باب صلاة الجماعة والإمامة (8/21) [استحباب تخفيف الإمام للصلاة]

[محمد أبو زيد]

وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُم النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[محمد أبو زيد]

12/381- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)، وَهَؤُلاءِ يُرِيدُونَ التَّخْفِيفَ فَيُلاحِظُهُم الإِمَامُ، (وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) مُخَفِّفاً وَمُطَوِّلاً.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَطْوِيلِ الْمُنْفَرِدِ لِلصَّلاةِ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا وَلَوْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: ((إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَمَالِ بِالتَّطْوِيلِ وَمَفْسَدَةُ إيقَاعِ الصَّلاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، كَانَتْ مُرَاعَاةُ تَرْكِ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا يُرِيدُ بِالْمُؤَخِّرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّلاةِ أَصْلاً حَتَّى خَرَجَ، وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

[محمد أبو زيد]

330 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
إِذَا أَمَّأَحَدُكُمْ: (إِذَا) شَرْطِيَّةٌ، وَ (أَمَّ) شَرْطُهَا.
فَلْيُخَفِّفْ: هُوَ الْجَوَابُ، فَلِذَا دَخَلَتِ الفاءُ.
فَإِنَّ فِيهِمْ: تَعْلِيلٌ.
الصَّغِيرَ: نُصِبَ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ (إِنَّ)، وَمَا بَعْدَهُ عُطِفَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا خَبَرُ (إِنَّ) فَهُوَ (فِيهِمْ).
الضَّعِيفَ: الْمُرَادُ بِهِ: ضَعِيفُ الخِلْقَةِ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ كِبَرِ، أَوْ نَحَافَةٍ، وَغَيْرِهَا.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - اسْتِحْبَابُ تَخْفِيفِ الصَّلاةِ، إِذَا أَمَّ النَّاسَ فِي صَلاةِ فريضةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، والحكمةُ فِي ذَلِكَ وجودُ الصَّغِيرِ والكبيرِ والضعيفِ، مِمَّنْ لا يُطِيقُونَ إطالةَ الصَّلاةِ؛ لِضَعْفِهِمْ وَعَجْزِهِمْ.
وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الحاجةِ، الَّذِي فِكْرُهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ، وَيَخَافُ فَوَاتَهَا، أَوْ فَسَادَهَا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
2 - يُؤْخَذُ مِنْهُ: لَوْ كَانَ العددُ مَحْدُوداً، وَآثَرُوا التطويلَ ـ أَنَّهُ جَائِزٌ؛ لأَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ جَاءَتِ الرغبةُ مِنْهُمْ، فَلا بَأْسَ إِذَنْ بالتطويلِ.
3 - أَمَّا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ مَا شَاءَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى رَغْبَتِهِ وَنَشَاطِهِ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لا يَنْشَغِلُ بِهِ عَن الْوَاجِبَاتِ.
4 - فِيهِ مراعاةُ الضعفاءِ والعَجَزَةِ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ، الَّتِي يُشَارِكُهُمْ فِيهَا الأقوياءُ، سَوَاءٌ فِي الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، أَو الاجتماعيَّةِ؛ لأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ مُرَاعَاتُهُ وَالعملُ بِهِ.
5 - قَالَ فِي (تَهْذِيبِ العمدةِ): وَيُسَنُّ للإمامِ تَخْفِيفُ الصَّلاةِ مَعَ الائْتِمَامِ، وَمَحَلُّ التخفيفِ مَا لَمْ يُؤْثِرْ مَأْمُومٌ التطويلَ، وَتُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ مَأْمُوماً فِعْلَ مَا يُسَنُّ.