مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير

[آسية أحمد]

تحرير القول في المراد بلهو الحديث:
القول الأول:
أنه الغناء والاستماع له، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، ومجاهد خالد بن مسلم الزنجي، وعطاء الخراساني، وعكرمة، والحسن، وابن عمر، ومكحول، وابن جبير، وقتادة، وميمون بن مهران
-قال ابن بطال: ( ولذلك ترجم البخارى باب كل لهو باطل. وأما قوله: (إذا شغل عن طاعة الله) فهو مأخوذ من قوله تعالى: (ليضل عن سبيل الله (فدلت الآية على أن الغناء وجميع اللهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره فهو محرم)
-قال الواحدي: (وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء)
-وقال القرطبي :( هَذِهِ إِحْدَى الْآيَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْغِنَاءِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ)
التخريج:
-أما قول ابن مسعود فقد رواه ابن وهب في جامعه من طريق يزيد بن يونس بن يزيد، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ
، ورواه ابن جرير عن وهب من طريقه،ومن طريق آخر ألى سعيد بن جبيرـ ورواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن جبير.
-وأما قول ابن عباس فقد رواه ابن جرير في تفسيره من طريق أبو كريبٍ، عن عليّ بن عابسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، ورواه بطرق عدة أخرى الى عطاء وغيره عن ابن عباس.
-وأما قول مجاهد فرواه ابن وهب من طريق سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، ورواه محمد الرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد من طريق أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ عن مسلم بن خالد عن ابي نجيح، ورواه عبد الرزاق وأبو حذيفة النهدي وابن جرير من طريق الثوري عن عبد الكريم البصري، وأخرجه ابن جرير من طرق أخرى أيضاً، ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره وعبدالرحمن بن الحسن الهمذاني في تفسير مجاهد كلاهما من طريق ابراهيم عن آدم عن ورقاء عن أبي نجيح، وسفيان الثوري، وعبدالرحمن بن الحسن الهمذاني في تفسير مجاهد.
-وأما قول جابر بن عبدالله فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق الحسن بن عبد الرّحيم، عن عبيد اللّه بن موسى، عن سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه.
-أما قول عكرمة اخرجه ابن جرير من طريق أبو كريبٍ، عن عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، ومن طرق أخرى.
-أما قول عطاء الخراساني، فرواه محمد بن نصر الرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد من طريق يوسف بن عديٍّ،عن رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد،
-أما قول الحسن فأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره.
-أما قول ابن عمر فذكره مكي ابن أبي طالب في الهداية
-أما قول مكحول فأخرجه الثعلبي في تفسيره، ومكي بن أبي طالب في الهداية.
-أما قول ابن جبير فقد أخرجه الماوردي في تفسيره، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي.
-أما قول قتادة فقد أخرجه الماوردي في تفسيره، وابن الجوزي.
-أما قول ميمون بن مهران أخرجه القرطبي في الجامع.
القول الثاني:
عنى باللّهو: الطّبل، وهو قول مجاهد، وابن جريج
-وقال ابن عطية( وهذا ضرب من الغناء)
التخريج:
-أما قول مجاهد فأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق عبّاس بن محمّدٍ،عن حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ.
-أما قول ابن جريج فأخرجه الثعلبي، والعيني
القول الثالث:
هو الشّرك. وهو قول الضحاك، وابن زيد، والحسن.
التخريج:
أما قول الضحاك فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق الحسين، عن أبي معاذٍ، عن عبيدٌ.
-أما قول ابن زيد فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس، عن ابن وهبٍ.
-أما قول الحسن فأخرجه القرطبي في الجامع
القول الرابع:
أنه كل لهو ولعب، وباطل، وهو قول قتادة، وعطاء، والحسن، ومقاتل والكلبي، وابن عباس، وسهل بن عبدالله.
قال قتادة : (بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق)
التخريج:
-أما قول قتادة فأخرجه ابن وهب عن معمر عنه. وابن جرير من طريق بشرٌ،عن يزيد، عن سعيدٌ ..
-وأما قول عطاء فأخرجه الثعلبي في تفسيره، والماوردي، وابن الجوزي
-أما قول الحسن، فقد أخرجه الماوردي
-أما قول مقاتل والكلبي فقد أخرجه الواحدي.
-أما قول ابن عباس فأخرجه الواحدي.
-أما قول سهل فقد أخرجه الماوردي في تفسيره.
الدراسة:
أما القول الأول: فصحيح وتواردت عليه أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ويشهد له الحديث الذي رواه الترمذي قال (حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه}، وأخرجه الإمام أحمد كذلك وقال الترمذي وهذا حديث غريب
قال ابن القيم: (وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد الإلهانى عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة، والقاسم ثقة، وعلى ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات).
وأما القول الثاني فهو راجع في حقيقته الى القول الأول لأن الطبل من الغناء كما قال ابن عطية فلا اختلاف.
أما القول الثالث وهو الشرك فالشرك من أعظم الباطل وهو قول عن السلف.فهو يدخل في الحديث الباطل الملهي المضل عن سبيل الله.
وأما القول الرابع فيجمع الأقوال كلها الغناء والطبل والشرك لأنها كلها باطل و لهو وكله صاد ملهي عن الله وذكره.
وهو أرجح الأقوال لأن الآية عامة فيدخل تحته تلك الأقوال جميعاً قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمّ بقوله: ﴿لَهْوَ الحَدِيثِ﴾ ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك.
وهو ظاهر اختيار السعدي، قال: ( وقال السعدي: ( ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال ..)