المطلق والمقيد

[عبد العزيز الداخل]

تلخيص درس المطلق والمقيّد

عناصر الدرس:
● معنى المطلق
● معنى المقيّد
● حكم المطلق والمقيّد
● معنى حمل المطلق على المقيّد
● هل كل مطلق يُحمل على المقيّد؟
● صور المطلق مع المقيد
● تنافي التقييد

التفصيل:
● معنى المطلق
- المطلق: هو اللفظ الدّال على الماهية بلا قيد.

● معنى المقيّد
المقيد: هو ما دّل على جزء من أجزاء الماهية.

● حكم المطلق والمقيّد
- الحكم هو أن يُحمل المطلق على المقيّد إن أمكن الحمل بأن يتحد الحكم والسبب أو أحدهما.

● معنى حمل المطلق على المقيّد
- هو أن يعطى المطلق حكم المقيّد.

● هل كل مطلق يُحمل على المقيّد؟
الجواب: لا.

● صور المطلق مع المقيد
1. الاتحاد في الحكم والسبب.
حكمه: يحمل المطلق على المقيّد باتّفاق.
مثاله: تقييد تحريم الدم في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بأن يكون الدم مسفوحاً، لقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً}
توضيح المثال: يُحمل المطلق هنا على المقيّد ؛ فيكون الذي يحرم من الدم هو المسفوح، وأما ما يبقى مع اللحم وفي عروق الذبيحة بعد موتها فلا يحرم.

2. الاختلاف في الحكم والسبب.
حكمه: لا يُحمل المطلق على المقيّد.
مثاله: إطلاق ما يقطع من يد السارق في قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} وتقييد ما يغسل من اليد في الوضوء بقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}
توضيح المثال: في الوضوء حد مكان ما يغسل إلى المرافق، وفي السرقة أطلق، لكن الحكم هنا مختلف فالأول القطع والثاني الغسل، والسبب أيضاً مختلف فالأول سببه السرقة، والثاني سببه: الحدَث الذي أوجب الوضوء.
فلا يحمل المطلق على المقيّد هنا؛ فلا يقال: إن يد السارق تقطع من المرافق.

3. الاتفاق في الحكم دون السبب.
حكمه: يحمل المطلق على المقيّد عند جمهور أهل العلم.
مثاله: كفارة القتل وكفارة الظهار؛ الحكم واحد وهو وجوب العتق، لكن السبب مختلف فسبب وجوب العتق في كفارة القتل هو القتل، وسبب وجوب العتق في كفارة الظهار هو الظهار.
توضيح المثال:
- قيد إيمان الرقبة ذكر في كفارة القتل في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فقيّدت الرقبة بأنها مؤمنة فلا يجزئ عتق رقبة كافرة.
- وفي قول الله تعالى في كفارة الظهار: {والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا} أطلقت الرقبة في كفارة الظهار ولم تقيّد بكونها مؤمنة.
- قال جمهور أهل العلم: يُحمل المطلق هنا على المقيّد هناك؛ فلا يجزئ في كفارة الظهار إلا عتق رقبة مؤمنة.

4. الاتفاق في السبب دون الحكم.
حكمه: لا يحمل المطلق على المقيّد عند الجمهور.
مثاله: اليد في آية التيمم مطلقة {فتيمموا صعيداً طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا} ، واليد في آية الوضوء مقيّدة بالمرافق {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
توضيح المثال: السبب واحد في المسألتين وهو الحدَث، ولكن الحكم مختلف ففي الوضوء الحكم هو الغسل، وفي التيمم الحكم هو المسح؛ فلا يمسح على اليد إلى المرفق في التيمم.

● تنافي التقييد
- القيدان المتنافيان هما اللذان لا يمكن الجمع بينهما.
- إذا ورد حكم مطلق في موضع، وقيّد في موضعين بقيدين متنافيين فما الحكم؟
مثال ذلك: قوله تعالى في قضاء رمضان: {فمن منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر} لم تقيّد هذه الأيام بكونها متتابعة أو غير متتابعة.
- وفي قوله تعالى في كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين} قيّد بالتتابع.
- وفي قوله تعالى في صوم التمتع في الحجّ لمن لم يجد الهدي: {فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم} قيّد بالتفريق.
- التتابع والتفريق قيدان متنافيان؛ فلا يمكن الجمع بينهما.
الحكم في هذه الحالة: أن يبقى المطلق على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما، وامتناع تقييده بواحد منهما لانتفاء مرجحه على الآخر؛ فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق.