فصلٌ: وأصلُ([1]) "غَيْر" أنْ يُوصَفَ بها إمَّا نَكِرَةٌ نحوُ:
{صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ}([2])،أو معرفةٌ كالنَّكِرَةِ نحوُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}([3]) فإنَّ موصُوفَها (الَّذِينَ) وهم جِنْسٌ لا قَوْمٌ بأعْيانِهم.
وقد تخرُجُ عن الصفةِ وتُضَمَّنُ معنَى: "إِلاَّ" فيُسْتثْنَى بها اسمٌ مجرورٌ بإضافتِها إليه, وتُعرَبُ هي بما يَسْتَحِقُّه المُسْتَثْنَى بإلاّض في ذلك الكلامِ, فيَجِبُ نَصْبُها([4]) في نحوِ: "قَامُوا غَيْرَ زَيْدٍ", و: "مَا نَفَعَ هذا المالُ غَيْرَ الضَّرَرِ" عندَ الجميعِ, وفي نحوِ: "مَا فيها أحدٌ غيرَ حِمَارٍ" عندَ الحِجازيِّينَ وعندَ الأكثرِ في نحوِ: "مَا فِيهَا غَيْرَ زَيْدٍ أحَدٌ" ويَتَرجَّحُ([5]) عندَ قومٍ في نحوِ هذا المثالِ وعندَ تَميمٍ في نحوِ: "ما فِيهَا أحَدٌ غيرَ حمارٍ" ويَضْعُفُ([6]) في نحوِ: "ما قَامُوا غيرَ زيدٍ" ويَمتنِعُ في نحوِ: "ما قامَ غيرُ زيدٍ".
فصلٌ: والمُسْتثْنَى([7]) بـ "سِوَى" كالمستثنَى بـ "غَيْر" في وجوبِ الخَفْضِ, ثم قالَ الزجَّاجُ وابنُ مالكٍ:"سِوَى" كـ"غَيْر" معنًى وإعراباً. ويُؤَيِّدُهما حكايةُ الفرَّاءِ: "أتَانِي سِوَاكَ". وقالَ سِيبَوَيهِ والجمهورُ: هي ظرفٌ؛ بدليلِ وصْلِ الموصولِ بها كـ "جاءَ الَّذِي سِواكَ". قالوا: ولا تخرُجُ عن النصْبِ على الظرفيَّةِ إلاَّ في الشِّعرِ؛ كقولِه:
265- ولَمْ يَبْقَ سِوَى العُدْوا = نِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا([8]) 266- أبَحْنَا حَيَّهُمْ قَتْلاً وأسْراً = عَدَا الشَّمْطَاءِ والطِّفْلِ الصَّغِيرِ([13]) 267- أَلاَّ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ([16]) 268- تُمَلُّ النَّدَامَى مَا عَدَانِي فَإِنَّنِي([17])
([1]) فإنْ قُلْتَ: فكيفَ تقَعُ (غَيْرُ) نَعْتاً، وهي اسمٌ جَامِدٌ، وقدْ قُلْتُم: إنَّ النعْتَ لا يكونُ إلاَّ مُشْتَقًّا أو مُؤَوَّلاً بالمُشْتَقِّ؟
فالجوابُ: أنَّ (غَيْرَ) – وإنْ كَانَتِ اسماً جَامِداً– مُؤَوَّلَةٌ بالمُشْتَقِّ؛ لأنَّها في مَعْنَى اسمِ الفاعلِ، فإنَّ قَوْلَكَ: (زَيْدٌ غَيْرُ عَمْرٍو) معناهُ كمعنى قولِكَ: "زَيْدٌ مُغايِرٌ لعَمْرِو". فصَحَّ الوصْفُ بها لذلك السببِ.
فإنْ قُلْتَ: فهل تَتعَرَّفْ ُ(غَيْرُ) بإضافتِها إلى المعرفةِ، أم لا تَتعرَّفُ وإِنْ أُضِيفَتْ إلى المعرفةِ؟
فالجوابُ على ذلك أنَّ للنحاةِ في هذا الموضوعِ خِلافاً، وحاصِلُ هذا الخلافِ أنَّ لهم ثلاثةَ آراءٍ:
الرَّأْيُ الأوَّلُ: أنَّها لا تَتعَرَّفُ أصلاً؛ لأنَّها مُتوَغِّلَةٌ في الإبهامِ، والرأْيُ الثاني: أنَّها تَتعَرَّفُ بالإضافةِ إلى المعرفةِ، مُطْلقاً، والرَأْيُ الثالِثُ: التفصيلُ بينَ أنْ تقَعَ بينَ اسميْنِ مُتضادَّيْنِ ولا وَاسِطَةَ بينَهما، فيكونَ أوَّلُ الاسميْنِ مَوْصوفاً بها, وتَكونَ هِي مُضافةً إلى ثانيهما، نحوَ قولِكَ: "الحَرَكَةُ غَيْرُ السُّكُونِ". وأنْ تقَعَ بينَ اسميْنِ غيرِ مُتضادَّيْنِ نحوَ قولِكَ: "الذهَبُ غَيْرُ الحَجَرِ". أو تقَعَ بينَ اسميْنِ متضادَّيْنِ, ولكنَّ ثَمَّةَ وَاسِطَةً بينَهما نحوُ قولِكَ: "الأبيضُ غيرُ الأسْوَدِ". فالأبيضُ والأسودُ مُتضادَّانِ ولكنَّ ثَمَّةَ لَوْناً غَيْرَ الأسودِ وغيرَ الأبيضِ؛ كالأحمرِ والأزرقِ مَثَلاً، فإذا وقَعَتْ بينَ اسميْنِ مُتضادَّيْنِ ولا واسطةَ بينَهما تَعَرَّفَتْ بالإضافةِ إلى المعرفةِ، ولك أنْ تَحْمِلَ آيةَ الفاتحةِ على هذا، وعلى ذلكَ يَكونُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} نَعْتاً للذينَ في قولِه تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. وتكونُ المعرفةُ قد وُصِفَتْ بالمعرفةِ, فإنْ جَرَيْتَ على القولِ بأنَّ (غَيْر) لا تَتَعَرَّفُ أصْلاً, لَزِمَكَ أنْ تجعَلَ {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} بَدَلاً من قولِه: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. والنكرةُ تُبْدَلُ من المعرفةِ بدونِ تَنْكيرٍ، وأمَّا الآيةُ الأولى التي تَلاها المُؤلِّفُ– وهي قولُه سبحانَه: {صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ}. فإن جَرَيْتَ على القولِ الأولِ؛ فإنَّ {غَيْرَ الَّذِي} يكونُ نَعْتاً كما قالَ المُؤلِّفُ، وإنْ جَرَيْتَ على القولِ الثاني القائلِ بتَعَرُّفِها مُطْلقاً,أو على القولِ الثالثِ, واعتبَرْتَ الذي كانوا يَعْمَلُونَه ضِدَّ ما قبلَه وهو {صَالِحاً}, وأنَهَّ ليسَ ثَمَّةَ نوعٌ ثالثٌ, كانَ {غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} بَدَلاً، لا نَعْتاً، فإنْ جَرَيْتَ على القولِ الثالثِ وزَعَمْتَ أنَّ ثَمَّةَ وَاسِطَةً كانَ {غَيْرَ الَّذِي} نَعْتاً.
ومن تقريرِ الكلامِ على الوَجْهِ الذي قُلْنَاهُ تُدْرِكُ أنَّ المُؤلِّفَ جَرَى في كلامِه على أنَّ (غَيْرَ) لا تَتَعَرَّفُ بالإضافةِ مُطْلقاً. أو زَعَمَ أنَّ ثَمَّةَ وَاسِطَةً.
([2]) سورة فاطرٍ، الآية: 37.
([3]) سورة الفاتحةِ، الآية:7.
([4]) حاصلُ ما أشارَ إليهِ المُؤلِّفُ أنَّه يَجِبُ نَصْبُ (غَيْر) في أربعِ مَسَائِلَ، وهي:
المسألةُ الأُولَى: أنْ يكُونَ الكلامُ تَامًّا مُوجَباً، نحوَ: "قَامَ القَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ". فهذا كلامٌ تَامٌّ قَدْ تَقدَّمَ فيهِ ذِكْرُ المُستثنَى منه، وهو مُوجَبٌ؛ لأنَّه ليسَ فيه نَفْيٌ, ولا شِبْهُ نَفْيٍ.
المسألةُ الثانيةُ: أنْ يكُونَ الاستثناءُ مُنقطعاً، ولا يُمكِنُ تسليطُ العاملِ على المُستثنَى نحوَ قولِكَ: "مَا نَفَعَ هَذَا المَالُ غَيْرَ الضَّرَرِ"؛ فإنَّ هذا استثناءٌ مُنقطِعٌ؛ لأنَّ المُستثنَى وهو الضَّرَرُ ليسَ من جنسِ المُستثنَى منه, وهو المالُ، ولا يُمْكِنُ تسليطُ العاملِ, وهو "نفَعَ" على المُستثنَى؛ إذ لا يُقالُ: "نَفَعَ الضَّرَرُ".
وهاتانِ المسألتانِ مِمَّا أجمَعَ عليهما أهلُ الحِجازِ وبَنُو تَمِيمٍ.
المسألةُ الثالثةُ: أنْ يكُونَ الاستثناءُ مُنقطِعاً، ويُمْكِنُ تسليطُ العاملِ على المُستثنَى، نحوَ قولِكَ: "مَا فِي الدَّارِ أحَدٌ غَيْرَ حِمَارٍ". فإنَّ هذا الاستثناءَ منقطِعٌ؛ لأنَّ المُستثنَى ليسَ من جنسِ المُستثنَى منه، ويمكنُ تسليطُ العاملِ على المُستثنَى، ووُجوبُ النصْبِ في هذهِ المسألةِ لُغةُ الحِجازيِّينَ، وبنو تميمٍ يُجِيزُونَ فيها الإتباعَ.
المسألةُ الرابعةُ: أنْ يَتقدَّمَ المُستثنَى على المُستثنَى منه، نحوُ قولِكَ: "مَا فِي الدارِ غَيْرَ زَيْدٍ أحَدٌ" ووجوبُ النصْبِ في هذه المسألةِ عندَ الأكثرِينَ, كما قالَ المُؤلِّفُ.
([5]) حاصلُ ما ذكَرَه المُؤلِّفُ أنَّه يَترَجَّحُ نصْبُ (غَيْر) في مسألتيْنِ:
المسألةُ الأُولَى: أنْ يَتقَدَّمَ المُستثنَى على المُستثنَى منه، نحوُ قولِكَ: "ما في الدارِ غيرَ زَيدٍ أحَدٌ". وتَرَجُّحُ النصبِ في هذهِ المسألةِ هو ما رآهُ الكُوفِيُّونَ والبَغْدادِيُّونَ، وقد رأَى أكثرُ النحاةِ أنَّ النصْبَ واجبٌ، كما قالَ في المسألةِ الرابعةِ من مسائلِ الوجوبِ.
المسألةُ الثانيةُ: أنْ يكُونَ الاستثناءُ مُنقطعاً ويمكنُ تسليطُ العاملِ على المُستثنَى، نحوَ قولِكَ: "مَا فِي الدَّارِ أحدٌ غَيْرَ حِمارٍ". وتَرجُّحُ النصْبِ في هذه المسألةِ هو لُغةُ تَميمٍ، فأمَّا الحِجَازِيُّونَ فيَجِبُ في لُغَتِهم النصِبُ, كما تَقَدَّمَ.
([6]) حاصلُ ما ذكَرَه المُؤلِّفُ أنَّه يَضْعُفُ نَصْبُ (غَيْر) في مسألةٍ واحدةٍ، وهي أنْ يكُونَ الكلامُ تَامًّا غيرَ مُوجَبٍ نحوَ قولِكَ: "ما حَضَرَ القومُ غَيْرُ زَيْدٍ". فهذا كلامٌ تَامٌّ؛لذكرِ المُستثنَى منه، وهو مَنْفِيٌّ، والاستثناءُ مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ المُستثنَى من جِنْسِ المُستثنَى منه، فالراجِحُ فيه الإتباعُ، والنصْبُ على الاستثناءِ ضَعِيفٌ.
([7]) أشارَ المُؤلِّفُ في هذا الفصلِ إلى أنَّ للنحاةِ في (سِوَى) ثلاثةَ آرَاءٍ:
الرأْيُ الأولُ– وهو رَأْيُ الخليلِ بنِ أحمدَ وسِيبَوَيْهِ وجَمْهَرَةِ البصْرِيِّينَ – وحاصلُه أنَّ (سِوَى) ظرفُ مَكانٍ، وأنَّها لا تخرُجُ عن الظرفيَّةِ، فإنْ جاءَ من كلامِ العربِ شَيْءٌ استُعْمِلَتْ فيهِ اسماً غَيْرَ ظَرْفٍ فهو مُؤَوَّلٌ أو ضرورةٌ من ضروراتِ الشِّعرِ، قالَ سِيبَوَيْهِ: (ومِمَّا يَنتصِبُ أيضاً: هذا سِوَاءَكَ، وهذا رجُلٌ سِواءَكَ، فهذا بمنزلِةِ مَكانَكَ، إذا جَعَلْتَه بمعنَى بَدَلَكَ، ولا يكونُ اسماً إِلاَّ في الشعرِ، قالَ بعضُ العربِ لَمَّا اضْطُرَّ في الشعرِ، جعَلَه بمنزلةِ غَيْر، وهو رجُلٌ من الأنصارِ:
ولا يَنْطِقُ الفَحْشَاءَ مَن كَانَ مِنْهُمُ إِذَا جَلَسُوا مِنَّا وَلاَ مِن سِوَائِنَا
وَلاَ يَنْطِقُ الفَحْشَاءَ مَن كَانَ مِنْهُمُ = إِذَا جَلَسُوا مِنَّا وَلاَ مِنْ سِوَائِنَا
تَجَانَفُ عن جَوِّ اليَمامةِ نَاقَتِي = ومَا قَصَدَتْ مِن أهْلِهَا لسِوَائِكَا
فَإِنَّنِي وَالَّذِي يَحُجُّ لَهُ الـ = ـنَّاسُ بِجَدْوَى سِوَاكَ لَمْ أَثِقِ
وإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرَى = فسِوَاكَ بَائِعُها وأنتَ المُشْتَرِي
ولَمْ يَبْقَ سِوَى العُدْوَا = نِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا
لَدَيْكَ كَفِيلٌ بالمُنَى لمُؤَمَّلٍ = وإِنَّ سِوَاكَ مَنْ يُؤَمِّلُهُ يَشْقَى
سِوَى كغَيْرٍ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرْ = وَعَدُّهُ مِنَ الظُّرُوفِ مُشْتَهِرْ
ومَانِعٌ تَصْرِيفَهُ مَنْ عَدَّهُ = ظَرْفاً وذَا القولُ الدليلُ رَدَّهُ
فإنَّ إسْناداً إِلَيْهَا كَثُرَا = وجَرُّها نَثْراً ونَظْماً شُهِرَا
صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذُهْلٍ = وقُلْنَا القَوْمُ إِخْوَانُ
فَلَمَّا صَرَّحَ الشَّرُّ = وأمْسَى وَهْوَ عُرْيَانُ
تَرَكْنَا فِي الحَضِيضِ بَنَاتِ عُوجٍ = عَوَاكِفَ قَدْ خَضَعْنَ إِلَى النُّسُورِ
خَلاَ اللهِ لاَ أَرْجُو سِوَاكَ، وإِنَّمَا = أعُدُّ عِيَالِي شُعْبَةً مِن عِيَالِكَا
*وكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحَالَةَ زَائِلُ*
*بكُلِّ الَّذِي يَهْوَى نَدِيمِيَ مُولَعُ*
رَأَيْتُ النَّاسَ مَا حَاشَا قُرَيْشاً = فَإِنَّا نَحْنُ أفْضَلُهُمْ فَعَالاً
19 ذو الحجة 1429هـ/17-12-2008م, 11:54 PM
الاستثناء بغير (إلا)
العرض العادي
