رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك ( واجب)

[طالبة الثريا]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أقدم لكم واجب في مادة علوم الحديث من جامعه أم القرى
قام بتدريسي الشيخ الدكتور : عبد الرحمن الحازمي

النوع السادس والعشرون

في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك .
1- ماهي المذاهب التي وردت في صفة رواية الحديث وشرط أدائه ؟
الجواب:
· مذهب التشديد:
لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره .
· مذهب من أجاز الإعتماد في الرواية على كتابه :
ولو أعار كتابه وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه .
· مذهب التساهل :
قوم سمعوا كتباً مصنفة , وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل على أن رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة .
ملاحظة : الحاكم أبو عبد الله الحافظ عدهم من طبقات المجروحين . قال وهو يتوهمون أنهم في روايتها صادقون .

2- إذكري مثالاً لمن يتساهل في رواية الحديث :
الجواب :
عبد الله بن لهيعة المصري .
التفريعات :
الأول :
ماحكم رواية الرواي الضرير ؟
الجواب:
الضرير إذا إستعان بالمأمونين صحت روايته .
الثاني:
( أ) ما حكم إذا سمع كتاباً ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعة ولا هي مقابلة بنسخة سماعه ؟
الجواب : لم يجز ذلك .
(ب) ما حكم لو كانت الرواية فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه ؟
الجواب :
لا تجوز الرواية .


(ج) ما حكم اذا كانت له إجازة من شيخه عامة لمروياته ؟
الجواب :
تجوز له الرواية .
الثالث :
ما حكم إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظ ؟
الجواب :
نُظر في ذلك الأمر :
· إذا حفظ من كتابه فليرجع إلى مافي كتابه.
· إذا كان حفظه من فم المحدثين فليعتمد حفظه دون ما في كتابه .
تنبيه : ألأحسن ذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وكتابي كذا .

الرابع:
إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه هل تجوز له روايته ؟
لا تجوز روايته .
الخامس:
( أ) ماهي شروط روايته بالمعنى ؟
الجواب :
· أن يكون عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدها .
· خبيراً بما يحيل معانيها .
· بصيراً بمقادير التفاوت بينها .
فتجوز الرواية بالمعنى دون اللفظ .
تنبيه : إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها لاتجوز الرواية .

(ب) إذا كان عالماً عارفاً بذلك؟
الجواب :
· أختلفوا فيه السلف الصالح وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصولين فجوزه أكثرهم ولا يجوزه بعض المحدثين .
· وبعضهم منعه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم , وأجازه في غيره .
· الاصح جواز ذلك في الجميع .
(ج) عللي جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالماً قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ ؟
الجواب :
لآن كثيراً ماكانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة .

السادس:
(أ) عللي كانوا الصحابة إذا يروون حديثاً يتبعونه بـ ( كما قال ) أو نحوه ؟
الجواب:
خوفاً من الزلل .
(ب) حكم من اشتبه في قرأته لفظه فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال ( أو كما قال ) ؟
الجواب :
هذا حسن وهو الصواب لأنه يتضمن إجازة من الراوي.

السابع:
( أ) هل يجوز إختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض ؟
الجواب :
أختلف فيه :
· منهم من منع ذلك مطلقاً.
· منهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى .
· منهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل .
تنبيه : حجة أهل الحديث : ( روينا عن مجاهد أنه قال : أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه ) .
الراجح : التفصيل , وأنه لا يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزاً عما نقله بشرط لا يختل البيان والمعنى .

(ب) حكم تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب ؟
الجواب :
أنها إلى الجواز أقرب وإلى المنع أبعد .

الثامن:
إذا كان المحدث روى حديثه بقراءة لحان أو مصحِّف ؟
الجواب :
لا ينبغي له ذلك .
تنبيه : على طالب العلم أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما .

التاسع:
ما حكم إذا وقع الراوي في روايته لحن أو تحريف ؟
الجواب : اختلفوا .
· منهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه .
· منهم من رأى تغييره في كتابه وأصله .
· فالصواب تركه بشروط :
- تقرير ما وقع في الآصل على ما هو عليه مع التضبيب.
- بيان الصواب خارجاً في الحاشية . لأن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة .

العاشر:
( أ) ما حكم إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط ؟
الجواب :
· إذا لم تكن مغايرة للمعنى فالأمر فيه على ما سبق .
· وإذا كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير :
- يذكر مافي الأصل مقروناً بالتنبيه على ما سقط .
- أن يقول على شيخه مالم يقل .
( ب) ما حكم إذا كان الإصلاح ممن دون موضع الكلام الساقط معلوماً أنه أتى به وإنما أسقطه من بعده ؟
الجواب :
أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة ( تعني) .

[طالبة الثريا]

الحادي عشر:
· كيف يروي الراوي الحديث إذا سمعه من اثنين أو أكثر ؟
الجواب :
1/ إذا كان بين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد كان له أن يجمعهما في الإسناد .
2/ يسوق الحديث على لفظ احدهما خاصة ويقول (اخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان )
· لمسلم رحمه الله عبارة حسنة ما هي ؟
الجواب:
هي قوله (حدثنا ابوبكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الاشج كلاهما عن أبي خالد ,قال ابوبكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث ) فإعادته ثانيا ذكر احدهما خاصة إشعار بان اللفظ المذكور له.
· إذا قال الراوي ( اخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا اخبرنا فلان ) ما حكم الرواية بهذه الطريقة ؟
الجواب : جائز عند من يرى جواز الرواية بالمعنى .
· ما حكم جمع رواية جماعة قد اتفقوا في المعنى ؟
الجواب :
لابأس به عند من يرى جواز الرواية بالمعنى.



· اذا سمع الكتاب من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم كيف يرويه ؟
الجواب:
1/ اذا ذكر جميعهم في الإسناد وقال (واللفظ لفلان ) فهذا يجوز كالأول لماذا؟
لان ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر انه بلفظه .
2/ ويحتمل عدم الجواز لماذا ؟
لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف الأول .
الثاني عشر:
· هل يجوز للراوي أن يزيد في نسب شيخه ؟
الجواب :
1/ يجوز اذا كان بفصل مثل أن يقول ( هو ابن فلان )أو(يعني ابن فلان )
2/ لا يجوز اذا كان من غير فصل مميز.
· اذا كان الشيخ قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث .فهل يذكره الراوي بعد ذلك ؟
الجواب:
1/ جائز عند أكثر أهل العلم .
2/ وعن بعضهم أن الأولى أن يقول ( يعني ابن فلان )
يقول الإمام ابن الصلاح : جميع هذه الوجوه جائزة وأولاها أن يقول (هو ابن فلان أو يعني ابن فلان ) ثم أن يقول (إن فلان ابن فلان ) يذكره من غير فصل.
الثالث عشر:
· جرت العادة بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا فكيف يفعل الراوي ؟
الجواب :
لابد من ذكره حالة القراءة لفظا .
ـ ذكر ابن الصلاح بعض ما يغفل عنه القارئ أثناء الإسناد :
مثل (قرئ على فلان أخبرك فلان )ينبغي أن يقول (قيل له أخبرك فلان)
و (قرئ على فلان ثنا فلان )ينبغي أن يقول (قرئ على فلان قال ثنا فلان )
وإذا تكررت كلمة قال كما في كتاب البخاري وحذفوا إحداهما في الخط "على القارئ أن يلفظ بهما جميعا ".



الرابع عشر :
· النسخ التي تروي أحاديث بسند واحد هل يكرر السند عند كل حديث ؟
الجواب :
1/ منهم من يجدد ذكرالاسناد في أول كل حديث منها وذلك أحوط .
2/ منهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول مجلس من مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده " وبالإسناد" أو "وبه" وهو الأغلب الأكثر.
ـ من كان سماعه على هذا الوجه وأراد تفريق الأحاديث :
* جاز له ذلك عند الأكثرين لان الجميع معطوف على الأول.
* ومن المحدثين من ابى إفراد شيء من تلك الأحاديث ورآه تدليسا .
الخامس عشر :
* اذا قدم المتن على السند مثل أن يقول : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ) أو يقول ( روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله كذا وكذا ) ثم يقول ( اخبرنا به فلان قال اخبرنا فلان ) ويسوق الإسناد فالحديث مسند ويجوز للراوي تقديم السند .
وقال ابن الصلاح فيه خلاف :
1/ المنع عند من يرى عدم جواز الرواية بالمعنى .
2/ الجواز عند من يرى جواز الرواية بالمعنى
السادس عشر :
* اذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم اتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه "مثله" فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث فالأظهر المنع من ذلك .
* ما الأقوال في الفرق بين "مثله" و"نحوه" ؟وما قول ابن الصلاح في ذلك ؟
الجواب :
1/ إنهما سواء على مذهب من يرى الرواية بالمعنى .
2/ اذا قال مثله فهو حديث وأما نحوه فهو شك .
3/ عن يحي بن معين انه أجازما قدمنا ذكره في قوله "مثله" ولم يجزه في قوله "نحوه"
يقول ابن الصلاح : أن يفرق بين الكلمتين ..
ـ فلا يحل له أن يقول "مثله" إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد .
ـ ويحل أن يقول "نحوه" اذا كان على مثل معانيه.

[طالبة الثريا]

السابع عشر :
· اذا ذكر الشيخ إسناد الحديث وطرفا من المتن ثم قال ( وذكر الحديث أو وذكر الحديث بطوله)فهل للراوي عنه أن يروي الحديث عنه بطوله وكماله ؟
الجواب:
القول بالمنع أولى وعلى الراوي أن يبين ذلك بان يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه ويقول (قال : وذكر الحديث بطوله) ثم يقول (والحديث بطوله هو كذا وكذا )ويسوق الحديث .
يقول ابن الصلاح :
اذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه انه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي من غير إفراد له بلفظ الإجازة .
الثامن عشر :
· هل يجوز تغيير "عن النبي " إلى "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؟
الجواب:
1/ لايجوز ذلك وثبت عن ابن حنبل انه اذا رأى في الكتاب " النبي " فقال المحدث"عن رسول الله " ضرب وكتب "عن رسول الله"
قال الخطيب: وإنما استحب احمد إتباع المحدث في لفظه وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك
2/ يجوز أن جازت الرواية بالمعنى بشرط أن لا يختلف المعنى .
التاسع عشر :
· اذا كان في سماع الراوي بعد الوهن أو الضعف فعليه بيانه لماذا ؟ومثلي لذلك؟
لأن في إغفالها نوعا من التدليس ، ولما قد يقع في حال المذاكرة من المساهلة مع أن الحفظ خوان . ومثاله :
اذا حدث المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل (حدثنا فلان مذاكرة أو حدثناه مذاكرة ).
العشرون :
· ماذا ينبغي على الراوي اذا كان الحديث عن رجلين احدهما مجروح ؟
الجواب :
الأحسن بيانه فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة " لماذا" خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة .
ويقول ابن الصلاح : وان كان الحديث عن رجلين ثقتين ينبغي عدم إسقاط احدهما وان كان محذوره فيه اقل لتطرق الاحتمال السابق وان كان هذا الاحتمال نادر في هذا النوع .
الحادي والعشرون :
· اذا سمع الراوي بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فما الحكم ؟
الجواب :
1/ اذا خلطه ولم يميزه يجوز أن يعزو الحديث إليهما جملة مع بيان أن لأحدهما بعضه وللآخر البعض .ويترتب على ذلك أمور وهي :
ـ لايجوز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث بعد الاختلاط اذا كان احدهما مجروحا .
ـ لا يجوز إسقاط احد الراويين بعد الاختلاط بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا ببيان جزء كل منهما من ذلك الحديث .

وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

طلب منا الدكتور عبد الرحمن الحازمي من جامعه أم القرى أن نأخذ كتاب : ( التقيد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح شرح علوم الحديث للحافظ العراقي )
وقسمه لنا كل طالبتان في نوع واحد ونحن في نوع 26 ، حيث قام بإجراء الواجب : طالبة الثريا وفارسة .