- المناط: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط

[عبد العزيز الداخل]

و(المناطٍ) : وهو من تعلق الشيء بالشيء ، ومنه (نياط) القلب لِعَلاَّقَتِه ، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم .
والبحث فيه ، إما لوجوده وهو (تحقيق المناط) .
أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو (تنقيح المناط) بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف ، فيلغي المجتهد غير المؤثر ، ويعلق الحكم على ما بقي .
و (تخريجه) بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره .

[ساجدة فاروق]

قوله: (والمناط...) هذا من ألقاب العلة، وأصل المناط: موضع التعليق، من ناطه نوطاً، أي: علقه، ومنه نياط القلب، وهو عرق عُلِّق به القلب من الوتين، فإذا قطع مات صاحبه[(929)]. وأطلق الفقهاء مناط الحكم على العلة؛ لأنها مكان نوطه أي: تعليقه.
قوله: (والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط...) أي: إن البحث في الجامع والاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع:
الأول: نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع، أو عدم تحققها، وهذا تحقيق المناط.
ومثاله: عَلِمَ الفقيه أن علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هي الأذى، فينظر هل توجد هذه العلة في النفاس أو لا؟ فإن وجدت فيه صح تعدية حكم الأصل إليه، وهو وجوب الاعتزال، وإلا فلا.
ومثاله ـ أيضاً ـ : الطواف علة لطهارة الهرة بناءً على حديث: «إنها ليست بنجس إنَّما هي من الطَوَّافِينَ عليكم» [(930)]. والطَوَّافُ وصف موجود في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات.
قوله: (أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط) هذا النوع الثاني من أنواع البحث في العلة، وهو: تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة: التهذيب والتمييز، وتنقيح المناط: تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له، وهو الذي له تأثير في الحكم.
قوله: (بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف، فيلغي المجتهد غير المؤثر، ويعلق الحكم على ما بقي) ومثاله: قصة الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان [(931)]. فإن الحديث دل على عليّة الحكم، ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة، فإن من الأوصاف أنه كان رجلاً، وأنه أعرابي، وأنه فقير، وأنه أفطر، وأنه جَامَعَ.
فيأتي الفقيه ويخلّص العلة الحقيقية مما اقترن أو عَلِقَ بها، فيستبعد جميع الأوصاف إلا أنه (جَامَعَ) فتكون العلة في إيجاب الكفارة: أنه واقع أهله عمداً في نهار رمضان، وهذا عند الشافعية والحنابلة، فالكفارة: عندهم بالجماع خاصة دون الأكل والشرب، أمَّا الحنفية والمالكية فقد حذفوا جميع الأوصاف إلا (أنه أفطر) فعندهم من أفطر متعمداً في رمضان بجماع أو أكل أو شرب فعليه الكفارة.
وبهذا يتبين أن أنظار المجتهدين تختلف في تنقيح المناط، فيما يصلح أن يكون علة، وما لا يصلح أن يكون علة.
قوله: (وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره) هذا الثالث من أنواع البحث في العلة، وهو تخريج المناط بمعنى: استنباط مناط الحكم ـ أي: علته ـ واستخراجه من النص لكون الشارع لم يتعرض له، فكأنه مستورٌ أُخْرِجَ بالبحث والنظر.
ومثال ذلك: أنه ثبت في السنة ستة أصناف يحرم فيها الربا، وهي: (الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والشعير، والملح)، ولم يرد ذكر العلة، ولا أوصاف مشتملة عليها، فلذا اجتهد الفقهاء في استنباط العلة بالطرق التي يُتَوصَّل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها، ليتأتى قياس الأصناف الأخرى التي لم تذكر في الحديث على التي ذكرت، ما دام أن العلة واحدة. وهذا على رأي جمهور الفقهاء خلافاً للظاهرية.
وهذا النوع محل النزاع بين مثبتي القياس ونفاته، بخلاف النوعين السابقين، فإن أكثر نفاة القياس يقرون بهما.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكثر الغلط في هذا النوع، بسبب عدم العلم بالجامع المشترك الذي عَلَّقَ الشارع الحكم به، فيظن القائس أن هذا الوصف هو علة الحكم، وهو ليس بعلة [(932)].
وحاصل ما تقدم أن استنباط العلة في الأصل (تخريج المناط)، وإثباتها في الفرع (تحقيق المناط)، وتنقية العلة مما لا يصلح أن يكون علة (تنقيح المناط).