الباب الخامس: باب ذكر ما اختلف [فيه]

[إشراق المطيري]

الباب الخامس: باب ذكر ما اختلف [فيه]

هل هو شرطٌ في النّسخ أم لا؟
اتّفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسّنّة بالسّنّة، فأمّا نسخ القرآن بالسّنّة، فالسّنّة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما ثبت بنقلٍ متواترٍ، كنقل القرآن، فهل يجوز أن ينسخ القرآن
[نواسخ القرآن: 97]
هذا حكى فيه شيخنا عليّ بن عبيد اللّه روايتين عن أحمد قال: والمشهور لا يجوز، وهو مذهب الثّوريّ والشافعي، والرواية الثانية يجوز: وهو قول أبي حنيفة، ومالكٍ قال: ووجه الأولى: قوله تعالى {ما ننسخ
[نواسخ القرآن: 98]
من آيةٍ أو ننسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها} والسّنّة ليست مثلا للقرآن، وروى الدّارقطنيّ من حديث جابر بن
عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: " كلامي لا ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ بعضه بعضاً".
ومن جهة المعنى، فإنّ السّنّة تنقص عن درجة القرآن فلا تقدم عليه، ووجه الرّواية الثّانية، قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم} والنّسخ في الحقيقة بيان مدّة المنسوخ، فاقتضت هذه الآية قبول هذا البيان، قال: وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النّبيّ صلّى اللّه
[نواسخ القرآن: 99]
عليه وسلّم: ((لا وصيّة لوارثٍ)) ونسخ قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه} بأمره عليه السلام، أن يقتل ابن خطلٍ، وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة ومن جهة المعنى، أنّ السّنّة مفسّرةٌ للقرآن وكاشفةٌ لما يغمض من معناه فجاز أن ينسخ بها.
والقول الأوّل هو الصّحيح، لأنّ هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن، (لا النّسخ) وقد روى أبو داود السّجستانيّ قال: سمعت أحمد بن حنبلٍ رضي اللّه عنه يقول: السّنّة تفسّر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن. وكذلك قال الشّافعيّ: "إنّما ينسخ الكتاب الكتاب والسنة ليست ناسخة له".
[نواسخ القرآن: 100]
والقسم الثّاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن، لأنّها لا توجب العلم، بل تفيد الظّنّ، والقرآن يوجب العلم، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنونٍ، وقد احتجّ من رأى جواز نسخ التّواتر بخبر الواحد بقصّة أهل قباءٍ لمّا استداروا بقولٍ واحدٍ.
فأجيب بأنّ قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن فجاز أن (تنسخ) بخبر الواحد.
فصلٌ: واتّفق (العلماء) على جواز نسخ نطق الخطاب، واختلفوا في نسخ ما (ثبت) بدليل الخطاب و (تنبيهه) و (فحواه) (فذهب) عامّة العلماء إلى جواز ذلك، واستدلّوا بشيئين:
أحدهما: أنّ دليل الخطاب دليلٌ شرعيٌّ يجري مجرى النّطق في وجوب العمل به (فجرى مجراه) في النّسخ.
[نواسخ القرآن: 101]
والثّاني: أنّه قد وجد ذلك، فروى جماعةٌ عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، أنّه قال: "الماء من الماء" وعملوا بدليل خطابه، فكانوا (لا يغتسلون) من
التقاء الختانين، ثمّ نسخ ذلك بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو (لم ينزل" وقد حكي عن جماعةٍ من أهل الظّاهر أنّه لا يجوز نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وفحواه (قالوا) : لأنّ ذلك معلومٌ بطريق القياس، والقياس لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا وليس الأمر على ما ذكر، بل هو مفهومٌ من معنى النّطق وتنبيهه.
فصلٌ: واتّفق العلماء على أنّ الحكم المأمور به إذا عمل به ثمّ نسخ بعد ذلك أنّ النّسخ يقع صحيحًا جائزًا. واختلفوا هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به فظاهر كلام أحمد: جواز ذلك وهو اختيار عامّة أصحابنا وكان أبو الحسن
[نواسخ القرآن: 102]
التّميميّ يقول: لا يجوز ذلك وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
واحتجّ الأوّلون بأنّ اللّه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ثمّ نسخ ذلك بالفداء قبل فعله وأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فرض عليه وعلى أمّته ليلة المعراج خمسون صلاةً ثمّ نسخ ذلك بخمس صلواتٍ ومن جهة المعنى: فإنّ الأمر بالشّيء يقع فيه تكليف الإيمان [به] والاعتقاد له، ثمّ تكليف العزم على فعله في الزّمان الّذي عين له ثم إذا فعله على الوجه المأمور به، فجاز أن ينسخ قبل الأداء، لأنّه لم يفقد من لوازمه غير الفعل، والنّيّة نائبةٌ عنه.
واحتجّ من منع من ذلك، بأنّ اللّه تعالى إنّما يأمر عباده بالعبادة، لكونها
[نواسخ القرآن: 103]
(حسنةً) (فإذا) أسقطها قبل فعلها، خرجت عن كونها حسنةً وخروجها قبل الفعل يؤدّي إلى البداء وهذا كلامٌ مردودٌ بما بيّنّا من الإيمان والامتثال. والعزم يكفي في تحصيل المقصود، من (التكليف) بالعبادة.