المقطوع

[عبد العزيز الداخل]

المقطوعُ

وسَمِّ بالمقطوعِ قولَ التابِعِي = وفِعْلَهُ وقد رَأَى للشافعِي
تَعبيرَهُ به عن الْمُنْقَطِعِ = قلتُ وعَكْسُه اصطلاحُ البَرْدَعِي

[مسلمة 12]

المقطوعُ
(103) وسَمِّ بالمقطوعِ قولَ التابِعِي وفِعْلَهُ وقد رأى للشافعِي
(104)تَعبيرَهُ به عن الْمُنْقَطِعِ قلتُ وعَكْسُه اصطلاحُ البَرْدَعِي
قالَ الْخَطيبُ في كتابِه (الجامعِ بينَ آدابِ الراوِي والسامِعِ): مِن الحديثِ: المقطوعُ. وقالَ أيضاًَ: الْمَقَاطِعُ هي الْمَوقوفاتُ على التابعينَ.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ويُقالُ في جَمْعِه: الْمَقَاطِيعُ والْمَقَاطِعُ.
وقولُه: (وقَدْ رَأَى) أي ابنُ الصلاحِ فقالَ: وقد وَجَدْتُ التعبيرَ بالمقطوعِ عن الْمُنْقَطِعِ في كلامِ الإمامِ الشافعِيِّ، وأبي القاسِمِ الطَّبرانِيِّ وغيرِهما. انتهى. ووَجَدْتُه أيضاً في كلامِ أبي بكرٍ الْحُمَيْدِيُّ وأبي الحسَنِ الدارقُطْنِيِّ.
وقولُه: (وعَكْسُه اصطلاحُ البَرْدَعِي) وهو أنَّ الحافظَ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ هَرونَ البَرْدِيجِيَّ البَرْدَعِيَّ جَعَلَ المنقطِعَ هو قولَ التابِعِيِّ. قالَ ذلك في جُزْءٍ له لَطيفٍ، وقد ذَكَرَ ابنُ الصلاحِ هذا القولَ في آخِرِ كلامِه على الْمُنْقَطِعِ أنَّ الْخَطيبَ حَكاهُ عن بعضِ أهْلِ العلْمِ واستَبْعَدَه ابنُ الصلاحِ، وأَتيتُ هنا (بقُلتُ) لأنَّ تعيينَ القائلِ لها مِن الزوائدِ على ابنِ الصلاحِ، وإن كانت الْمَسألةُ في مَوْضِعٍ آخَرَ مِن كتابِه غيرَ مَعْزُوَّةٍ إلى قائلِها.

[مسلمة 12]

المقطوعُ

وسَمِّ بالمقطوعِ قولَ التابِعِيْ وفِعْلَهُ وقد رأى للشافعِيْ
تَعبيرَهُ به عن الْمُنْقَطِعِ قلتُ: وعَكْسُه اصطلاحُ البَرْدَعِي
(المقطوعُ): ويُجْمَعُ على: مَقاطيعَ ومَقَاطِعَ.
(وسَمِّ بالمقطوعِ قولَ التابعِي، وفِعْلَهُ) إذا خَلاَ ذلك عن قَرينةِ الرفْعِ والوقْفِ.
وكالتابعِي مَن دُونَه، قالَه شَيْخُنا.
(وقد رَأَى) أيِ ابنُ الصلاحِ (للشافعِيْ) رَحِمَه اللهُ (تَعبيرَه به) أيِ: بالمقطوعِ (عن الْمُنْقَطِعِ) أيْ: الذي لم يَتَّصِلْ إسنادُه.
والمقطوعُ مِن مَباحِثِ الْمَتْنِ، والمنقَطِعُ مِن مَباحِثِ الإسنادِ، وسيأتي بيانُه.
وأَفادَ ابنُ الصلاحِ أنه رأى ذلك لغيرِ الشافعِيِّ أيضًا ممن تَأَخَّرَ عنه.
(قُلتُ: وعَكْسُه) أيْ: ما للشافعيِّ (اصطلاحُ) الحافظِ أبي بكرٍ أحمدَ بنِ هارونَ البَرْدِيجِيِّ (الْبَرْدَعِيْ) بدَالٍ مهْمَلَةٍ على الأكثَرِ، نِسبةٌ إلى (بَرْدَعَةَ) بَلدةٍ مِن أَقْصَى بِلادِ آذَرْ بَيْجَانَ؛ حيثُ جَعَلَ المنقطِعَ هو قولَ التابِعِيِّ.
وهذا - كما قال الناظِمُ - حكاه ابنُ الصلاحِ في مَحَلٍّ آخَرَ، لكنه لم يُعَيِّنْ قائلَه، قالَ: فأَتَيْتُ بـ(قلتُ)؛ لأنَّ تَعيينَ قائلِه مِن زِيادتِي عليه.

[مسلمة 12]

(المقطوعُ)
وسَمِّ بالمقطوعِ قولَ التابِعِي وفِعْلَهُ وقد رَأَى للشافعِي
تَعبيرَهُ به عن الْمُنْقَطِعِ قلتُ وعَكْسُه اصطلاحُ البَرْدَعِي

ويَجوزُ في جَمْعِه (الْمَقاطيعُ) و(المقاطِعُ) بإثباتِ التحتانيَّةِ، وحَذْفِها اختياراً؛ كـ(المسانِيدِ) و(الْمَراسيلِ)، لكنَّ المنقولَ في مِثلِ (الْمَقاطيعِ) عنِ البَصريِّينَ سِوى الْجَرْمِيِّ الإثباتُ جَزْماً.
والْجَرْمِيُّ مع الكُوفيِّينَ في جَوازِ الحذْفِ، واختارَه ابنُ مالِكٍ (وسَمِّ بالمقطوعِ قولَ التابعِي وفِعْلَه)؛ حيثُ لا قَرينةَ للرفْعِ فيه، كالذي قبلَه؛ ليَخْرُجَ ما هو بحَسَبِ اللفظِ قولُ تابِعِيٍّ أو صحابِيٍّ، ويُحْكَمَ له بالرفْعِ للقَرينةِ؛ كما سيأتي قَريباً في سادِسِ الفروعِ.
وبذلك يَندفِعُ مَنْعُ إدخالِهما في أنواعِ الحديثِ بكونِ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ ومَذاهبِهم لا مَدْخَلَ لها فيه، بل قالَ الخطيبُ في (جامِعِه): إنه يَلْزَمُ كَتْبُها والنظَرُ فيها؛ ليَتميَّزَ مِن أقوالِهم، ولا يَشِذَّ عن مَذاهبِهم.
قلتُ: لاسِيَّما وهي أحَدُ ما يَعْتَضِدُ به المرسَلُ، وربما يَتَّضِحُ بها المعنى المحتَمَلُ مِن المرفوعِ.
وقالَ الخطيبُ في الْمَوقوفاتِ على الصحابةِ: جَعَلَها كثيرٌ مِن الفُقهاءِ بِمَنزِلَةِ المرفوعاتِ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في لُزومِ العمَلِ بها، وتقديمِها على القِياسِ وإلحاقِها بالسُّنَنِ.انتهى.
ومسألةُ الاحتجاجِ بالصحابِيِّ مَبسوطةٌ في غيرِ هذا الْمَحَلِّ، ثم إنَّ شيخَنا أدْرَجَ في المقطوعِ ما جاءَ عمَّن دُونَ التابعِيِّ، وعبارتُه: ومَن دُونَ التابعِيِّ مِن أتباعِ التابعينَ فمَن بعدَهم فيه، أي: في الاسمِ بالمقطوعِ مثلُه، أيْ: مثلُ ما يَنتهِي إلى التابعِيِّ.
(وقد رَأَى) أي: ابنُ الصلاحِ (للشافعِي) رَحِمَه اللهُ (تَعبيرَه به) أيْ: بالمقطوعِ (عن الْمُنْقَطِعِ) أي: الذي لم يَتَّصِلْ إسنادُه، ولكنه وإنْ كان سابِقاً حُدوثَ الاصطلاحِ، فقدْ أفادَ ابنُ الصلاحِ أنه رَأَى ذلك أيضاً في كلامِ الطبرانيِّ وغيرِه ممن تَأَخَّرَ، يَعنِي كالدارقُطْنِيِّ والْحُمَيْدِيِّ وابنِ الْحصارِ؛ فالتعبيرُ بالمقطوعِ في مَقامِ المنقَطِعِ موجودٌ في كلامِهم أيضاً.
(قلتُ: وعَكْسُه) أيْ: عكْسُ ما للشافعِي ومَن مَعه (اصطلاحُ) الحافظِ الثِّقَةِ أبي بكرٍ أحمدَ بنِ هارونَ بنِ رَوْحٍ البَرْدِيجِيِّ (البَردعِي) - بإهمالِ دالِه، نِسبةً لبَردعةَ، بَلدةٍ مِن أقْصَى بلادِ آذْرِبيجَانَ، بينَها وبينَ بَرْدِيجَةَ أربعةَ عشرَ فَرْسَخاً- المتوفَّى في رَمضانَ سنةَ إِحدَى وثلاثِمائةٍ (301 هـ).
حيثُ قالَ في جُزءٍ له لَطيفٍ تَكَلَّمَ فيه على المنقَطِعِ والمرسَلِ: (المنقَطِعُ هو قولُ التابعِي، وهذا - وإنْ حَكاهُ ابنُ الصلاحِ - فإنه لم يُعَيِّنْ قائلَه، بل قالَ - كما سَيأتِي في المنقَطِعِ-: وحكَى الخطيبُ عن بعضِ أهْلِ العلْمِ بالحديثِ أنَّ المنقَطِعَ ما رُوِيَ عن التابعِي أو مَن دُونَه، مَوقوفاً عليه مِن قولِه أو فِعْلِه؛ وحينئذٍ فهو أعَمُّ).
ولكنْ قالَ ابنُ الصلاحِ: إنه غريبٌ بعيدٌ، ويُشْبِهُه أنْ يكونَ سلَفَ شيخنا فيما أَسْلَفْتُه عنه قَريباً.