دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 ذو الحجة 1437هـ/30-09-2016م, 08:17 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر


اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.


تنبيه: سيؤجل إغلاق مجلس المذاكرة إلى صباح يوم الإثنين القادم إن شاء الله.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 ذو الحجة 1437هـ/1-10-2016م, 01:46 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الثالثة:

س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد:
هو عزوُ الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم مسندا،أي حكاية طريق المتن عن طريق سلسلة رجال السند الموصلة إليه ،فالسند والإسناد مترادفان.
الحديث:
هو ما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلْقية أو خلُقيّة.
الخبر:
القول الأول: مرادف للحديث، والمشتغل به محدِّث.
القول الثاني: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وما جاء عن غيره خبر، والمشتغل به أخباريّ.
االقول الثالث: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر، وليس كلُ خبرٍ حديث (لذا عبّر المؤلف هنا بالخبر ليكون أشمل باعتبار وصوله إلينا).
الأثر:
القول الأول: مرادف للحديث.
القول الثاني: هو الخبر الذي يروى عن الصحابيّ أوالتابعيّ فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).

أوّلا: هذاالشرط له قرائن، منها تعدد بلدان الرواة وعدم معرفتهم ببعض واتصاف كل واحد منهم بالصدق، فهو مقترن بشرط آخر للمتواتر وهو إفادته للعلم اليقينيّ، فلوأنّ الرواة جميعهم سمعوا الخبر من شخص واحد،أو أنهم اتفقوا على اختلاق الخبر لأصبح خبرهم بمثابة الخبر الواحد وليس المتواتر.
ثانيا: كان يجب استثناء طبقة الصحابة من هذا الشرط لاستحالة تواطؤهم على الكذب فهذه اللفظة مستبشعة في حقهم.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
القول الغالب عند من تكلّم في هذه المسألة هو عدم البحث في رجال أسانيد المتواتر ،ولعلّ القصد هنا بأن لا يبُحث عن ضبطهم.
والصحيح: يمكن التسامح في الضبط أما عدالة الرواة فيجب البحث فيها، لأن الطرق المتعددة للحديث يقوي بعضها بعضا، وهذا يفيد علماً بلا شك.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
المسألة: اشتراط صحة الصحابيّ.
قال الحاكم:

اقتباس:
(الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
الردّ: مع أنّ هذا الكلام ليس صريحا في اشتراط العزة للصحيح ، إلا أنّه يرد عليه بأنّ الصحابيّ لا يجري عليه ما يجري على سائر الرواة ،والواجب اسثناؤه.

المسألة:يرى ابن العربي رحمه الله أنّ العزة شرط لصحة الحديث مستدلا بأنّ هذا شرط البخاري؛ أي أن البخاري رحمه الله لا يخرج حديث تفرد بروايته راوٍ واحد.
الرد: هناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يروها إلاّ صحابيّ واحد وتلقتها الأمّة بالقبول:
- فالبخاري أخرج في مستهلّ صحيحه حديث ((إنما الأعمال بالنيات )) تفرد بروايته عمر رضي الله عنه، ولم يثبت إلا من طريق عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم،والتفرد وقع في أربع طبقات إلى أن انتشر بعد يحي بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه.
-وكذا آخر حديث في الكتاب:((كلمتان خفيفتان على اللسان..))،والتفرد وقع كذلك في أربع من طبقات إسناده، تفرّد به أبو هريرة إلى أن انتشر بعد محمد بن فضيل.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت درجات الصحيح وهذا راجع إلى تفاوت أوصافه (اتِّصَالِ السنَدِ - العدالةِ - تمامِ الضبطِ- عدَمِ الشذوذِ - عَدَمِ العِلَّةِ) ،بمعنى أن هناك حديث من أعلى الدرجات وآخر من أوسطها وآخر من أنزلها بحسب الأمور المقويّة ،فأسانيد الصحيح كلها يشملها وصف العدالة والضبط إلاّ أنّ مرتبتها الأعلى فيها من الصفات المرجّحة لروّاتها ما يقويها ويقدمها على التي تليها وهكذا وبهذا تكون درجات الحديث الصحيح:
1-السلسة الذهبية من أصح الأسانيد واختلف فيها العلماء ومن أمثلتها:ما يرويه مالك، عن نافع ،عن ابن عمر-وهو قول البخاريّ-،والصحيح عدم تفضيل الأسانيد الصحيحة على بعض بل تقيّد المفاضلة بأصحّ ما يروى عن الصحابي أو في البلد أو في الجهة .
2-الرتب التي دونها وهي أسانيد صحيحة تكُلّم في بعض رواتها فلم يحتج بها العلماء واعتبروها من الشواهد والمتابعات، واحتج ببعضها مسلم دون البخاريّ.
3-هناك درجات أخرى غير هذه الرتب:
-ما أخرجه البخاريّ ومسلم .
-ما أخرجه البخاريّ.
-ما أخرجه مسلم.
-ما كان رجاله رجال البخاريّ ومسلم هلى شرطيهما.
-الصحيح على شرط البخاريّ.
-الصحيح على شرط مسلم.
-الصحيح لكن ليس على شرطيهما.


س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
1-ما يرويه مالك، عن نافع ،عن ابن عمر.
2- ما يَرويهِ الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر.
3-ما يرويه محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمانيّ، عن عليّ.
4-ما يرويه إبراهيم النخعيّ، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 ذو الحجة 1437هـ/1-10-2016م, 08:07 PM
ماجد اليوسف ماجد اليوسف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 253
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: ما المراد بطرق الحديث؟
طرق الحديث هي أسانيده، والأسانيد: جمع سند وهو : سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.

س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
علم الحديث من أشرف العلوم؛ إذ به يعرف صحة أو ضعف الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذا العلم يخدم سائر العلوم، فالمفسر يحتاج إلى معرفة صحة الحديث ليبني تفسيره للقرآن على أساس صحيح، والفقيه والأصولي يحتاجانه أيضا ليكون استنباطهما للأحكام صحيحا وليس ضعيفا، وكذلك في علم العقيدة نحتاج إلى معرفة صحة الحديث ليكون اعتقادنا سليما.

س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
الصحيح أن يبحث عن عدالة الرواة ليتميز الصحيح من الضعيف، وأما ضبطهم فقد يتسامح فيه لأن كثرة طرق الحديث يعضد بعضها بعضا ويتقوى بها.

س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
الآحاد هو الحديث الذي لم يجمع شروط التواتر، وهو ثلاثة أنواع:
١- المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر.
2- العزيز: وهو ما رواه اثنان فأكثر في جميع طبقات السند.
3- الغريب: وهو ما رواه واحد فأكثر في جميع طبقات السند.
ورجح الحافظ ابن حجر أن خبر الآحاد قد يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن مثل ما رواه الشيخان والمسلسل بالأئمة الحفاظ.

س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الجمهور على أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم لأن شرط البخاري في اتصال السند أقوى من شرط مسلم، فالبخاري يشترط أن اللقيا ولو مرة واحدة، أما مسلم فيكتفي بمطلق المعاصرة، وكذلك رجال البخاري الذين روى عنهم والذين تكلم فيهم النقاد أقل من رجال مسلم.
ويرى بعض علماء المغرب أن صحيح مسلم أفضل؛ ولعل ذلك من أجل حسن ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم.
وما قاله بعض العلماء: (ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم) فإنه لم ينفي المساواة في الأصحية بين الصحيحين، ومع ذلك فالشواهد تدل على أن صحيح البخاري أصح.

س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
لا تقتضي الشهرة صحة الحديث، فالحديث المشهور (نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه) لا أصل له فلا يكون صحيحا.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 1 محرم 1438هـ/2-10-2016م, 10:29 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى :
١- من أول من كتب في علم الحديث، الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، لكنها لم تشمل جميع الجوانب.
و يعتبر كتاب "المحدث الفاصل " لأبي محمد الرامهرمزي أول ما أفرد في هذا الفن، لكنه لم يستوعب، و الحاكم في كتابه: "معرفة علم الحديث"، فقد بسط الأمور أكثر من الرامهرمزي لكنه لم يرتب.
ثم جاء أبو نعيم الأصبهاني، فعمل مستخرج على الحاكم.
ثم جاء الخطيب البغدادي، و قل إن يكون باب في المصطلح إلا و قد صنف فيه.
و ممن صنف بعده في هذا الفن: القاضي عياض، و أبو حفص اليماني إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن صلاح فألف مقدمته المشهورة، و هي التي أصبحت عمدة لمن جاء بعده.

٢- المتواتر هو : ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل تواطءهم على الكذب، و أسندوه إلى شيء محسوس، و أفاد العلم اليقيني.
و بناء على هذا التعريف فنقول: إن شروط المتواتر هي:
- أن يرويه جمع كثير و أن يوجد هذا الجمع في كل طبقة من طبقات السند.
- و أن يحيل تواطءهم على الكذب.
- و أن يكون مسندهم شيئا محسوسا سمعت و رأيت.
- و أن يفيد العلم اليقيني.
و هو ينقسم إلى قسمين:
-متواتر لفظي، و هو ما تراتر لفظه و معناه.
- و متواتر معنوي، و هو ما تواتر معناه دون لفظه.

٣- ذكر الحافظ ابن حجر تعريف العزيز فقال: هو أن لا يروي أقل من اثنين عن اثنين، و ادعي ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا، فإن كان مراده رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فيمكن أن يسلم.
أما صورة العزيز بناء على تعريف ابن حجر فموجودة، و مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، و البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده و الناس أجمعين "،فهذا الحديث رواه عن أنس: قتادة و عبد العزيز بن صهيب، و رواه عن قتادة: شعبة و سعيد، و رواه عن عبد العزيز بن صهيب: إسماعيل بن علية و عبد الوارث.

٤- المشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر و لم يصل إلى حد التواتر.
و من أهم ما صنف فيه : " أحاديث يرويها القصاص عن النبي - صلى الله عليه و سلم - و بعضها عن الله" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و " التذكرة في الأحاديث المشهورة " للزركشي، و " المقاصد الحسنة بي بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة.

٥- نعم، هذا ممكن إذا كانت الغرابة نسبية، و مثال ذلك حديث اختص بروايته أهل بلد من البلدان، فغرابته نسبية و مع ذلك قد يصل إلى حد المشهور أو فوقه.

٦- أما حديث أبي بكر الذي فيه أنه لم يقبل حديث المغيرة بن شعبة في توريث الجدة إلا أن شهد مع محمد بن مسلمة الأنصاري فضعف.
ة
و أما ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - من أنه طلب من أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن يأتيه بشاهد يشهد معه في حديث الاستئذان، فإنما فعل ذلك لكونه وليا، فأراد أن يؤكد على الصحابة، ثم إنه تعجب من عدم معرفته بهذه السنة مع طول ملازمته للرسول - صلى الله عليه و سلم - و لهذا قال في آخر الحديث: "إني لم أتهمك و لكني أحببت أن أتثبت".

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 1 محرم 1438هـ/2-10-2016م, 06:09 PM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
- مر التأليف في مصطلح الحديث بثلاث مراحل:
- الأولى: المرحلة العامة: وهي ذكر بعض قواعد الحديث في كتب عامة غير مستقلة بهذا الفن، ومن أوائل من تطرق لذلك:
-الإمام مسلم في صحيحه.
-والشافعي في الرسالة.
-والترمذي في العلل.
-وابن حبان في الجرح والتعديل.
-الثانية: المرحلة المتخصصة ، وهي تأليف الكتب المسندة. ومن أوائل من صنف و أفرد فيها :
-القاضي أبو محمد الرمهرمزي في كتابه (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي)
-والخطيب البغدادي ، وهو العمدة في المصطلح؛ حيث أنه ألف العديد من الكتب في هذا الفن، وقل أن يترك باباً من أبوابه إلا أفرد فيه كتاباً مستقلاً.
-قال عنه الحافظ أبو بكر نقطة : (كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه)
-الثالثة: وهي المرحلة الجامعة لعلوم الحديث،تميز فيها ابن الصلاح في كتابه(مقدمة ابن الصلاح) حيث جمع في كتابه كل ما تفرق من علوم المصطلح، فجمع العديد من الأنواع فهو عمدة لمن بعده؛ لأن من بعده إما ناظماً أو شارحاً أو مستدركاً عليه أو معارضاً له أو مؤيداً.
-ومن العلماء الذين تطرقوا لذلك:
-العراقي في الألفية حيث نظم هذه المنظومة من كتاب ابن الصلاح.
-ابن حجر استدرك بعض الأشياء على ابن الصلاح في كتابه(النكت)

س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
-المتواتر هو: المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
-اليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق.
-وشروطه هي:
1-أن يرويه جمع كثير.
2-أن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات السند.
-وهذا الشرط من العلماء من قيده بعدد معين: منهم من قال: أن يرويه خمسة، ومنهم قال : اثنا عشر، ومنهم قال: أربعون، ومنهم قال: سبعون...
-ولكل قول دليلهم الذي يستدلون به منها:
-من اشترط أن يكون اثنا عشر استدل بقوله تعالى: { وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً}
ومن اشترط السبعين استدل بقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا}
-ومن العلماء من رجح عدم الاشتراط بعدد معين، وهو اختيار ابن حجر.
2-أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
-ويستثنى من هذا الشرط الصحابة رضوان الله عليهم؛ لصدقهم وعدالتهم.
-مثاله: أن تجتمع جماعة في قضية من القضايا لغرض معين، فتنشر بين الناس خبراً معيناً لمصلحتهم العامة، فمثل هؤلاء يمكن أن يتفقوا على الكذب من أجل المصلحة.
-مثال آخر:أن يصلي جماعة في مسجد معين فينتشر بين الناس أن حادثة وقعت في هذا المسجد، فانتشار الخبر بهذه الطريقة يجعلك تجزم يقيناً أنها وقعت؛ لأن العادة تحيل أن يتفقوا على اختلاق مثل ذلك ؛ لعدم المصلحة المترتبة على الخبر.
4 -أن يكون مستند خبرهم الحس؛ بمعنى: أن يقول : رأيت أو سمعت.
-كان يقول الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذا وكذا.
-وهذا يخرج العلم النظري؛ لأن الخبر المتواتر يحصل لكل سامع كالعامي فلا يشترط فيه أن يكون له أهلية النظر ولا حاجة فيه للاستدلال.
5- إفادته للعلم ؛ بمعنى: أن لا يكون في قلبك مجالاً للشك في صدق الخبر؛ لكثرة المخبرين أو لتعدد مشاربهم أو لاختلاف وقت الخبر.
-أقسامه:
-الأول: المتواتر لفظه ومعناه؛ أي: أن تكون الألفاظ متقاربة تعطي نفس المعنى وتشعر أن الخبر واحداً غير مختلف.
مثاله: حديث: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) بلفظ آخر: (من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار)
-الثاني: المتواتر المعنوي وهو: متواتر القدر المشترك؛ أي: أن تكون الألفاظ مختلفة ولكن تثبت شيئاً واحداً.
-مثاله: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث حجة الوداع...

س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
-عرف ابن حجر الحديث العزيز بقوله: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
-وقال ابن حبان: (الحديث العزيز أن يرويه اثنين فقط عن اثنين فقط لا أصل له)
-والاختلاف بين القولين وقع في فهم المعنى؛ لأن ابن حجر كان مقصده من الكلام أن العزيز لا يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، وإن زاد عن ذلك فلا يضر.
-أما ما قاله ابن حبان: أن تكون الطبقة من البداية إلى النهاية ثابتة على راويين فهذا يمكن أن لا يقع .
-مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)
-وهذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعن قتادة رواه شعبة وسعيد...

س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
-المشهور هو: ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يصل حد التواتر.
-وهذا النوع هو الاصطلاحي.
-النوع الآخر: المشهور غير الاصطلاحي وهو: ما اشتهر على ألسنة الناس على اختلافهم، فمنهم العوام، والمحدثون، والفقهاء، واللغويين ونحوهم.
-والمشهور غير الاصطلاحي قد يكون له سند أو أكثر، وقد يكون لا سند له في الأصل.
-من أمثلته:
-المشتهر عند العامة حديث : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)
-المشتهر عند الأصوليين : (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
-المشتهر عند اللغويين: (نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه) وهذا الحديث لا أصل له.
-من أهم المؤلفات:
1-كتاب(المقاصد الحسنة) للسخاوي.
2-كتاب(ما يرويه القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الله) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
3-كتاب( التذكرة في الأحاديث المشتهرة) للزركشي.
4-كتاب(كشف الخفاء ومزيل الإلباس) للعجلوني.

س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
-نعم؛ لأن الغرابة لا تكون في أصل السند، بل تكون من حيث الرواية؛ بمعنى: أن الغرابة تكون نسبية إما لراو بعينه أو لجهة معينة؛ أي: أن يروي الحديث ثلاثة من الصحابة، فيتفرد مثلاً الزهري برواية أنس، ويتفرد شخص آخر براوية الزهري، فهذه الغرابة نسبية لم تكن في أصل السند.
-وقد تكون نسبية لجهة معينة: كأن يتفرد أهل الحجاز برواية حديث لا يشترك معهم أحد في روايته.
-مثال: أن يروي الحديث أبي هريرة وابن عباس وجابر كلهم من أهل الحجاز ويرويهم عنهم حجازيون.
-والحديث الغريب نسبياً لا يطلق عليه غريباً أصلاً؛ لأنه قد يكون متواتراً أو مشهوراً أو عزيزاً: لكن الغرابة حصلت من جهة معينة .
-مثاله: (المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء)

س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
-نرد عليه من وجوه:
-الأول: أن منهج أهل السنة متى ما صح الحديث لديهم أخذوه بالقبول والتسليم.
- الثاني: أن الاحتجاج بخبر الفرد ثابت في الصحيحين؛ لأن كثير من الصحابة تفردوا برواية حديث واحد، ومن أجلها ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات) فهذا الحديث بنيت عليه الكثير من الأحكام وتلقته الأمة بالقبول والتسليم؛ ليقينها بصدق ناقله رضي الله عنه؛ أما من قال أن الأفراد لا يحتج بها، لم يصب في قوله؛ لثبوتها في أصح الكتب بعد كتاب الله، وكذلك لقبول الأمة لها، ومن خالف في ذلك فقد طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-ونقول لمن احتج بما روي عن أبي بكر بالنسبة لتوريث الجدة، أن الحديث ضعيف وإن كان كذلك فهو مردود لا يحتج به.
- ومن احتج بما روي عن عمر رضي الله عنه بأنه أراد التثبت من الحديث الذي رواه أبي موسى نقول: أراد عمر التثبت لأمرين: لأنه كان والياً على المسلمين حينذاك فأراد أن يؤكد للناس التثبت في نقل أحاديث النبي الله صلى الله عليه وسلم، وفعله ليس طعناً في أبي موسى حاشاه رضي الله عنهما لأنه قال له: (إني لا أتهمك ولكن أريد التثبت)
-ومما جعله يطلب الشاهد أيضاً؛ أنه كان ملازماً للرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر على نفسه كيف تفوته هذه السنة طيلة حياته.
-وهذا ليس منهج عمر على الدوام، أي: أن يطلب الشاهد والبينة، بل ثبت عنه أنه قبل حديث عبد الرحمن بن عوف وهو خبر فرد فلم يطلب منه البينة.

تم ولله الحمد والمنة.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 1 محرم 1438هـ/2-10-2016م, 07:23 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الثالثة:

س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
- الإسناد: هو سلسلة رجال السند الموصلة إلى المتن المروي.
- الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية أو سيرته.
- الخبر:
قيل: أنه مرادف للحديث.
وقيل: أنه أعم من الحديث، فيشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن غيره.
وقيل: أنه مغاير للحديث، فيشمل ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
- الأثر: قيل: أنه مرادف للحديث، وقيل: أنه ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط.


س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
أن هذه العبارة لا تليق بطبقة الصحابة في الإسناد - رضوان الله تعالى عليهم -، لأنهم منزهون عن التواطؤ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن توجه العبارة بقولنا: أن المقصود طبقات الإسناد ما عدا طبقة الصحابة.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
الصحيح أنه لا بد من النظر في عدالة الرواة الذين يروون تلك الطرق، ويمكن أن توجه العبارة: أننا نبحث في عدالة الرواة، وأما ضبطهم فيمكن التسامح فيه، لأن الطرق متعددة، ويتقوى الحديث بمجموع الطرق.


س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
الذي اشترط ذلك هو أبو علي الجبائي من المعتزلة وليس هو من أهل الحديث فلا عبرة بخلافه.
وأما عبارة الحاكم: (الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة) فليست صريحة باشتراطه العزيز لصحة الحديث.
وعبارة الحاكم يمكن أن يقال فيها أنه أراد وصف الحديث أو وصف الصحابي وعلى كلا الوجهين فلا يصح كلامه.
فإن كان وصفاً للحديث فيبطله حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات) فلم يروه إلا عمر بن الخطاب.
وإن كان وصفاً للصحابي فيبطله أن كثير من الصحابة في الصحيحين لم يرو عنهم إلا راو واحد.
وأما ابن العربي فلقد صرح أن العزيز شرط لصحة الحديث، فلما اعترض عليه بحديث (إنما الأعمال بالنيات) والذي لم يروه عن عمر إلا علقمة، أجاب: أن عمر بن الخطاب خطب به على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه.
ويرد على جوابه:
1) أنه لا يشترط أن الصحابة الذين سمعوه من عمر قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالسكوت لا يعني أنهم سمعوه، ولم يرد عن صحابي واحد إقراره عمر بذلك.
2) أن الراوي عن عمر هو علقمة الليثي، ولم يرد إلا عن طريقه، والراوي عن علقمة، محمد بن إبراهيم التيمي ولا يعرف إلا من طريقه، والراوي عن محمد، يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذا يدل على بطلان كلام ابن العربي، ويلزم من ذلك أن العزيز ليس شرطا لصحة الحديث.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
أن الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة من الصحة، فهناك حديث صحيح من أعلى الدرجات، وهناك حديث صحيح من أوسط الدرجات، وهناك حديث صحيح من أقل الدرجات.
ويرجع سبب التفاوت في درجات الصحة إلى التفاوت في الأوصاف: (اتصال السند، العدالة، تمام الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة). وبحسب هذه الأوصاف وخاصة تمام الضبط تتفاوت درجة الصحة.
وهناك درجات أخرى للحديث الصحيح: فما أخرجه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما أخرج على شرطهما، ثم ما أخرج على شرط البخاري، ثم ما أخرج على شرط مسلم، ثم الحديث الصحيح الذي ليس على شرطهما.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
اختلف العلماء فيما يسمى أصح الأسانيد:
- فبعضهم قال هو السلسلة الذهبية: وهو ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهو قول البخاري.
- وبعضهم قال: ما يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
- وبعضهم قال: ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
- وبعضهم قال: ما يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.
- وبعضهم قال: كل هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، ولا يفضل بعضها على بعض، ولكن نقيد إما بالصحابي أو بالبلد.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 1 محرم 1438هـ/2-10-2016م, 11:39 PM
أيمن بن سالم أيمن بن سالم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 441
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟

طرق الحديث أسانيده الموصلة إليه
وهي : سلسلة الرجال الموصلة للمتن

س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
علم الحديث من أجل علوم الشريعة لتعلقه بالوحي النبوي الشريف وأهله هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى هيأهم الله لضبط الشريعة وحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرته
ولا شك أن الحاجة ماسة وداعية إلى تفهم هذا العلم وضبطه وإتقانه حيث أن الدخيل على المسلمين كثير من الكذب والخطأ الكثير في السنة النبوية المطهرة .
وَمِمَّا يؤكد هذا ويدل عليه أنه لا غنى للفقيه عن الحديث وكذلك المحدث لا يستغني عن الفقه فترابطهما وثيق وهذا يُبين أهمية العلم الشريف كما هو معروف في الأئمة الأعلام كالشافعي والإمام أحمد فهم أهل حديث وتثبت وسنة وهم أهل الفقه أيضا فَآتَاهُم الله الحسنيين ونسأل الله الكريم الرحيم فضله وإحسانه .


س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
أهل الحديث رضي الله عنهم شديدوا التثبت فلم يغفلوا جانب الرواة والبحث عن عدالتهم أيا كان السند وإن كانوا يتسمحون في الضبط بالنسبة للمتواتر لكثرة الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد ؛
وأما عدالتهم فلا بد من البحث فيها .

س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
الآحاد الفرد وهو : ما تفرد بروايته راو واحد
وأنواعه المشهور والعزيز والغريب
وهل يفيد العلم في ذلك خلاف بين أهل العلم
فأهل السنة لا يمتنعون من تصحيح الحديث ولو كانت غرابته مطلقة كما هو الحال في أول حديث في صحيح الإمام البخاري وفي آخر حديث فيه أيضا فكلاهما غريب ولا شك أنه يفيد العلم ويوجب العلم

وغيرهم وقع بينهم الخلاف في قبول أحاديث الآحاد أو ردها وذلك أثر عن كتب اليونانيين التي عربت فأثرت على المسلمين فوجد من صرح برد أحاديث الآحاد كبعض المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة
وحتى الحافظ ابن حجر رحمه الله يظهر من شرحه بعض التراخي في قبول الآحاد وهذا من قوله : (وقد يفيد العلم النظري بالقرائن ) .

س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
جمهور العلماء والمحدثين على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم وذلك لأن شرط الإمام البخاري أدق وأقوى من شرط الإمام مسلم - رحمهما الله تعالى - ذلك أن البخاري يشترط في رواته اللقيا والسماع بخلاف مسلم فإنه يكتفي بمجرد المعاصرة ؛
لذلك قدموا البخاري على مسلم في الأصحية ؛
والمغاربة قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري ويرجع ذلك إلى حسن الترتيب والجمع وسياق الأسانيد
ولكل منهما مزية ، امتاز البخاري بالاستنباطات الفقهية وقوة شرطه في الاتصال وامتاز مسلم بحسن الترتيب وجمع الأسانيد وسياقتها .


س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
الشهرة اصطلاحية وغير اصطلاحية وكلاهما لا يقتضي الصحة إطلاقا
فالمشهور الاصطلاحي وهو : ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر .
وغير الاصطلاحي وهو ما اشتهر على الألسنة فمنهما جميعا الصحيح والضعيف والحسن والموضوع المكذوب من ذلك ما اشتهر على ألسنة النحويين ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ) فهذا لا أصل له .

والحمدلله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2 محرم 1438هـ/3-10-2016م, 05:48 AM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد: سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن أو هو حكاية طريق المتن.

الحديث: هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية أو سيرة.

الخبر: له ثلاثة تعريفات:

1- بعضهم قال أنه مرادف للحديث.

2- بعضهم قال هو أعم من الحديث؛ لأنه يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره أم الحديث فهو يشمل ما جاء عن النبي صلى الله وسلم فقط.

3- بعضهم قال أنه ما رُوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا فهو مغاير للحديث.
الأثر: له تعريفان:

1- قيل أنه مرادف للحديث.

2- قيل: أنه ما روي عن الصحابة والتابعين فقط.
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).

قولهم ( تواطؤهم على الكذب ( هذه اللفظة تشمل جميع طبقات السند، من ضمنها طبقة الصحابة والصحابة لا يمكن أن يتواطئوا على الكذب، فهذه اللفظة مستبشعة في حقهم وينبغي أن تُبعد.

ويمكن توجيه هذه العبارة بأن يقال: ما عدا طبقة الصحابة، فتستثنى من هذا التعريف.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).

قولهم ( ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ( هذا غلط؛ لأنه لابد من معرفة عدالة الرواة الذين يرون تلك الطرق. أما الضبط فيمكن أن يسامح فيه؛ لأنه إذا جاءنا من طرق متعددة؛ فكل واحدة من هذه الطرق تؤيد الأخرى وتعاضدها، فيقوى الحديث بمجموع تلك الطرق، فإذا كثرت كثرة ظاهرة فبلا شك الحديث يفيد العلم في هذه الحال.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2 محرم 1438هـ/3-10-2016م, 06:00 AM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
لم أفهم هذا الجزء من الشرح.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
على الترتيب التالي من الأعلى رتبة إلى ما هو دونه:
ما أخرجه البخاري ومسلم.
ثم ما أخرجه البخاري.
ثم ما أخرجه مسلم.
ثم الحديث الصحيح الذي رجاله رجال البخاري ومسلم.
ثم الحديث الصحيح على شرط البخاري.
ثم الحديث الصحيح على شرط مسلم.
ثم الحديث الصحيح لكن ليس على شرطهما.


س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
-كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود.
-و دونهما في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى.
-وبدونها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 3 محرم 1438هـ/4-10-2016م, 02:52 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
بداية نشأة التأليف في مصطلح الحديث كان عند الإمام مسلم في مقدمة صحيحه.
ثم الإمام الترمذي في كتاب العلل وتعقيباته على بعض الأحاديث.
ثم القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاضل بن الراوي والواعي.
ثم الحاكم أبو عبدالله النيسابوري .
ثم أبو نعيم الأصبهاني.
ثم الخطيب أبو بكر البغدادي الذي لم يدع فن من فنون الحديث إلا صنف فيه إلا قليلاً فصنف في قوانين الرواية وآدابها ؛وقال عنه أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه.
ثم تقي الدين أبوعمرو عثمان بن الصلاح بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بـــ (ابن الصلاح)، وعرف كتابه بمقدمة ابن الصلاح، واعتنى بكتب الخطيب فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب وفوائد فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، ولهذا عكف الناس عليه، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر،
ثم أتى ابن حجر وألف نخبة الفكر وشرحها بنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وهي المعتمد اليوم في دراسة مصطلح الحديث.

س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
المتواتر: هو: ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني.
ملاحظة: يستثى طبقة الصحابة لأن لفظة (تحيل العادة تواطؤهم على الكذب) مستبشعة بحقهم لأنه لا يمكن تواطؤهم على الكذب فلو قيل (ما عدا طبقة الصحابة) لكان أفضل بحقهم رضي الله عنهم اجمعين،
ورحم الله علمائنا وحفظ لنا من يسيرون على نهجم.
شروطه أربعة:
1-عدٌ كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
2- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
3- وكان مستند انتهائهم الحس.
4- يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه.
أقسامه اثنين:
1- متواتر لفظي.
2- متواتر معنوي.

س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
تعريف الحديث العزيز: هو: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
سمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عزّ،أي:قوي بمجيئه من طريق أخرى.
والخلاف وقع لأن أبو علي الجبائي (المعتزلي) أشترطه لصحة الحديث، وإليه يومئُ الحاكم في:(علوم الحديث)، حيث قال:الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشاهد.
وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري.
وأُرد عليه حديث "إنما الأعمال بالنيات" فردٌ لم يروه عن عمر إلا علقمة؟
رد القاضي بن العربي،فقال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه.
فتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، ولو سلم هذه في عمر رضي الله عنه
مُنع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد تفرد يحي بن سعيد به عن محمد، على ماهو الصحيح والمعروف عند المحدثين.
قال ابن رشد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادّعى أنه شرطُ البخاري أولُ حديثٍ مذكور فيه.
وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلاً.
قال ابن حجر:قلت: إن أراد أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلاً فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودةٌ بأن لا يرويه أقل من اثنين على أقل من اثنين.


س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
المشهور:هو: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أي:ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر.
ويعبر عنه بالمستفيض أحياناً على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، ويطلق على ما اشتهر على الألسنة،سواءٌ صح أو لم يصح.
وأهم المؤلفات:
1- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للسخاوي.
2- كشف الخفاء. للعجلوني.


س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
نعم قد تكون الغرابة نسبية؛ في أصل السند أو في الجهة.
ومثال الغرابة في أصل السند:حديث:"إنما الأعمال بالنيات"، تفرد بروايته من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفرد به من التابعين علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وهذه الغرابة استمرت في ثلاثة دون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن؛ يحي بن سعيد الأنصاري هو الذي اشتهر عنه الحديث رواه عنه جمع كثير أوصلها الحافظ ابن حجر إلى مائة شخص، فهو غريب في أصل السند-(محمد التيمي عن علقمة الليثي عن عمر رضي الله عنه)-، إلى أن اشتهر عن يحي بن سعيد الأنصاري.

س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
هذه المسألة يستدل بها من لا يرى حجيّة أحاديث الآحاد.
أما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يقبل حديث المغيرة ابن شعبة، في توريث الجدة إلا أن شهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري؛ فهذا الحديث ضعيف.
وبهذا تسقط حجة من احتج بما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
و حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي طلب فيه من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بشاهد يشهد معه في حديث الاستئذان، لأنه تعجب كيف يكون ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم وفاتته هذه السنة العملية طيلة السنوات ولم يحفظها فأراد أن يتوثق، والدليل أنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه:"إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت".
وليس منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جميع الأحيان رد الحديث إلا بشاهد
فهو قبل حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في الطاعون بدون شاهد ولا بينة.
وقبل حديث عبدالرحمن بن عوف أيضاً في مسألة ضرب الجزية على المجوس ولم يأتي به إلا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.
*ولو قال قائل قد تكون هذه مزّية لعبدالرحمن بن عوف عند عمر بن الخطاب.
نقول أيضاً عمر لم يطلب من جاره الأنصاري عتبان بن مالك شاهد على ما يأتي به من تجدد الوحي والأخبار عندما كان يتناوب معه النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 5 محرم 1438هـ/6-10-2016م, 09:35 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم وزادكم علماً وفهما


المجموعة الأولى :
- سليم سيدهوم (ب+)
أ
حسنت أحسن الله إليك
س1 : لعلك قصدت أبا حفص المَيَّانَجِي صاحب رسالة "ما لا يسع المحدث جهله"
س2 : في تعريف المتواتر وشروطه : .. تحيل [ العادة ] تواطؤهم ..[ ما عدا طبقة الصحابة ]
- يحسن بك التمثيل للمتواتر اللفظي والمعنوي
س3 : أحسنتَ ويحسن بك ذكر الحديث الموافق للرواية المذكورة بلفظه " .. والده وولده .. ".

س4 : التذكرة في الأحاديث [ المشتهرة ]
ويحسن بك الإشارة للمراد بالمشهور غير الاصطلاحي أيضا .
س5 : إجابة مختصرة تحتاج لمزيد بسط ، بتعريف الغرابة النسبية والتمثيل لها .
س6: وأيضا قبول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الطاعون وهو فرد ولم يطلب معه شاهدا ، وكذا حديث ضرب الجزية على المجوس عن عبد الرحمن بن عوف أيضا .
- انتبه للأخطاء الكتابية .


- صفاء الكنيدري ( ا+ )
أحسنت الإجابة وأحسنتِ عرضها زادك الله علما وفهما
س2 : تعريف المتواتر الجامع لشروطه : ما رَوَاهُ جَمْعٌ كثيرٌ في كُلِّ طَبَقَةٍ مِن طَبَقَاتِ السَّنَدِ ، بحيثُ تُحِيلُ العادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ على الكَذِبَ [ ما عدا طبقة الصحابة ]، وأَسْنَدُوهُ إلى شيءٍ محسوسٍ، وأفادَ العلْمَ اليَقِينِيَّ.
- منصور بن سراج الحارثي (ب )
س2 : أحسنت بذكر الاستدراك على التعريف ، ويحسن بك التفصيل في الشروط والتمثيل للأنواع ، فهذا سؤال مقاليّ .
س3 : أسهبتَ بذكر الاختلاف في مسألة اشتراط العزة لصحة الخبر ، وأغفلت التمثيل لاختيار ابن حجر رحمه الله .
س4 : لم تعرض لذكر المشهور غير الاصطلاحي ، ولم تمثّل .
س5 : المراد من السؤال الشهرة الاصطلاحيّة ، وما مثّلت به غريب فرد ( غرابة مطلقة ) وإن كان مشتهراً على الألسنة .
- تم خصم درجة تأخير أداء الواجب

المجموعة الثانية :
- ماجد اليوسف (أ+ )
أحسنت وفقك الله وزادك من فضله
-أيمن بن سالم (ب+)
أحسنتَ وفقك الله وزادك من فضله
س4 : أغفلت تعريف الآحاد عموما وأنه قسيم المتواتر ( أن يكون له طرق مع حصر بعدد معين )
وأغفلت التعريف الموجز لأنواعه الثلاثة .
-خبر الآحاد قد يفيد العلم النظري بالقرائن كما قال الحافظ رحمه الله ، وليس في كلامه تراخٍ كما ذكرت ، فــ ( قد ) تفيد التحقيق كما تفيد التقليل والتكثير عند دخولها على المضارع ، ومن التحقيق قوله تعالى : " قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً "
س5 : لأن شرط البخاري أقوى في اتصال السند كما ذكرت ،وفي رجال الإسناد كذلك ، وما انتقده الدارقطني على البخاري من الأحاديث أقل منه على مسلم رحمهم الله جميعا .

المجموعة الثالثة :

- جنات محمد الطيب (أ+ )
أحسنتِ وفقك الله وزادك من فضله .
س1 : القول الثالث : الْحَدِيثُ: ما جاءَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والخبَرُ: ما جاءَ عنه وعن غَيْرِه
س2 : ماذكرته أولا زيادة في الجواب .
- سعد بن فريح المشفي (أ+)
أحسنتَ وفقك الله وزادك علما وفهما
-إسراء خليفة (ب +)
أحسنتِ أحسن الله إليكِ
س3 :

قال ابن حجر ( العزيز .. وليس شرطا للصحيح )
المراد بالصحيح : بعضهم أراد بالصحيح وصف الصحابي ،وبعضهم أراد به وصف الحديث
ويمكنك الاطلاع على إجابة الطالبة " جنات " لهذا السؤال فقد عرضته بشكل واضح .
س4 : إجابة ناقصة ، انظري إجابة الطالب " سعد بن فريح المشفي "فهي أوفى .
س5 : - [ عبيدة السلماني ]
- السؤال عن أصح الأسانيد ولا حاجة للتمثيل لما دون ذلك رتبةً

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12 محرم 1438هـ/13-10-2016م, 12:02 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

استفسار

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).

اقتباس:
أوّلا: هذاالشرط له قرائن، منها تعدد بلدان الرواة وعدم معرفتهم ببعض واتصاف كل واحد منهم بالصدق، فهو مقترن بشرط آخر للمتواتر وهو إفادته للعلم اليقينيّ، فلوأنّ الرواة جميعهم سمعوا الخبر من شخص واحد،أو أنهم اتفقوا على اختلاق الخبر لأصبح خبرهم بمثابة الخبر الواحد وليس المتواتر.
ثانيا: كان يجب استثناء طبقة الصحابة من هذا الشرط لاستحالة تواطؤهم على الكذب فهذه اللفظة مستبشعة في حقهم.
اقتباس:
س2 : ماذكرته أولا زيادة في الجواب .
بارك الله فيكم، االسؤال من شقين ،شرحت أولا لماذا هذا شرط للمتواتر ، ألا يعتبر هذا نقدا ؟
إذا لم يكن نقدا فما هو النقد المطلوب ، ما دام الشق الثاني من السؤال يطلب ذكر ما يؤخذ على العبارة مع التوجيه ؟
جزاكم الله خيرا.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 13 محرم 1438هـ/14-10-2016م, 02:59 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
استفسار

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).




بارك الله فيكم، االسؤال من شقين ،شرحت أولا لماذا هذا شرط للمتواتر ، ألا يعتبر هذا نقدا ؟
إذا لم يكن نقدا فما هو النقد المطلوب ، ما دام الشق الثاني من السؤال يطلب ذكر ما يؤخذ على العبارة مع التوجيه ؟
جزاكم الله خيرا.
يقول الفيروزآبادي: النقد: هو التمييز بين الأشياء نقول: نقدت الدراهم أي ميزت الجيد منها من الزائف والنقد هو المناقشة، نقول: ناقده في المسألة أي ناقشه. ويطلق النقد على الوازن من الأشياء أي: الراجح منها، ويطلق كذلك على لدغ الأفعى وعلى النظر إلى الأشياء خلسة .[ القاموس المحيط ]
فيأتي النقد بمعنى كشف العُيوب، قال أبو الدرداء: "إن نقدت الناس نقدوك"؛ أي: عبتهم واغتبتهم ؛ وعليه فماذكرتِه ليس نقداً ، بل شرحاً للعبارة وبسطاً لها ، وقوله في السؤال ( مبيناً : 1/ ما يؤخذ عليها ، 2/ ما توجَّه به ) هذا تفصيل إجمال قوله (انقد ) أولاً ، لئلا يذكر الطالب عيوب العبارة دون توجيه ، فأرشده للمطلوبين للتأكيد .

وفقك الله .


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 24 محرم 1438هـ/25-10-2016م, 12:17 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
ج1: الإسناد هو حكاية طريق المتن وهو سلسلة الرواة الذين رووا المتن.
الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الخبر هو ما جاء عن غيره وكل حديث خبر وليس كل خبر حديث.
الأثر هو ما جاء عن الصحابة والتابعين.
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ج: المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني. و لا يليق هذا الكلام بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يتواطئوا على الكذب. فهذه اللفظة مستبشعة لأن طبقة الصحابة هي طبقة من طبقات الإسناد. فينبغي أن تستثنى طبقة الصحابة من هذا التعريف.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
ج: قال الحافظ بن حجر أن المتواتر لا يبحث عن أحوال رواته بل يعمل به دون الكشف عن عدالتهم والصحيح الذي رجحه الشيخ سعد الحميد أنه لا بد من معرفة عدالة رواته الذين يروون تلك الطرق، أما الضبط فيمكن أن يتسامح فيه لأن الحديث يتقوى بجمع طرقه.
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
ج3: قال الحافظ بن حجر العزيز ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي المعتزلي. قال الحاكم: (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ). وابن العربي قال في شرح البخاري أن هذا الشرط لا بد أن يكون في الحديث. والصحيح أنه ليس شرط للصحيح لأن حديث "إنما الأعمال بالنيات" رواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي ولم يرد إلا من طريقه وكذا رواه عنه محمد بن ابراهيم التيمي فقط ولا يُعرف إلا من طريقه، وهذا يدل على بطلان هذا القول بل هناك أحاديث أفراد صحيحة تلقتها الأمة بالقبول.
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
ج4: الحديث الآحاد الصحيح هو كما قال الإمام البيقوني "أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ أو يعل .. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله". وتفاوت رتبة الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف. وبذلك فُضل صحيح البخاري على صحيح مسلم لاشتراط البخاري التصريح بالسماع خلافا لمسلم. وكذلك وصفت أسانيد بأنها أصح الأسانيد بحسب قوة العدالة والضبط.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
ج5: قال البخاري أن السلسلة الذهبية: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر
ومنهم من قال أن أصح الأسانيد : ما يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر
و قيل أن أصح الأسانيد: ما يرويه محمد بن سيرين عن عُبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب
وبعضهم قال أصح الأسانيد: ما يرويه ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 1 صفر 1438هـ/1-11-2016م, 04:16 PM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
تعريف الإسناد: له تعريفان:
أ- عرفه الحافظ ابن حجر أن الإسناد: هو حكاية طريق المتن، ، ويعني: عزو الحديث إلى قائله مسندا إلى قائله النبي صلى الله عليه وسلم.
ب- أما الشيخ سعد الحميد فقد عرفه بأن الإسناد: هو سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن .
تعريف الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، أو صفة خُلُقية، أو سيرة.
تعريف الخبر: للخبر ثلاث تعريفات، وأقوال وهي
1- الخبر مرادف للحديث: أي أن الخبر هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خَلقية، أو صفة خُلقية، أو سيرة.
2- الخبر مغاير للحديث: أن الحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غيره.
3- الخبر أعم من الحديث: فالحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره.
تعريف الأثر: الأثر له تعريفان:
1- مرادف للحديث، أي أنه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير أو صفة خَلقية ، أو صفة خُلقية أو سيرة.
2- الأثر ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط.


س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذا التعريف للمتواتر يدخل فيه إشكال وهو قوله( تحيل العادة تواطؤهم على الكذب) وهذه العبارة لا تليق أن تقال للصحابة باعتبارهم أحد رجالات الإسناد، والأولى أن يُستثنون من ذلك فيقال ماعدا طبقة الصحابة رضوان الله عليهم.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
هذا القول هو رأي الحافظ ابن حجر فهو يرى أن لا يبحث عن رجالات الحديث المتواتر، لكن الصحيح هو أنه يُبحث عن عدالتهم لكن يُتساهل في الضبط ويُتسامح فيه.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
هذا القول زعمه أبو علي الجبائي وهو من المعتزلة وقال به أبو بكر بن العربي، وكذلك الحاكم حيث يقول: " الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا" وهذا القول يُرد عليه من جانبين:
الجانب الأول:
1- إن كان مقصد الحاكم الصحابي لا المتن، فهذا لا يصح لأن الصحابي متى ما عرف عنه أنه صحابي ولو من طريق واحد فهو عند جمهور المحدثين صحابي.
2- وإن كان مقصده المتن، فكثير من الأحاديث التي رويت في الصحيحين لم تُروى إلا من طريق واحد مثال:
1- حديث ( إنما الأعمال بالنيات) حديث فرد رواه علقمة عن عمر.
2- حديث: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ...الحديث) لم يروه إلا أبو هريرة -رضي الله عنه-
الجانب الثاني:
رُدّ على ابن العربي بأن حديث الأعمال بالنيات فرد رواه علقمة عن عمر فقال: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خطب فيها أمام الصحابة على المنبر، فلولا أنهم لم يعرفوه لم ينكروه).
وقوله هذا يُرد عليه بما يلي:
1- أنه لا يُشترط أن الصحابة الذين سمعوه من عمر قد سمِعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوتهم كذلك لا يدل على أنهم سمعوه.
2- كذلك من رواه عن عمر هو علقمة بن وقاص، ولم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذين الردّين يدلان على بطلان قول ابن العربي.


س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بعدة أمور:
الأمر الأول: تتفاوت بموافقتها لشروط الحديث الصحيح من العدالة والضبط وعدم العلة، وعدم الشذوذ، فمنها أحاديث من أصح الأسانيد ثم أحاديث متوسطة ثم أحاديث من أنزل الأسانيد والدرجات.
الأمر الثاني: تتفاوت رتب الحديث الصحيح بما يلي:
1- تقديم ما أخرجه البخاري ومسلم.
2- ثم ما أخرجه البخاري وتفرد به.
3- ثم ما أخرجه مسلم وتفرد به.
4- ثم الحديث الصحيح ما كان على شرط البخاري ومسلم، أي أن رجاله رجال الصحيحين.
5- ثم ما كان على شرط البخاري.
6- ثم ما كان على شرط مسلم.
7- ثم الحديث الصحيح لكن ليس على شرطهما.


س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
أصح الأسانيد:
1- السلسلة الذهبية: ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو قول البخاري.
2- الزهري عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
3- محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
4- إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 21 صفر 1438هـ/21-11-2016م, 07:45 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
ج1: الإسناد هو حكاية طريق المتن وهو سلسلة الرواة الذين رووا المتن.
الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الخبر هو ما جاء عن غيره وكل حديث خبر وليس كل خبر حديث.
الأثر هو ما جاء عن الصحابة والتابعين.
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ج: المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني. و لا يليق هذا الكلام بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يتواطئوا على الكذب. فهذه اللفظة مستبشعة لأن طبقة الصحابة هي طبقة من طبقات الإسناد. فينبغي أن تستثنى طبقة الصحابة من هذا التعريف.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
ج: قال الحافظ بن حجر أن المتواتر لا يبحث عن أحوال رواته بل يعمل به دون الكشف عن عدالتهم والصحيح الذي رجحه الشيخ سعد الحميد أنه لا بد من معرفة عدالة رواته الذين يروون تلك الطرق، أما الضبط فيمكن أن يتسامح فيه لأن الحديث يتقوى بجمع طرقه.
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
ج3: قال الحافظ بن حجر العزيز ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي المعتزلي. قال الحاكم: (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ). وابن العربي قال في شرح البخاري أن هذا الشرط لا بد أن يكون في الحديث. والصحيح أنه ليس شرط للصحيح لأن حديث "إنما الأعمال بالنيات" رواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي ولم يرد إلا من طريقه وكذا رواه عنه محمد بن ابراهيم التيمي فقط ولا يُعرف إلا من طريقه، وهذا يدل على بطلان هذا القول بل هناك أحاديث أفراد صحيحة تلقتها الأمة بالقبول.
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
ج4: الحديث الآحاد الصحيح هو كما قال الإمام البيقوني "أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ أو يعل .. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله". وتفاوت رتبة الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف. وبذلك فُضل صحيح البخاري على صحيح مسلم لاشتراط البخاري التصريح بالسماع خلافا لمسلم. وكذلك وصفت أسانيد بأنها أصح الأسانيد بحسب قوة العدالة والضبط.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
ج5: قال البخاري أن السلسلة الذهبية: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر
ومنهم من قال أن أصح الأسانيد : ما يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر
و قيل أن أصح الأسانيد: ما يرويه محمد بن سيرين عن عُبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب
وبعضهم قال أصح الأسانيد: ما يرويه ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.
التقويم:(ج+)
أحسنت بارك الله فيك.
س1: تعريف الحديث ناقص، ويحسن بك ذكر ما للأثر وللخبر من تعريفات.
س3: [ولا يشترط أن الصحابة الذين سمعوه من عمر قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالسكوت لا يعني أنهم سمعوه، ولم يرد عن صحابي واحد إقراره عمر بذلك.]
س4: بمعنى أنَّ هناك حديثاً صحيحاً مِن أعلى الدَّرَجَاتِ.
- وهناك حديثاً صحيحاً مِن أوْسَطِ الدرجاتِ.
- وهناك حديثاً صحيحاً مِن أَنْزَلِ الدَّرَجَاتِ.
وهناك دَرجاتٌ للحديثِ الصحيحِ غيرُ الدَّرَجاتِ التي سَبَقَتْ:
1- ما أَخْرَجَهُ البُخاريُّ ومسلِمٌ.
2- ما أَخْرَجَهُ البُخاريُّ.
3- ما أخْرَجَهُ مسلِمٌ.
4- الْحَدِيثُ الصحيحُ إذا كان رجالُه رجالَ البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ؛ فهو حديثٌ صحيحٌ على شَرْطِ البُخاريِّ ومُسْلِمٍ.
5- الْحَدِيثُ الصحيحُ على شرْطِ البُخاريِّ.
6- الْحَدِيثُ الصحيحُ على شرْطِ مُسْلِمٍ.
7- الْحَدِيثُ الصحيحُ، لكنْ ليس على شَرْطِهِمَا.
س5: وللعُلماءِ مِن هذه الأقوالِ مَوْقِفٌ، فقالوا: كلُّ هذه الأسانيدِ مِن أصَحِّ الأسانيدِ، لكنَّ تفضيلَ بعضِها على بعْضٍ لا يَنْبَغِي، لكنْ نُقَيِّدُ إمَّا بالصحابِيِّ، أو بالبَلَدِ.



*تم خصم درجة تأخير أداء الواجب.
-تنبيه: يمنع النسخ واللصق في الإجابة مطلقا.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 21 صفر 1438هـ/21-11-2016م, 07:59 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
تعريف الإسناد: له تعريفان:
أ- عرفه الحافظ ابن حجر أن الإسناد: هو حكاية طريق المتن، ، ويعني: عزو الحديث إلى قائله مسندا إلى قائله النبي صلى الله عليه وسلم.
ب- أما الشيخ سعد الحميد فقد عرفه بأن الإسناد: هو سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن .
تعريف الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، أو صفة خُلُقية، أو سيرة.
تعريف الخبر: للخبر ثلاث تعريفات، وأقوال وهي
1- الخبر مرادف للحديث: أي أن الخبر هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خَلقية، أو صفة خُلقية، أو سيرة.
2- الخبر مغاير للحديث: أن الحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غيره.
3- الخبر أعم من الحديث: فالحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره.
تعريف الأثر: الأثر له تعريفان:
1- مرادف للحديث، أي أنه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير أو صفة خَلقية ، أو صفة خُلقية أو سيرة.
2- الأثر ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط.


س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذا التعريف للمتواتر يدخل فيه إشكال وهو قوله( تحيل العادة تواطؤهم على الكذب) وهذه العبارة لا تليق أن تقال للصحابة باعتبارهم أحد رجالات الإسناد، والأولى أن يُستثنون من ذلك فيقال ماعدا طبقة الصحابة رضوان الله عليهم.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
هذا القول هو رأي الحافظ ابن حجر فهو يرى أن لا يبحث عن رجالات الحديث المتواتر، لكن الصحيح هو أنه يُبحث عن عدالتهم لكن يُتساهل في الضبط ويُتسامح فيه.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
هذا القول زعمه أبو علي الجبائي وهو من المعتزلة وقال به أبو بكر بن العربي، وكذلك الحاكم حيث يقول: " الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا" وهذا القول يُرد عليه من جانبين:
الجانب الأول:
1- إن كان مقصد الحاكم الصحابي لا المتن، فهذا لا يصح لأن الصحابي متى ما عرف عنه أنه صحابي ولو من طريق واحد فهو عند جمهور المحدثين صحابي.
2- وإن كان مقصده المتن، فكثير من الأحاديث التي رويت في الصحيحين لم تُروى إلا من طريق واحد مثال:
1- حديث ( إنما الأعمال بالنيات) حديث فرد رواه علقمة عن عمر.
2- حديث: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ...الحديث) لم يروه إلا أبو هريرة -رضي الله عنه-
الجانب الثاني:
رُدّ على ابن العربي بأن حديث الأعمال بالنيات فرد رواه علقمة عن عمر فقال: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خطب فيها أمام الصحابة على المنبر، فلولا أنهم لم يعرفوه لم ينكروه).
وقوله هذا يُرد عليه بما يلي:
1- أنه لا يُشترط أن الصحابة الذين سمعوه من عمر قد سمِعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوتهم كذلك لا يدل على أنهم سمعوه.
2- كذلك من رواه عن عمر هو علقمة بن وقاص، ولم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذين الردّين يدلان على بطلان قول ابن العربي.


س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بعدة أمور:
الأمر الأول: تتفاوت بموافقتها لشروط الحديث الصحيح من العدالة والضبط وعدم العلة، وعدم الشذوذ، فمنها أحاديث من أصح الأسانيد ثم أحاديث متوسطة ثم أحاديث من أنزل الأسانيد والدرجات.
الأمر الثاني: تتفاوت رتب الحديث الصحيح بما يلي:
1- تقديم ما أخرجه البخاري ومسلم.
2- ثم ما أخرجه البخاري وتفرد به.
3- ثم ما أخرجه مسلم وتفرد به.
4- ثم الحديث الصحيح ما كان على شرط البخاري ومسلم، أي أن رجاله رجال الصحيحين.
5- ثم ما كان على شرط البخاري.
6- ثم ما كان على شرط مسلم.
7- ثم الحديث الصحيح لكن ليس على شرطهما.


س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
أصح الأسانيد:
1- السلسلة الذهبية: ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو قول البخاري.
2- الزهري عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
3- محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
4- إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود
التقويم: (ب+)
أحسنتِ، زادك الله علماً وفهماً.

س5: وللعُلماءِ مِن هذه الأقوالِ مَوْقِفٌ، فقالوا: كلُّ هذه الأسانيدِ مِن أصَحِّ الأسانيدِ، لكنَّ تفضيلَ بعضِها على بعْضٍ لا يَنْبَغِي، لكنْ نُقَيِّدُ إمَّا بالصحابِيِّ، أو بالبَلَدِ.

*تم خصم درجة تأخير أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir