فصل في نقل الحركة إلى الساكن قبلها

[محمد أبو زيد]

فصْلٌ
الإعلالُ بالنقْلِ
أ- تعريفُهُ
ب- مواضعُهُ
1- أنْ يكونَ حَرْفُ العِلَّةِ عَيْناً مُتَحَرِّكَةً في فِعْلٍ.
2- أنْ يكونَ عيناً مُتَحَرِّكَةً في اسْمٍ.
977- لِسَاكِنٍ صَحَّ انْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ = ذِي لِينٍ آتٍ عَيْنَ فِعْلٍ كَأَبِنْ
978- مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ وَلا = كَابْيَضَّ أَوْ أَهْوَى بِلامٍ عُلِّلا
979- ومِثْلُ فِعْلٍ فِي ذَا الاعْلالِ اسْمُ = ضَاهَى مُضَارِعاً وَفِيهِ وَسْمُ
980- وَمِفْعَلٌ صُحِّحَ كَالْمِفْعَالِ = ...............
هذا الفصْلُ عَقَدَهُ ابنُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ للإعلالِ بالنقْلِ، ويُسَمَّى الإعلالَ بالتسكينِ، ومعناهُ: نَقْلُ الحركةِ مِنْ حَرْفِ عِلَّةٍ مُتَحَرِّكٍ - وهوَ الواوُ والياءُ- إلى حَرْفٍ صحيحٍ ساكِنٍ قَبْلَهُ، معَ بقاءِ حَرْفِ العِلَّةِ على صورتِهِ إنْ كانَ مُتَحَرِّكاً بحركةٍ تُجَانِسُهُ، أوْ قَلْبَهُ حَرْفاً آخَرَ إنْ كانَ مُتَحَرِّكاً بحركةٍ لا تُنَاسِبُهُ.
فالأوَّلُ نحوُ: يَدومُ الوُدُّ بالْمُجَامَلَةِ، فالفعْلُ (يَدُومُ) مَاضِيهِ: دَامَ، فهوَ أَجْوَفُ وَاوِيٌّ مِنْ بابِ (نَصَرَ يَنْصُرُ)، فيكونُ المضارِعُ: يَدْوُمُ، فقَالُوا: إنَّ حرْفَ العِلَّةِ ضَعيفٌ لا يَقْوَى على حَمْلِ الحركةِ، فالحرْفُ الصحيحُ أَوْلَى منهُ بها، فنُقِلَت حركةُ الواوِ إلى الحرْفِ الصحيحِ الساكنِ قَبْلَها، وهوَ الدالُ، فصارَ: يَدُومُ.
والثاني نحوُ: أبانَ العُلماءُ أحكامَ الشريعةِ، فالفعْلُ (أَبانَ) أصْلُهُ: أبْيَنَ، على وَزْنِ (أفْعَلَ) الرباعِيِّ، فجَرَى فيهِ الإعلالُ السابقُ، فصارَ: أَبَيْنَ، فتَحَرَّكَت الياءُ بِحَسَبِ الأصْلِ وانفَتَحَ ما قَبْلَها بِحَسَبِ الحالِ، فانْقَلَبَتْ ألِفاً.
ويَقَعُ الإعلالُ بالنقْلِ في أربعةِ مَوَاضِعَ:
الأوَّلُ: أنْ يكونَ حَرْفُ العِلَّةِ عَيْناً متَحَرِّكَةً لفِعْلٍ؛ نحوُ: يَصُومُ، يَبِيعُ، والأصْلُ: يَصْوُمُ، يَبْيِعُ، فنُقِلَتْ حركةُ حَرْفِ العِلَّةِ في كلٍّ منهما إلى الحرْفِ الصحيحِ الساكنِ قَبْلَهُ، وبَقِيَ كلٌّ منهما على صورتِهِ كما تَقَدَّمَ.
ويُشْتَرَطُ لإجراءِ النقْلِ في هذا الْمَوْضِعِ:
1- أنْ يكونَ الساكِنُ قَبْلَ حَرْفِ العِلَّةِ حَرْفاً صَحيحاً، فلا نَقْلَ في مِثْلِ: عَاوَنَ، وَبَايَعَ؛ لأنَّ الساكنَ قبلَ الحرفَيْنِ غيرُ صحيحٍ.
2- أنْ يكونَ الفعْلُ غيرَ مُضَعَّفِ اللامِ، فلا نَقْلَ في مِثْلِ: ابْيَضَّ واسْوَدَّ؛ لأنَّ اللامَ مُضَعَّفَةٌ.
3- أنْ يكونَ الفعْلُ غيرَ مُعْتَلِّ اللامِ، فلا نَقْلَ في مِثْلِ: أَهْوَى وأَحْيَا؛ لأنَّ اللامَ مُعْتَلَّةٌ.
4- ألاَّ يكونَ فِعْلَ تَعَجُّبٍ، ومِثْلُهُ: اسمُ التفضيلِ. فلا نَقْلَ في مِثْلِ: ما أَقْوَمَهُ! وما أَبْيَنَهُ! ولا في مِثْلِ: هَدْيُ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أَقْوَمُ طَريقاً، وأَبْيَنُ مَنْهَجاً.
الْمَوْضِعُ الثاني: أنْ يكونَ حَرْفُ العِلَّةِ عَيْناً مُتَحَرِّكَةً في اسمٍ يُشْبِهُ الْمُضَارِعَ؛ إمَّا في وَزْنِهِ دونَ زِيادتِهِ، أوْ في زِيادتِهِ دُونَ وَزْنِهِ.
فالأوَّلُ نَحْوُ: لِكُلِّ مَقامٍ مَقالٌ، فـ(مَقامٌ)، ومِثْلُها مَقالٌ، أَصْلُها: مَقْوَمٌ، وهيَ على وَزْنِ الْمُضَارِعِ (يَعْلَمُ)، فقُلِبَتْ حركةُ الواوِ إلى الساكِنِ الصحيحِ قَبْلَها، ثمَّ قُلِبَتْ ألِفاً كما تَقَدَّمَ، فهوَ يُشْبِهُ المضارِعَ في الوَزْنِ، ولكنْ فيهِ زيادةٌ تَدُلُّ على أنَّهُ ليسَ مِنْ قَبيلِ الأفعالِ، وهيَ الميمُ في أوَّلِهِ.
والثاني: كأنْ تَبْنِيَ مِن البيعِ أوْ مِن القَوْلِ اسْماً على مِثالِ: تِحْلِئٌ؛ بكسْرِ التاءِ فسكونٍ فكَسْرٍ فهمزةٍ متَطَرِّفَةٍ، فتقولُ: تِبْيِعٌ، وَتِقْوِلٌ، بكسْرٍ فسكونٍ، فنُقِلَتْ حركةُ حرْفِ العِلَّةِ إلى الساكنِ الصحيحِ قَبْلَهُ، وقُلِبَت الواوُ ياءً في (تِقْوِلٌ)؛ لأنَّ الكسرةَ غيرُ مناسِبَةٍ للواوِ، فصارَت الكلمتانِ: تِبِيعٌ تِقِيلٌ؛ بكسرتيْنِ مُتواليتيْنِ بعدَها ياءٌ، وفي الأُولى إعلالٌ واحدٌ بالنقْلِ، وفي الثانيَةِ اثنانِ: بالنقْلِ، والقلْبِ.
وهذا أشْبَهَ المُضارِعَ في زيادتِهِ؛ فإنَّ التاءَ تُوجَدُ في أوَّلِ المضارِعِ، ولم يُشْبِهْهُ في وَزْنِهِ؛ لأنَّ مِثْلَ هذا الوزْنِ خاصٌّ بالاسمِ، ولا يَأْتِي في الفِعْلِ.
فإنْ أَشْبَهَ الاسمُ المضارعَ في الوزْنِ والزيادةِ معاً، أوْ لم يُشْبِهْهُ فيهما معاً، وَجَبَ التصحيحُ، وامْتَنَعَ الإعلالُ.
فالأوَّلُ نحوُ: أَبْيضَ، وأسْودَ، فهذانِ وَصفانِ أَشْبَهَا المضارِعَ: أعْلَمُ، في وَزْنِهِ، وزيادةِ الهمزةِ في أَوَّلِهِ.
والثاني نحوُ: مِخْيَطٍ، فهذهِ صِيغةٌ مُخْتَصَّةٌ بالاسمِ؛ لأنَّ المضارِعَ لا يكونُ في الأغلَبِ مكسورَ الأوَّلِ، ولا مَبْدُوءاً بميمٍ زائدةٍ، ومِثْلُها: مِفْعَالٌ؛ كمِخياطٍ.
وهذا معنى قولِهِ: (لِسَاكِنٍ صَحَّ انْقُلِ.. إلخ)؛ أيْ: إذا كانتْ عينُ الفعْلِ حرْفَ لِينٍ مُتَحَرِّكاً واواً أوْ ياءً فانْقُلْ حركةَ العينِ إلى الساكنِ قَبْلَها، مثلُ: أَبِنْ، فِعْلِ أمْرٍ مِنْ (أَبَانَ)، وأصلُهُ: أَبْيِنْ، فنُقِلَتْ حركةُ الياءِ إلى الباءِ قَبْلَها، فالْتَقَى ساكنانِ؛ الياءُ والنونُ، فحُذِفَت الياءُ للتَّخَلُّصِ مِن التقاءِ الساكنينِ.
وقولُهُ: (لِسَاكِنٍ صَحَّ) إشارةٌ إلى الشرْطِ الأَوَّلِ، وأمَّا الشروطُ الثلاثةُ الباقيَةُ ففي قولِهِ: (ما لمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ.. إلخ): أيْ أنَّ هذا النقْلَ جائزٌ مُدَّةَ عَدَمِ كونِ الفعْلِ فِعْلَ تَعَجُّبٍ، أوْ مِثْلَ (ابْيَضَّ) مضَعَّفِ اللامِ، أوْ (أَهْوَى) الذي عُلِّلَ باللامِ؛ أيْ: جاءَتْ لامُهُ حَرْفَ عِلَّةٍ، والألِفُ في (عُلِّلا) للإطلاقِ. وأشارَ إلى الْمَوْضِعِ الثاني بقولِهِ: (ومِثْلُ فِعْلٍ في ذا الاعلالِ اسمُ.. إلخ): أيْ أنَّ الاسمَ الذي (ضَاهَى)؛ أيْ: شَابَهَ المضارِعَ يكونُ مِثْلَ الفعْلِ في الإعلالِ بالنقْلِ. وقولُهُ: (وفيهِ وَسْمُ)؛ أيْ: بشَرْطِ أنْ يكونَ فيهِ علامةٌ يَمتازُ بها عن المضارِعِ بأنْ يُشْبِهَهُ في الوَزْنِ فقطْ، أوْ في الزيادةِ فقَطْ.
ثمَّ ذَكَرَ أنَّ الاسمَ المخالِفَ للمضارِعِ في وَزْنِهِ وزيادَتِهِ معاً كمِفعالٍ؛ مِثْلُ: مِسواكٍ ومِكيالٍ، يَستحِقُّ التصحيحَ وعَدَمَ الإعلالِ بالنقْلِ، وحُمِلَ عليهِ في ذلكَ (مِفْعَلٌ)؛ لِمُشابَهَتِهِ لهُ في المعنى؛ مثلُ: مِخْيَطٍ، كما تَقَدَّمَ.
بَقِيَّةُ مَواضِعِ الإعلالِ بالنقْلِ
3- أنْ يكونَ حَرْفُ العِلَّةِ عَيْناً متَحَرِّكَةً في مَصْدَرٍ
4- أنْ يكونَ عَيْناً متَحَرِّكَةً في صِيغةِ مفعولٍ
980-.................... = وَأَلِفَ الإفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ
981- أَزِلْ لِذَا الإعْلالِ وَالتَّا الْزَمْ عِوَضْ = وَحَذْفُهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ
982- وَمَا لإِفْعَالٍ مِنَ الْحَذْفِ وَمِنْ = نَقْلٍ فَمَفْعُولٌ بهِ أَيْضاً قَمِنْ
983- نَحْوُ مَبِيعٍ وَمَصُونٍ وَنَدَرْ = تَصْحِيحُ ذِي الْوَاوِ وَفِي ذِي الْيَا اشْتَهَرْ
الموضِعُ الثالثُ مِنْ مَواضِعِ الإعلالِ بالنقْلِ: أنْ يكونَ حَرْفُ العِلَّةِ عَيْناً مُتَحَرِّكَةً في مَصْدَرِ مُعْتَلِّ العينِ، بشرْطِ أنْ يكونَ فِعْلُهُ على وَزْنِ (أفْعَلَ) أوْ (اسْتَفْعَلَ)؛ نحوُ: أقامَ، واستقامَ، والأصْلُ: أَقْوَمَ وَاسْتَقْوَمَ، ومَصْدَرُهما: إِقْوَامٌ، واسْتِقْوامٌ، فأُعِلَّ المصدَرُ حَمْلاً على الفعلِ، فنُقِلَتْ حركةُ عينِهِ إلى الساكنِ قَبْلَهُ، ثمَّ قُلِبَتِ العينُ - وهيَ الواوُ- ألِفاً؛ لِمَا تَقَدَّمَ، فتَوَالَى ألفانِ -بَدَلُ العينِ، وألِفُ إفعالٍ واستفعالٍ- فتُحْذَفُ الثانيَةُ منهما، ويُؤْتَى بتاءِ التأنيثِ في الأَغْلَبِ عِوَضاً عنها، فيُقالُ: إقامةٌ، واستقامةٌ.
وقدْ تُحْذَفُ هذهِ التاءُ، وحَذْفُها مقصورٌ على السماعِ، كَقَوْلِهم: أجابَ إِجَاباً، ومنهُ قولُهُ تعالى: {وَإِقَامِ الصَّلاةِ}، وقدْ ذَكَرْتُ ذلكَ في أَبْنِيَةِ الْمَصَادِرِ.
الْمَوْضِعُ الرابعُ: أنْ يكونَ حَرْفُ العِلَّةِ عَيْناً متَحَرِّكَةً في صِيغةِ (مَفْعُولٍ) مِن الفِعْلِ الثلاثيِّ الْمُعْتَلِّ العينِ بالواوِ أو الياءِ؛ كصَوْغِ مفعولٍ مِنْ: صَانَ، وعَابَ، فتقولُ: مَصُونٌ، ومَعِيبٌ، والأصْلُ: مَصْوُونٌ، مَعْيُوبٌ، فنُقِلَتْ فيهما حركةُ حَرْفِ العِلَّةِ إلى الساكنِ قَبْلَهُ، وفي الأوَّلِ الْتَقَى واوانِ ساكنتانِ فحُذِفَت الثانيَةُ، وفي الثاني اجْتَمَعَ ساكنانِ؛ الياءُ والواوُ، فحُذِفَت الواوُ مَنْعاً لاجتماعِ ساكنَيْنِ، فصارَتْ: مَعُيْبٌ، فكُسِرَت العينُ لِمُنَاسَبَةِ الياءِ.
ونَدَرَ التصحيحُ فيما عَيْنُهُ واوٌ؛ كقولِهم: ثَوْبٌ مَصْوُونٌ، ولغةُ تميمٍ تصحيحُ ما عينُهُ ياءٌ فيقُولُونَ: مَبْيُوعٌ، ومَخْيُوطٌ، ومَعْيُونٌ.
وأشارَ ابنُ مالِكٍ إلى هذَيْنِ الْمَوضعيْنِ بقولِهِ: (وأَلِفَ الإِفْعَالِ واسْتِفْعَالِ أَزِلْ.. إلخ): أيْ أنَّ الْمَصْدَرَ الْمُعْتَلَّ العينِ الذي على وَزْنِ (إِفْعَالٍ) أوْ (استفعالٍ) تُحْذَفُ ألِفُهُ، حَمْلاً على فِعْلِهِ في هذا الإعلالِ، وتُعَوَّضُ منها تاءُ التأنيثِ غالباً، وحذْفُ التاءِ (بالنقْلِ)؛ أيْ: بالسماعِ عن العرَبِ، (رُبَّمَا عَرَضْ)؛ أيْ: قَليلٌ.
ثمَّ أشارَ إلى الْمَوضعِ الرابعِ بقولِهِ: (وما لإفْعَالٍ مِن الْحَذْفِ... إلخ)؛ أيْ: ما ثَبَتَ لإفعالٍ واستفعالٍ مِن الحذْفِ والإعلالِ بالنقْلِ (فمفعولٌ بهِ أيضاً قَمِنْ)؛ أيْ: فَاسْمُ المفعولِ جَديرٌ بهِ وحقيقٌ، ثمَّ مَثَّلَ لليَائِيِّ بـ(مَبِيعٍ) والواويِّ بـ(مَصُونٍ)، ثمَّ ذَكَرَ أنَّ تصحيحَ واويِّ العينِ نادرٌ عن العرَبِ، وأنَّ تصحيحَ يَائِيِّ العينِ اشْتَهَرَ، وهيَ لغةُ تميمٍ كما تَقَدَّمَ.
مِنْ مَواضعِ قلْبِ الواوِ ياءً
7- أنْ تَقَعَ لامُ اسمِ مفعولٍ لفَعِلَ
8- أنْ تَقَعَ لامَ جَمْعٍ على وَزْنِ فَعُولٍ
9- أنْ تَقَعَ لامَ جَمْعٍ على وَزْنِ فُعَّلٍ
984- وَصَحِّحٍ الْمَفْعُولَ مِنْ نَحْوِ عَدَا = وَأَعْلِلِ انْ لَمْ تَتَحَرَّ الأَجْوَدَا
985- كَذَاكَ ذا وَجْهَيْنِ جَا الْفُعُولُ مِنْ = ذِي الْوَاوِ لامَ جَمْعٍ اوْ فَرْدٍ يَعِنْ
986- وَشَاعَ نَحْوُ نُيَّمٍ فِي نُوَّمِ = وَنَحْوُ نُيَّامٍ شُذُوذُهُ نُمِي
تَقَدَّمَ أنَّ الواوَ تُقْلَبُ ياءً في تِسعةِ مَواضعَ، وقدْ مَضَى منها سِتَّةُ مَوَاضِعَ، وذَكَرَ هنا الْمَوضعَ السابعَ والثامنَ والتاسعَ.
فالسابعُ: أنْ تَقَعَ الواوُ لامَ اسمٍ مفعولٍ لفِعْلٍ ماضٍ على وَزْنِ (فَعِلَ) بفتْحٍ فكَسْرٍ؛ نحوُ: رَضِيَ فهوَ مَرْضِيٌّ، وقَوِيَ على زَيدٍ فهوَ مَقْوِيٌّ عليهِ، والأصْلُ: مَرْضُويٌ، ومَقْوُويٌ (على وَزْنِ مَفعولٍ)، فاجْتَمَعَت الواوُ والياءُ فيِ كلمةٍ وسَبَقَتْ إحداهما بالسكونِ، فقُلِبَت الواوُ ياءً، وأُدغِمَت الياءُ في الياءِ، ثمَّ كُسِرَ ما قَبْلَها بَدَلاً مِن الضَّمَّةِ؛ لأجْلِ أنْ تَسْلَمَ الياءُ. ومنهُ قولُهُ تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً}.
فإنْ كانَ الماضِي غيرَ مكسورِ العينِ - وهوَ الذي ذَكَرَهُ ابنُ مالِكٍ- فالأجوَدُ تصحيحُ الواوِ؛ أيْ: عَدَمُ قَلْبِها ياءً؛ نحوُ: مَغزُوٍّ، ومَدعُوٍّ، وفِعْلُهما: غَزَا ودَعَا، وأصْلُهما: عَزَوَ ودَعَوَ، فقُلِبَت الواوُ ألِفاً على القاعدةِ، وأَصْلُ اسمِ المفعولِ: مَغْزُووٌ، ومَدْعُووٌ، على وَزْنِ مَفْعُولٍ، فالواوُ الأولى واوُ مفعولٍ، والثانيَةُ لامُ الكلمةِ، فأُدْغِمَت الأولى في الثانيَةِ.
ويَجوزُ الإعلالُ -وهوَ مرجوحٌ- فَتَقُولُ: مَغْزِيٌّ، ومَدْعِيٌّ، وذلكَ بقَلْبِ الواوِ الثانيَةِ ياءً حَمْلاً على الفعْلِ المبنيِّ للمجهولِ؛ لأنَّ واوَهُ تُقْلَبُ ياءً؛ لِتَطَرُّفِها إثْرَ كسرةٍ؛ مثلُ: دُعِيَ، ثمَّ قُلِبَت الواوُ الأولى ياءً؛ لاجتماعِها معَ الياءِ ساكنةً، ثمَّ أُدْغِمَ، وكُسِرَت الضمَّةُ لِمُناسبةِ الياءِ.
والثامنُ مِنْ مَوَاضِعِ قلْبِ الواوِ ياءً: أنْ تكونَ الواوُ لاماً لجمْعِ تكسيرٍ على وزْنِ (فُعُولٍ) بضَمٍّ فضَمٍّ؛ نحوُ: عَصَا، وجَمْعُها: عُصِيٌّ، ودَلْوٍ، وجَمْعُها: دُلِيٌّ، والأصْلُ: عُصُووٌ، ودُلُووٌ، فاجْتَمَعَ واوانِ - واجتماعُهما ثقيلٌ - الأُولَى زائدةٌ في الجمْعِ، والثانيَةُ أصْلِيَّةٌ وهيَ لامُ الكلمةِ، فقُلِبَت الأخيرةُ ياءً، ثمَّ الأولى لاجتماعِها معَ الياءِ، وأُدْغِمَتا على القاعدةِ وكَسْرِ ما قبلَ الياءِ لِتَصِحَّ، فَصَارَتَا: عُصِيٍّ، ودُلِيٍّ، ويَصِحُّ كسْرُ أوَّلِهما للتخفيفِ؛ لأنَّ الانتقالَ مِن الضمِّ إلى الكسْرِ في مِثْلِ هذهِ الصيغةِ لا يَخْلُو مِنْ ثِقَلٍ.
ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ}، وقدْ أجازَ بعضُ النُّحاةِ التصحيحَ في (الفُعُولِ) إذا كانَ جَمْعاً، ولكنَّ الأَرْجَحَ الإعلالُ.
فإنْ كانَ (فُعُولٌ) مُفْرَداً فالأرجَحُ التصحيحُ وعَدَمُ القلْبِ؛ نحوُ: عُتُوٍّ، وهوَ مَصْدَرُ: عَتَا يَعْتُو، وأصْلُهُ: عُتُووٌ، بوزْنِ (فُعُولٍ)، فأُدْغِمَت الواوُ الزائدةُ في الجمْعِ - وهيَ الأُولَى - بلامِ الكلمةِ - وهيَ الواوُ الثانيَةُ - فلم تُقْلَبْ. وهذا كثيرٌ في الْمُفْرَدِ، ومنهُ قولُهُ تعالى: {وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيراً}، وقولُهُ تعالى: {لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً}.
وقدْ جاءَ الإعلالُ في قولِهِ تعالى عنْ زَكَرِيَّا عليهِ السلامُ: {وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا}، وأَصْلُهُ: عُتُووٌ، مِثْلُ: قُعودٍ وجُلوسٍ، فحَصَلَ فيهِ قلْبُ الواوِ الثانيَةِ ياءً؛ لأنَّ واوَ (فُعُولٍ) زائدةٌ ساكنةٌ فلَمْ يُعْتَدَّ بها، فكأنَّ الواوَ الأخيرةَ وَلِيَتْ ضَمَّةً فقُلِبَتْ ياءً، فاجْتَمَعَتْ معَ الواوِ فقُلِبَتْ ياءً، ثمَّ أُدْغِمَت الياءُ في الياءِ.
الْمَوْضِعُ التاسعُ مِنْ مَوَاضِعِ قلْبِ الواوِ ياءً: أنْ تكونَ الواوُ عَيْناً لجمْعِ تكسيرٍ على وَزْنِ (فُعَّلٍ) صحيحِ اللامِ، معَ عَدَمِ وُجودِ فاصلٍ بينَ العينِ واللامِ؛ نحوُ: صُيَّمٍ ونُيَّمٍ، جَمْعِ صائمٍ ونائمٍ، وأَصْلُهما: صُوَّمٌ، ونُوَّمٌ، بوَاوَيْنِ قَبْلَهما ضَمَّةٌ، فعُدِلَ عن الواوَيْنِ إلى اليَاءَيْنِ لِخِفَّتِهما، والأكثرُ فيهِ التصحيحُ، فتَقُولُ: صُوَّمٌ ونُوَّمٌ.
فإنْ لم تَكُن اللامُ صحيحةً لم يَصِحَّ القلْبُ؛ نحوُ: غُوًّى، جَمْعِ: غَاوٍ، وأصلُهُ: غُوَّيٌ على وَزْنِ: فُعَّلٍ؛ كُركَّعٍ وسُجَّدٍ، فتَحَرَّكَت الياءُ وانفتَحَ ما قَبْلَها فقُلِبَتْ ألِفاً، فالْتَقَى ساكنانِ؛ هما: هذهِ الألِفُ والتنوينُ، فحذُفِت الألِفُ للتخلُّصِ مِن التقاءِ الساكنَيْنِ.
كما يَجِبُ التصحيحُ إنْ فُصِلَت العينُ مِن اللامِ بوجودِ ألِفٍ؛ لبُعْدِ العينِ حينئذٍ مِن الطرَفِ، نحوُ: صُوَّامٍ ونُوَّامٍ، وشَذَّ (نُيَّامٌ) و(صُيَّامٌ) بقَلْبِ الواوِ ياءً.
وإلى هذهِ المواضِعِ الثلاثةِ أشارَ بقولِهِ: (وصَحِّحِ المفعولَ مِنْ نحوِ عَدَا... إلخ)؛ أيْ: صَحِّح اسمَ المفعولِ المبنيَّ مِنْ (فَعَلَ) المفتوحِ العينِ المعتَلِّ اللامِ بالواوِ (نَحْوِ عَدَا)، إنْ تَحَرَّيْتَ الأجودَ فقُلْ فيهِ: مَعْدُوٌّ، (وأَعْلِلِ)؛ أيْ: بقَلْبِ الواوِ ياءً إنْ لم تَقْصِد الأجودَ، فَقُلْ فيهِ: مَعْدِيٌّ، وقولُهُ: (وأَعْلِلِ انْ لم) يُقرأْ بنَقْلِ حركةِ الهمزةِ إلى اللامِ، وحَذْفِ الهمزةِ.
ولَمَّا ذَكَرَ المفتوحَ فُهِمَ منهُ أنَّ المكسورَ بخِلافِ ذلكَ، وأنَّ الصحيحَ فيهِ الإعلالُ كما تَقَدَّمَ، وأمَّا المعتَلُّ بالياءِ مثلُ: مَرْمِيٍّ، مِنْ رَمَى؛ فإنَّهُ يَجِبُ إعلالُهُ، وقدْ مَضَى ذِكْرُهُ في بابِ النَّسَبِ؛ فَلِذَا تَرَكَهُ هنا.
أمَّا الْمَوْضِعُ الثامِنُ فقدْ ذَكَرَهُ بقولِهِ: (كَذَاكَ ذا وَجهَيْنِ جا الفُعُولُ.. إلخ): أيْ أنَّ الاسمَ الذي على وَزْنِ (فُعُولٍ) وَاوِيَّ اللامِ جاءَ فيهِ عن العرَبِ وَجهانِ: التصحيحُ والإعلالُ، سواءٌ كانت الواوُ لامَ جَمْعٍ أوْ مُفْرَدٍ.
وقولُهُ: (ذا وَجهيْنِ) حالٌ مِن الفُعُولِ مؤَكِّدَةٌ، وقولُهُ: (لامَ جَمْعٍ) حالٌ مِن الواوِ، وقولُهُ: (يَعِنْ) أصْلُها: يَعِنُّ بالتشديدِ؛ أيْ: يَظهَرُ، وخُفِّفَ للوزْنِ، وقولُهُ: (جَا) بالقصْرِ؛ للضرورةِ.
وظاهرُ كلامِهِ التسويَةُ بينَ (فُعُولٍ) المفرَدِ والجمْعِ في جوازِ الوجهيْنِ، وأنَّهُما على حَدٍّ سواءٍ في الكسرةِ، معَ أنَّ الأرجَحَ في الجمْعِ الإعلالُ، وفي المفرَدِ التصحيحُ كما مَضَى، وهوَ الذي صَرَّحَ بهِ في (الكافيَةِ) في قولِهِ:
ورُجِّحَ الإعلالُ في جَمْعٍ وَفِي = مفْرَدٍ التصحيحُ أَوْلَى ما اقْتُفِي
أمَّا الْمَوْضِعُ التاسعُ فقدْ ذَكَرَهُ بقولِهِ: (وشاعَ نَحْوُ نُيَّمٍ في نُوَّمٍ... إلخ)؛ أيْ: شاعَ وكَثُرَ في جَمْعِ التكسيرِ الواويِّ العينِ الذي على وَزْنِ (فُعَّلٍ) الإعلالُ بقَلْبِ واوهِ ياءً، نحوُ: (نُيَّمٍ) في (نُوَّمٍ)، وهذا إذا لم يَكُنْ قَبْلَ لامِهِ ألِفٌ، فإنْ كانَ قَبْلَ لامِهِ ألِفٌ وجَبَ التصحيحُ، وشَذَّ الإعلالُ، نحوُ: (نُيَّامٍ)، ومعنى: (نُمِي)؛ أيْ: نُسِبَ الْحُكْمُ بالشذوذِ لأَهْلِ هذا الفَنِّ.