القسم الخامس: المكاتبة

[عبد العزيز الداخل]

القِسمُ الخَامِسُ المُكَاتَبَةُ: بأَنْ يَكْتُبَ إِلَيهِ بشَيْءٍ مِن حَدِيثِهِ.
فإن أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فهُو مِنَ المُنَاوَلَةِ المَقْرُونَةِ بالإجَازَةِ، وإِنْ لم تَكُنْ مَعَهَا إجازةٌ فقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بها أَيُّوبُ ومَنْصُورٌ واللَّيْثُ وغَيْرُ وَاحِدٍ مِن فُقَهاءِ الشَّافِعِيَّةِ والأُصُولِيِّينَ وهو المشهورُ، وجَعَلُوا ذلك أَقْوَى مِنَ الإجازةِ المُجَرَّدَةِ، وقَطَعَ المَاوَرْدِيُّ بمَنْعِ ذَلِكَ. واللهُ أَعْلَمُ.
وجَوَّزَ اللَّيْثُ ومَنْصُورٌ عَنِ المُكَاتَبَةِ أَنْ يَقُولَ: "أَخْبَرَنا" و"حَدَّثَنَا" مُطْلَقًا والأَحْسَنُ الأَلْيَقُ تَقْيِيدُه بالمُكَاتَبَةِ.

[محمد أبو زيد]

القِسمُ الخَامِسُ المُكَاتَبَةُ: بأَنْ يَكْتُبَ إِلَيهِ بشَيْءٍ مِن حَدِيثِهِ.
فإن أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فهُو مِنَ المُنَاوَلَةِ المَقْرُونَةِ بالإجَازَةِ، وإِنْ لم تَكُنْ مَعَهَا إجازةٌ فقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بها أَيُّوبُ ومَنْصُورٌ واللَّيْثُ وغَيْرُ وَاحِدٍ مِن فُقَهاءِ الشَّافِعِيَّةِ والأُصُولِيِّينَ وهو المشهورُ، وجَعَلُوا ذلك أَقْوَى مِنَ الإجازةِ المُجَرَّدَةِ، وقَطَعَ المَاوَرْدِيُّ بمَنْعِ ذَلِكَ. واللهُ أَعْلَمُ.
وجَوَّزَ اللَّيْثُ ومَنْصُورٌ عَنِ المُكَاتَبَةِ أَنْ يَقُولَ: "أَخْبَرَنا" و"حَدَّثَنَا" مُطْلَقًا والأَحْسَنُ الأَلْيَقُ تَقْيِيدُه بالمُكَاتَبَةِ[1].

---

[1] المكاتبة: أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده، أو لمن غاب عنه، ويرسله إليه، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه. ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة.
وشرط بعضهم في الرواية عن الكتابة أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتابة كافية، ولعلها أقوى من الشهود.
ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: (كتب إلي فلان: قال حدثنا فلان).
والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع وأوفق، وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة، أو بدونها.
والراوي بالمكاتبة يقول: (حدثني)، أو (أخبرني)، ولكن يقيدهما بالمكاتبة، لأن إطلاقهما يوهم السماع، فيكون غير صادق في روايته، وإذا شاء قال: (كتب إلي فلان)، أو نحوه مما يؤدي معناه.

[محمد أبو زيد]

[محمد أبو زيد]

القارئ: القسم الخامس: المكاتبة
بأن يكتب إليه بشيء من حديثه،فإن أذن له في روايته عنه،فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة،وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب،ومنصور،والليث،وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين،وهو المشهور،وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة.
وقطع الماوردي بمنع ذلك. والله أعلم.
وجوز الليث ومنصور في المكاتبة،أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقة،والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة.

الشيخ: هذا كان يقع حتى في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم،فكان مثلاً معاوية يكتب لأحد العلماء؛ليكتب له بحديث فلان،فيكتب له بذلك الحديث أو العكس،وهلم جرا،وبناء على وجوده في تلك الأعصار فإنهم بدأوا يتحدثون عن هذه الكتابة: هل تعتبر تحملاً صحيحاً أو لا؟
والجواب: أنها تعتبر تحملاً صحيحاً،لكن مع بعض شروط التوثق،فالمقصود من هذا كله أن يتوثق التلميذ من أن هذا الكلام صادر من شيخه بأي نوع من أنواع التوثق،مثل ماذا؟
مثل ما لو كان الواسطة بينهما ثقة،الشيخ دفع الكتاب إلى رجل ثقة،وهذا الثقة سلمه لذلك التلميذ،فالواسطة بينهما إذن متوثق منها،فيعتبر هذا تحملاً صحيحاً،فيقول: كتب إلي فلان،أو إذا كان يعرف خطه وتوقيعه،فإذا كان يعرف ذلك جيداً،ووصل إليه الكتاب،حتى ولو لم تكن الواسطة ثقة،فإنه يمكن أن يعتبر تحملاً صحيحاً،اللهم إلا إذا كان هناك من يتخوف منه،كأن يكون هناك مجال لإدخال بعض الإدخالات في هذا الكتاب،أو ربما كان هناك من يستطيع أن يقلد خط الشيخ وتوقيعه،فإذا كان هناك ما يدعو للشك،فلا يعتبر تحملاً صحيحاً.
فالشاهد من هذا التوثق في أن هذا الشيخ فعلاً قد أرسل له ذلك الكتاب،وأن هذا خط الشيخ،فحينذاك يعتبر هذا تحملاً صحيحاً إن شاء الله.
وهذا كما قلت: معمول به في عصر الصحابة والتابعين،ومن بعدهم رحمهم الله ورضي عنهم.
ما الذي يعبر عنه في هذه الحال؟ هل يقول: حدثنا وأخبرنا أو لا بد من التقييد؟
نظراً لوجوده في العصور التي ذكرت،ولأن العلماء تجوزوا فيه فاستخدموا حدثنا وأخبرنا فيما أخذوه مكاتبة،لم يعنفوا في هذه المسألة،لكن قالوا: الأولى أن ينص على أنه تلقاه كتابة،فيقول: حدثني فلان كتابة،أو أرسل إلي فلان بكتاب قال فيه كذا وكذا،إلى غير ذلك من الصيغ التي تؤدي الغرض المطلوب.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان

[محمد أبو زيد]

القارئ:
القسم الخامس: المكاتبة
بأن يكتب إليه بشيء من حديثه،فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة،وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث،وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين،وهو المشهور،وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة،وقطع الماوردي بمنع ذلك.والله أعلم.
وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقا،والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة.
الشيخ:هذا القسم المكاتبة حقه في الحقيقة هذا المكاتبة أن يتقدم على الإجازة والمناولة، لماذا حقه أن يقدم ؟
لأنه أقوى منها كلها،إذا وثق المكتوب إليه بخط الشيخ أو بخط الذي كتب،وهذا كما نعرف نحن عمل به متى الكتابة ؟ متى عمل بها ؟ الكتابة متى عمل بها؟
منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،كان رسول الله يكتب إلى الآفاق،ويكتب إلى الناس،وأيضا كذلك الخلفاء والصحابة كتب بعضهم إلى بعض،والتابعون،وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الرواية بالكتابة،وهي طريق مشهور أنا أقول: حقه أن يقدم لشهرة العمل بها،وشهرة الرواية بها،وهي أقوي بكثير من الإجازة ومن المناولة لأن هذه يدخلها أمور،أما هذه الكتابة فإذا وثق الشيخ،وثق المكتوب له بخط الشيخ،فهذه كافية،أو هذا عليه العمل،وما ينقل من المنع هذا عن بعض الأصوليين المتأخرين،هذا لا التفات له؛لأنه الموجود في عصر الرواية: كتب فلان إلى فلان،كتب إلى ابن عباس،موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم،وجمهور المحدثين على العمل بها،بل بعضهم جوز أن يقول: حدثنا وأخبرنا في الكتابة،هذا النقل عن الليث بن سعد وعن منصور بن المعتمر،أنهما جوزا أن يقول: حدثنا وأخبرنا.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان