لمحات من تاريخ علم الإدارة الحديث

[عبد العزيز الداخل]

لمحات من تاريخ علم الإدارة الحديث

العناصر:
· نشأة علم الإدارة الحديث وتطوّره
· معايير الجودة الإدارية
· نقد المدارس الإدارية الحديثة
· عناصر إدارة المشروعات العلمية
· الخلاصة

نشأة علم الإدارة الحديث وتطوّره
ممارسة الإدارة في الأصل لم يخل منها عصر من العصور، إذ هي قديمة بقِدَم الإنسان، وقِدَم حاجته لتدبير أموره، ثم ازدادت تلك الممارسات الإدارية بكثرة الأتباع والأعمال في الدول والتجمّعات المدنية وغيرها.
لكن التأليف في علم الإدارة على طريقة علمية تختص به تأخّر إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ثمَّ في منتصف القرن العشرين اشتهر هذا العلم، حتى عُدّ علماً مستقلاً يؤلَّف فيه ويُدرّس في المعاهد والجامعات، وله تطبيقات في المنشآت العامة والخاصّة.
وكان ذلك بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية، وشدة الحاجة لإصلاح ما أفسدته الحروب والوفاء بمتطلّبات التنمية المتزايدة في مجالات شتى.

فكان وجود التمويل الكبير من المصارف وغيرها، وتزايد الحاجة الاستهلاكية وتنافس المتنافسين وخوف الحاصلين على التسهيلات المالية من الخسائر التي قد تؤدي إلى ضعف القدرة على تسديد الالتزامات المالية والتعرّض للإفلاس كل ذلك كان يحتّم عليهم إعادة النظر في طريقة إدارة المنشآت للوصول إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية بتحقيق العناصر الثلاثة المشهورة: (أعلى جودة، وأقل تكلفة، وأقصر مدة).
فمن البدايات التي كانت في القرن التاسع عشر الميلادي ما كتبه وودرو ويلسون وهو الرئيس الأمريكي الثامن والعشرون (ولد سنة 1856م ، وتوفي سنة 1924م) إذ كتب مقالة عن الإدارة العامة عام 1887م وكان عمره 32 عاماً، قبل أن يتولّى رئاسة الولايات المتحدّة الأمريكية، وكان أكاديميّا في أوّل أمره ثم صار رئيساً لجامعة برنستون الثالث عشر ثمّ حاكماً لولاية نيوجرسي ثم خاض الانتخابات الرئاسية عام 1912م وتولّى الرئاسة عام 1913م واستمر فيها لفترتين رئاسيتين، وقد كان بارعاً في الإدارة، ومما يُذكر عنه أنه قاد بلاده للغلبة في الحرب العالمية الأولى.
وكانت لتلك المقالة التي كتبها قبل أن يتولّى الرئاسة بستة وعشرين عاماً؛ رواجاً كبيراً، ولاقت استجابة جيدة في الأوساط الحكومية والتعليمية، حتى أثّرت في مسيرة التأليف في علم الإدارة ونحت به منحى التخصص، وكان قد نادى فيها بأربعة أفكار مهمة وهي:
1: الفصل بين السياسة والإدارة العامة.
2: والنظر إلى الحكومة من منظور تجاري.
3: والتحليل الموازن بين المنظمات السياسية والخاصة والأنظمة السياسية.
4: وتحقيق الإدارة الفعالة بتدريب الموظفين العموميين وتقويم جودة أداء أعمالهم.

وكان لتلك المقالة أثر كبير في علم الإدارة الحديث وفي علم السياسة أيضاً، ولذلك يُعتنى بتدريسها في بعض كليات الإدارة والمعاهد الإدارية وفي العلوم السياسية.
ولأجل إسهاماته في علم الإدارة عدّه بعض علماء الإدارة من روّاد علم الإدارة الحديث.

و كان في عصره فريدريك تايلور (ولد سنة 1856م) وهو أمريكي كان عاملاً في مصنع حديد، ثم ملاحظاً، ثم مساعد مهندس، ثم ترقَّى إلى أن وصل إلى رتبة كبير المهندسين؛ لأنه كان يواصل دراسته مع عمله حتى حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، وألف كتابه (مبادئ الإدارة العلمية) ونشر عام 1911 م وعمره 55 عاماً، وقد جمع فيه خلاصة تجاربه لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتوفي عام 1915م.
وكان غاية ما يريد أن يصل إليه تايلور هو تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية للأفراد والآلات التي تُستخدم للإنتاج.
ويعدّ تايلور من أبرز روّاد علم الإدارة الحديث، ونظريته في الإدارة العلمية تدرّس إلى اليوم في الجامعات والمعاهد الإدارية.

ومن روّاد علم الإدارة المشهورين الفرنسي هنري فايول (ولد بإسطانبول عام 1841م، ومات بباريس عام 1925م ).
وكان مهندس تعدين في شركة صناعية صغيرة في فرنسا، ثم ترقّى إلى أن عمل مديراً تنفيذياً في تلك الشركة الصغيرة التي استفاد منها خبرةً عملية، وكان يدوّن تجاربه، ويرصد ملحوظاته في الإدارة الصناعية، ومحاولاته في تطوير أسلوب الإدارة، حتى ألّف كتابه المشهور "الإدارة العامة والصناعية"، وأودع فيه خلاصة ما اكتسبه من معارف ومهارات، وقد نشره عام 1916م.

ومن أبرز ما قدّمه فايول أنه قسّم أعمال كل منشأة إلى أنواع يرى أنه لا بد منها في كل منشأة:
1- أعمال فنية (إنتاج).
2- أعمال تجارية (شراء، وبيع، ومبادلة ).
3- أعمال مالية ( البحث عن تمويل، وتوظيف التمويل، ومراقبة التمويل).
4- أعمال صيانة ووقاية وضمان (حماية الممتلكات والأشخاص ).
5- أعمال محاسبية ( تتضمن الإحصاء).
6- أعمال إدارية.
وهنري فايول هو أوَّل من عالج الإدارة كعملية متكاملة العناصر والوظائف، وقسّم عناصر الإدارة إلى خمسة أقسام: تخطيط، وتنظيم، وتوجيه، وتنسيق، ورقابة.
ومما اشتهر به هنري فايول المبادئ الإدارية الأربعة عشر التي وضعها لنجاح العمل الإداري، وهي:
1: تقسيم العمل.
2: تناسب السلطة والمسؤولية.
3: فاعلية النظام.
4: وحدة إصدار الأوامر ومنع الازدواجية
5: وحدة التوجيه (خطة عمل واحدة).
6: تغليب المصلحة العامة.
7: كفاية أجور العاملين.
8: الموازنة بين تقليل وزيادة الاهتمامات الفردية.
9: فاعلية قنوات التواصل.
10: ترتيب القرارات الإدارية.
11: العدالة والإنصاف.
12: حماية روح المبادرة.
13: الأمان الوظيفي (استقرار أوضاع العاملين).
14: إشاعة الألفة والترابط وروح الجماعة في المنشأة.
ويرى هنري فايول أنه لا بد أن يكون لدى القائد بُعْدُ نظرٍ وقدرة على توقّع المستقبل، بحيث يقدّر كلَّ الاحتمالات الممكنة، ويقدّر أن أصعبها قد يقع ليستعدَّ له.
ومما اشتهر عنه قوله: (إنَّ جوهر الإدارة هو قوة توقّع الأشياء قبل حدوثها).
ولذلك يعرّف الإدارة بأنها: (القيام بالتوقّع والتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والمراقبة) فجمع بين التوقع وعناصر الإدارة.

ثم أتى ماكس فيبر (ولد عام 1864م وتوفي عام 1920م) وهو عالم اجتماع ألماني اعتنى بما سُمّي بالتنظيم البيروقراطي والهيكلة الإدارية، وأسلوب تعامل المدير مع فريقه، وتنظيم العلاقات بين الفريق على أساس رسمي، وحدَّد معالمَ لتعيين الأفراد على أساس المؤهلات العلمية.
ويعدّ فايبر مؤسس البيروقراطية في الإدارة، وقد شاع تطبيق هذه المدرسة لأسباب عديدة.
ثم أتى بعده ميشيل كروزيه وهو من كبار منظّري البيروقراطية على علمه بسلبياتها المؤثرة، وقد أثر عنه قوله: (إن البيروقراطية تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عن طريق إدراك أخطائه السابقة، لأن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالباً ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية).

ومن رواد علم الإدارة بيتر دراكر (1909م-2005م) وهو نمساوي يهودي قضى حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، وله مؤلفات كثيرة ومقالات اعتُنِيَ بها عناية بالغة وترجمت لأكثر من 20 لغة، وقدّم سلسة تعليمية مصوّرة في علم الإدارة.
وقد عرّف بيتر علم الإدارة تعريفاً يتضمّن تحديد وظائف المدير فوظائف المدير عنده هي: (تحديد الأهداف، وترتيب وتنظيم المجموعات، والتحفيز والاتصال، والتقويم والقياس، وتدريب الأفراد).

ومنذ منتصف القرن العشرين كانت المؤلفات في علم الإدارة آخذة في الكثرة والتنوّع، ثمّ عُرِفَت الإدارة بأنّها علم وفنّ؛ فالعلم يتطلّب معرفة، والفنّ يتطلّب مهارة، والإداري الناجح هو الذي يجمع المعرفة والمهارة.

وتبيّن بعد سلسلة دراسات وتطبيقات أنه لا يمكن الفصل التام بين الإدارة العامّة والسياسة، وأنّه لا يوجد مبادئ تطبّق على جميع الحالات، فكانت النظريات والأساليب الإدارية تطبّق على أرض الواقع وترصد التجارب ليستفاد منها.

ثم ظهرت العناية بالدراسات والبحوث العلمية المتخصصة؛ فكان يُكتب في كل عنصر من عناصر الإدارة كتابات وبحوث، وتُعدّ دراسات تتناول الأساليب والتطبيقات والأنماط المتعددة، وكيف تُعالج الآفات والصعوبات التي تعترض المدير؛ فظهرت دراسات في التخطيط وألّفت فيه مؤلفات، وظهرت دراسات في التنظيم وأنواعه وطرقه وأساليب ومقوّمات نجاحه، إلى آخر هذه المباحث الكثيرة المتعددة، وكذلك أُلّف في الرقابة وأساليبها وطرقها ومقوّمات نجاحها.
فكان كلّ عنصر من هذه العناصر يُسهَب في تطبيقاته في مجالات متعددة ومنشآت([1]) متنوّعة؛ دوائر حكومية، وشركات تجارية، ومصانع، ومؤسسات خيرية وغيرها، ولكل بيئة خصوصيتها.

فتشقق علم الإدارة إلى علوم فرعيّة كثيرة فلم يعدْ قاصراً على ما عُرف فيما بعد بعلم الإدارة العامة؛ بل ظهر علم إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المنشآت، وإدارة التكاليف، وإدارة المنتجات، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة التسويق، وإدارة العلاقات العامة، والإدارة التنفيذية، والإدارة الصناعية، وإدارة المخاطر، وإدارة الأزمات وغيرها كثير.
بل ظهر مؤخّراً ما سمّى بعلم إدارة الذات، وإدارة الوقت، وإدارة المهارات، وإدارة التطوير..إلخ.
وهذه الأنواع من علم الإدارة تتفاوت في مقدار أهميتها، والحاجة إليها، وكثرة تطبيقاتها، وصحّة منهجها، وواقعية محتواها.

لكن لنقف قليلاً عند نوع مهم من أنواع علم الإدارة، وهو مدخل لما نحن فيه، وهو علم "إدارة نظم المعلومات"
هذا العلم ظهرت الحاجة الماسّة إليه لما ظهرت تقنية المعلومات وانتشرت البرمجيات وظهرت فائدتها في حفظ البيانات واسترجاعها واختصار الوقت والجهد والتكلفة، وتوثيق العمليات التي تجرى آليا بصورة سريعة ومذهلة.
حتى أصبحت التقنية وسيلة مهمة للمنشآت في تنظيم أعمالها وحفظها، وإنجاز كثير من العمليات في وقت وجيز وبكلفة يسيرة، وأصبحت كل منشأة بحاجة إلى أنواع من الأنظمة المعلوماتية؛ فالشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية مثلاً:
- تحتاج إلى نظام برمجي لإدارة شؤون الموظفين وحفظ بياناتهم وعملياتهم.
- وتحتاج إلى نظام للإدارة المالية لتحفظ بياناتها المالية وتعاملاتها مع موظفيها ومع المقاولين ومنفّذي المشروعات ومورّدي المشتريات وغير ذلك.
- وتحتاج إلى نظام لحفظ بيانات أصولها وإدارتها.
- وتحتاج إلى نظام لإدارة تدفّق البيانات في مجال تخصّصها؛ فشركة الطيران مثلاً تحتاج إلى نظام خاص لإصدار التذاكر، وحفظ جدول الرحلات وحجز المقاعد وإلغاء الحجز وغير ذلك من العمليات الكثيرة المعقدة.
والمؤسسات الحكومية على تنوّعها تحتاج كلّ مؤسسة إلى نظام يسهّل أعمالها ويحفظ بياناتها وعملياتها؛ فالأحوال المدنية في وزارة الداخلية مثلاً تحتاج إلى نظام كبير لحفظ بيانات المواطنين والمقيمين وإصدار بطاقات إثبات الهوية لكل فرد، وإضافة الزوجة والأولاد لكل ربّ أسرة، وتوثيق بيانات المواليد والمتوفين، وحالات الطلاق والزواج إلى غير ذلك من العمليات الكثيرة لملايين الأشخاص بنظام تقني موحّد يحفظ جميع البيانات والعمليات التي تجرى على ملف كلّ فرد من مواقع شتّى.
بل حتى كثير من المطاعم الكبيرة أدخلت تقنية المعلومات في تسهيل عمليات تحضير الطلبات والتواصل بين البائع الذي يسجل عملية الشراء والمنفذين الذين يقومون بتحضير الوجبات، وإصدار الفواتير.
والمقصود أن هذه الأنظمة الكثيرة والمتنوعة يحتاج كل نظام منها إلى إدارة، ومدير النظام تقع عليه مسؤولية تنفيذ النظام وسلامته؛ فكانت الحاجة ماسّة إلى تدريس علم إدارة نظم المعلومات لتأهيل من يغطّي حاجة سوق العمل المتزايدة.
وأصبح هذا العلم يدرّس في الجامعات والمعاهد المتخصصة وهو علم كبير؛ يدرسه الطالب في سنوات ويطبق عليه تطبيقات كثيرة ليكتسب معرفة جيدة يتأهّل بها للعمل في مجال إدارة نظم المعلومات، ويترقى في السلم الوظيفي، ويكتسب الخبرة التي يتمكن بها من التأهل للوصول إلى رتبة مدير النظام الذي تقع عليه مسؤولية نجاح النظام المعلوماتي وسلامة عملياته وضمان أمانه وصيانته وتحديثه وتطويره إلى غير ذلك من المهام الكثيرة.

وهذه الأنظمة التي ترونها كثيرة ومتنوعة ومعقّدة لها سبعة مراحل يمرّ بها كلّ نظام، هي عناصر إدارته؛ يدرسها الطالب من أوّل ما يدرس نظم المعلومات، وهي:
1: تعريف المشكلة، ويقصدون بها معرفة مدى حاجة المنشأة إلى النظام.
2: دراسة الجدوى الاقتصادية؛ ونتيجة هذه المرحلة ينبني عليها اتخاذ القرار بإكمال العمل في تنفيذ النظام أو رفضه لعدم جدواه، إما لأن تكلفته أكثر من فائدته أو لأسباب أخرى تخصّ المنشأة التي تطلب النظام.
3: مرحلة التحليل.
4: مرحلة التصميم
5: مرحلة التنفيذ.
6: مرحلة الصيانة.
7: مرحلة التطوير.
لاحظوا أن هذه المراحل خاصة بما يعني مدير النظام بدءا من معرفة الحاجة إلى النظام، ثم اتخاذ القرار بالمضي في تنفيذه إلى أن يسلّمه للجهة التي تطلبه بعد مرحلة التنفيذ؛ ثم يكون مسؤولاً عن صيانته وإصلاح ما يظهر من أخطاء، وتطويره.
وفي كل مرحلة من هذه المراحل تفصيلات كثيرة، ونظريات تطبيقية، وأساليب متنوعة.
ولا يدخل في اختصاص مدير النظام تسويق النظام ولا إدارة الشؤون المالية للعاملين في النظام؛ فتخصصه هو في مجال إدارة أنظمة المعلومات، والمجالات الأخرى لها تخصصات إدارية أخرى.
ولذلك خلت عناصر إدارة نظم المعلومات من عنصر الرقابة، وحلّ محلّها عنصر الصيانة الذي يعني مراقبة النظام.
وبعد تنامي الثورة المعلوماتية وظهور شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) وانتشار المواقع الإلكترونية احتيج إلى إدارة المواقع الإلكترونية؛ ليتأهّل به من يحسن إدارة الموقع الإلكتروني بدءاً من اتخاذ قرار إنشائه إلى صيانته وتطويره.
ولمّا ظهرت الشركات البرمجية الكبيرة التي تولّت القيام بعدد من البرمجيات الكبيرة في محتواها والسهلة في استخدامها، وتوفر الشركات والمواقع التي تقدّم خدمات كثيرة مما يحتاجه أصحاب المواقع؛ إما بتكلفة يسيرة أو مجاناً، وأصبح استخدام التقنية لا يتطلّب إعداداً وتأهيلاً كبيراً ؛ صار بإمكان كثير من غير المتخصصين في تقنية المعلومات أن ينشئوا مواقع خاصة بهم ويديروا محتواها، ولو لم يكن لديهم معرفة برمجية، بل يكفيهم شخص يتولّى أمور الدعم الفني ليتفرّغوا هم لإدارة أعمال الموقع، والعمل على تحقيق أهدافه.
ولأجل أن يتفرّغ القائمون على الموقع للعمل على تحقيق أهداف موقعهم ظهر علم "إدارة المحتوى cms "، وهو علم أخصّ من إدارة المواقع من جهة، وأعمّ منه من جهة أخرى؛ فهو علم يُعنَى بتنظيم البيانات وتصنيفها وعرضها وحفظها واسترجاعها وأمانها وفهرستها وإشهارها ودلالة محركات البحث عليها، وتقوم بعض الشركات التقنية بما يلزم لإنتاج برامج مسبقة الإعداد لإدارة المحتوى تُمكّن صاحب الموقع من إضافة البيانات والتعديل عليها والتحكم في منح الصلاحيات لفريقه ولزوار موقعه بما يناسب احتياجه.

وبقي نوع آخر من أنواع إدارة المواقع وهو إدارة العمل في الموقع وإدارة فريق العمل لتحقيق الأهداف التي أنشئ الموقع من أجلها، وهذا جزء مهم من موضوع هذا البحث؛ وهو مجال رَحب لتنفيذ كثير من المشروعات العلمية والدعوية، لكن حديثنا سيكون في الأصل عن إدارة المشروعات العلمية، والتعرف على عناصرها، وسبل تحقيق معايير الجودة فيها، ومعالجة الآفات التي قد تعرض للمدير في مختلف مراحل المشروع.

معايير الجودة الإدارية
مع كثرة العلوم والأعمال التجارية والصناعية والإدارية وكثرة الأساليب والتطبيقات التي تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسينها ظهرت الحاجة إلى وضع معايير الجودة لكل عمل من تلك الأعمال.
وكانت العناية بمعايير الجودة نقلة نوعية كبيرة في كثير من المجالات، لأنها أوجدت ميزانا لقياس درجة الجودة؛ يتمكّن به المدير والمراقب والمقوّم والمسؤول من معرفة مستوى جودة العمل تحديداً أو تقريباً.
ويمكنه أن يبني على هذه المعرفة القرار المناسب ليحدّ من الخسارة ويزيد من الكفاءة الإنتاجية.
ففي علم الإدارة أصبح لكل عنصر من عناصر الإدارة معايير تقاس بها جودته.
فهناك معايير لقياس جودة التخطيط، ومعايير لقياس جودة التنسيق، ومعايير لقياس جودة الرقابة، وهكذا.
بل من شدّة العناية بمعايير الجودة أصبح (علم وضع معايير الجودة) علماً مستقلا؛ أنشئت له منظّمات عالمية متخصصة، واعتنت به مجلات ذات تخصصات متعددة، بل أصبح في عدد من الدول منشآت حكومية متخصصة في الجودة.
بل أصبح لكلّ نشاط معروف تجاري أو حكومي أو خيري معايير لقياس جودته.
ومن نظر في موقع منظمة الآيزو العالمية تبيّنت له الكثرة الهائلة للأنشطة والأعمال التي وضعت المنظّمة معايير لجودتها.
ونحن في مجال إدارة المشروعات العلمية بحاجة إلى بناء معايير لجودة إدارتها؛ لنتمكن من إحسان العمل في إدارة المشروعات العلمية.

نقد المدارس الإدارية الحديثة
المتأمّل في المدارس الإدارية الحديثة يجدها قائمة على ما يُسمّى بالفكر الإداري، وكلّ فكر ينطلق من منظومة من المعتقدات والتصورات والتجارب.
فأوّل المدارس الإدارية ظهوراً هي المدرسة التقليدية، ومن سلبياتها:
1: إهمال الجانب الروحي؛ حتى الحوافز التي يذكرونها هي حوافز مادية هدفها التشجيع على زيادة الإنتاج.
2: طغيان النظرة المادية، وإلغاء شخصيات العاملين، والنظر إليهم على أنّهم مجرّد أدوات تُستغلّ لتحصيل الربح.
وقد ذُكر عن تايلور أنه لم يكن يسمح للعاملين بالمناقشة أو إبداء الرأي فيما يتعلق بالطريقة والكيفية التي يؤدَّى بها العمل.
ونقل عن كوبيل مؤرخ تايلور أنه قال مرة لأحد العمال: "ليس من المفروض أن تفكر، إن هناك آخرين ندفع لهم مقابل التفكير "
وذلك لأن تايلور كان يرى أن العامل الذي يصلح للعمل في نظامه يحسن أن يكون غبيا بليد الإحساس.
ثم ظهرت نظرية الحركة والزمن التي أطلقها فرانك وليليان جلبرت، وهما زوجان أمريكيان (الرجل مهندس بناء، وزوجته عالمة نفس) حيث اعتنيا بدراسة الزمن والحركة التي يحتاجها الموظّف لأداء العمل، ووجدا من دراسة سلوكيات العمّال أنهم يقومون بأعمال وحركات لا حاجة إليها، فيها هدر للوقت؛ فقسّما الأعمال إلى نشاطات، والنشاط إلى حركات محددة لتأدية النشاط بشكل فعّال وبأقلّ ما يمكن من الجهد والوقت؛ فاستطاعا بذلك أن يحددا الزمن المعياري اللازم لأداء كل نشاط من النشاطات التي تحتاجها المنشأة ليدرّب العامل عليها؛ فترتفع بذلك كفاءتهم الإنتاجية ويتخلصون من الحركات الزائدة التي تهدر الوقت وتضاعف الجهد بلا فائدة؛ حتى إنهما اعتنيا بالتصميم الداخلي للمصنع الصغير؛ من حيث موقع الآلات والأدوات والمواد وترتيب أماكن العمّال بما يؤدّي للتشغيل الأمثل، والاقتصار على الحركات التي يتطلبها العمل.
وهذه الدراسة للحركة والزمن فيها فائدة في رفع كفاءة الإنتاج والتخلص من بعض العادات السلبية التي تزيد بها الحركة التي لا فائدة منها إلا أنها تصوّر تعاظم النظرة المادّية في الإدارة، وطغيانها على تفكير كثير من المديرين.
حتّى نظرتهم للعمّال وفرق العمل فيها سلبيات كبيرة بسبب الهوس برفع الكفاءة الإنتاجية والتشكيك في إخلاص العاملين ونصحهم.
ومن ذلك ما ذُكر عن تايلور أنه كان ينظر إلى الإنسان على أنه أنانيٌّ بطبعه يضع مصلحته فوق كلّ اعتبار، مادّيٌّ تحرّكه الحوافز المادّية، وكسلان يريد أن يحقق أعلى المكاسب بأقلّ جهد؛ فلو ترك بلا مراقبة ذهب أكثر من نصف طاقته الإنتاجية.

حتى فترات الراحة التي تُمنح للعامل؛ كان الهدف منها استغلال طاقته الإنتاجية إلى أقصى درجة ممكنة؛ لأنّهم اكتشفوا أنّ مواصلته للعمل مدة طويلة تؤدّي إلى ضعف حيويّته وطاقته؛ فلا بدّ من وقت للراحة ليستجمع قواه ويعاود العمل بطاقة أفضل.

وهيمنة هذا التصور على تفكير المدير لها آثارها السيئة في طريقة إدارته للعمل ونظرته للعاملين ومحبته إيّاهم، ومحبتهم إيّاه، وتناصحهم وتعاونهم، وهذه السلبيات الخطيرة قد جاءت الشريعة بعلاجها وتصحيح طريقة تعامل المدير مع فريق العمل، ومعاملة فريقه له؛ كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى.

ولأجل ما ظهر من سلبيات طغيان النظرة المادّية على أساليب الإدارة ونظرتها إلى العامل على أنه آلة بيولوجيه يمكن التحكم بها بالاغراء المادي: واجهت هذه المدرسة انتقادات كبيرة أثرت في مسيرة التأليف في علم الإدارة؛ حيث ظهر بسبب تلك الانتقادات ما عُرف بالمدرسة السلوكية التي تعنى بالجوانب النفسية والاجتماعية للعامل، وتنادي بضمان حقوقه وكرامته وأمنه الوظيفي وتأمينه الاجتماعي، وأنّ العامل يمكن أن تزداد كفاءته الإنتاجية إذا وفرّت له احتياجاته النفسية والاجتماعية، وظهر ما يسمّى بالأخلاق الإدارية.

وهذه المدرسة أسهمت في تطوير الفكر الإداري وإعطائه بعداً سلوكيّا ونفسيّاً، وقد حملت معها سلبيّات مقابلة؛ لأن طغيان النظرة المعنوية لحقوق العامل يؤثر سلباً على تحقيق أهداف المنشأة؛ فكان لا بدّ من الموازنة بين الأمرين.

بعد ذلك ظهرت المدرسة العلمية الحديثة في الإدارة، وهي مدرسة تعتمد في رسم السياسات واختيار أساليب الإدارة وأنماطها على نتائج البحوث والإحصاءات والدراسات؛ وأدّى بهم ذلك إلى استخدام عمليات حسابية كثيرة ومعقّدة ليستعين بها المدير على اتخاذ القرارات المناسبة وإعادة صياغة الأهداف ووضع الخطط.

عناصر إدارة المشروعات العلمية
كان الغرض من الاستعراض الوجيز لتاريخ علم الإدارة الحديث من حيث نشأته وتطوره وتنوّعه وكثرة مجالاته وتخصصاته وصولاً إلى التخصص الذي أعدّ لأجله هذا البحث وتنوّع المدارس الإدارية كلّ ذلك لأجل أن يتعرّف القارئ الكريم على أهميّة بناء إدارة المشروعات العلمية على أسس صحيحة تجمع بين أمرين:
الأمر الأول: هدي الشريعة الإسلامية الغراء؛ فنسلم بذلك من سلبيات المدارس الإدارية المادية.
والأمر الآخر: أن تكون عناصر إدارة المشروعات العلمية قائمة على أصول إدارية صحيحة؛ لأن المعتنين بعلم الإدارة قد أجروا دراسات كثيرة مستفيضة ومتعاقبة على عشرات السنين، وحصلت لهم تجارب كثيرة مهمة، ودوّنوا في ذلك مدوّنات نافعة؛ فنستفيد منها ما نحتاج إليه من تحديد عناصر الإدارة بما يلائم الأعمال العلمية والدعوية، ونتبيّن واجبات المدير وواجبات فريق العمل، ثم نحاول أن نبني في كلّ عنصر معايير لقياس جودته، حتى تكون دليلاً إلى إحسان العمل في تلك العناصر الإدارية.

ونكون بذلك قد جمعنا بين اكتمال عناصر الإدارة الخاصة بالمشروعات العلمية ووضوح محدداتها وبين بناء معايير الجودة فيها وسبل معالجة الآفات على الفكر الإداري الصحيح المستمدّ من الشريعة الإسلامية.

والمهم في عناصر الإدارة شمولها ووفاؤها بما يتطلّبه العمل بدءا من مرحلة التفكير في المشروع إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.
والإخفاق في عنصر من تلك العناصر قد يكون له أثر يؤدي إلى فشل العمل وعدم نجاحه أو ضعف ثمرته.
وهذه العناصر على سبيل الإجمال هي: التخطيط، والتأسيس، والتنظيم، والتنسيق، والإشراف، والمتابعة، والتطوير.

وسنتناول هذه العناصر بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل في الفصول القادمة بإذن الله تعالى.

وينبغي التأكيد على أننا لسنا ملزمين بالجمود على ما توصّل إليه أصحاب علم الإدارة الحديث، ولا بسلوك منهج مدرسة من تلك المدارس؛ فهذا العلم مرن متجدد قابل للتخصيص بحسب المجال الذي يطبّق فيه؛ بل إن تدبّر القرآن الكريم، وتأمّل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه بقصد الاهتداء لحسن إدارة المشروعات العلمية ومعرفة أوجه الإحسان في محدّدات تلك العناصر يضيف إلى هذا العلم إضافات قيّمة وأبعاداً مهمّة تنقله نقلة نوعية من مجرّد علم إنساني تجريبي إلى علم يسير فيه المؤمن على هدى وبيّنة من الله تعالى كما قال تعالى:{أفمن كان على بيّنة من ربه كمن زيّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم}.
ذلك أنا وجدنا في هدي الكتاب والسنة في كل عنصر من تلك العناصر ما ينير للمؤمن طريقه ويورثه العلم بما يحبّه الله تعالى وما يبغضه وإن خالف بعض المعايير المادية التي يعظّمها أهل العصر.
كيف وقد جعل الله كتابه العظيم وهدي نبيّه الكريم معينان لا ينضبان، فيهما الشفاء والكفاية لكل ما نحتاج إليه، فلذلك ستكون معايير الجودة في تلك العناصر مستفادة من الكتاب والسنة؛ إمّا نصا في بعض المسائل، وإمّا استنباطاً.
ونتخلص بذلك من سلبيات مدارس الإدارة الحديثة ؛ لأن الذين اختاروا تطبيق طريقة من طرق الإدارة الحديثة نقلوها بإيجابياتها وسلبياتها؛ فحصل من الآثار السلبية ما هو معروف تشاهد آثاره.

فالجهات التي اختارت البيروقراطية – على سبيل المثال -ظهرت الآثار السلبية لطريقتهم في الإدارة، حتى صارت الوسائل لديهم غايات؛ فيسعى المدير إلى تحقيق الوسائل كأنّها أهداف؛ فيكون ما يمضي من الوقت والجهد في التراتيب الإدارية أعظم من الوقت والجهد الذي يمضي في تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت تلك المنشأة.
وكذلك الذين اختاروا طريقة المدرسة العلمية صار لديهم من الولع بالإحصاءات والدراسات والمبالغة فيها بما لا يحتاجون إليه ما كان له أثر كبير في تدنّي جودة العمل الإداري، وتضخيم التكاليف، ودخول بعض أنواع الفساد الإداري على المنشأة من هذا الباب.



الخلاصة
علم الإدارة علم كبير ألّفت فيه مؤّلفات كثيرة في عشرات السنين، ودُرِّس في كثير من الجامعات المحليّة والعالمية، وطبّقت أساليبه المتنوّعة ومدارسه المختلفة على مشروعات ومنشآت كثيرة ورصدت التجارب ، ونُقدت المدارس والأساليب الإدارية نقداً موضوعياً بعد رؤية آثار تطبيقها في الواقع وتبيّن أن لكل أسلوب من أساليب الإدارة الحديثة إيجابياته وسلبياته.
ولمّا انشطر علم الإدارة إلى علوم كثيرة متنوّعة منها؛ إدارة الأعمال، وإدارة المنشآت، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة التنفيذية، وإدارة المشاريع، وإدارة التكاليف، وإدارة التسويق، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة المواقع، وإدارة المحتوى، وغيرها؛ كان سبب هذا الانشطار الحاجة في كلّ مجال إلى دراسة ما يخصّه من علم الإدارة والتخصص فيه والتوسّع فيه في الأمثلة والتطبيقات والطرق والأساليب والأدوات الإدارية ورصد التجارب الخاصة به وتطويره وتدريسه والتدريب عليه لتأهيل من يسدّ الحاجة في هذا المجال؛ وذلك بعد تعلّمه هذا العلم على أصوله، ومعرفة عناصر الإدارة الخاصة به ومعايير تحقيق الجودة في كل عنصر منها.
فبعد أن كان الذي يعتنى به ويدرّس هو علم الإدارة العامة والذي لم يكن يُسمّى بهذا الاسم لكن لمّا كثرت فروع علم الإدارة احتيج إلى تسمية الأصل بعلم الإدارة العامة، وكان في أصل نشأته يهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية؛ ثم صارت له أهداف أخرى إضافية ومتنوّعة بحسب المدارس الإدارية والفكر الإداري.

ولذلك أرى من المهمّ إفراد إدارة العمل العلمي والدعوي بعلم مستقل يُدرَّس فيه ما يخصّه من عناصر الإدارة، ويُتدرّب على تطبيق معايير الجودة في كل عنصر منها؛ ليستفاد منها في إحسان تنفيذ المشروعات العلمية والدعوية، ولا سيّما بعد كثرة الأعمال المؤسسية والجماعية في مجال التعليم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى؛ وكبر تمويل بعضها، وكثرة المستفيدين منها، واتسام كثير منها بسمات العمل المؤسسي، واحتياج القائمين على تلك المشروعات إلى دليل يعين على إحسان إدارة مشروعاتهم؛ بل كلّ داعية أو طالب علم يستفيد من هذا العلم الأخذ بما يعينه على إحسان تنفيذ مشروعه العلمي والدعوي ولو كان فردياً في الأصل، ويستفيد منه معرفة أصول معالجة الآفات التي تعترضه.
وأهم نتيجة نستخلصها من هذا الاستعراض هي معرفة عناصر الإدارة؛ لأنهم قلّبوا هذا العلم ودرسوه من أكثر من وجه سنوات طويلة واجتهدوا في الإلمام بكلّ ما يُحتاج إليه في هذا العلم وحصره في أقسام تُدرّس ويُتدرّب عليها، تسمّى عناصر الإدارة، وهذه العناصر تجمع أمرين:
الأمر الأول: المراحل التي يمرّ بها العمل الإداري في المنشأة.
والأمر الآخر: واجبات المدير.
وقد لخّصتها في: التخطيط، والتأسيس، والتنظيم، والتنسيق، والإشراف، والمتابعة، والتطوير.

والله المستعان، وعليه التكلان.

---

([1]) "المنشأة" مصطلح إداري يراد به كلّ كيان يُمكن إدارته سواءً أكان مؤسسة حكومية أم أهلية أم خيرية.