المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

[إدارة برنامج الإعداد العلمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لطيفة المنصوري

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
طرق الحديث: هي الأسانيد، والإسناد: هو حكاية طريق المتن - بمعنى عزو الحديث إلى قائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم -، أو بعبارة أخرى: هو سلسة الرجال الموصلة للمتن.

س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
علم الحديث من أشرف العلوم ومن أهمهما، وبه يُعرف كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات وغيرها، فهو بذلك طريق الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وأهل علم الحديث هم الذين أعدوا العدة لكل من أراد أن يخدم علوم الشريعة؛ فالمفسر والفقيه والأصولي والمؤرخ لا يستغنون جميعا عن الحديث، بل لا يستغنون عن علم مصطلح الحديث؛ فالمفسر- على سبيل المثال - يفسر القرآن بكتاب الله وبما صح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بما صح عن الصحابة والتابعين، ولا يمكن معرفة ما صح مما لم يصح إلا بعلم مصطلح الحديث. كما أن التمييز بين صحيح الأحاديث والآثار من سقيمها كفيل بتقليص دائرة الخلاف بين العلماء إلى حد كبير جدا.

س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
أما (الضبط) فيمكن أن يُتسامح فيه؛ لأن الحديث إذا جاءنا من طرق متعددة، فكل واحدة من هذه الطرق تؤيد الأخرى وتقويها، وإذا كثرت طرق الحديث كثرة ظاهرة فلا شك أن الحديث يفيد العلم.
وأما (العدالة) فلا بد من البحث فيها لأن الأمر متعلق بحديث النبي صلي الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة والتابعين.

س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
خبر الواحد لغة: ما يرويه شخص واحد.
والآحاد اصطلاحا: هو ما لم يجمع شروط المتواتر.
وأنواعه ثلاثة:
1: المشهور. وهو: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يصل إلى حد التواتر.
2: العزيز. وهو: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
3: الغريب. وهو: ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند.

يرى ابن حجر أن أحاديث الآحاد قد تفيد العلم النظري إذا احتفت بالقرائن.
والقرائن أنواع:
القرينة الأولى: ما أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر. [ما عدا التي انتقدت وهي قليل]
القرينة الثانية: المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل.
القرينة الثالثة: الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، شرط أن لا يكون غريبا.
القرينة الرابعة: صحة الإسناد.

س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم لعدة أسباب منها:
1: شرط البخاري في رجال الإسناد أقوى وأشد من شرط مسلم.
2: شرط البخاري في اتصال السند أقوى من شرط مسلم.
3: الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم.
4: الرجال الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم مسلم.
5: البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، ومسلم تلميذه.

أما ما نُقل عن تفضيل بعض المغاربة لصحيح مسلم على صحيح البخاري، فإنما مرجع ذلك إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب في صحيح مسلم.
ولكل من صحيح البخاري وصحيح مسلم مزية في جوانب أخرى؛ فصحيح البخاري اعتنى بالناحية الفقهية، وأما مسلم فهو يختار أجمع المواضع للحديث، ويسوق طرق الحديث بأسانيدها المتعددة في موضع واحد.

س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
لا تقتضي شهرة الحديث صحته؛ فقد يكون الحديث المشهور صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، أو ضعيفا جدا، أو موضوعا، بل قد يكون الحديث المشهور غير الاصطلاحي لا أصل له كحديث: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه".

أ
الخصم للتأخير