المفعول له

[محمد أبو زيد]

المفعولُ له

تعريفُه وشُروطُه وحُكْمُه

297- يُنْصَبُ مفعولاً له الْمَصْدَرُ إنْ = أَبانَ تَعليلاً كجُدْ شُكْراً ودِنْ

298- وهو بما يَعملُ فيه مُتَّحِدْ = وقتاً وفاعلاً وإن شَرْطٌ فُقِدْ

299- فاجْرُرْهُ بالحرْفِ وليس يَمْتَنِعْ = مع الشروطِ كلزُهْدٍ ذا قَنِعْ

المفعولُ له: هو المصدَرُ الْمُبَيِّنُ عِلَّةَ ما قَبْلَه، المشارِكُ لعامِلِه في الوقتِ والفاعلِ، نحوُ: جِئتُ رَغبةً فيك.
فـ (رَغبةً) مَصدرٌ، وهو مُفْهِمٌ للتعليلِ لأنَّ المعنى: جئتُ للرغبةِ فيك، ومشارِكٌ لعامِلِه (جِئتُ) في الوقتِ؛ لأنَّ زَمَنَ الرغبةِ هو زَمَنُ المجيءِ، وفي الفاعلِ؛ لأنَّ فاعلَ المجيءِ هو فاعلُ الرغبةِ، وهو المتكَلِّمُ قالَ تعالى: {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} فـ (ابتغاءَ) مفعولٌ لأجْلِه وقالَ تعالى: {لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ} فـ (كُفَّاراً) حالٌ، و (حَسَداً) مفعولٌ لأَجْلِه.
وحكْمُه جوازُ النصْبِ إنْ وُجِدَتْ فيه هذه الشروطُ الثلاثةُ وهي: المصدريَّةُ، وإبانةُ التعليلِ، واتِّحادُه مع عامِلِه في الوقتِ والفاعلِ، ويَجوزُ جَرُّه بحرْفِ التعليلِ، وسيأتي إنْ شاءَ اللهُ بيانُ الأحسَنِ منهما.
فإنْ فُقِدَ شرْطٌ مِنَ الشروطِ وَجَبَ جَرُّه بحَرْفِ التعليلِ وهو (اللامُ) أو (مِن) أو (في) أو (الباءِ) فمِثالُ ما عُدِمَتْ فيه المصدريَّةُ: جئتُكَ للكتابِ، ومنه قولُه تعالى: {وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ}، ومِثالُ ما لم يَتَّحِدْ مع عامِلِه في الوقتِ: جئْتُكَ اليومَ للإكرامِ غَداً، ومِثالُ ما لم يَتَّحِدْ مع عامِلِه في الفاعلِ: جاءَ خالدٌ لإكرامِ عَلِيٍّ له، ومنه قولُه تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} فقد انْتَفَى الاتِّحادانِ في الآيةِ؛ لأنَّ فاعِلَ الإقامةِ: المخاطَبُ وفاعلَ الدُّلوكِ (وهو الْمَيْلُ عن وسَطِ السماءِ) هو الشمْسُ وزَمَنُهما مختلِفٌ؛ لأنَّ زَمَنَ الإقامةِ متَأَخِّرٌ عن زَمَنِ الدُّلوكِ.
ولا يُعْرَبُ في حالةِ الجرِّ مفعولاً له؛ لأن ذلك خاصٌّ بحالةِ النصْبِ على الرغْمِ مِن أنَّ معناه في حالَتَيْ نَصْبِه وجَرِّه لا يَختلِفُ.
وهذا معنى قولِه: (يَنْصِبُ مفعولاً له الْمَصْدَرُ ... إلخ) أيْ: يُنْصَبُ المصدَرُ على اعتبارِه مفعولاً له، إنْ أَبانَ تعليلَ ما قَبْلَه، ثم مَثَّلَ بقولِه: (جُدْ شُكْراً ودِنْ) أيْ: جُدْ لأَجْلِ الشكْرِ، وهو بضَمِّ الجيمِ أمْرٌ مِن جادَ يَجودُ، ومعنى: (دِنْ) أيْ: كُنْ صاحبَ دِينٍ واستقامةٍ، وله مفعولٌ لأجلِه محذوفٌ دَلَّ عَلَيْه ما قَبْلَه أيْ: دِنْ شُكْراً
ثم ذَكَرَ بَقِيَّةَ الشُّروطِ، وهو أنه يكونُ مَفعولاً بشرْطِ أنْ يكونَ مُتَّحِداً مع عامِلِه في الوقتِ والفاعلِ، فإنْ فُقِدَ شَرْطٌ فاجْرُرْه بالحرْفِ الدالِّ على التعليلِ، ثم بَيَّنَ أنَّ الْجَرَّ بالحرْفِ ليس مُمْتَنِعاً مع استيفاءِ الشُّروُطِ مِثْلُ: هذا قَنِعَ زُهْداً فيَجوزُ هذا قَنِعَ لزُهْدٍ.
أحوالُ المفعولِ له

300- وقَلَّ أن يَصْحَبَها الْمُجَرَّدُ = والعكْسُ في مَصحوبِ أَلْ وأَنْشَدُوا
301- لا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الهَيْجَاءِ = ولو تَوَالَتْ زُمَرُ الأعداءِ
المفعولُ لأجلِه ثلاثةُ أقسامٍ:
1- مُجَرَّدٌ عن (أل) والإضافةِ.
2- مُحَلًّى بـ (أل).
3- مضافٌ.
وكُلُّها تَجُوزُ أنْ يُنْصَبَ وأنْ تُجَرَّ بحرْفِ التعليلِ ـ كما تَقَدَّمَ ـ لكنَّ الأكثرَ فيما تَجَرَّدَ عن (أل) والإضافةِ النصبُ لشيوعِه؛ ولوضوحِ أنَّ الكَلِمَةَ مفعولٌ لأجلِه، نحوُ: ضَربتُ ابْنِي تَأْدِيباً، ويَجوزُ جَرُّهُ، فتقولُ: ضَرَبْتُ ابني لتأديبٍ، قالَ تعالى: {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} فـ (فِتنةً) مفعولٌ لأجلِه جاءَ مَنصوباً، ولو جاءَ مَجروراً في غيرِ القرآنِ لصَحَّ.
وما كان مُحَلًّى بـ (أل) فالأكثَرُ جَرُّه، ويَجوزُ نَصْبُه، نحوُ: ضَرَبْتُ ابنِي للتأديبِ، ويَجوزُ: ضَرَبْتُ ابنِي التأديبَ، ومنه قولُ الشاعِرِ:
لا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عن الْهَيْجَاءِ = ولو تَوَالَتْ زُمَرُ الأعداءِ

فـ (الْجُبْنَ) مفعولٌ لأَجْلِه، وقد نَصَبَه الشاعرُ مع كونِه مُحَلًّى بـ (أل).
وأمَّا المضافُ فيجوزُ فيه الأمرانِ ـ النصْبُ والجرُّ ـ على السواءِ، نحوُ: ضَربتُ ابني تَأديبَه، ولتأديبِه قالَ تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ} فـ (حَذَرَ الموتِ) مفعولٌ لأجْلِه مُضافٌ، وقد جاءَ مَنصوباً.
وهذا معنى قولِه: (وقَلَّ أنْ يَصْحَبَها الْمُجَرَّدُ... إلخ) أيْ: إنَّ المجرَّدَ مِن (أل) والإضافةِ قَلَّ أنْ يَصْحَبَ الحرْفَ، فالضميرُ (ها) يعودُ على الحرْفِ، وأَنَّثَهُ باعتبارِه كلمةً.
والمعنى، أنَّ دُخولَ حَرْفِ الجرِّ على المجرَّدِ قليلٌ، فيكونُ الكثيرُ النصْبَ، وأمَّا المقتَرِنَ بأل فهو بالعَكْسِ فيَكْثُرُ فيه الجرُّ، وسكَتَ عَنِ المضافِ؛ لأنَّ الأمْرَيْنِ فيه على السواءِ ولو كان أحَدُهما أكثَرَ لذَكَرَه مع المجرَّدِ أو المحَلَّى، ثم ساقَ الشاهِدَ المتقَدِّمَ.
وقولُه: (وأَنْشَدُوا) أي: النُّحاةُ، ولم يُدْخِل ابنُ مالِكٍ في أَلْفِيَّتِه مِن شواهِدِ العرَبِ إلاَّ هذا البيتَ، ولم يُدْرَ قائلَهُ، لكنَّ الناظِمَ حُجَّةٌ، وقد حَفِظَه وسَمِعَه، ومَن حَفِظَ حُجَّةٌ على مَن لم يَحْفَظْ، واللهُ أعْلَمُ.