دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 رجب 1439هـ/10-04-2018م, 11:54 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر


اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 رجب 1439هـ/11-04-2018م, 07:26 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

المجموعة الرابعة:

س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
مصطلح الخبر والأثر وكذلك مصطلح الحديث؛ عبارات تستخدم عند علماء الحديث والسنة النبوية، ولكنها اصطلاحات مختلف في إطلاقها من حيث المقصود منها، وهناك عدة تعريفات لهذه المصطلحات والتي منها :
تعريف الخبر :
١- من العلماء من قال أن الخبر مرادف للحديث ، أي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من قول أو فعل .
٢- ومن العلماء من قال أن الخبر أعم من الحديث ، فالحديث : ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ،أما الخبر ما جاء عنه وعن غيره ، وعليه فكل حديث خبر ، وليس كل خبر حديث .
٣- من العلماء من قال أن الحديث : ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الخبر : فهو ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم .
أما الأثر فعرفه العلماء :
١- أن الأثر مرادف للحديث .
٢- أن الأثر هو ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط .
ولكن باختلاف هذه التعريفات فإن بعض العلماء يرى أنها بمعنى واحد " الخبر - الحديث - الأثر " أي ما ثبت عن النبي صلى اله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية ، إن كان إطلاق مسمى الخبر أعم من الأثر .
فقد أوضح العلماء عن سماع المحدث إطلاق مسمى الخبر آو الأثر أو الحديث فجميعها يمكن أن تكون بمعنى واحد ولا نقول بالخطأ، والله أعلم .


س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.

علم الحديث هو أحد العلوم الشرعية، وهومن أهم العلوم وأنفعها، وذلك لأتصاله بالنبي صلى الله وعليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات .
وقد كانت العناية بهذا الأصل الشرعي منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنها من أهم الوسائل للتعرف على هذا الدين العظيم ، فحفظ الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلوه بينهم ، ويرجعون إليه حين يختلفون أو يشكل عليهم أمر من أمور الدين، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصحابة تبليغ هذا الموروث الكبير إلى من بعدهم ، فكان لهم الفضل في عدم ضياع هذا الحديث وكذلك حمايته من التحريف وإدخال ماليس فيه .
علم الحديث علم خادم ، فكل العلوم تحتاج إليه ، فالفقه يحتاج إلى الدليل الصحيح ، كذلك التفسير يحتاج إلى معرفة صاحب هذا التفسير قالها أم لا ، كذلك في العقيدة لا بد من معرفة الدليل الصحيح ، وفي اللغة ومعاني الكلمات العربية هل هي في معجم العرب أم لا وهكذا .
فعلى طالب العلم أن يبذل قصارى جهده في تحصيل هذا العلم العظيم ، ومن منابعه الصافية من الثقات من أهل العلم، وحفظها وتعليمها، مصطحباً في ذلك التقوى والاتباع وعدم الابتداع، التثبت في النقل والرواية بالأخذ بالصحيح،*والتحذير من الكذب فيه، قال صلى الله عليه وسلم :( من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
"وَإِنَّمَا صَارَ أَكْثَرَ، لِاحْتِيَاجِ كُلٍّ مِنَ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ إِلَيْهِ.
أَمَّا الْحَدِيثُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ، فَإِنَّ أَوْلَى مَا فُسِّرَ بِهِ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى مَا ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَحْتَاجُ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا ثَبَتَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ، وَأَمَّا الْفِقْهُ فَلِاحْتِيَاجِ الْفَقِيهِ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ الْحَدِيثِ دُونَ مَا لَمْ يَثْبُتْ، وَلَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ إِلَّا بِعِلْمِ الْحَدِيثِ" .

*
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟*
من شروط المتواتر أن يرويه جمع كثير، وهذه الكثرة تكون في جميع طبقات السند ، فلو اختلت في طبقة من الطبقات فلا يتحقق في هذا الحديث وصف متواتر . ولكن هذه الكثرة اختلف العلماء في عددها ، فبعض أهل العلم اشترط عدد معين لوصف التواتر ، فمنهم من قال بأربعة رواة ومنهم من قال بخمسة، ومنهم من قال بأكثر من ذلك بكثير؛ يصل إلى العشرين والأربعين والسبعين ، وقد أحتج كل منهم بدليله .
والبعض الآخر من أهل العلم من لم يشترط عدد معين لوصف التواتر ، ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .


س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
الخبر الغريب : هو الذي يتفرد به راو واحد، سواء كان في أصل السند أو في أثنائه .
أنواعه :
الغريب المطلق : هو ما كان الغرابة في أصل السند ، كحديث عمر بن الطاب رضي الله عنه " إنما الأعمال بالنيات.." رواه ابن عمر عن علقمة عن محمد با إبراهيم التيمي ، فكلهم تفردوا بهذا الحديث ، عن غيرهم .
الغريب النسبي : ما كان الغرابة فيه لراو معين، أو لجهة معينة، أي ما كان التفرد في إحدى طبقات السند ،
المؤلفات في الحديث الغريب :
غرائب مالك . للإمام دار قطني .
غرائب شعبة . للإمام دار قطني .
كتاب الأفراد . للإمام دار قطني .
كتاب غرائب مالك لابن عساكر .


س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟*
هو الحديث المقبول الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط ، فزاد من قوة الحديث وقبوله ، وهو أنواع :
١- ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر ، فقد احتف به قرائن منها :
- جلالتهما في هذا الشأن .
- تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
- تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول .
٢- المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل .
٣- الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً ، كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي ، ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ، ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي ، ويشارك الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك .


س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.
الحديث الصحيح : هو ما رواه العدل تام الضبط عن مثله بسند متصل إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .
العدل : هو ملازمةالتقوى والبعد عن خوارم المروءة .
تام الضبط : ويكون ذلك بـ :
ضبط صدر: وهو أن يكون الراوي حافظاً ضابطاً لحديثه، لم يطرأ عليه مل يقدح في حفظه .
ضبط كتاب : وهو صيانته لكتابه ، فلا يعطيه لأحد يعبث به .
بسند متصل إلى منتهاه : متصل رواية الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . ولا يكون فيه انقطاع .
من غير شذوذ: وذلك بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه
ولا علة: أن تكون علة قادحة، وهي سبب خفي لا يعرفها إلا الحفاظ الكبار من أهل الحديث .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 رجب 1439هـ/11-04-2018م, 10:39 PM
الصورة الرمزية ليلى سلمان
ليلى سلمان ليلى سلمان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 592
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.

أول من كتب في علم الحديث هو الرامهرمزي ثم النيسابوري ثم أبو نعيم الأصبهاني ثم الخطيب البغدادي وغيرهم ثم الإمام مسلم كان أول من كتب في علم مصطلح الحديث في مقدمة صحيحه لكنه لم يشمل جميع الجوانب وكانت بصفة النقل بالسند عن بعض الأئمة لبعض قواعد المصطلح ثم كتب ابن صلاح في مقدمته وشرحها النووي في كتابه التقريب ثم شرح السيوطي كتاب التقريب في كتابه (تدريب الراوي )ثم العراقي نظم منظومة لشرح مقدمة ابن صلاح أسماها (مقدمة العراقي) ثم جاء ابن حجر وجد بعض الاستدراكات على مقدمة ابن صلاح والعراقي فكتب كتاب )النكت) ثم خلاصة ذلك كتب ابن حجر كتابه نخبة الفكر وشرحها في كتابه ( نزهة النظر ) .
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
المتواتر هو أحد قسمي الحديث وتعريفه هو ما رواه جمع كثر في جميع طبقات السند بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مسند إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني .
شروطه له خمسة شروط :
1: يرويه جمع كثر .
2: كثرة رواته تكون في جميع طبقات السند .
3: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وهذا الشرط يستثنى منه طبقة الصحابة .
4: أن يسند إلى شيء محسوس وذلك ليبتعد عن التحليل العقلي .
5:أن يفيد العلم اليقيني .

أقسامه :ينقسم المتواتر إلى قسمان :
1:متواتر لفظي وهو ما تواتر لفظه وليس معناه أن يكون مطابق حرف حرف بل يكفي الاتيان بالفاظ تحمل نفس المعنى مثال :قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار )وفي رواية أخرى (من تقول علي مالم أقله فليتبوأ مقعده من النار ).
2:متواتر معنوي :مثال: أحاديث رفع اليدين بالدعاء كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء في غزوة بدر والاستسقاء.

س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
الخلاف هو أن أبو علي الجبائي من المعتزلة زعم أن الحديث الصحيح يشترط لصحته أن يرويه اثنان ، وكذلك أشترط الحاكم فرد عليه ابن حجر بأنه ليس المراد هذا وإنما المراد أن يكون الراوي للحديث الصحيح يروي عنه اثنان ليس معناه أن يرويان عنه هذا الحديث بعينه وإنما يرويان عنه بالجملة اثنان .

س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
المشهور هو قسم من أقسام الآحاد :والمراد به ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يبلغ درجة المتواتر
وقيل المشهور هو المستفيض .
وقيل :المستفيض هو ما تساوى طرفاه يعنى :رواه ثلاثة من الصحابة رواه عنهم ثلاثة من التابعين رواه عنهم ثلاثة من تابعي التابعين ألخ .
والمشهور :ما رواه ثلاثة من الصحابة يرويه عنهم ستة من التابعين يرويه عنهم اثني عشر من تابعي التابعين.
أهم المؤلفات فيه :
كتاب : ( تأويل مختلف الأحاديث :أشير فيه إلى الأحاديث المشهورة ).
كتاب :( أحاديث يرويها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الله ).
كتاب : التذكرة في الأحاديث المشتهرة) للزركشي
كتاب : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة )للسخاوي
كتاب :( كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس )لإسماعيل العجلوني .


س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
نعم لأن الغريب قسمان غريب مطلق وغريب نسبي ؛ والغريب النسبي يكون التفرد حصل فيه بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث مشهور فبذلك يكون مشهور من وجه غريب من وجه آخر .وهذا النوع يوجد كثيرا في معجم الطبراني الأوسط والصغير .
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
أولا ما روي عن أبو بكر أنه لم يقبل حديث ابن المغيرة في توريث الجدة إلا بعد ان شهد معه محمد الانصاري هذا حديث ضعيف .
ثانيا بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب أنه طلب من أبو موسى الأشعري أنه يأتي بشاهد يشهد معه في حديث الاستئذان .
الرد على ذلك وضحه عمر في نهاية الحديث حيث قال: أني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت .
لأن عمر تعجب لأنه كان يلازم النبي ولم يسمع هذا الحديث منه .
وليبين للصحابة انه يجب التحري في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والذي يدل على ما ذكرنا أن عمر بن الخطاب قبل حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس مع انه كان واحد ولم يطلب منه شاهد .

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 رجب 1439هـ/13-04-2018م, 03:46 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر

الإسناد: حكاية طريق المتن, أي: سلسلة الرواة.
أما الحديث والخبر فهما عند المحدثين سواء.
وقيل:
الحديث: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الخبر: ما روي عن غير النبي عليه الصلاة والسلام.
وقيل:
بينهما عموم وخصوص, فكل حديث خبر وليس العكس.
الأثر: قد يطلق على ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون, وقد يطلق على ما رواه غير النبي عليه الصلاة والسلام.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
الجملة لا يليق إطلاقها بهذا الشكل, لأن م رواة الحديث من هم من الصحابة, وهم -رضوان الله عليهم-يستحيل تواطؤهم على الكذب.
-فإن كان القصد بها جميع طبقات السند بما فيها طبقة الصحابة رضوان الله عليهم, فهذه اللفظة مستبشعة, أو تقال ويستثنى من التعريف طبقة الصحابة.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
الضبط ممكن أن يتسامح فيه, لأن الحديث قد يكون جاء من عدة طرق يقوي بعضها بعضا, فيتقوى الحديث بمجموع طرقه, وإذا كثرت طرقه بشكل ظاهر, فهو يفيد العلم بلا شك.
أما البحث في العدالة فلا بد منها, فلا بد من معرفة عدالة الرواة.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
أرد عليه بأن الحديث لو رواه صحابيا واحدا من طريق واحد صح عند المحدثين, ومثاله الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه:"إنما الأعمال بالنيات...", وقد افتتح البخاري رحمه الله تعالى, صحيحه بهذا الحديث.
وهذا الحديث لم يروه عن عمر إلا علقمة, ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم, وتفرد يحيى بن سعيد في روايته له عنه محمد, فهو حديث فرد في جميع هذه الطبقات.
فلا يشترط للحديث الصحيح أن يكون عزيزا, فقد تلقت الأمة بالقبول أحاديث أفراد صحيحة, وأجمع عليها علماء الحديث.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت درجة تحقق شروط صحة الحديث فيه, وهي:اتصال السند, عدالة الرواة, تمام حفظ الرواة, عدم الشذوذ, عدم العلة.
لذلك نجد حيثا صحيحا في أعلى درجات الصحة, كالحديث المتفق عليه, ونجد أحاديث متوسطة من حيث درجة الصحة, ونجد أحاديث دون ذلك.
وقد اختلفت أقوال المحدثين في أصح الأسانيد تبعا لاختلاف درجة تحقق الأوصاف السابقة في الحديث لديهم.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
- سلسلة الذهب: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر.
- ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر.
- ما رواه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن ابي طالب.
- ما رواه النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.
- ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 رجب 1439هـ/13-04-2018م, 06:22 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: ما المراد بطرق الحديث؟
طرق الحديث هي الأسانيد .
ولقد ذكر العلماء له تعريفين:
- ما ذكره الحافظ : هو حِكاية طريق المتن أي ( عزو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا).
- سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن.
فكلاهما يحمل نفس المعنى.

س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
علم الحديث من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها عند الله قدرا ، وذلك تحقيق معرفة الأحاديث وهذا من نور النبوات. فقد وضح علم الحديث المنهجية التي سلكها العلماء الأولون لإثبات الحديث وتمييز الصحيح من السقيم , و اشتهر الأئمة الثلاثة , الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بالحديث , فكانوا علما من أعلامه الأفذاذ. فهذا العلم يفتح الطريق أمام الباحثين المختصين في شتى العلوم المختلفة ويخدمها كالتفسير والفقه وأصوله والعقيدة , فكل من المفسر والفقيه والأصولي لا يستغني عن الحديث.
و الاشتغال بالحديث من أعظم الطاعات وأجل القربات ، فينبغي على المسلم أن يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما، وتعلما وتعليما.

س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
* المتواتر : ما رواه جمع كثير في كل طبقَة من طبقَات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، وأفاد العلمَ اليقيني.
* العدالة: أن يكون الراوي بالغا مسلما عاقلا، سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
* الضبط: أن يكون الراوي متيقظا حافظا غير مغفل ولا ساه، ولا شاك في حالتي التحمل والأداء, حافظا إن حدث من حفظة ضابطا إن حدث من كتابه ، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني .

فهناك من قال بدعوى أنه لا يبحث في رجال الإسناد أي في ضبطهم , وإنما البحث لابد أن يكون في عدالتهم.
ولكن الصحيح أنه لا بد من معرفة عدالة الرواة الذين يروونَ تلك الطرق، وأما الضبطُ فيمكن أن يتسامح فيه, حيث طرق الحديث الواحد الواردة المتعددة تعضد بعضها بعضا فيتقوى الحديث بها .

س4: ما المقصود بالآحاد؟
خبر الآحاد في اللغة: هو ما رواه شخص واحد.
خبر الآحاد في الاصطلاح: وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر أو كان رواته محصورين بعدد معين ( فلم يجمع شروط المتواتر) .

وما أنواعه؟
ينقسم باعتبار الطرق إلى :
- المشهور : ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة , ولم يبلغ حد التواتر.
مثال: عن أنس بن مالك – رضي الله عنه - :" أن النبي – صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله ".
فقد رواه طائفة من الصحابة ورواه عن الصحابة طائفة آخرون , هذه من أمثلة المشهور حسب اصطلاح المحدثين.
- العزيز : ما رواه اثنان فقط , في جميع طبقات الإسناد .
مثال : قال عليه - الصلاة والسلام - : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس جميعا ".
فهذا الحديث ورد من طريق أنس, ومن طريق أبي هريرة , وقد رواه عن كل منهما اثنان .
- الغريب : ما انفرد بروايته رواه واحد فقط.
مثال : قال عليه- الصلاة السلام - :" إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى ....".
فلم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم – إلا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص, ولم يروه عن علقمة إلا محمد التيمي.

وهل يفيد العلم؟
يرى الحافظ ابن حجر أن خبر الآحاد قد يفيد العلم النظري بالقرائن .
والقرائن هي ( ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر- رواية الحديث من طرق كثيرة ولم يبلغ حد التواتر- الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا – صحة الإسناد ).


س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
وقد تلقت الأمة ما في هذا الصحيحين بالقبول , فالأمة مجمعة على ما في هذين الكتابين.
- جمهور أهل الحديث على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم .
فالبخاري يشترط في اتصال السند التحقق من رواية بعض الرواة من بعض , وذلك أن الراوي قد روى عن شيخه , وقد لقيه ولو مرة واحدة, وإذ لم يتحقق من لقاءه فإنه لا يخرج حديثه , بخلاف مسلم , فإنه يشترط المعاصرة فقط , بأن يكون الراويان في عصر واحد , ولا يشترط التحقق من اللقاء, فشرط البخاري في رجال الإسناد أقوى من شرط مسلم.
- وقد نقل عن المغاربة تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري.
بسبب سياقه وترتيبه للأسانيد لكونه يجمع طرق الحديث الواحد بأسانيدها المتعددة في موطن واحد , بخلاف البخاري , فإنه يجزأ الحديث الواحد ويقسم أطرافه و لا يجعلها في محل واحد .

س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل..
لا يلزم من المشهور الاِصطلاحي وغير الاصطلاحي الصحة:
- فقد يكون ( صحيحا – حسنا – ضعيفا- ضعيفا جدا – موضوعا - وليس مرويا في الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد).
- وقد يكون بالنسبة للمشهور غير الاصطلاحي لا أصل له .
مثال حـديث: " نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصِه ".
فهذا الحديث ليس له إسناد.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 30 رجب 1439هـ/15-04-2018م, 10:00 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

تقويم المجموعة الأولى:
1. ليلى سلمان (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ،
س1: لو قسمتها على مراحل لكان أجود؛ مثل قولك: 1. مرحلة النشوء، مرحلة التكامل، ...وهكذا،
س4:
في تعريف المشهور هو ما رواه ثلاثة من الصحابة مثلا...، ولابد أن تذكري تعريف المشهور غير الاصطلاحي قبل ذكر
المؤلفات فيه، س5: لو مثلتِ بمثال لكان أجود، وانتبهي للأخطاء الإملائية]


تقويم المجموعة الثانية:
1. ناديا عبده (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س4: العزيز: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين]

تقويم المجموعة الثالثة:
1. فداء حسين (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: الأثر: إما أن يكون مقتصرا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرادفا للحديث
أو هو ما روي عن الصحابة والتابعين
]


تقويم المجموعة الرابعة:
1. سلوى عبد الله عبد العزيز (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، انتبهي للأخطاء الإملائية]

وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 7 شوال 1439هـ/20-06-2018م, 08:11 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
*الإسناد ذكر العلماء له تعريفين:
1-ما ذكره الحافظُ في (شرح النخبة): هو حكاية طريق المتن، ويعني بذلك عزو الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2- وذكر البعض أن الإسناد هو: سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن، وبهذا التعريف يكون تعريف الإسناد والسند بمعنى واحد.
*الحديث هو ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلقية أو خُلقية، أو سيرة.
*الخبر له ثلاثة تعريفات:
1-من العلماء من قال إن الخبر مرادف للحديث؛ أي هو نفس الحديث.
2-ومن العلماء من قال إن الخبر أعم من الحديث؛ حيث عرف الخبر بأنه ما جاء عن النبي وعن غيره.
3-ومن العلماء من قال إن الحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
*وأما الأثر فله تعريفان:
1-من العلماء من قال إنه مرادف للحديث.
2-ومن العلماء من قال إنه ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذا تعريف ناقص؛ فالمتواتر هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، وأفاد العلم اليقيني.
ثم أن لفظة "تحيل العادة تواطؤهم على الكذب" إن قصد بها في جميع طبقات السند، فهذا لا يليق بمكانة الصحابة إذ هم لا يمكن أن يفعلوا مثل ذلك. وأما إن قصد في الطبقات الأخرى بخلاف طبقة الصحابة، فكان الأولى أن يستثنون من هذه اللفظة.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
الصحيح أنه ينبغي البحث عن أحوال الرواة: فلا بد من معرفة عدالة الرواة الذين يروونَ تلك الطرق، وأما الضبطُ فيمكن أن يتسامح فيه؛ لأنه إذا جاءنا الحديث من طُرق متعددة؛ فكل واحدة من هذه الطرق تؤيد الأُخرى وتعاضدها؛ فيتقَوى الحديث بمجموع هذه الطرق؛ فإذا كثرت كثرة ظاهرة، فتولد اليقين بكون الحديث يفيد العلم في هذه الحال.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
قال الحاكم في (مَعْرِفَةُ عُلومِ الْحَدِيثِ): (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
والعبارة يمكن أن يقصد بها الحاكم وصف الصحابي؛ فالصحابي الذي روى عنه البخاري ومسلم لا بد أن يكون روى عنه راويان حتى يزول عنه اسم الجهالة؛ فكأن الحاكم يجري الصحابةَ على بقية الرواة. بينما الصحيح استثناء الصحابة؛ فمتى ما عرف أن الرجل صحابي -ولو من طريق واحد- يطْلق عليه صحابي، ويعتبر صحابيا عند جمهور المحدثين. وعلى أي الوجهين لا يصح كلامه؛ لأنه يتحدث عن صحيحي البخاري، ومسلم، سواء كان وصفا للحديث، أو وصفا للصحابي فهو غير متأت في الصحيحين.
وأما لو كان وصفا للحديث؛ فهناك أحاديث كثيرة في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد، مثل حديث: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، فهذا لم يروه إلا عمر بن الخطَّاب،
وحديث: ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ فِي اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ))، فهذا الحديث لم يروه إلا أبو هريرة.
فإن كان المقصود وصف الحديث فبطلانه واضح تماما، وإن كان المقصود وصف الصحابي فكم من الصحابة في الصحيحين لم يرو عنهم إلا راو واحد؟!
وقد صرح ابن العربي بأن هذا الشرط لا بد أن يكون في الحديث، كما ذكر ذلك في شرح البخاري. فلما قيل له: حديث ((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) فرد لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة. قال: قلنا: قد خطب به عمر بن الخطاب على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه.
يرد على هذا القول:
أولا: لا يشترط أن يكون كل الصحابة الذين سمعوا الحديث عن عمر قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ورد لنا أن صحابيا واحدا أقر عمر على ذلك؟
فالسكوت لا يعني أنهم سمعوه.
ثانيا: لو سلمنا أن هذا بالنسبة لعمر، لكن روى الحديث عن عمر علقمة بن وقاص، ولم يرد إلا من طريقه، والراوي عن علقمة، محمد بن إبراهيم التيمي فقط، لا يعرف إلا من طريقه، والراوي عن محمد، يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذا يدل على بطلان كلام ابن العربي.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأَوصاف: (اتصال السند - العدالة - تمام الضبط - عدم الشذوذ - عدم العلة)، وبخاصة تمام الضبط. فما قويت فيه هذه المعايير، صار من أعلى الأحاديث صحة، والعكس بالعكس.
وبناء على ذلك، مثل الحافظ لرتب الحديث الصحيح بأمثلة:
(1) فالْحَدِيثُ الصحيحُ مِن أَعْلَى الدَّرَجاتِ هو ما يُسَمَّى: بأَصَحِّ الأسانيدِ، على اختلافٍ بينَهم:
أ- فبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ (السِّلسلةُ الذهبِيَّةُ): ما يَرْوِيهِ مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو قولُ البُخاريِّ.
ب- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: الزُّهْرِيُّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.
ج_ وبعضُهم قالَ: أصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ.
د- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ بنِ قَيسٍ، عن ابنِ مَسعودٍ.
وللعلماء رأي في هذه الأقوال، فيقولون: كل هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، لكن تفضيل بعضها على بعض لا ينبغي، لكن نقيد إما بالصحابي، أو بالبلد.
- فيُمْكِنُ أنْ أَقُولَ: أصَحُّ الأسانِيدِ عن: ابنِ مَسعودٍ: ما يَرويهِ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ، عن ابنِ مَسعودٍ.
- ويُمْكِنُ أنْ أَقولَ: أَصَحُّ الأسانيدِ عن:أبي هُريرةَ: ما يَرويهِ محمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.
فإذا وُجِدَ للصحابِيِّ أكثَرُ مِن إسنادٍ كلُّها مِن أصَحِّ الأسانيدِ، مِثْلِ: ابنِ عمرَ؛ فلا نُفَاضِلُ، بلْ كُلُّهَا مِن أصَحِّ الأسانيدِ.
ومنهم مَن قالَ: يُمْكِنُ أنْ نُقَيِّدَ بالْجِهَةِ؛ فنقولَ مَثَلاً: أصَحُّ أسانيدِ الْمَكِّيِّينَ ما يَرْوِيهِ سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ.
(2) ودونها في الرتبة: مَثَّلَ لها ابنُ حَجَرٍ برِوايةِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن ثابتٍ الْبُنَانِيِّ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أو بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّهِ، عن أبيهِ أبي مُوسَى.
وهذه الرواية والتي قبلها لا تعتبر من الدرجة العليا من الصحيح؛ لأن هناك من تكلم في مثل هؤلاء الرواة، فرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، لم يحتج بها، وإنما اعتبروها في الشواهد والمتابعات، وأَما مسلم فاحتج بها.
(3) ودونَها في الرُّتْبَةِ: مثلُ: رِوايةِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالِحٍ عن أبيهِ صالِحٍ السَّمَّانِ -واسمُه ذَكْوَانُ- عن أبي هُريرةَ.
أو ما يَرْوِيهِ العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أَبِيهِ، عن أبي هُريرةَ، وهاتانِ الرِّوايتانِ لم يَحْتَجَّ بهما البُخاريُّ، وإنما احْتَجَّ بهما مُسْلِمٌ.
وقد ذكر الحافظُ أن الجميع تحقق فيهم العدالة والضبط ولكن بتفاوت؛ فالمرتبة الأُولى بها من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديم روايتهم على الثالثة، وهكذا.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
الحديث الصحيح من أَعلى الدرجات هو ما يسمى: بأَصح الأسانيد، على اختلاف بينهم:
أ- فبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ (السِّلسلةُ الذهبِيَّةُ): ما يَرْوِيهِ مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو قولُ البُخاريِّ.
ب- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: الزُّهْرِيُّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.
ج_ وبعضُهم قالَ: أصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ.
د- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ بنِ قَيسٍ، عن ابنِ مَسعودٍ.
وللعلماء رأي في هذه الأقوال، فيقولون: كل هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، لكن تفضيل بعضها على بعض لا ينبغي، لكن نقيد إما بالصحابي، أو بالبلد.
- فيُمْكِنُ أنْ أَقُولَ: أصَحُّ الأسانِيدِ عن: ابنِ مَسعودٍ: ما يَرويهِ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ، عن ابنِ مَسعودٍ.
- ويُمْكِنُ أنْ أَقولَ: أَصَحُّ الأسانيدِ عن:أبي هُريرةَ: ما يَرويهِ محمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.
فإذا وُجِدَ للصحابِيِّ أكثَرُ مِن إسنادٍ كلُّها مِن أصَحِّ الأسانيدِ، مِثْلِ: ابنِ عمرَ؛ فلا نُفَاضِلُ، بلْ كُلُّهَا مِن أصَحِّ الأسانيدِ.
ومنهم مَن قالَ: يُمْكِنُ أنْ نُقَيِّدَ بالْجِهَةِ؛ فنقولَ مَثَلاً: أصَحُّ أسانيدِ الْمَكِّيِّينَ ما يَرْوِيهِ سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 8 شوال 1439هـ/21-06-2018م, 11:56 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
*الإسناد ذكر العلماء له تعريفين:
1-ما ذكره الحافظُ في (شرح النخبة): هو حكاية طريق المتن، ويعني بذلك عزو الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2- وذكر البعض أن الإسناد هو: سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن، وبهذا التعريف يكون تعريف الإسناد والسند بمعنى واحد.
*الحديث هو ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلقية أو خُلقية، أو سيرة.
*الخبر له ثلاثة تعريفات:
1-من العلماء من قال إن الخبر مرادف للحديث؛ أي هو نفس الحديث.
2-ومن العلماء من قال إن الخبر أعم من الحديث؛ حيث عرف الخبر بأنه ما جاء عن النبي وعن غيره.
3-ومن العلماء من قال إن الحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
*وأما الأثر فله تعريفان:
1-من العلماء من قال إنه مرادف للحديث.
2-ومن العلماء من قال إنه ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذا تعريف ناقص؛ فالمتواتر هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، وأفاد العلم اليقيني.
ثم أن لفظة "تحيل العادة تواطؤهم على الكذب" إن قصد بها في جميع طبقات السند، فهذا لا يليق بمكانة الصحابة إذ هم لا يمكن أن يفعلوا مثل ذلك. وأما إن قصد في الطبقات الأخرى بخلاف طبقة الصحابة، فكان الأولى أن يستثنون من هذه اللفظة.
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
الصحيح أنه ينبغي البحث عن أحوال الرواة: فلا بد من معرفة عدالة الرواة الذين يروونَ تلك الطرق، وأما الضبطُ فيمكن أن يتسامح فيه؛ لأنه إذا جاءنا الحديث من طُرق متعددة؛ فكل واحدة من هذه الطرق تؤيد الأُخرى وتعاضدها؛ فيتقَوى الحديث بمجموع هذه الطرق؛ فإذا كثرت كثرة ظاهرة، فتولد اليقين بكون الحديث يفيد العلم في هذه الحال.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
قال الحاكم في (مَعْرِفَةُ عُلومِ الْحَدِيثِ): (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
والعبارة يمكن أن يقصد بها الحاكم وصف الصحابي؛ فالصحابي الذي روى عنه البخاري ومسلم لا بد أن يكون روى عنه راويان حتى يزول عنه اسم الجهالة؛ فكأن الحاكم يجري الصحابةَ على بقية الرواة. بينما الصحيح استثناء الصحابة؛ فمتى ما عرف أن الرجل صحابي -ولو من طريق واحد- يطْلق عليه صحابي، ويعتبر صحابيا عند جمهور المحدثين. وعلى أي الوجهين لا يصح كلامه؛ لأنه يتحدث عن صحيحي البخاري، ومسلم، سواء كان وصفا للحديث، أو وصفا للصحابي فهو غير متأت في الصحيحين.
وأما لو كان وصفا للحديث؛ فهناك أحاديث كثيرة في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد، مثل حديث: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، فهذا لم يروه إلا عمر بن الخطَّاب،
وحديث: ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ فِي اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ))، فهذا الحديث لم يروه إلا أبو هريرة.
فإن كان المقصود وصف الحديث فبطلانه واضح تماما، وإن كان المقصود وصف الصحابي فكم من الصحابة في الصحيحين لم يرو عنهم إلا راو واحد؟!
وقد صرح ابن العربي بأن هذا الشرط لا بد أن يكون في الحديث، كما ذكر ذلك في شرح البخاري. فلما قيل له: حديث ((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) فرد لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة. قال: قلنا: قد خطب به عمر بن الخطاب على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه.
يرد على هذا القول:
أولا: لا يشترط أن يكون كل الصحابة الذين سمعوا الحديث عن عمر قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ورد لنا أن صحابيا واحدا أقر عمر على ذلك؟
فالسكوت لا يعني أنهم سمعوه.
ثانيا: لو سلمنا أن هذا بالنسبة لعمر، لكن روى الحديث عن عمر علقمة بن وقاص، ولم يرد إلا من طريقه، والراوي عن علقمة، محمد بن إبراهيم التيمي فقط، لا يعرف إلا من طريقه، والراوي عن محمد، يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذا يدل على بطلان كلام ابن العربي.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأَوصاف: (اتصال السند - العدالة - تمام الضبط - عدم الشذوذ - عدم العلة)، وبخاصة تمام الضبط. فما قويت فيه هذه المعايير، صار من أعلى الأحاديث صحة، والعكس بالعكس.
وبناء على ذلك، مثل الحافظ لرتب الحديث الصحيح بأمثلة:
(1) فالْحَدِيثُ الصحيحُ مِن أَعْلَى الدَّرَجاتِ هو ما يُسَمَّى: بأَصَحِّ الأسانيدِ، على اختلافٍ بينَهم:
أ- فبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ (السِّلسلةُ الذهبِيَّةُ): ما يَرْوِيهِ مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو قولُ البُخاريِّ.
ب- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: الزُّهْرِيُّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.
ج_ وبعضُهم قالَ: أصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ.
د- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ بنِ قَيسٍ، عن ابنِ مَسعودٍ.
وللعلماء رأي في هذه الأقوال، فيقولون: كل هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، لكن تفضيل بعضها على بعض لا ينبغي، لكن نقيد إما بالصحابي، أو بالبلد.
- فيُمْكِنُ أنْ أَقُولَ: أصَحُّ الأسانِيدِ عن: ابنِ مَسعودٍ: ما يَرويهِ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ، عن ابنِ مَسعودٍ.
- ويُمْكِنُ أنْ أَقولَ: أَصَحُّ الأسانيدِ عن:أبي هُريرةَ: ما يَرويهِ محمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.
فإذا وُجِدَ للصحابِيِّ أكثَرُ مِن إسنادٍ كلُّها مِن أصَحِّ الأسانيدِ، مِثْلِ: ابنِ عمرَ؛ فلا نُفَاضِلُ، بلْ كُلُّهَا مِن أصَحِّ الأسانيدِ.
ومنهم مَن قالَ: يُمْكِنُ أنْ نُقَيِّدَ بالْجِهَةِ؛ فنقولَ مَثَلاً: أصَحُّ أسانيدِ الْمَكِّيِّينَ ما يَرْوِيهِ سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ.
(2) ودونها في الرتبة: مَثَّلَ لها ابنُ حَجَرٍ برِوايةِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن ثابتٍ الْبُنَانِيِّ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أو بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّهِ، عن أبيهِ أبي مُوسَى.
وهذه الرواية والتي قبلها لا تعتبر من الدرجة العليا من الصحيح؛ لأن هناك من تكلم في مثل هؤلاء الرواة، فرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، لم يحتج بها، وإنما اعتبروها في الشواهد والمتابعات، وأَما مسلم فاحتج بها.
(3) ودونَها في الرُّتْبَةِ: مثلُ: رِوايةِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالِحٍ عن أبيهِ صالِحٍ السَّمَّانِ -واسمُه ذَكْوَانُ- عن أبي هُريرةَ.
أو ما يَرْوِيهِ العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أَبِيهِ، عن أبي هُريرةَ، وهاتانِ الرِّوايتانِ لم يَحْتَجَّ بهما البُخاريُّ، وإنما احْتَجَّ بهما مُسْلِمٌ.
وقد ذكر الحافظُ أن الجميع تحقق فيهم العدالة والضبط ولكن بتفاوت؛ فالمرتبة الأُولى بها من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديم روايتهم على الثالثة، وهكذا.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
الحديث الصحيح من أَعلى الدرجات هو ما يسمى: بأَصح الأسانيد، على اختلاف بينهم:
أ- فبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ (السِّلسلةُ الذهبِيَّةُ): ما يَرْوِيهِ مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو قولُ البُخاريِّ.
ب- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: الزُّهْرِيُّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.
ج_ وبعضُهم قالَ: أصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: مُحَمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ.
د- وبعضُهم قالَ: أَصَحُّ الأسانيدِ ما يَرويهِ: إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ بنِ قَيسٍ، عن ابنِ مَسعودٍ.
وللعلماء رأي في هذه الأقوال، فيقولون: كل هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، لكن تفضيل بعضها على بعض لا ينبغي، لكن نقيد إما بالصحابي، أو بالبلد.
- فيُمْكِنُ أنْ أَقُولَ: أصَحُّ الأسانِيدِ عن: ابنِ مَسعودٍ: ما يَرويهِ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عن عَلقمةَ، عن ابنِ مَسعودٍ.
- ويُمْكِنُ أنْ أَقولَ: أَصَحُّ الأسانيدِ عن:أبي هُريرةَ: ما يَرويهِ محمَّدُ بنُ سِيرينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.
فإذا وُجِدَ للصحابِيِّ أكثَرُ مِن إسنادٍ كلُّها مِن أصَحِّ الأسانيدِ، مِثْلِ: ابنِ عمرَ؛ فلا نُفَاضِلُ، بلْ كُلُّهَا مِن أصَحِّ الأسانيدِ.
ومنهم مَن قالَ: يُمْكِنُ أنْ نُقَيِّدَ بالْجِهَةِ؛ فنقولَ مَثَلاً: أصَحُّ أسانيدِ الْمَكِّيِّينَ ما يَرْوِيهِ سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ.



التقدير: (أ)
لا تعتمد على النسخ، وحاول الاختصار في آخر سؤالين.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 16 شوال 1439هـ/29-06-2018م, 07:13 AM
حسن محمد حجي حسن محمد حجي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 316
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

س1: ما المراد بطرق الحديث؟
المراد بها الأسانيد.
والإسناد هو: سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن.
وقيل هو حكاية طرق المتن.

س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
هو من أشرف العلوم ، وهو وحي من الله عز وجل فلا يستغني عنه مسلم في أي علم من علوم الدين ولا في أي عبادة من العبادات؛ فهو مفسر للقرآن مبين للعبادات موضح لأحكام المعاملات، أهله هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته، وهو إمامهم يوم القيامة يوم يأتي كل أناس بإمامهم.

س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
هذا باطل، ومضيعة للسنة، وإدخال للأهواء والبدع والكذب عليها، وهدم لدين الله عز وجل، ولذلك تجد الفرق والأديان التي ضيعت السند ضاع دينها وجاءت بأباطيل ومضحكات وطوام لا يمكن أن تكون لله دينا ولا لرسله عليهم السلام ، ومالا يقبله عقل ولا يصدقه حتى ضحك عليهم الصغار قبل الكبار، والله عز وجل إنما حفظ دينه في هذه الأمة بتوفيقهم للإسناد، ودراسة أحوال الرجال.

س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
الآحاد: هو كل حديث نزل عن رتبة المتواتر.
وينقسم إلى:
- المشهور : وهو مشهور اصطلاحي وغير اصطلاحي.
فالإصطلاحي : هو ما رواه في كل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر.
وغير الاصطلاحي: هو ماشتهر على ألسنة الناس.
- العزيز: وهو ما رواه راويان ولو في طبقة واحدة من طبقات السند ، ولا تقل بقية الطبقات عن راويين.
- الغريب وهو ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي:
الغريب المطلق: ما تفرد بروايته راوي في أي طبقة من طبقاته.
الغريب النسبي: وهذا قد يدخل في جميع أنواع السند حتى المتواتر، وهو الغريب بالنسبة لطريق من طرقه، أو بالنسبة إلى بلد من البلدان، فهذا النوع إذا وصل حد التواتر خرج من حكم الآحاد.
* حديث الآحاد لا يفيد العلم إلا بالنظر والبحث وتفتيش الإسناد والنظر في المتن فإذا ثبتت صحته أفاد العلم ، وإذا توسط حاله أفاد الظن، وإذا كان ضعيفا لم يؤخذ به ولا يعمل به في الأحكام والحلال والحرام.

س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
- جمهور العلماء على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الأصحية؛ وهذا هو الصواب لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم ، فمثلا البخاري يشترط القيا بين كل راو وشيخه بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة.
- وصحيح البخاري أفضل من الناحية الفقهية ، فهو يقطع الحديث ويرويه في أماكن شتى، بحسب الإستنباطات الفقهية.
- وصحيح مسلم أفضل من حيث السياق ، فهو يسوق الحديث بأسانيد متعدده في موضع واحد.

س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
لا يلزم من شهرة الحديث الاصطلاحية ولا غيرها صحته ، إلا بعد النظر في حال السند والمتن.
ومثال ذلك الحديث المشهور: (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) فهذا حديث لا إسناد له فهو ضعيف غير مقبول.

تمت بحمد الله.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16 شوال 1439هـ/29-06-2018م, 10:48 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن محمد حجي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

س1: ما المراد بطرق الحديث؟
المراد بها الأسانيد.
والإسناد هو: سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن.
وقيل هو حكاية طرق المتن.

س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
هو من أشرف العلوم ، وهو وحي من الله عز وجل فلا يستغني عنه مسلم في أي علم من علوم الدين ولا في أي عبادة من العبادات؛ فهو مفسر للقرآن مبين للعبادات موضح لأحكام المعاملات، أهله هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته، وهو إمامهم يوم القيامة يوم يأتي كل أناس بإمامهم.

س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
هذا باطل، ومضيعة للسنة، وإدخال للأهواء والبدع والكذب عليها، وهدم لدين الله عز وجل، ولذلك تجد الفرق والأديان التي ضيعت السند ضاع دينها وجاءت بأباطيل ومضحكات وطوام لا يمكن أن تكون لله دينا ولا لرسله عليهم السلام ، ومالا يقبله عقل ولا يصدقه حتى ضحك عليهم الصغار قبل الكبار، والله عز وجل إنما حفظ دينه في هذه الأمة بتوفيقهم للإسناد، ودراسة أحوال الرجال.
[بارك الله فيك، نبين ما الذي يبحث فيه وما الذي يتساهل فيه، وراجع إجابة الأخت ناديا لهذا السؤال]
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
الآحاد: هو كل حديث نزل عن رتبة المتواتر.
وينقسم إلى:
- المشهور : وهو مشهور اصطلاحي وغير اصطلاحي.
فالإصطلاحي : هو ما رواه في كل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر.
وغير الاصطلاحي: هو ماشتهر على ألسنة الناس.
- العزيز: وهو ما رواه راويان ولو في طبقة واحدة من طبقات السند ، ولا تقل بقية الطبقات عن راويين.
- الغريب وهو ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي:
الغريب المطلق: ما تفرد بروايته راوي في أي طبقة من طبقاته.
الغريب النسبي: وهذا قد يدخل في جميع أنواع السند حتى المتواتر، وهو الغريب بالنسبة لطريق من طرقه، أو بالنسبة إلى بلد من البلدان، فهذا النوع إذا وصل حد التواتر خرج من حكم الآحاد.
* حديث الآحاد لا يفيد العلم إلا بالنظر والبحث وتفتيش الإسناد والنظر في المتن فإذا ثبتت صحته أفاد العلم ، وإذا توسط حاله أفاد الظن، وإذا كان ضعيفا لم يؤخذ به ولا يعمل به في الأحكام والحلال والحرام.
[أي يفيد العلم النظري بالقرائن]
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
- جمهور العلماء على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الأصحية؛ وهذا هو الصواب لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم ، فمثلا البخاري يشترط القيا بين كل راو وشيخه بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة.
- وصحيح البخاري أفضل من الناحية الفقهية ، فهو يقطع الحديث ويرويه في أماكن شتى، بحسب الإستنباطات الفقهية.
- وصحيح مسلم أفضل من حيث السياق ، فهو يسوق الحديث بأسانيد متعدده في موضع واحد.

س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
لا يلزم من شهرة الحديث الاصطلاحية ولا غيرها صحته ، إلا بعد النظر في حال السند والمتن.
ومثال ذلك الحديث المشهور: (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) فهذا حديث لا إسناد له فهو ضعيف غير مقبول.

تمت بحمد الله.


التقدير: (أ).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir