الفن الثاني: علم البيانِ

[محمد أبو زيد]

الْفَنُّ الثَّانِي : عِلْمُ الْبَيَانِ

545 عِلْمُ الْبَيَانِ هُوَ مَا بِهِ عُرِفْ = إِيرَادُ مَعْنًى وَاحِدٍ بِالْمُخْتَلِفْ
546 مِنْ طُرُقٍ فِي الاِتِّضَاحِ مُكْمَلَهْ = فَاللَّفْظُ إِنْ دَلَّ عَلَى الْمَوْضُوعِ لَهْ
547 فَسَمِّهَا دَلاَلَةً وَضْعِيَّةْ = أَوْ جُزْئِهِ أَوْ خَارِجٍ عَقْلِيَّةْ
548 وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْإِيرَادُ فِي = عَقْلِيَّةٍ وَلَيْسَ فِي تِلْكَ يَفِي
549 وَمَا بِهِ أُرِيدَ لاَزِمٌ وَقَدْ = قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنْ لَمْ يُرَدْ
550 مجازٌ اوْ لاَ فَكِنَايَةٌ وَقَدْ = يُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ أَوَّلٌ وَرَدْ

[محمد أبو زيد]

الفن الثاني علم البيان

[علم البيان هو ما به عرف = إيراد معنى واحد بالمختلف
من طرق في الاتضاح مكملة = فاللفظ إن دل على الموضوع له
فسمها دلالة وضعية = أو جزئه أو خارج عقليه
وإنما يختلف الإيراد في = عقلية وليس في تلك يفي
وما به أريد لازم وقد = قامت قرينة على أن لم يرد
مجاز وإلا فكناية وقد = يبني على التشبيه أول ورد]
علم البيان أخص من علم المعاني فلذا تأخر عنه، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح فخرج معرفة إيراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقد والمراد بالمعنى الواحد كل معنى يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالمًا بالبيان وبالطرق التراكيب، قال الطيبي مثاله أنا إذا أردنا إيراد معنى قولنا زيد جواد مثلاً في الأصول الثلاثة نقول في طرق التشبيه زيد كالبحر في السخاء زيد كالبحر زيد بحر، وفي طرق الاستعارة رأيت بحرا في الدار ثم لجة زيد كثرت ثم لجة زيد متلاطم أمواجها، وفي طرق الكناية زيد مضياف زيد كثير أضيافه زيد كثير رماده، ثم إن الرماد كثر في ساحة زيد ثم إن الجود في قبة ضربت على زيد ثم إنه مصور من الجود فظهر أن مرجع البيان إلى اعتبار المبالغة في إثبات المعنى للشيء، ولما لم تكن كل دلالة قابلة للوضوح والخفاء احتيج إلى تقسيمها وتعيين المقصود منها، فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له وضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وعلى جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقط وخارج عنه كدلالة الإنسان على الضاحك عقلية لأن ذلك من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم مستلزم لحصول الجزء أو اللازم، وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى بالوضعية لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها عنده أوضح من بعض وإن لم يكن عالمًا بذلك لم يكن كل واحدًا من الألفاظ دالاً عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع ويتأتى بالعقلية لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له سواء كان جزءًا أو خارجًا إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له فمجاز وإلا فكناية ثم من المجاز ما يبنى على التشبيه فتعين التعرض له فانحصر المقصود من البيان في هذه الثلاثة وعبر الطيبي بطريقة أخرى في وجه الحصر فقال: اعتبار المبالغة في إثبات أصل المعنى للشيء إما على طريقة الإلحاق أو الإطلاق والثاني إما إطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه وما يبحث فيه عن الأول التشبيه وعن الثاني المجاز وعلى الثالث الكناية فانحصر الكلام فيه
[شرح عقود الجمان: 77]
في الثلاثة. فإن قلت ما بالك تكلمت على تقسيم الدلالة وذلك من علم المنطق؟. قلت ليس منه بل هو أمر لغوي وهم مصرحون بأنه ليس من علمهم وأنهم إنما يذكرونه في كتبهم لاحتياجهم إليه.