تكليف محاضرة ( بلغة المفسر من علوم الحديث )
استخلص المسائل التي تناولها الشيخ في محاضرته ، واذكر خلاصة القول في كل مسألة
- الفرق بين الانشاء والخبر من حيث خضوعه لمبدأ التثبت:
الانشاء هو ما أنشئه (ما أنشأه المتكلم) من كلام ولا يحتاج إلى الثبت
الخبر : يحتاج لنضبطه لنعلم صحته من عدمه
-تفسير القرآن بالقرآن : وهو أهمها ولكنه محدود
-تفسير القرآن بالسنة وما يتبعه من الآثار المروية عن الصحابة أو التابعين : وذلك من الأحاديث والآثار التي تعين في تفسير الآية وهي من
- الكتب بالتفسير بالمأثور مثل : تفسير عبد الرزاق الصنعاني ، تفسير سفيان الثوري ، تفسير ابن جرير الطبري ، تفسير ابن المنذر ، تفسير سعيد بن منصور ، تفسير ابن أبي حاتم .. وغيرها
-كتب حديث تفرد كتابا بأكمله للتفسير مثل : صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، جامع الترمذي ، السنن الكبرى للنسائي ، مستدرك أبي عبد الله الحاكم
ولهذه العناية الفائقة بكتاب الله أننا لا بد لنا من تطبيق قواعد المحدثين على هذه المرويات وما ورد أيضا عن الصحابة والتابعين ، ولهذا نجد أنه في كتب العلل تعرض العلماء فيها لـ ( علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن ) مثال كتاب العلل لابن أبي حاتم ، ولكننا مع مرويات التفسير لا نشدد في تطبيق قواعد المحدثين مع ما يمكن أن نتساهل فيه ، فمثلا إذا كان في الآية حكما مبينا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنحن هنا لا بد أن نطبق قواعد المحدثين عليه ، وكذلك المرويات الاسرائيلية قد ترد في بعض الآثار على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهنا لا بد من التمحيص ومعرفة هل هو من الذي من الممكن روايته عن بني اسرائيل أم لا ؟ لأن هناك مرويات تخالف عقائدنا وديننا وأصولنا نرفضها ألبتة . وحتى إن كانت هذه المرويات في كتب التفسير بالمأثور . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد" فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يُشعر بأن هناك ما يمكن أن يُصدق وهناك ما يمكن أن يُكذب من ما يأتي عن أهل الكتاب، وهناك ما يمكن أن يُتوقف فيه.
وهناك أشياء لا نستدلّ على صدقها ولا كذبها، فنحن في هذه الحال، نطبّق قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". إذن هذه التي لا نعلم صدقها من كذبها يجوز لنا أن نحدّث بها، ولا حرج في ذلك، لكن ليس معنى التحديث بها التسليم بصحتها ، وقد يكون مما تشوف له النفس البشرية ولكن لا يترتب عليه العلم الجاز ، كعدد أصحاب الكهف ، ولون كلبهم .. وما شابه .
ومع هذا نجد أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير كتاب الله جل وعلا، وهذا تزخر به كثير من كتب التفسير، وبخاصّة كتب التفسير التي أُودعت في بطون بعض الكتب، مثل: كتاب التفسير من صحيح البخاري، أو كتاب التفسير من صحيح مسلم، أو المرويات المنثورة في صحيح مسلم ويمكن أن تُضم إلى كتاب التفسير.
وشروط علماء الحديث التي وضعوها لحفظ السنة النبوية والآثار المروية قد يتجوزون بعضها خاصة في العصور الثلاثة الأولى ، بل وقد ورد عندهم الحديث الحسن وهو الحديث الذي فيه بعض أسباب الضعف التي قد يتجوز عنها . ولكن الأصل تطبيق قواعد المحدثين إلا ما في يمكن أن يتجوز فيه ،وهذا التساهل أحيانا، ليس فقط في أبواب التفسير، وليس فقط في باب التاريخ والسيرة، بل حتى في أحاديث الأحكام؛ فإنه إذا كان ذلك الحديث من الأحاديث التي تضمنت بعض الأحكام المقررة في بعض الأحاديث الأخرى؛ يعني: أن لهذا الحكم أصلا – وهو له تفصيله في علوم الحديث –
أما ما يتعلق بأبواب الفضائل الأخرى؛ مثل: فضائل الصحابة، أو فضائل القرآن، أو فضائل بعض الأذكار والأدعية، ونحو ذلك, وما يتعلق بالترغيب والترهيب عموما؛ فإن قاعدة المحدثين فيه معروفة، وعبارتهم مشتهرة؛ مثل: سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد وورد أيضا عن عبد الرحمن بن المهدي وغيرهم, حينما يقولون: إذا روينا في الحرام والحلال شددنا، ويَقبل الواحد منهم وإذا روينا في الفضائل؛ تساهلنا.
- إما بسبب سقط في الإسناد
- وإما بسبب طَعْن في الراوي، فإن هذا الطعن إما أن يكون إما في عدالته، وإما في حفظه، وإما في صفة روايته ، وهذا الأخيرالذي أنشئ لأجله علم العلل ، فعلم العلل هو : علم الحديث مبناه على أوهام الثقات؛ لأنه علم نشأ لبيان أوهام الثقات ، وهو يدخل فيه التدليس والوهم والعنعنة ...
ما نبه عليه الكثير من الأئمة، ومن جملتهم مسلم بن الحجاج -رحمه الله - في مقدمة صحيحه، حينما حكى عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، حينما قال:"لم نرالصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"، عجيب! يكون "صالحا"، ويكون "كاذبا في الحديث"؟، قال: "نعم، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه"، لا يتعمدون الكذب، فالذي لا يتعمد الكذب هذا، ليس معناه أن لا نتكلم على روايته ولا ننقدها، بل ننقدها ولا بد من بيانها.
ولكن الذي يشكل علينا، ما كان من باب التوهم، فهذا يُسلك فيه هذا المسلك الوسط؛ يبيّن الخطأ، ويبيّن الكذب، ويبيّن أنّ هذا الشخص، قد لا يكون قد تعمد، أو إذا كان صاحب ديانة، يبيّن أنه صاحب ديانة.
أمّا إذا كان هذا الذي حُدِّث به، لم تتوفر فيه شروط الصحة، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن بعض المراسيل، وأنها إذا كثرت، دلّ هذا على أنّ لذلك الخبر أصلا، فهذا صحيح ..
حكم المراسيل : المراسيل منها ما يمكن أن يتقوى، ومنها ما لا يمكن أن يتقوى.
فالمراسيل المقبولة لا بد أن تكون من المراسيل التي يمكن أن تتقوّى مع غيرها، كما بين ذلك الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- فإذا كانت هذه المراسيل تتقوى ، فيمكن أن تقبل، وأما إذا كانت من المراسيل التي فيها شيء من النكارة، أو لا نعرف شيئا يدل على تقويتها أصلا.
فالمراسيل التي اتفقوا على قبولها بشروطها، هي مراسيل كبار التابعين: إما مراسيل المخضرمين من التابعين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره، أو الكبار من التابعين وإن لم يكونوا من المخضرمين، كسعيد بن المسيب -رحمة الله تعالى عليه- ونحو هؤلاء.
الأواسط من التابعين، كالحسن البصري وابن سيرين، فيهم تفصيل، منهم من يقبل، ومنهم من يرد ومنهم من يفصل في أحوالهم؛ أما الصغار كقتادة ومجاهد والزهري ونحو هؤلاء فهؤلاء مراسيلهم رديئة، والله تعالى أعلم
-تفسير القرآن بلغة العرب : القرآن نزل بلغة العرب ومعظمه يفهم من خلال هذه اللغة المباركة ، ولكن هناك ضوابط لهذا الفهم والتدبر للأيات مبنيا على أساس فهم اللغة وسلامة العقائد ، وأنه من أصول الشرع ولا يخالفه ، فلذلك لا يلتفت إلى التفاسير التي تخدم عقائد أصحابها الفاسدة
( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا )
ولذلك و يمكن أن يتسامح في قبول بعض المرويات؛ مثل: ما نجده -مثلا- من تسامح المحدثين من قبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة، بل أشد من ذلك، من قبول رواية (جويبر بن سعيد عن الضحاك) – وجويبر متروك الحديث - ؛ سواء عن (الضحاك) من قوله، أو من رواية (الضحاك عن ابن عباس)، فإن بعض المحدثين تسمحوا في هذا بل استحسنوا هذه الرواية، لأنّها عبارة عن بيان لمعاني الآيات، ولا تتضمن أحكاما؛ ولكن لو أنّ رواية (جويبر بن سعيد) تضمنت حكماً شرعياً يحتاج إلى ما يستند عليه من أصل ثابت؛ فإنه لا بد من تطبيق قواعد المحدثين في هذه الحالة.
قواعد هامة للمفسر عند رواية الآثار :
- أولا: أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها مادام أنه يمكن أن يكون محكوماً في هذا ، ليس بشرط أن يجتهد هو في تمحيص تلك الرواية؛ وإنما قد يكونوا هناك بعض الأئمة الذين حكموا على هذه المرويات – ويجب في هذا الانتباه للعالم الذي أصدر الحكم ،خاصة من الأئمة الذين يمكن أن تشد اليد بأحكامهم؛ يعني: لا يعتمد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع مثل: (ابن حبان -مثلا-)، وهلم جرا، فضلا عن (أبي عبد الله الحاكم) لأن تصحيحه فيه تساهل ولم يتعق الذهبي كل مروياته ؛ بل ينبغي أن يعمد إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين من هؤلاء الأئمة
-ثانيا : فإن لم يجد فإنه على الأقل يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف -وربما خُدم-، مثل ما نجده في (تقريب التهذيب) من أحكام الحافظ ابن حجر على أولئك الرجال. وهذا لا يعني بالضعف العام على الراوي بل يحكم بضعف الرواية التي بين يديه ، بمعنى أنه إن وجد علة ظاهرة؛ فإنه لا بأس أن يتوقف عن قبول الرواية لوجود تلك العلة الظاهرة؛ لعلة الظاهرة: إما سقط ظاهر في الإسناد, وإما وجود راوٍ مطعون فيه؛ إما في عدالته أو ضبطه, وأما بالنسبة للعلل الخفية – التي لا يدركها إلا علماء الفن- أو الحكم الجازم على الرواية ضعفاً، أو تصحيحاً فإن هذا يحتاج إلى دقة.
-ثالثا :وإن لم يكن فإنه يمكن أن يستعين بمن يمكن أن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث، بالإضافة إلى بعض الذين انبروا من أنفسهم لخدمة سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وشُغفوا بها، وأحبوها.
-رابعا :لو كان طالب العلم الذي يريد أن يفسر قد تزود من علم الحديث، بحيث صار يملك القدرة على الحكم على الحديث، وعنده الآلة التي تعينه هذا نورٌ على نور؛ والأفضل أنه لا بد أن يكون كل الذين يتولون التفسير بهذه الصفة، ، لكن على الأقل يمكن للواحد منهم أن يأخذ الخطوط العريضة، والخطوط العريضة لا بد أن يصاحبها الحذر من إطلاق الحكم.
28 رمضان 1436هـ/14-07-2015م, 12:54 AM
تكليف محاضرة ( بلغة المفسر في علوم الحديث )
العرض العادي
