طرق رواية الحديث المسموع من أكثر من شيخ بألفاظ مختلفة

[عبد العزيز الداخل]

فرع آخر: وَإِذَا رَوَى الحَدِيثَ عَنْ شَيْخَيْنِ فَأَكْثَرَ, وَبَيْنَ أَلفَاظِهِمْ تَبَايُنٌ، فَإِنْ رَكَّبَ السِّيَاقَ مِنَ الجَمِيعِ, كَمَا فَعَلَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِ الإِفْكِ, حِينَ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ عَائِشَةَ, وَقَالَ: (كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ, فَدَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ) وَسَاقَهُ بِتَمَامِهِ, فَهَذَا سَائِغٌ, فَإِنَّ الأَئِمَّةَ قَدْ تَلَقَّوْهُ بِالقَبُولِ, وَخَرَّجُوهُ فِي كُتُبِهِمُ الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا.
وَلِلرَّاوِي أَنْ يُبَيِّنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَنِ الأُخْرَى, وَيَذْكُرَ مَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ, وَتَحْدِيثٍ وَإِخْبَارٍ وَإِنْبَاءٍ، وَهَذَا مِمَّا يُعْنَى بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ, وَيُبَالِغُ فِيهِ, وَأَمَّا البُخَارِيُّ فَلَا يُعَرِّجُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَلتَفِتُ إِلَيْهِ, وَرُبَّمَا تَعَاطَاهُ فِي بَعْضِ الأَحَايِينِ, واللهُ أَعْلَمُ, وَهُوَ نَادِرٌ.

[عبد العزيز الداخل]

[محمد أبو زيد]

القارئ:
فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم،فلا بأس بإلحاقه،وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب،فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: { والله يعلم المفسد من المصلح }.

فرع آخر:وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك،حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها،وقال: كل حدثني طائفة من الحديث.
فدخل حديث بعضهم في بعض، وساقه بتمامه -فهذا سائغ؛فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول،وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها.
وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى،ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان،وتحديث وإخبار وإملاء،وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه،ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج على ذلك،ولا يلتفت إليه،وربما تعاطاه في بعض الأحايين،والله أعلم،وهو نادر.
الشيخ:هناك فرعان الآن: مسألة إكمال السند إذا سقط منه ما لا بد منه،مثل أن يقول مثلا،مثلأن يقول: حدثنا شعبة عن إسحاق عن مثلا أبي الأحوص، كلمة: عن إسحاق،هذه خطأ، ما سقط ماذا الآن؟ (أبي) عن أبي إسحاق،هذا لا بد منه من السند، هل يكمل أو لا ؟
يقول:إنه لا بأس به،يقول ابن كثير: لا بأس به،ولا بأس بإلحاقه،أو كذلك في المتن كلمة لا يستقيم المعنى بدونها وهذا من الأول،هذا من النوع الأول ينبغي الحذر منه بمسألة الزيادة على النص.
نستفيد منه الآن كما ذكرت في تحقيق المخطوطات أو في نقل نص من كتاب،ينبغي الحذر الشديد في الزيادة على النصوص؛لأن الباحث أحيانا يظن أن الكلام لا يستقيم إلا بتلك الكلمة التي ذكرها؛أو يظن أن الصواب ذكر هذه الكلمة أو ذكر كذا؛ويكون مخطئا في ظنه كذلك؛فقوله: لا بأس بإلحاقه.
هذا مشروط ،ونحن نشدد أو أشد في هذا الجانب في مسألة الزيادة على النصوص: الواقع مع الأسف الشديد أن الناس اجترؤوا على الزيادة على النصوص، أحيانا يكون لا حاجة لها،والمعنى مستقيم بدونها،فيزيدها لمجرد أنه وجده في رواية أخرى،أو وجد هذه الزيادة.
وعذره أنه يضعه بين معكوفين،وهذا ليس بعذر،لا يزاد في النص شيئا إلا ما عند الضرورة حين يكون المعنى غير مستقيم،أو يكون خطأ ظاهرا، وينبغي له أيضا أن يكون حذرا...
لا يكون متسرعًا، هذا الأمر متعلق بالتصرف في نص سابق، يعني:ليس من الأمر الثاني، وكما ذكرت نحن نستفيد منه أكثر ما نستفيد في تحقيق المخطوطات، أو في نقل نص من كتاب، مع الأسف اجترأ كثير من الباحثين على التصرف في النصوص والزيادة عليها، ويكون عملهم كثير منهم يكون عمله خطأ، النص لا يحتاج إلى زيادة فرع آخر، إذا روى الحديث عن الشيخين هذا يتعلق بعلم الرواية، في عصر رواية النقد فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك، حين رواه عن سعيد بن المسيب، وعروة وغيرهما عن عائشة، قال .. يقول: هذا جائز .

لكن تعقلون على هذا أن هذا إنما أجازوه للحافظ القوي الحفظ، أن يجمع الرواية عن الجميع، ويسوقها مساقا واحدا، تجدهم هنا تسامح في الزهري، أو تسامحوا مع الزهري، ولكن في بعض الرواة أخذوا عليهم هذا، وتسامحوا مع ابن وهب، لكن بعض الرواة يقولون: لا يقوم على مثل هذا. ما معنى لا يقوم عليه؟
لا يستطيع أن يتقن هذا،فربما أدى إلى ارتباك في سياق النص أو إلى خلل فيه، وذكروا منهم حماد بن سلمة، وذكروا أيضًا ابن إسحاق، وذكروا أيضًا جماعة من الرواة.

عقد ابن رجب لهم فصلا في شرح العلل يقول: ( جماعة من الرواة.يحتمل حديثهم إذا رووا عن شيخ لهم، ويضعفون إذا جمعوا بين عدد من الشيوخ، وذكر على هذا نصوص، المقصود أن هذا الفرع قوله: جائز.المقصود من هذا التنبيه أنك قد تجد نقدا لبعض الرواة في كونه فعل هذا، والآن ابن كثير يقول رحمه الله: أنه جائز. نعم هو جائز لمن هو من كبار الحفاظ، وأما بعض الرواة الذين يعني: ربما لا يستطيعون التمييز،أوربما يقع منهم خوض، فيعني: نقدوهم بهذا الفعل.
يقول: إن الإمام مسلم -رحمه الله- تميز ببيانه ألفاظ الرواة، وهو كما ذكر -رحمه الله تعالى- من مميزات صحيح مسلم أنه يبين ألفاظ كل راو، وربما تسامح أيضًا؛ لأنه لو بين لفظ كل راو لكبر كتابه، لكنه شديد الاعتناء بهذا.
وأما البخاري فإنه يسوق الإسنادين والثلاثة، ولا يبين لأي منهما هذا اللفظ، ويقول ابن كثير:"إنه ربما بين". نعم، يعني: الغالب على مسلم البيان، والغالب على البخاري عدم البيان؛ إذن من أين تعرف أنت أيُّ اللفظين لهذا الراوي من أين تعرف؟ لا، ليس هناك سبيل إلا من المصادر الأخرى، أن نعرف أيَّ اللفظين، هذا الذي عند البخاري بأي الراويين ؟
أحيانًا يحتاج الباحثون إلى معرفة لفظ كل راو عند الموازنة وعند اختلاف الرواة، فتستطيع التمييز من مصادر أخرى، بأن تجد هذه الرواية في ذلك المصدر أو في مصدر مستقل


تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان