لو كان ما يقوله المتكلمون هو الاعتقاد الواجب لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم

[عبد العزيز الداخل]

لَئِنْ كَانَ مَا يَقُولُهُ هَؤُلاءِ المتكلِّمُونَ المُتَكَلِّفُونَ هُوَ الاعْتِقَادُ الوَاجِبُ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ أُحِيلُوا فِي مَعْرِفَتِهِ عَلَى مُجَرَّدِ عُقُولِهِمْ، وَأَنْ يَدْفَعُوا بِمُقْتَضَى قِيَاسِ عُقُولِهِمْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا، لَقَدْ كَانَ تَرْكُ النَّاسِ بِلا كِتَابٍ وَلا سُنَّةٍ أَهْدَى لَهُمْ وَأَنْفَعَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، بَلْ كَانَ وُجُودُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ضَرَرًا مَحْضًا فِي أَصْلِ الدِّينِ(1).
فَإِنَّ حَقِيقَةَ الأَمْرِ عَلَى مَا يَقُولُهُ هَؤُلاءِ أَنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ العِبَادِ لم تَطْلُبُوا مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الصِّفَاتِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا لاَ مِنَ الكِتَابِ، وَلا مِنَ السُّنَّةِ، وَلا مِنْ طَرِيقِ سَلَفِ الأُمَّةِ.
وَلَكِن انْظُرُوا أَنْتُمْ فَمَا وَجَدْتُمُوهُ مُسْتَحِقًّا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ في عقولكم فَصِفُوهُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَمَا لَمْ تَجِدُوهُ مُسْتَحِقًّا لَهُ فِي عُقُولِكِمْ فَلا تَصِفُوهُ بِهِ!(2).

[عبد العزيز الداخل]

(1) يعني: على هذا الرأيِ الفاسِدِ، ولهذا يُعْلَمُ مِن هذه الأُسُسِ بُطْلانُ ما عليه أهلُ البدعِ مِن الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ وغيرِهم مِن نُفَاةِ الصفاتِ، وهم مُلْحِدُونَ في ذلك. واللَّهُ المُسْتَعَانُ.
(2) وبهذا يَتَبَيَّنُ للمؤمنِ العاقلِ وصاحِبِ البَصِيرَةِ أنَّ ما جاءَ به الكتابُ والسنَّةُ , ودَرَجَ عليه سلفُ الأمةِ، هو الحقُّ الذي لا رَيْبَ فيه، وهو الهُدَى الذي ليسَ بعدَه إلا الضَّلاَلُ، وهو إثباتُ أسماءِ اللَّهِ وصفاتِه، وأنَّه فوقَ العرشِ جلَّ وعلا، وأنَّه له الأسماءُ الحُسْنَى والصفاتُ العُلَى، وأنَّ هؤلاءِ الضَّالِّينَ مِن الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ والفلاسفةِ، وأشباهِهم ممَّن حَرَّفُوا وبَدَّلُوا وغَيَّرُوا، أنَّ هؤلاءِ هم المُبْطِلُونَ، وهم الضَّالُّونَ، وهم المُنْحَرِفُونَ، وهم المُتَهَوِّكُونَ. نَسْأَلُ اللَّهَ السلامةَ.

[سليم سيدهوم]

[لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم].
على مجرد عقولهم لأنه يقول: إننا إذا سألناهم: من أين تحصل نفي العلو؟ قالوا: بدلالة العقل، فهم لا يقولون بدلالة النقل، بل يقولون: بدلالة العقل، والنقل يعارضه ويحتاج إلى تأويل.
وعلى هذه الطريقة يلزم أن يكون النقل الذي هو الكتاب والسنة زاد الخلق ضلالاً؛ لأن العقل الصحيح -على ظنهم وزعمهم- يقود إلى نفي العلو والقرآن جاء بإثبات العلو، ولهذا احتاج -حتى عندهم- النقل عند المعتزلة وأمثالهم إلى التأويل؛ ولهذا يبين المصنف أن لازم هذا أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم في باب الصفات؛ وهذا لأن النصوص هنا عارضت المحصلات العقلية -على زعمهم- والتي يزعم المخالفون للسلف أنها هي الحق، فيكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم.
[وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير].

لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ لأن النفي حُصل بدلائل العقل، والنقل عارض العقل، واحتاج النقل إلى التأويل؛ إذاً لو كان العقل وحده هو الحاكم لكان أسلم؛ مما يدل على بطلان هذا وامتناعه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب هدىً للناس، ووصف نبيه وهو أفضل الناس عقلاً وفطرةً بقوله: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ} [الشورى:52] وقال سبحانه: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الْغَافِلِينَ} [يوسف:3].

[بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به، سواءً كان موجوداً في الكتاب والسنة أم لم يكن، وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه به].
هذا هو محصل وحقيقة مذهب المخالفين للسلف: أن معرفة الصفات تنبني على العقل وليس على الشرع.
وهنا ينبه إلى أن ما يحصله المصنف في تقرير مذهب المخالفين هو على نوعين: الأول: يكون من مقالاتهم وحقيقة مذهبهم الذي يقررونه فهذا يعطون أحكامه المتعلقة به المناسبة له من جهة الشرع في باب الأسماء والأحكام.

الثاني: وهو من باب اللوازم، ولازم المذهب ليس مذهباً لصاحبه، وإن كان يذكر ليتبين بهذا اللازم فساد المذهب، فإن اللازم إذا كان فاسداً دل على أن المذهب نفسه فاسد، فـ شيخ الإسلام يعتبره لنقض المذاهب لا من باب أخذ هؤلاء بمذهبهم، فمثلاً: أن مذهب المعتزلة نفي الصفات هذا مذهب، أما أن مذهب المعتزلة أن الله موصوف بالنقص لنفيهم الصفات فهذا لازم، ولهذا المعتزلة لا تصرح باللوازم؛ لأنهم لو صرحوا باللوازم كفروا كفراً صريحاً؛ ولهذا وإن كان مذهبهم من جهة الحقيقة واللازم هو النقص، إلا أنهم يظنون أنه الكمال، وهذا من أسباب درء التكفير عنهم -أي: عن أعيانهم- وإن كان قولهم قولاً كفرياً لا شك في ذلك.

هنا ينتهي المقصد الثاني وهو: ذكر المصنف لمسألة العلو.

لذلك نعطي تلخيصاً يسيراً له:

المقصد الثاني ذكر المصنف فيه مسألة العلو لغرضين:- الغرض الأول: أنها مسألة مختصة في هذا الباب ينبني على ثبوتها ثبوت جملة من الصفات، وقد بنى المخالفون فيها نفي كثير من الصفات على نفيها، كنفي المعتزلة للرؤية بدليل المقابلة الذي حقيقته نفي العلو، فإن الرؤية إنما انتفت عند المعتزلة لأنها تستلزم ثبوت العلو الذي يسمونه الجهة؛ ولهذا صار في هذه المسألة اختصاص عند سائر الطوائف.
الغرض الثاني: أن مقصود المصنف في هذه الرسالة الحموية هو نقض مذهب متأخري الأشاعرة -كطبقة أبي المعالي ومن بعده، ومحمد بن عمر الرازي وأمثاله- الذين من أخص مسائلهم نفي العلو.
وقد زعم بعض أئمتهم -كـ الرازي - أن إثبات الجهة -الذي هو إثبات العلو وإن كان لفظ الجهة لفظاًَ لم يرد في الكتاب والسنة- مختص بالحنابلة والكرامية، مع أن الحق في نفس الأمر: أن أئمة الأشاعرة كـ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثالهما، فضلاً عن أئمة الكلابية كـ عبد الله بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي وأبي عبد الله بن مجاهد، فضلاً عن سائر أئمة السنة والحديث يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على ما هو مقرر في كتب السنة والجماعة، وقد صرح الأشعري في الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر بمسألة العلو، وكذلك ابن كلاب -والأشاعرة يعدونه من شيوخهم، وإن كان متقدماً على أبي الحسن الأشعري - صرح في كتاب الصفات بإثبات العلو والفوقية، واستدل لذلك بالكتاب والسنة والعقل، وهو معتبر في مذهب الأشاعرة -أعني ابن كلاب - ولهذا يقول عنه البغدادي كثيراً: وقال شيخنا عبد الله بن سعيد بن قطان -وأحياناً يقول: ابن كلاب - كما يقول عن أبي الحسن الأشعري: وقال شيخنا.

وقال أبو محمد بن حزم عن ابن كلاب: وهو شيخ قديم للأشعرية.