أركان عقد النكاح وشروطه

[ليلى باقيس]

وأما شروط صحة النكاح؛ فهي أربعة:
الشرط الأول: تعيين كل من الزوجين؛ فلا يكفي أن يقول: زوجتك ابنتي؛ إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.
الشرط الثاني: رضى كل من الزوجين بالآخر؛ فلا يصح إن أكره أحدهما عليه؛ لحديث أبي هريرة: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن))، متفق عليه؛ إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه؛ فلوليه أن يزوجه بغير إذنه.
الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي))، رواه الخمسة إلا النسائي، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها؛ فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى الزنى، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح، فقال
تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}، وقال تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ}، وغير ذلك من الآيات.
وولي المرأة هو: أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبا؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم.
الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح؛ لحديث جابر مرفوعا: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين.
قال الترمذي: "العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم".

[الملخص الفقهي: 2/335-336]