الباب الخامس: القصر

[عبد العزيز الداخل]

(الْبَابُ الْخَامِسُ:الْقَصْرُ)

تَخْصِيصُ أَمْرٍ مُطْلَقاً بِأَمْرِ = هَذَا الَّذِي يَدْعُونَهُ بِالْقَصْرِ
يَكُونُ فِي الْمَوْصُوفِ وَالأَوْصَافِ = وَهُوَ حَقِيقِيٌّ كَمَا إِضَافِي
لِقَلْبٍ اوْ تَعْيِينٍ اوْ إِفْرَادِ = كَأَنَّمَا تَرْقَى بِالاسْتِعْدَادِ
وَأَدَوَاتُ الْقَصْرِ إِلاَّ إِنَّمَا = عَطْفٌ وَتَقْدِيمٌ كَمَا تَقَدَّمَا

[محمد أبو زيد]

قال:

(الْبَابُ الْخَامِسُ:الْقَصْرُ)

تَخْصِيصُ أَمْرٍ مُطْلَقاً بِأَمْرِ = هَذَا الَّذِي يَدْعُونَهُ بِالْقَصْرِ
يَكُونُ فِي الْمَوْصُوفِ وَالأَوْصَافِ = وَهُوَ حَقِيقِيٌّ كَمَا إِضَافِي
لِقَلْبٍ اوْ تَعْيِينٍ اوْ إِفْرَادِ = كَأَنَّمَا تَرْقَى بِالاسْتِعْدَادِ

أقول: (القصر) معناه لغة الحبس ومنه-حور مقصورات في الخيام- وفي الاصطلاح تخصيص أمر بآخر بطريق (مخصوص) كتخصيص زيد بالقيام في قولنا ما قائم إلا زيد وهو قسمان حقيقي وإضافي فالأول ما كان (التخصيص) فيه بحسب الحقيقة بحيث لا يتجاوز المقصور ما (قصر) عليه إلى غيره والثاني ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر مثال الأول إنما السعادة للمقبولين ومثال الثاني إنما العالم زيد جوابا لمن قال زيد وعمرو عالمان وكل منهما (قصر موصوف) على (صفة) بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى ويجوز أن تكون تلك الصفة (لموصوف) آخر. و(قصر) صفة على (موصوف) بأن لا تتجاوزه إلى (موصوف) آخر ويجوز أن يكون لذلك (الموصوف) صفات أخر والمراد بالصفة هنا المعنوية وهي أعم من النعت النحوي فالأقسام أربعة(1) أشكل على السامع تعيين أحدهما مثاله في (قصر) (الموصوف) ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده ومثاله في قصرها ما قائم إلا زيد لمن تردد في أن القائم زيد أو عمرو فقوله لقلب صفة للإضافي يعني أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومثاله صالح لها. قال:

وَأَدَوَاتُ الْقَصْرِ إِلاَّ إِنَّمَا = عَطْفٌ وَتَقْدِيمٌ كَمَا تَقَدَّمَا

أقول: (للقصر) طرق منها النفي والاستثناء بإلا أو بغيرها نحو إن أنت إلا نذير ومنها إنما لتضمنها معنى ما قبلها نحو إنما زيد عالم ومنها العطف نحو جاء زيد لا عمرو ومنها (تقديم) ما حقه التأخير نحو العالم صحبت ومنها غير ذلك كتعريف الطرفين نحو زيد العالم (واقتصر) المصنف على هذه الأربعة لشهرتها وطرق الحصر مختلفة في وجوه منها أن (التقديم) يفيد بالفحوى أي بمفهوم الكلام بمعنى أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم (القصر) وإن لم يعرف إصطلاح البلغاء في ذلك والبواقي تفيده بالوضع لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر ومنها غير ذلك مما هو في المطولات

---

(1) سقط من الأصل صـ 113.

[محمد أبو زيد]

قال:

(الْبَابُ الْخَامِسُ:الْقَصْرُ)

تَخْصِيصُ أَمْرٍ مُطْلَقاً بِأَمْرِ = هَذَا الَّذِي يَدْعُونَهُ بِالْقَصْرِ
يَكُونُ فِي الْمَوْصُوفِ وَالأَوْصَافِ = وَهُوَ حَقِيقِيٌّ كَمَا إِضَافِي
لِقَلْبٍ اوْ تَعْيِينٍ اوْ إِفْرَادِ = كَأَنَّمَا تَرْقَى بِالاسْتِعْدَادِ

أقول: (القصر) معناه لغة الحبس ومنه-حور مقصورات في الخيام- وفي الاصطلاح تخصيص أمر بآخر بطريق (مخصوص) كتخصيص زيد بالقيام في قولنا ما قائم إلا زيد وهو قسمان حقيقي وإضافي فالأول ما كان (التخصيص) فيه بحسب الحقيقة بحيث لا يتجاوز المقصور ما (قصر) عليه إلى غيره والثاني ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر مثال الأول إنما السعادة للمقبولين ومثال الثاني إنما العالم زيد جوابا لمن قال زيد وعمرو عالمان وكل منهما (قصر موصوف) على (صفة) بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى ويجوز أن تكون تلك الصفة (لموصوف) آخر. و(قصر) صفة على (موصوف) بأن لا تتجاوزه إلى (موصوف) آخر ويجوز أن يكون لذلك (الموصوف) صفات أخر والمراد بالصفة هنا المعنوية وهي أعم من النعت النحوي فالأقسام أربعة(1) أشكل على السامع تعيين أحدهما مثاله في (قصر) (الموصوف) ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده ومثاله في قصرها ما قائم إلا زيد لمن تردد في أن القائم زيد أو عمرو فقوله لقلب صفة للإضافي يعني أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومثاله صالح لها. قال:

وَأَدَوَاتُ الْقَصْرِ إِلاَّ إِنَّمَا = عَطْفٌ وَتَقْدِيمٌ كَمَا تَقَدَّمَا

أقول: (للقصر) طرق منها النفي والاستثناء بإلا أو بغيرها نحو إن أنت إلا نذير ومنها إنما لتضمنها معنى ما قبلها نحو إنما زيد عالم ومنها العطف نحو جاء زيد لا عمرو ومنها (تقديم) ما حقه التأخير نحو العالم صحبت ومنها غير ذلك كتعريف الطرفين نحو زيد العالم (واقتصر) المصنف على هذه الأربعة لشهرتها وطرق الحصر مختلفة في وجوه منها أن (التقديم) يفيد بالفحوى أي بمفهوم الكلام بمعنى أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم (القصر) وإن لم يعرف إصطلاح البلغاء في ذلك والبواقي تفيده بالوضع لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر ومنها غير ذلك مما هو في المطولات

---

(1) سقط من الأصل صـ 113.

---

الباب الخامس القصر

لما كان القصر يجري في ركني الإسناد، وفي متعلقات الفعل ذكره عقب الأبواب الثلاثة.
قوله: (تخصيص أمر) أي جعل أمر مختصا.
وقوله: (مطلقا) أي سواء كان ذلك الأمر صفة أو موصوفا مسندا إليه، أو مسندا أو غيرهما ع ق.
وقوله: (بأمر) أي بحيث لا يتعداه.
وقوله: (يدعونه) أي يسمونه اصطلاحًا، ثم إنه يدخل في تعريف المنصف التخصيصات القلبية كتخصيص زيد بالمحبة، والفعلية كتخصيصه بالإعطاء، والتصريحية نحو خصصت زيدا بالعلم وزيد مقصور على العلم مع أنه لا يسمي واحد منهما قصرا عندهم كما يستفاد من اليعقوبي، وغيره فلو زاد قيدا وهو على وجه مخصوص لأخرجه ولو قال:

تخصيصك الأمر بغيره على = وجه معين هو القصر انجلى

لوفى بالقيد على أحسن وجه وقد أجاب المصنف بما لا ينبغي ذكره.
قوله: (يكون في الموصوف) بمعنى أنه يكون من قصر الموصوف على الصفة، بأن يجعل الموصوف مختصًا بالصفة لا يتعداها إلى غيرها.
وقوله: (والأوصاف) أي ويكون قصر صفة، أو صفات على موصوف واحد بحيث لا تتعدى تلك الصفة، أو الصفات ذلك الموصوف إلى غيره ا هـ ع ق، ويظهر هذا من كون المقدم هو المقصور فإنك تنظر فيه، فإن كان صفة فقصر صفة وإلا فقصر موصوف، وكل هذا يؤخذ من أمثلة الشارح والأصل وغيرهما.
قوله: (وهو) أي القصر المذكور بقسيمه.
قوله:( كما إضافي) أي كما هو إضافي: أي أنه حقيقي في بعض التراكيب كما هو إضافي في بعضها، ثم إن عبارة المصنف ربما تميل إلى أصالة كونه إضافيًا حيث شبه به كونه حقيقيا اللهم إلا أن يقال إنه جرى على اصطلاح الفقهاء من إدخال الكاف على المشبه ولو قال:

في الوصف والموصوف جاء وانقسم = إلى حقيقي إضافي يؤم

لكان أوضح وأسلم تأمل.
قوله: (لقلب.. إلخ) سيذكر الشارح أنه صفة لإضافي وسيأتي توجيهه. والمعنى أن الإضافي يكون لقلب اعتقاد المخاطب، أو لتعيين المقصور عليه عند التردد، أو لإفراد المقصور عليه ردا على معتقد الشركة.
قوله:( كأنما ترقى.. إلخ) أي ترتفع إلى الترب الفوقانية، وتبلغ إلى المقاصد الصديقية بالاستعداد لذلك الترقي بالجد والحزم والتقوى لا بالمعاصي والتكاسل والتماهل ا هـ ع ق.
قوله: (مقصورات في الخيام) أي محبوسة في الخيام محتجبة فيها لا يراهن غير من كان معهن في الخيام ع ق.
قوله: (تخصيص أمر.. إلخ) إما على الإطلاق أو على سبيل الإضافة إلى معنى صرح به الشريف في شرحه للمفتاح، فكلا معنى القصر حقيقة اصطلاحية فنرى.
قوله: (بطريق مخصوص) كأحد الطرق الأربعة الآتية وخرج به ما مر.
قوله:( كتخصيص.. إلخ) والوجه المخصوص هو كونه بما وإلا.
قوله: (بحسب الحقيقة) أي نفس الأمر.
قوله: (بحسب الإضافة) أي النسبة إلى شيء آخر لا إلى جميع ما عدا المقصور.
قوله: (إنما السعادة.. إلخ) أي إن السعادة مختصة بالمقبولين بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم، فهذا قصر حقيقي وهو وما بعده قصر صفة على موصوف، والمقصود التمثيل للحقيقي من غير نظر إلى شيء آخر وكذا ما بعده.
قوله: (جوابا لمن قال.. إلخ) المناسب ردا على من اعتقد أن زيدا وعمرا عالمان وعلى هذا فهو قصر إفراد، ويصح كونه قصر قلب وقصر تعيين كما سيتضح.
قوله: (وكل منهما) أي من الحقيقي والإضافي.
قوله: (ويجوز أن تكون.. إلخ) هذا الجواز ليس من مدلول القصر بل قد يمنع كذا في الأطول وقوله بل قد يمنع نحو { إنما الله إله واحد } اهـ صبان: أي فإن الصفة وهي الألوهية لا يمكن تجاوزها لموصوف آخر.
قوله: (بأن لا تجاوزه.. إلخ) أي ويجوز أن يتجاوزها إلى غيرها وهذا أيضًُا ليس مدلولا للقصر.
قوله: (المعنوية) وهي المعنى القائم بالغير قاله السعد.
قوله: (وهي أعم.. إلخ) أي عموما وجيها لتصادقهما في مثل أعجبني هذا العلم، وتفارقهما في مثل العلم حسن، ومررت بهذا الرجل والنعت النحوي هو التابع الدال على معنى في متبوعه غير الشمول فخرج بالدال.. إلخ، غير التوكيد الدال على الشمول، وبغير الشمول التوكيد الدال على الشمول نحو كلهم، وحينئذ فالنعت النحوي لفظ لا معنى، فالتصادق بينه وبين الصفة المعنوية إنما هو باعتبار مدلوله وإلا فهو مناف لها ونسب إليه لشدة الارتباط بينه وبين مدلوله اهـ من السعد والصبان، ثم إنه يتبادر من عبارة الشارح أن المراد الصفة المعنوية مع عمومها وليس كذلك بل المراد ما لم يتصادق منها مع النعت النحوي، إذ هو لا يكون مقصورا على منعوته، ولا العكس أفاده الصبان فكان المناسب للشارح أن يقول(1) إلى أحد الأمرين لا بالنظر إليهما، وأنهما لرد اعتقاد المخاطب بالعكس بيانه أن المخاطب في قصر التعيين في عرضة الخطأ في التعيين وعلى تقدير خطئه في التعيين يرده القصر إلى العكس، فقصر التعيين لرد الخطأ بالقوة كما أن قصر القلب لرد الخطأ بالفعل اهـ.
وقوله: (لجامع بينهما) أي أظهر مما استند إليه السكاكي في جعله القصر المسمى بقصر التعيين من تخصيص شيء بشيء دون شيء ووجه الأظهر به ظاهر من تأمل.
قوله: (أشكل.. إلخ) الجملة صفة لتخصيص وضمير أحدهما للأمرين المفهومين مما قبل والرابط محذوف تقديره قبله متعلق بأشكال.
قوله: (فقوله لقلب.. إلخ) منه يعلم عدم جريان الانقسام إلى القلب، والتعيين والإفراد في الحقيقي وعلله في المطول بأن العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات غير صفة واحدة، ولا يردده أيضًا بين ذلك وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور اهـ، ومنه يظهر التعليل لعدم الجريان في قصر الصفة على الموصوف قال الصبان، ونلزع في الأطول عند قول المصنف يعني الأصل، ويسمى قصر تعيين في عدم جريان الأقسام الثلاثة في القصر الحقيقي اهـ، وقد أجراها فيه ع ق أيضًا ومثلها فراجعه والأقرب عدم جريانها وهو الذي جرى عليه الشارح والمصنف في شرحه.
قوله: (ومثاله صالح لها) لأن قصر الرقي على كونه بالاستعداد يحتمل أن يكون ردا على من اعتقد حصول الرقي به وبغيره، فيكون قصر إفراد وعلى من اعتقد حصول الرقى بغيره، فيكون قصر قلب أو يكون لمن تردد بينه وبين غيره، فيكون قصر تعيين.
[تنبيه] شرط قصر الموصوف إفرادا عدم تنافي الوصفين ليصبح اعتقاد المخاطب اجتماعهما حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا، أو مفحما لا كونه مفعما غير شاعر، لأن الإفحام وهو وجدان الرجل غير شاعر ينافي الشاعرية، وشرط قصر الصفة إفرادًا عدم تنافي الاتصافين، إذ لو كان الوصف مما لا يصح قيامه بمحلين لم يتأت اعتقاد المخاطب ثبوته لموصوفين، فلا يتأتى فيه قصر الإفراد نحو لا أب لزيد إلا عمرو، فإنه لا يجتمع موصوفان في وصف الأبوة لزيد إذا لك يرد الأب الأعلى، فلا يتأتى فيه قصر الإفراد وقصر القلب أعم على الصحيح وكذا قصر التعيين اتفاقا أفاده الأصل والسعد والصبان.
قوله: (وأدوات القصر) أي الأمور التي تقيده وتدل عليه.
وقوله: (إلا) أي بعد النفي كما أفاده الشارح.
وقوله: (عطف) أي بلا أو ببل.
وقوله: (وتقديم) أي لما حقه التأخير.
وقوله:( كما تقدما) أي إن جعل التقديم مفيدا للقصر، كما تقدم في تقديم المسند على المسند إليه من جعله مفيدا لقصر المسند إليه عليه أفاده ع ق، ثم إن المصنف لم يقيد إلا بكونها بعد النفي مع أن الاستثناء مطلقا ليس حصرا كما سنبينه، ولم يستفد هذا القيد من كلامه مع كونه قد نص عليه الأصل وغيره فلو قال المصنف:

وأدوات القصر عطف إنما = تقديم النفي والاستثناء اعلما

لو في بالمطلوب.
قوله: (للقصر طرق) أي أسباب لفظية تقيده يعقوبي، وأقوى هذه الأربعة العطف للتصريح فيه بالنفي والإثبات بخلاف غيره، فإن النفي فيه ضمني، ثم النفي والاستثناء لأنه أصرح من إنما، ثم إنما لدلالتها على القصر وضعا أفاده الصبان.
قوله: (منها النفي والاستثناء) في الأطول لا الاستثناء مطلقا، إذ الاستثناء من الإيجاب ليس القصد فيه إلى الحصر بل إلى تصحيح الحكم الإيجابي، فهو بمنزلة تقييد طرف الحكم، فكما أن جاءني الرجال العلماء ليس قصرا كذلك جاءني الرجال إلا الجهال ليس قصرا بخلاف نحو ما جاءني إلا زيد، فإن المقصود منه قصر الحكم على زيد لا تحصيل الحكم فقط، وإلا لقيل جاءني زيد فتأمل اهـ صبان.
قوله: (أو بغيرها) أي من إحدى أخواتها أفاده عبد الحكيم.
قوله: (ومنها إنما لتضمنها.. إلخ) وإنما حكم لها بكونها للقصر وبالتضمن المذكور، لقول المفسرين الموثوق بهم الذين هم من أئمة اللغة، إنما حرم عليكم الميتة بالنصب معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، فقد أفادوا أنها مفيدة الحصر بما وإلا، ولقول النحاة إنما لإثبات ما يذكر بصده، ونفى ما سواه فهذا الكلام منهم يقتضي تضمنها لإثبات، ونفى كما وإلا وبه تفيد القصر ولصحة انفصال الضمير معها نحو إنما يقوم أنا والانفصال، إنما يجوز عند تعذر الاتصال ولا تعذر هنا إلا بكون المعنى ما يقوم إلا أنا فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض وهو الحصر، فتعين كونها للحصر ما وإلا أفاده الأصل وشراحه.
قوله: (ومنها العطف) كأنه شاع العطف في هذا المبحث في العطف بلا وبل مع النفي في المعطوف عليه، فلذا أطلق وإلا فليس غيرهما سوى لكن من طرق القصر، ولكن ليس من طرقه العامة لاختصاصها بقصر القلب أطول اهـ صبان، وانظر ما الفرق بين بل ولكن وظاهر ع ق استواؤهما.
قوله: (ما حقه التأخير) خرج به ما وجب تقديمه لصدارته كأين ومتى، ثم إن تقييد التقديم بما ذكر مبني على الغالب بالنظر لما عند الأصل وعبد القاهر من أن تقديم المسند إليه، قد يفيد التخصيص إن كان الخبر فعليا مع كونه لا يعتبر عندهما أن حقه التأخير، وإنما هو مطرد على مذهب السكاكي حيث يشترط في التخصيص جواز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى، وأن يقدر ما ذكر بالفعل نحو أنا قمت أفاده الفنري، وقد بسط ذلك الأصل في مبحث تقديم المسند إليه.
قوله: (واقتصر المصنف.. إلخ) أي مع أن القصر يحصل بغيرها كضمير الفصل وتعريف المسند.
وقوله: (لشهرتها) أي لشهرة ذكرها بينهم في هذا الباب، فكأنهم جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن تخصيص يكون بطريق من الطرق الأربعة مطول.
قوله: (بالفحوى) كلمي وجمزي وعشراء صبان والظاهر أن الأخير ممدود.
قوله: (أي يوم الكلام) وهو مخالف لاصطلاح أهل الأصول، لأن الفحوى عندهم مفهوم موافقة وما نحن مفهوم مخالفة صبان.
قوله: (بمعنى.. إلخ) بيان لطريق فهم القصر من التقديم: أي إن طريقة تأمل طرق السليم أفاده الصبان.
قوله: (بالوضع) إلا أن أحوال القصر من كونه إفرادًا أو قلبا أو تعيينا، إنما يستفاد منها بمعونة المقام وهي المقصود من هذا الفن دون ما استفيد منها بمجرد الوضع اهـ منه.
قوله: (وضعها لمعان تفيد الحصر) أي إثبات المذكور ونفي ما سواه في كل من الثلاثة وهذا يفيد القصر يستلزم القصر والاختصاص اهـ منه.
وقوله: (في كل.. إلخ) أشار إلى أن كونه معاني باعتبار تعدده بتعدد محله والله أعلم.

---

(1) سقط من الأصل صفحة 113.

[جميلة عبد العزيز]

(الْبَابُ الْخَامِسُ:الْقَصْرُ)

تَخْصِيصُ أَمْرٍ مُطْلَقاً بِأَمْرِ = هَذَا الَّذِي يَدْعُونَهُ بِالْقَصْرِ
يَكُونُ فِي الْمَوْصُوفِ وَالأَوْصَافِ = وَهُوَ حَقِيقِيٌّ كَمَا إِضَافِي
لِقَلْبٍ اوْ تَعْيِينٍ اوْ إِفْرَادِ = كَأَنَّمَا تَرْقَى بِالاسْتِعْدَادِ
وَأَدَوَاتُ الْقَصْرِ إِلاَّ إِنَّمَا = عَطْفٌ وَتَقْدِيمٌ كَمَا تَقَدَّمَا