- أقل الجمع

[عبد العزيز الداخل]

وأقل الجمع ثلاثة ، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان ، والمخاطب يدخل في عموم خطابه ، ومنعه أبو الخطاب في الأمر ، وقوم مطلقاً .

[ساجدة فاروق]

قوله: (وأقل الجمع ثلاثة...) ذكر القولين في أقل الجمع، والمراد به: جمع السلامة، وجمع التكسير[(461)]:
الأول: أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا مذهب الجمهور. وذلك لإجماع أهل اللغة على تفريق العرب بين الجمع والتثنية في أن كلاً منهما له لفظ يختص به، وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر، فلا يقال: رجال اثنان، أو رجلان ثلاثة، أو الرجال كلاهما، أو الرجلان كلهم.
وهذا يدل على أن الاثنين ليس جمعاً، وكذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب» [(462)]. ففرَّق بين الاثنين والثلاثة.
قوله: (وحكي عن أصحاب مالك وابن داود[(463)] وبعض النحاة[(464)]. والشافعية اثنان) . هذا القول الثاني: وهو أن أقل الجمع اثنان، واستدلوا بما يلي:
1 ـ قوله تعالى: {{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}} [النساء: 11] وهي تُحجب بالاثنين من الثلث إلى السدس، على قول الجمهور؛ فدلَّ على أن الاثنين جمع.
2 ـ قوله تعالى: {{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} ...} [الحج: 19] ، وقوله تعالى: {{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}} [الحجرات: 9] . فلما أعاد ضمير الجمع وهو الواو على ما قبله دلَّ على أن الاثنين جمع.
3 ـ حديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة» [(465)].
والقول الأول: هو الراجح، لقوة مأخذه. قال الشوكاني: (وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، وهو الأسبق إلى الفهم عند إطلاق الجمع. والسبق دليل الحقيقة، ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به)اهـ[(466)].
أمَّا الإجابة عن أدلتهم:
1 ـ فإن استدلالهم بأن لفظ (الإخوة) في الآية جاء جمعاً وقد حجبت باثنين لا دليل فيه؛ لأنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال لعثمان رضي الله عنه: (ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك). فوافقه عثمان على ذلك، وإنَّما صار إلى هذا الحكم للإجماع[(467)].
ويرى ابن القيم أن لفظ الجمع قد يطلق على الاثنين مع البيان وعدم اللبس، وأمَّا عند الإطلاق فهو يختص بما زاد على الاثنين[(468)].
2 ـ وأمَّا الآيتين فالأولى؛ يجاب عنها: بأن (الخصم) مصدر يقع على الواحد والاثنين وما فوقهما، كلفظ العدو ونحوه، وأمَّا الآية الثانية فإن جمع الضمير باعتبار الأفراد، لأنَّ كلّ طائفة تشمل أفراداً.
3 ـ وأما حديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة» ، فعنه جوابان:
أ ـ أنَّه ضعيف، كما تقدم.
ب ـ على فرض صحته ـ لوجود ما يشهد له ـ فالاستدلال به خارج عن محل النزاع؛ لأنَّ المراد أن الاثنين جماعة في حصول الفضيلة، ولم يقل: إن الاثنين فما فوقهما جمع، بل قال: «جماعة». والشارع يبين الأحكام التي بعث لبيانها، لا اللغات التي عرفت من غيره.
وينبني على الخلاف مسائل، ومنها: مسألة الإقرار، فلو قال: له عليَّ دراهم، أو ثياب أو نحو ذلك، فإذا أُلزم بأقل الجمع فعلى الأول يلزمه ثلاثة، وعلى الثاني يلزمه اثنان.
قوله: (والمخاطب يدخل في عموم خطابه) اختلف الأصوليون في المخاطِب ـ بكسر الطاء اسم فاعل ـ إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنَّه يدخل في عموم خطابه مطلقاً، سواء كان الكلام خبراً أم إنشاء أم أمراً أم نهياً، إذا كان صالحاً للدخول، ولا يخرج عنه إلا بدليل. وهذا مذهب الجمهور؛ لأنَّ اللفظ عام، والأصل اتباع العموم إلا بدليل يخرج المتكلم من كلامه.
وقولنا: (إذا كان صالحاً) يخرج نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم...» [(469)] لأنَّه خطاب للأمة، وهذا هو القول الأول.
قوله: (ومنعه أبو الخطاب في الأمر) هذا القول الثاني ، وهو أن المخاطِب غيره بأمر لا يدخل في هذا الأمر؛ لأنَّه قول يتضمن طلب الفعل ممن هو دونه، ولا يتصور أن يكون الإنسان دون نفسه، فلم توجد حقيقة الأمر.
قوله: (وقوم مطلقاً) هذا القول الثالث ، وهو أنَّه لا يدخل في الخطاب مطلقاً، سواء كان خبراً أم إنشاءً؛ لقوله تعالى: {{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}} [الزمر: 62] ولو تناول المتكلمَ عمومُ كلامه للزم أن يكون الله عزّ وجل وصفاته مخلوقاً لنفسه لتناول عموم لفظ (الشيء) له، وذلك محال.
والقول الأول هو المختار؛ لقوة مأخذه، ويؤيده ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لن يُدخل أحداً منكم عملُه الجنة» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة» [(470)].
ووجه الدلالة: أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلّى الله عليه وسلّم هل هو داخل في هذا الخطاب أجابهم بما يفهم منه دخوله حيث قال: «ولا أنا...» .
وأمَّا قوله تعالى: {{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}} [الزمر: 62] فإن لفظ (شيء) يتناوله سبحانه وتعالى؛ لقوله جل وعلا: {{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ}} [القصص: 88] لكن دلَّ العقل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة.
وينبني على ذلك ما لو قال: هذا وقف على الفقراء، فافتقر، فإنَّه يدخل في هذا الوقف على القول المختار.