باب صلاة المسافر والمريض (3/10) [استحباب أن توتى الرخص كما تأتي العزائم]

[محمد أبو زيد]

وعن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)). رواهُ أحمدُ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. وابنُ حِبَّانَ. وفي روايَةٍ: ((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).

[محمد أبو زيد]

3/401- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)، فُسِّرَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ بِرِضَاهُ، وَكَرَاهَتُهُ بِخِلافِهَا.
وَعِنْدَ أَهْلِ الأُصُولِ أَنَّ الرُّخْصَةَ مَا شُرِعَ مِن الأَحْكَامِ لِعُذْرِ، وَالْعَزِيمَةُ مُقَابِلُهَا.
وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: مَا سَهَّلَهُ لِعِبَادِهِ، وَوَسَّعَهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ مِنْ تَرْكِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِبَاحَةِ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الرُّخْصَةِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِ الْعَزِيمَةِ، كَذَا قِيلَ. وَلَيْسَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى مُسَاوَاتِهَا لِلْعَزِيمَةِ، وَالْحَدِيثُ يُوَافِقُ قَوْلَهُ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.

[محمد أبو زيد]

349 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ: فَسَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَهُ شواهدُ منْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي أُمَامَةَ.
1 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو نُعَيْمٍ (6/276) وَالشِّيرَازِيُّ بِلَفْظِ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).
2 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكبيرِ) (10/84).
3 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ.
4 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكبيرِ) (8/153)، وَالدُّولابِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ.
5 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الأَوْسَطِ) (5/155)، قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ: وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ بِلَفْظَيْهِ: ((كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ))، و ((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
تَعَالَى: وَصْفٌ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبِّهِ بِالْعُلُوِّ، وَمَعْنَاهُ: اتِّصَافُهُ جَلَّ وَعَلا بِالْعُلُوِّ، فَهُوَ عَلِيٌّ بِذَاتِهِ، وَعَلِيٌّ بِصِفَاتِهِ، عَلِيٌّ بِقَدْرِهِ، فَالعُلُوُّ ثَابِتٌ لِلَّهِ بِالْكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، والْعَقْلِ، والفِطْرَةِ، فَلَهُ الْعُلُوُّ بالذَّاتِ، وَلَهُ الْعُلُوُّ بالصفاتِ، وَلَهُ الْعُلُوُّ بِالْقَدْرِ، فَهُوَ الكبيرُ المُتَعَالِ، سُبْحَانَهُ.
أنْ تُؤْتَى بالبناءِ للمجهولِ.
رُخَصُهُ: الرُّخْصَةُ لُغَةً: اليُسْرُ والسهولةُ. وشرعاً: مَا يَثْبُتُ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ، وَ (رُخَصُهُ) مَرْفُوعٌ ـ لِنِيَابَتِهِ عَن الْفَاعِلِ، وَهُوَ بِضَمِّ الراءِ وَفَتْحِ الخاءِ، جَمْعُ (رُخْصَةٍ).
عَزَائِمُهُ: جَمْعُ: (عَزِيمَةٍ)، والعَزِيمَةُ لُغَةً: الْقَصْدُ المُؤَكَّدُ. وَشَرْعاً: حُكْمٌ ثَابِتٌ بدليلٍ شرعيٍّ خالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ، وَالرُّخْصَةُ وَالْعَزِيمَةُ وَصْفَانِ للحُكْمِ الوَضْعِيِّ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - الرُّخْصَةُ شَرْعاً: هِيَ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ، وَهِيَ تَيْسِيرٌ وَتَسْهِيلٌ من اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ، وَسَهَّلَ بَعْضُهُمْ تعريفَ الرخصةِ بأنها: إِسْقَاطُ الواجبِ كالصومِ فِي السفرِ، أَوْ إِبَاحَةُ المُحَرَّمِ، كَأَكْلِ المَيْتَةِ للمُضْطَرِّ.
2 - فِي الْحَدِيثِ إثباتُ الرخصةِ فِي الشريعةِ الإسلاميَّةِ، وَلَكِنَّ الرخصةَ لا يُمْكِنُ أَنْ تُرَدَّ إِلاَّ بِسَبَبٍ، وَإِلاَّ كَانَ الشَّرْعُ مُتَنَاقِضاً.
3 - اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كَرَمِهِ يُحِبُّ منْ عِبَادِهِ أَنْ يَتَرَخَّصُوا فِيمَا سَهَّلَهُ عَلَيْهِمْ، وَيَسَّرَهُ لَهُمْ، فَيَتَمَتَّعُوا بِهِ، وَيَفْعَلُوهُ لِمِنَّتِهِ عَلَيْهِمْ، وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ.
4 - مِنْ تِلْكَ الرُّخَصِ الإلهيَّةِ، وَالسُّنَنِ الرَّبَّانِيَّةِ رُخَصُ السَّفَرِ فِي عِبَادَتِهِ، فَقَدْ أَبَاحَ لَهُمْ قَصْرَ الصَّلاةِ، وَأَبَاحَ لَهُمْ جَمْعَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وَأَبَاحَ لَهُم الفِطْرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَأَبَاحَ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، كُلُّ ذَلِكَ تَرْخِيصٌ وَتَسْهِيلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ.
5 - فِيهِ إثباتُ صِفَةِ المَحَبَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى إِثْبَاتاً حَقِيقِيًّا، يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَعَظَمَتِهِ، لا تَكْيِيفٌ، وَلا تَشْبِيهٌ، وَلا تَمْثِيلٌ، وَلا تَعْطِيلٌ، وَإِنَّمَا هِيَ صِفَةٌ منْ صِفَاتِهِ الْعُلْيَا، تَلِيقُ بِكَمَالِهِ وجمالِهِ، أَمَّا المُؤَوِّلَةُ مِنَ الأشاعرةِ والمَاتْرِيدِيَّةِ، فَهُمْ يُفَسِّرُونَ المَحَبَّةَ بِأَنَّهَا إرادةُ الإنعامِ والثَّوَابِ، وَلا يُثْبِتُونَ لِلَّهِ صِفَةَ مَحَبَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ؛ لأَنَّهُمْ يُفَسِّرُونَ المَحَبَّةَ: بِأَنَّهَا مَيْلٌ إِلَى مَا فِيهِ جَلْبُ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ، وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ هَذَا، وَهَذَا تَفْسِيرٌ للمَحَبَّةِ بِلازِمِهَا عِنْدَ المَخْلُوقِ، أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يُحِبُّ الشَّيْءَ لِكَمَالِ وُجُودِهِ، لا لأَنْ يُنْتَفَعَ بِهَذَا الشَّيْءِ، وَمُؤَوِّلَةُ صِفَاتِ اللَّهِ جَمَعُوا بَيْنَ التشبيهِ والتعطيلِ، فَهُمْ تَصَوَّرُوا صِفَاتِ اللَّهِ بِصِفَاتِ المَخْلُوقِ، وَهَذَا تَشْبِيهٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ هَرَبُوا مِنْ هَذَا التشبيهِ إِلَى تعطيلِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.
أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ: فَوَفَّقَهُم اللَّهُ، فَأَثْبَتُوا لِلَّهِ حَقِيقَةَ الصِّفَةِ، وَوَكَّلُوا عِلْمَ كَيْفِيَّتِهَا إِلَيْهِ تَعَالَى، فَسَلِمُوا مِنَ التشبيهِ والتعطيلِ وللهِ الحمدُ.
6 - أَمَّا العزيمةُ فَهِيَ: الْحُكْمُ الثابتُ بدليلٍ شرعيٍّ خَالٍ منْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ، وَهَذِهِ هِيَ أحكامُ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي كَلَّفَ بِهَا عِبَادَهُ؛ لِيَعْبُدُوهُ بِفِعْلِهَا، وَيَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بالإخلاصِ فِيهَا، والعزائمُ وَاجِبَاتٌ وَمُحَرَّمَاتٌ، فَالوَاجِبَاتُ: عَزَائِمُ من اللَّهِ تَعَالَى لِفِعْلِهَا، وَالمُحَرَّمَاتُ: عَزَائِمُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِتَرْكِهَا.
7 - القيامُ بأحكامِ اللَّهِ تَعَالَى، سَوَاءٌ كَانَتْ رُخْصَةً أَوْ عزيمةً، أَجْرُهَا وَفَضْلُهَا مُتَسَاوِيَانِ، الْجَمِيعُ طَاعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَامْتِثَالٌ لِشَرْعِهِ.
وَلَمَّا عَظُمَتِ المِنَّةُ فِي الرُّخْصَةِ، سَاوَتِ العزيمةَ فِي المَحَبَّةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.