المجموعة الثانية:
س1: ما معنى قول الترمذي: (حديث حسن صحيح) و (حديث حسن غريب).
الترمذي يقول في بعض الأحاديث (حسن) وفي بعضها (صحيح) وفي بعضها (حسن صحيح) وفي بعضها (حسن غريب)وفي بعضها (صحيح غريب) وفي بعضها (حسن صحيح غريب).
إذا جمع الحسن والصحيح في وصف واحد (حديث حسن صحيح) فللتردد من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الروايه
لأن الحسن قاصر عن الصحيح والجمع بين الوصفين إثبات للقصور ونفيه.
وغاية الجمع بين الحسن مع الصحيح أو الغريب، باعتبار وصفه حسن عند قوم وصحيح أو غريب عند قوم.
وقال الترمذي: وما قلنا في كتابنا (حديث حسن) فإنما أردنا به حُسن إسناده عندنا؛
إذا كل حديث يروى لا يكون راويه متهماً بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذاً فهو عندنا حسن.
وهذا تعريف الحسن عند الترمذي ولم يعرج على ما جمع معه من صحيح أو غريب استغناءً بشهرتها عند أهل الفن، وهذا الاقتصار في التعريف على الحسن إما لغموضه، أو لأنه اصطلاح جديد، ولذا قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2: فصّل القول في حكم زيادة الثقة.
زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة.
والزيادة:
1- إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقاً، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الراوي عن شيخه.
2- وإما أن تكون منافية ويلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، وهذه نرجح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
• من قال بإطلاق قبول الزيادة فقد خالف الأئمة المتقدمين: يحي القطان، وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحي بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.
لأن هؤلاء الأئمة يشترطون في الصحيح أن لايكون شاذاً، ويعرفون الشاذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
والذين قالوا قبول الزيادة مطلقاً، يعترفون باشتراط انتفاء الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح وكذا الحسن، وهذا تناقض.
وكثير من الشافعية قال بقبول الزيادة مطلقاً، وهذا مخالف لقول الشافعي الذي قال:ويكون إذا أشرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوُجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثة، ومتى خالف ما وصفتُ أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه رحمه الله.
• وإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو غير ذلك من وجوه الترجيحات،(فالراجح يقال له المحفوظ، والمرجوح يقال له الشاذ).
والشاذ اصطلاحاً: هو ما رواه المقبول مخالف لمن هو أولى منه.
• وإن وقعت المخالفة مع الضعيف،(الراجح يقال له المعروف، والمرجوح يقال له المنكر).
والمنكر: هو ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة.
واجتمع الشاذ والمنكر في اشتراط المخالفة، وافترقا في الرواية؛ فالشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س3: ما المراد بالموضوع؟ وما الذي يحمل بعض الرواة على الوضع؟
المراد بالموضوع الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، والحكم عليه بالوضع هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق.
والذي يحمل بعض الرواة على الوضع:
1- زندقة وطعن في الدين.
2- أو غلبه الجهل كبعض المتدينين.
3- أو عصبية كبعض المقلدين.
4- أو إتباع هوى بعض الرؤساء.
5- أو الإغراب لقصد الاشتهار.
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4: بيّن المراد بكلّ من:
- منكَر المتن:
هو الحديث الذي رواه راوٍ ضعيف خالف فيه الثقات.
- المزيد في متصل الأسانيد:
زيادة راوٍ في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة وإلا فمتى كان معنعناً مثلاً ترجحت الزيادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س5: عرّف المدرج واذكر أنواعه مع التمثيل
المدرج: هو تغيير في سياق الإسناد، أو إدخال لفظة في متن الحديث.
أنواعه:
مدرج السند.
مثالة: إذا جاءنا حديث"إنما الأعمال بالنيات"، وحديث آخر"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه".
وليكن كلا الحديثين يرويهما سفيان بن عيينة، لكن سفيان يروي الأول عن يحي بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي الحديث الثاني بإسناد آخر.
فجاء أحد الرواة، وروى الحديثين عن سفيان بالإسناد الأول وهو حديث"إنما الأعمال بالنيات"، وهذا مدرج السند؛ لأنه أدرج إسناداً، واكتفى بأحد الإسنادين عن ذكر الآخر.
مدرج المتن.
مثاله: حديث عائشة رضي الله عنها:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد"، فالزهري هو الذي قال: (وهو التعبد).
• ملاحظة: اكتفيت بمثال واحد لعدم الإطالة.