النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متناً وإسناداً

[عبد العزيز الداخل]

النَّوْعُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ ضَبْطِ أَلفَاظِ الحَدِيثِ مَتْنًا وَإِسْنَادًا

وَالاحْتِرَازُ مِنَ التَّصْحِيفِ فِيهَا
فَقَدْ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الحُفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ, مِمَّنْ تَرَسَّمَ بِصِنَاعَةِ الحَدِيثِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ, وَقَدْ صَنَّفَ العَسْكَرِيُّ فِي ذَلِكَ مُجَلَّدًا كَبِيرًا.
وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ ذَلِكَ لِمَنْ أَخَذَ مِنَ الصُّحُفِ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ حَافِظٌ يُوقِفُهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَمَا يَنْقُلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَحِّفُ قِرَاءَةَ القُرْآنِ فَغَرِيبٌ جِدًّا; لأنَّ لَهُ كِتَابًا فِي التَّفْسِيرِ, وقد نُقِلَ عَنْهُ أَشْيَاءُ لا تَصْدُرُ عَن صِبيانِ المَكَاتِبِ، وأمَّا ما وَقَعَ لِبَعْضِ المُحَدِّثِينَ مِن ذَلِكَ فمِنهُ ما يَكادُ اللَّبِيبُ يَضْحَكُ مِنهُ، كما حُكِيَ عَن بَعْضِهِم أنه جَمَعَ طُرُقَ حَدِيثِ: ((يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)) ثم أَمْلَاهُ في مَجْلِسِه علَى مَن حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ فجَعَلَ يقُولُ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ البَعِيرُ) فافتَضَحَ عِندَهُم، وأَرَّخُوهَا عَنْهُ!.
وكذا اتفقَ لِبَعْضِ مُدَرِّسِي النِّظَامِيَّةِ ببَغْدَادَ أَنَّهُ أَوَّلَ يَوْمِ إِجلاسِهِ أَوْرَدَ حَدِيثَ: ((صَلَاةٌ في إِثْرِ صَلاةٍ كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ)) فقالَ: كنَارٍ فِي غِلسٍ، فلَمْ يَفْهَمِ الحاضِرُونَ ما يَقُولُ حَتَّى أَخْبَرَهُم بَعْضُهُم بأنه تَصَحَّفَ عليه مِن (كِتابٌ في عِلِّيِّينَ)! وهذا كثيرٌ جدًّا، وقد أَوْرَدَ ابنُ الصَّلاحِ أَشْيَاءَ كَثِيرةً.

وقد كانَ شَيْخُنا الحافِظُ الكَبِيرُ الجَهْبَذُ أَبُو الحجَّاجِ المِزِّيُّ -تَغَمَّدَهُ اللهُ برَحْمَتِهِ- مِن أَبْعَدِ الناسِ عَن هذا المَقَامِ، ومِن أَحْسَنِ الناسِ أَدَاءً للإسنادِ والمَتْنِ، بل لم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الأرضِ -فيمَا نَعْلَمُ- مِثْلَهُ في هذا الشأنِ أَيْضًا، وكان إذا تَغَرَّبَ عَلَيْهِ أَحَدٌ برِوِايةٍ (شَيْءٍ) مما يَذْكُرُهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ على خِلافِ المَشْهُورِ عِنْدَهُ يقُولُ: هذا مِنَ التَّصحيفِ الذي لم يَقِفْ صَاحِبُهُ إلا على مُجَرَّدِ الصُّحُفِ والأَخْذِ مِنْهَا.

[محمد أبو زيد]

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

مَعْرِفَةُ ضَبْطِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ مَتْنًا وَإِسْنَادًا، وَالِاحْتِرَازُ مِنَ التَّصْحِيفِ فِيهَا:
فَقَدْ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ تَرَسَّمَ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَقَدْ صَنَّفَ الْعَسْكَرِيُّ فِي ذَلِكَ مُجَلَّدًا[1] كَبِيرًا.
وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ ذَلِكَ لِمَنْ أَخَذَ مِنَ الصُّحُفِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ حَافِظٌ يُوقِفُهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَمَا يَنْقُلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَحِّفُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَغَرِيبٌ جِدًّا; لِأَنَّ لَهُ كِتَابًا فِي التَّفْسِيرِ، وقد نُقِلَ عَنْهُ أَشْيَاءُ لا تَصْدُرُ عَن صِبيانِ المَكَاتِبِ[2]، وأمَّا ما وَقَعَ لِبَعْضِ المُحَدِّثِينَ مِن ذَلِكَ فمِنهُ ما يَكادُ اللَّبِيبُ يَضْحَكُ مِنهُ، كما حُكِيَ عَن بَعْضِهِم أنه جَمَعَ طُرُقَ حَدِيثِ: ((يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)) [3] ثم أَمْلَاهُ في مَجْلِسِه علَى مَن حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ فجَعَلَ يقُولُ: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ البَعِيرُ" فافتَضَحَ عِندَهُم، وأَرَّخُوهَا عَنْهُ!.
وكذا اتفقَ لِبَعْضِ مُدَرِّسِي النِّظَامِيَّةِ ببَغْدَادَ أَنَّهُ أَوَّلَ يَوْمِ إِجلاسِهِ أَوْرَدَ حَدِيثَ: ((صَلَاةٌ في إِثْرِ صَلاةٍ كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ)) فقالَ: كنَارٍ فِي غِلْسٍ، فلَمْ يَفْهَمِ الحاضِرُونَ ما يَقُولُ حَتَّى أَخْبَرَهُم بَعْضُهُم بأنه تَصَحَّفَ عليه مِن "كِتابٌ في عِلِّيِّينَ"! وهذا كثيرٌ جدًّا، وقد أَوْرَدَ ابنُ الصَّلاحِ أَشْيَاءَ كَثِيرةً[4].
وقد كانَ شَيْخُنا الحافِظُ الكَبِيرُ الجَهْبَذُ أَبُو الحجَّاجِ المِزِّيُّ -تَغَمَّدَهُ اللهُ برَحْمَتِهِ- مِن أَبْعَدِ الناسِ عَن هذا المَقَامِ، ومِن أَحْسَنِ الناسِ أَدَاءً للإسنادِ والمَتْنِ، بلْ لم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الأرضِ -فيمَا نَعْلَمُ- مِثْلَهُ في هذا الشأنِ أَيْضًا، وكان إذا تَغَرَّبَ عَلَيْهِ أَحَدٌ برِوِايةٍ (شَيْءٍ) مما يَذْكُرُهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ[5] على خِلافِ المَشْهُورِ عِنْدَهُ يقُولُ: هذا مِنَ التَّصحيفِ الذي لم يَقِفْ صَاحِبُهُ إلا على مُجَرَّدِ الصُّحُفِ والأَخْذِ مِنْهَا.

---

[1] في نسخة (كتابا).

[2] فن التصحيف والتحريف، فن جليل عظيم، لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل.
وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها.
ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين:
أحدهما للحافظ الدارقطني -علي بن عمر- المتوفى في 8 ذي القعدة سنة 385، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها ويظهر أن السيوطي رآه، لأنه نقل منه في التدريب ص (197).
الكتاب الثاني: التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري -الحسن بن عبد الله بن سعيد- المتوفى في صفر سنة 283، كما ذكر تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان (ج1 ص272) ، وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية طبعا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدًا متقنا. وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة.

[3] النغير بالنون والغين المعجمة. تصغير (نغر) طائر يشبه العصفور أحمر المنقار، صحفه المصحف إلى (بعير) بالباء والعين المهملة!

[4] هذا النوع يسمى عندهم (التصحيف والتحريف).
وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين: فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع ؟ صورة الخط: تصحيفًا وما كان فيه ذلك في الشكل: تحريفا وهو اصطلاح جديد.
وأما المتقدمون، فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن المصحف، وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه ص 3: (شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط، فيقع فيها التصحيف، ويدخلها التحريف) وقال أيضًا: (ص:9): (فأما قولهم: الصحفي والتصحيف، فقد قال الخليل: إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف، باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عنده: قد صحفوا. أي رووه عن الصحف، وهم مصحفون والمصدر التصحيف).
وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف. وقد يكون أيضًا من السماع، لاشتباه الكلمتين على السامع. وقد يكون أيضًا في المعنى، ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم.
فمن ذلك العوام بن مراجم -بالراء والجيم- القيسي، يروي عن أبي عثمان المهدي، روى عنه شعبة، صحف يحيى بن معين في اسم أبيه، فقال: (مزاحم) بالزاي والحاء المهملة.
ومنه حديث روي عن معاوية قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر)) صحفه وكيع فقال: ((الحطب)) بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. ونقل ابن الصلاح: أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين: (يا قوم، فكيف نعمل والحاجة ماسة؟).
ومنه أيضًا فيما ذكره المؤلفون هنا: (خالد بن علقمة ؟ فقالوا: إن شعبة صحفه إلى (مالك بن عرفطة) وهو مسمى عندهم: (تصحيف السماع) وهذا المثال فيه نظر كثير عندي.
فإن خالد بن علقمة الهمداني الوادعي يروي عن عبد خير عن علي في الوضوء. وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خسر عن علي، فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه: وأن صوابه: خالد بن علقمة.
وقد يكون هذا، أي أن شعبة أخطأ ولكن كيف يكون تصحيف سماع، وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه! فهل سمع اسم شيخه من غير الشيخ! ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه، وقد ينسى فيخطئ فيه. والذي ظهر لي أنهما شيخان وروى شعبة عن أحدهما، وروى غيره عن الآخر. والإسناد أن في المسند تحقيقنا: رقم: (928 – 989). وقد فصلنا القول في ذلك. في شرحنا على الترمذي ج1 ص67- 70.
والمثال الجيد لتصحيف السماع: اسم (عاصم الأحول)، رواه بعضهم: عن واصل الأحدب)، قال ابن الصلاح: ص 243: (فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر: كأنه ذهب -والله أعلم- إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه).
ومنه أيضًا: (ما رواه ابن لهيعة بإسناده عن زيد بن ثابت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد)، وهذا تصحيف، وإنما هو (احتجر) بالراء، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة).
ومنه أيضًا حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة) بفتح العين والنون وهي رمح صغير له سنان، كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له. فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي، من قبيلة (عنزة) معنى الكلمة فظنها القبيلة التي هو منها، فقال: (نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا).
قال السيوطي في التدريب (167): (وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي: أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحفها: عنزة، بسكون النون، ثم رواها بالمعنى على وهمه، فأخطأ من وجهين!!).
وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله، قد وقع مثله معه، فيما استدركناه عليه سابقا (في تعليقنا على النوع الثامن عشر)، فإنه نقل حديثًا عن أبي شهاب، وهو الحناط، فتصحف عليه وظنه (ابن شهاب، ثم نقله بالمعنى، فقال: (كحديث الزهري).

[5]في الأصل: شراح وهو خطأ ظاهر.

[محمد أبو زيد]

.......

[محمد أبو زيد]

القارئ: "والنوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط أفراد الحديث متنًا وإسنادًا، والاحتراز من التصنيف فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير، الجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسَّم بصناعة الحديث، وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف، ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك.
وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يُصَحِّف قراءة القرآن فغريب جدًا؛ لأن له كتابًا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث: يا أبا عمر ما النُّغَيْرُ، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس، فجعل يقول: يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم، وأرخوها عنه.

وكذلك اتفق لبعض المدرسين النظامية ببغداد أنه أول يوم أجلاسه أورد حديث: ( صلاة كتاب في عليين ) فقال: في ناز في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين، وهذا كثيرًا جدًا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس.
القارئ: ... وهذا كثير جدًّا،وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة،وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي،تغمده الله برحمته،من أبعد الناس عن هذا المقام،ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن،بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضًا،وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده،يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها.
الشيخ: هذا النوع،الذي هو التصحيف،معناه أن تتصحف كلمة،أن تتصحف كتابتها أو نطقها على الراوي،إما أن يتغير الضبط،أو أن يتغير النقط،أو ربما تغير شكل الكلمة كاملًا،وله أمثلة كثيرة جدا في السنة النبوية،وسببه كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه بسبب الأخذ من الصحف،ولكنه ننبه إلى أمر ومهم هو أن ابن كثير شن الغارة على من يقع منه التصحيف.
ومراده بذلك الذين يكثر منهم التصحيف،وأما التصحيف نفسه فقد وقع لأئمة كبار،ومن يطالع كتب العلل وغيرها يلاحظ أن بعض الأئمة ينبه على تصحيف شيوخه،إما في الإسناد وإما في المتن حتى يقع التصحيف في الإسناد أيضًا،يصحف اسم راو،وهذا موجود،وذكر الإمام أحمد في كتاب العلل بعض التصحيفات التي وقعت لشيخه وكيع.
وكذلك أيضًا يقع لكبار الحفاظ،وهذا أمر ما دام على النادر فهو أمر مستساغ،وإنما ابن كثير رحمه الله هذه الأمور التي ذكرها في أشياء واضحة،وفي ممن يذكر منهم ذلك ولكن في المطبوع الآن عندنا (كناز في غلس) الذي يعرفها أنها كنار في غلس،اي أنهالوضوحها المهم يبدو لي أنها وكذلك دافع ابن كثير عن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله، هو حافظ مشهور،له مسند،أخوابن أبي شيبة،صاحب المصنف،هذاك أبو بكر وهذا عثمان،ويقول: إن ما تقولوه عنه من تصحيف في القرآن أو في السنة،إنه بعيد،والله أعلم.وهو كما ذكره،ومن يريد أن يطالع بعض الأخبار في التصحيف،فهناك كتب منها إصلاح خطأ المحدثين للخطابي،ومنها للدارقطني،ومنها من أجمعها كتاب العسكري: تصحيفات المحدثين،تصحيفات المحدثين،وله أيضًا كتاب اسمه التصحيف والتحريف،جمع فيه أمثلة كثيرة،التصحيف والتحريف هذا ليس خاص بالمحدثين،بل من صحف في الشعر أو في النثر،يعني في الخطب،أو في غير ذلك.
وذكر ابن كثير أيضًا كلاما على منزلة شيخه المزي،وأثنى عليه،وهو دائمًا يثني عليه،وكما ذكر يقول: لا نعرف على وجه الأرض مثله.ولا إشكال في ذلك؛ فهو في وقته ليس على وجه الأرض مثله فيما يظهر في فن الحديث،في فن الحديث،وبه تخرج الذهبي وابن كثير وابن تيمية،وجماعة كثيرون تخرجوا بالمزي رحمه الله تعالى.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان