إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال: (الحديثَ) ونحو ذلك فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد

[عبد العزيز الداخل]

أما إذا أَوْرَدَ السَّنَدَ، وذَكَرَ بَعْضَ الحَدِيثِ، ثم قالَ: (الحَدِيثَ) أو (الحديثَ بتمَامِه)، أو (بطُولِه) أو (إلى آخِره)، كما جَرَتْ به عَادَةُ كَثِيرٍ مِنَ الرُّواةِ، فهل للسامعِ أَنْ يَسُوقَ الحَدِيثَ بتَمَامِهِ علَى هذا الإسنادِ؟
رَخَّصَ في ذلكَ بَعْضُهم، ومَنَعَ منه آخَرُونَ منهُم الأستاذُ أَبُو إِسْحاقَ الإِسْفَرايِينِيُّ الفَقِيهُ الأُصولِيُّ، وسَأَلَ أَبُو بَكْرٍ البَرْقانِيُّ شَيْخَهُ أبا بَكْرٍ الإِسمَاعِيلِيَّ عن ذَلِكَ؟، فقالَ: إنْ كَانَ الشَّيْخُ والقَارِئُ يَعْرِفَانِ الحَدِيثَ، فأَرْجُو أَنْ يَجُوزَ ذلك، والبيانُ أَوْلَى.
قال ابنُ الصَّلاحِ: قلت: وإذا جَوَّزْنَا ذَلِكَ، فالتَّحْقِيقُ أَنْ يَكُونَ بطَرِيقِ الإجازةِ الأَكِيدَةِ القوِيَّةِ، ويَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فيُقالَ: إِنْ كانَ قَدْ سَمِعَ الحَدِيثَ المُشارَ إليه قَبْلَ ذلك على الشيخِ في ذلك المجلِسِ أو في غَيرِه، فتَجُوزُ الرِّوَايَةُ، وتَكُونُ الإشارةُ إلى شيءٍ قَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ، وتَحْقِيقُ سَمَاعِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

[عبد العزيز الداخل]

[محمد أبو زيد]

القارئ: ”فرع إذا روى حديثا بسنده، ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره: مثله أو نحوه، وهو ضابط محرر، هل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟
قال شعبة: لا . وقال الثوري: نعم . حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله، ولا يجوز في نحوه قال الخطيب إذا قيل في الرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله: مثل أو نحوه. مع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم.
أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، هل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟
رخص بذلك بعضهم، ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، وقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى.
قال ابن الصلاح: ( قلت ): وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأخيرة القوية، وينبغي أن يفصل، ويقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقيق سماعه، والله أعلم".
الشيخ: هذا الفرع يتعلق بالإحالة، يسمونها الإحالة على حديث سابق، قبل أن نذكر الاختلاف الآن الذي ذكره ابن كثير.. العمل على تجويزه، وهو أن يروي حديثا بإسناد ويسوق المتن، ثم يروي نفس الحديث بإسناد آخر، ثم لا يسوق المتن أو يسوق بعض الإسناد لا يسوق الإسناد كله، ثم يقول: بمثله بنحوه. معناه: من الذي يفعله كثيرًا هذا ؟ مسلم ، واعتذر -رحمه الله- في المقدمة ، اعتذر بأنه لو أعاد المتن كله لكبر حجم الكتاب، وهذه هي النكتة التي من أجلها جوز سفيان الثوري هذا الأمر؛ فإنه منقول عن شعبة أنه يقول: ليس بحديث. هذا إذا قلت: مثله أو نحوه. فليس بحديث، ونقل عن ابن معين التفصيل: أنه يعني يجوز في قوله: مثله. ولا يجوز في قوله: نحوه. يعني: أن ينقل هذا المتن إلى الإسناد الثاني، ولكن العلماء -رحمهم الله تعالى- على تجويز هذا، استقر العمل عليه، ليس هناك.
حتى الإمام أحمد -رحمه الله- في المسند، حتى الإمام أحمد يسوق الإسناد، ثم يسوق إسنادًا آخر لكن الآن يتكلم عنه ابن كثير هو أنه لو رويت الإسناد الثاني هل تسوق معه اللفظ الأول أولا؟ هذا الذي يعني يقولون: إنه يحسن البيان.
والباحثون الآن الباحثون يخرجون، تنبهوا لهذا، فيقولون: إن مسلمًا لم يسق لفظه، وإنما أحال على متن سابق، هذا يعتني به بعض المخرجين، يبينون هذا، والمقصود أن الأئمة -رحمهم الله- تسامحوا في هذا كثيرًا في مسألة الإحالة على لفظ آخر، إنماالكلام الآن الذي ذكره ابن كثير -رحمه الله- هو فيما أردت أن تجمع بين المتن الأول بالإسناد الأول وبين الإسناد الثاني الذي لم يذكر متنه، فهذا يقول: إنه رخص به جماعة.والأولى بطالب العلم أن ينبه؛ لأنه أحيانًا يكون بين متن الإسناد الثاني وبين متن الإسناد الأول، يكون بينهما اختلاف مثال ذلك.
يضربون مثالا بحديث مثلًا: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)). هكذا في بعض الروايات عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وهبة، عن ابن عباس، وفي بعض الروايات:((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وتجد في الكتب الإحالة على أحدهما،حتى في صحيح مسلم، هو ذكر حديث : ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)). بأسانيد أخرى على هذا اللفظ، المقصود أنه عند التخريج يبين طالب العلم أن هذا الإسناد الذي أخرج به مسلم هذا الحديث، لم يسق لفظه وأحاله على أحاديث سابقة، أو على متن سابق.
هذا من الدقة سواء كان في عصر الرواية نحتاج إليه الآن في عصر التخريج، فإذا هذا مما يعتني به بعض المخرجين، وبعضهم يتسامح فيسوق الأسانيد كلها للحديث الواحد، وإن كان قد ذكر المتن من طريق واحد، والباقي يحيل عليه إحالة، ومثله إذا روى إسناد الحديث كما نعرف نحن في العصور المتأخرة، المقصود هو الإسناد، المحدثون يعتنون بالإسناد،فإذا جاء المتن ماذا يقولون؟ ، ما يسوقون الحديث،هو يقول رحمه الله تعالى: هل يجوز أن تسوق الإسناد وتسوق الحديث بتمامه وأنت ما سمعته؟ لأن شيخك ماذا قال؟ ماذا قال الشيخ؟ قال الحديث، ما ساق متنا.
هل يجوز أن آتي بلفظ الحديث من إسناد آخر وأضعه ثم أرويه جميعا تاما؟ منهم من رخص ومنهم من قيده، ومنهم منع ذلك، ومنهم من رخص فيه، وهذا الأمر لا تأثير له كبير بالنسبة لنقل السنة؛ لأن هذا وجوده ؟
أكثره في عصر ما بعد عصر الرواية، حين تخفف المحدثون من المتون وصار الهم هو طرق الأسانيد، ويروون كتبًا مضبوطة، يعني: موجودة الأحاديث فيها، هذا الذي يتعلق بهذا الفرع

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان