النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب الحديث

[عبد العزيز الداخل]

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ غَرِيبِ أَلفَاظِ الحَدِيثِ
وَهُوَ مِنَ المُهِمَّاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِفَهْمِ الحَدِيثِ وَالعِلمِ وَالعَمَلِ بِهِ, لَا بِمَعْرِفَةِ صِنَاعَةِ الإِسْنَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.
قَالَ الحَاكِمُ: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ: النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ, وَقَالَ غَيْرُهُ: أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ المُثَنَّى.
وَأَحْسَنُ شَيْءٍ وُضِعَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ أَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ, وَقَدِ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَشْيَاءَ, وَتَعَقَّبَهُمَا الخَطَّابِيُّ, فَأَوْرَدَ زِيَادَاتٍ.
وَقَدْ صَنَّفَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ المُتَقَدِّمُ وسُلَيْمٌ الرَّازِيُّ وغَيْرُ وَاحِدٍ.
وأَجَلُّ كِتابٍ يُوجَدُ فيه مَجَامِعُ ذلك كتابُ: (الصِّحَاحِ) للجَوْهَرِيِّ، وكتابُ: (النِّهَايَةِ) لابنِ الأَثِيرِ -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعالَى-.

[محمد أبو زيد]

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

مَعْرِفَةُ غَرِيبِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ:
وَهُوَ مِنَ الْمُهِمَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِفَهْمِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ، لَا بِمَعْرِفَةِ صِنَاعَةِ الْإِسْنَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.
قَالَ الْحَاكِمُ: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ: النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى.
وَأَحْسَنُ شَيْءٍ وُضِعَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ، وَقَدِ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَشْيَاءَ، وَتَعَقَّبَهُمَا الْخَطَّابِيُّ، فَأَوْرَدَ زِيَادَاتٍ.
وَقَدْ صَنَّفَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ المُتَقَدِّمُ وسُلَيْمٌ الرَّازِيُّ وغَيْرُ وَاحِدٍ.
وأَجَلُّ كِتابٍ يُوجَدُ فيه مَجَامِعُ ذلك كتابُ: (الصِّحَاحِ) للجَوْهَرِيِّ، وكتابُ: (النِّهَايَةِ) لابنِ الأَثِيرِ رَحِمَهُمَا اللهُ[1].

---

[1] هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه، وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب، فقال: (سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن) وأجود التفسير: ما جاء في رواية أخرى، أي عن الصحابي. أو عن أحد الرواة الأئمة.
وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي المتوفى سنة 210 وقد قارب عمره 100 سنة، وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى سنة 204 عن نحو 80 سنة، والأصمعي، واسمه عبد الملك بن قريب، المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة، وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا. والراجح أنه أبو عبيدة.
ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 عن 67 سنة، فجمع كتابه فيه، فصار هو القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال: (إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه، فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري).
ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه. انظر كشف الظنون (ج2 ص155- 157)، وانظر أيضًا مقدمة النهاية لابن الأثير.
ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن (الفائق) للزمخشري، وهو مطبوع في حيدر آباد، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم، والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع بمصر مرتين، أو أكثر، ولخصه السيوطي، وقال: إنه زاد عليه أشياء.
وملخصه مطبوع بهامش النهاية.
ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع: البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب (المجازات النبوية) تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي -محمد بن الحسين- المتوفى سنة 406 رضي الله عنه، وهو مطبوع في بغداد سنة 1328، ثم طبع في مصر بعد ذلك.

[محمد أبو زيد]

[محمد أبو زيد]

القارئ: " النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل. وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن مثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبو عبيدة القاسم بن سَلَّام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي، فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب "الصحاح" للجوهري، وكتاب "النهاية" لابن الأثير، رحمهما الله.
الشيخ: الحديث فن لا يتعلق بنقد السنة، وإنما قد يحتاج إليه الباحث في النقد أحيانًا،ولكن كما قال ابن كثير: لا غنى للمحدث عنه للتفقه في المتن ومعرفة معانيه، ثم تكلم ابن كثير على أول من صنف في ذلك، وهذا أمر لا يهم، هل هو النضر بن شميل أو أبو عبيد معمر بن المثنى؟ ولكن الموجود الآن وهو أهم مرجع ، ومن أوائل ما ألف فيه كتاب أبو عبيدة القاسم بن سلام اسمه "غريب الحديث" مطبوع في أربع مجلدات، ثم جاء بعده ابن قتيبة، فاستدرك عليه ما لم يذكره بكتاب سماه أيضًا "غريب الحديث" ثم الخطابي استدرك عليهما، وابن كثير سماه تعقب، وليس هو بتعقب بالمعنى الاصطلاحي،ناقش هنا، وإنما هو استدرك يعني: يذكر ما لم يذكره أبو عبيد وما لم يذكره ابن قتيبة.
ثم ذكربعض المؤلفين في هذا، وأن من أَجْمَعِ ما ألف كتاب "الصحاح"، كتاب الصحاح ليس كتاب غريب حديث، وإنما هو كتاب لغة، ولكنه يورد بعض الأحاديث في شرحه، أو في هذا الكتاب كتاب "النهاية" في غريب الحديث، نعم هو لابن الأثير، وهو متأخر.
بالمناسبة الثلاثة الكتب الأولى لها ميزة، وهي أنها تورد الأحاديث بالإسناد على طريقة المصنفين الأوائل رحمهم الله تعالى، ونستفيد من هذا مزيد أسانيد، و..يعني اختلاف طرق، ونستفيد منها في تصحيف النقد، وأما كتاب ابن الأثير "النهاية"فهو محذوف الأسانيد، فقط يورد المتون، مما ينبه عليه في غريب الحديث بالنسبة لطالب العلم، ينتبه الناقل للغريب أو الناقد لكلمة الغريب إلى قضية وهي أن المؤلفين في الغريب أشير إليها إشارة، غير أنهم ربما تأثروا في شرح الغريب إما بمذهب الفقه، أو بمذهب عقائدي،ربما

يعني مثلًا إذا جاء مثلًا المؤلف إلى صفة من صفات الله تعالى يفسرها بأي شيء؟ إذا كان متأثرًا بمذهب النفي يفسرها يؤلها، لا يربطها، بأي شيء؟ بالمعنى اللغوي، مثله الفقه مثلًا في حديث: ((ائتوني بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: إنها ركس)). لو أتيت إلى مثلًا تفسير ركس هذه تجد في بعض كتب اللغة يقول: الركس: النجس. كيف فسره؟! لأن من المذاهب الفقهية من يرى أن جميع الرجيع حكمه ماذا؟
حكمه النجاسة، بعض الباحثين خصص رسالته في أثر المذاهب العقائدية في كتب أو في كتاب غريب الحديث الذي هو كتاب النهاية، فيختار طالب العلم، لا ينقل هكذا، ينظر في تفسير الحديث الغريب على أي شيء اعتمد المفسر في تفسيره للكلمة الغريبة؟ فقد أثرت بعض الأمور في كتب الغريب أو المؤلف، ولا سيما من تأخر منهم


تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان