سورة آل عمران (مدنية)

[إشراق المطيري]

سورة آل عمران (مدنية)

قوله تعالى: {فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهي للّه}:
ذكر بعض العلماء أنه منسوخٌ بقوله: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125].
قال أبو محمد: وهذا إنّما يجوز على قول من قال: إن من قوله تعالى: {ثم إنّ ربّك للذّين هاجروا} في النحل إلى آخرها مدنيًّا وهو قول قتادة.
وأكثر العلماء على أن السورة مكية إلا ثلاث آيات نزلت بين أحد والمدينة وهي قوله تعالى: {وإن عاقبتم} إلى آخر السورة، فعلى قول الجماعة: لا يجوز أن تنسخ {وجادلهم بالتي هي أحسن} قوله:
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 201]
{فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهي للّه} لأنّ المكيّ لا ينسخ المدنيّ البتّة، ولا يجوز، كيف ينسخ الشّيء ما لم ينزل بعد؟‍‍‍‍!
وهو يجوز على قول قتادة؛ لأن المدنيّ ينسخ المدنيّ.
قال أبو محمد: والذي أقوله إن هذا لا نسخ فيه؛ لأنّ قوله: {فقل أسلمت وجهي للّه} هو من المجادلة بالتي هي أحسن. فالآيتان محكمتان.
قوله تعالى: {قال آيتك ألاّ تكلّم النّاس ثلاثة أيّامٍ إلاّ رمزًا}:
من أجاز نسخ القرآن بالسّنّة، قال: هذا منسوخٌ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صمت يومًا إلى الليل)).
قال أبو محمد: وهذا لا يجوز أن يكون فيه نسخٌ؛ لأنه خبرٌ من الله لنا عما كان من أمره لزكريّا عليه السلام. وليس بأمرٍ لنا. ولا تعبّدنا الله به فيجوز أن ينسخ. إنّما هو حكايةٌ عمّا كان. ولا تنسخ الحكايات لأنها إخبارٌ عمّا كان.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 202]
وقد قيل: إن معنى الحديث: "لا صمت عن ذكر الله يومًا إلى الليل"، وترك ذكر الله ممنوعٌ منه في كلّ شريعةٍ، فهذا هو المختار.
وإنما يجوز أن يكون هذا منسوخًا: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صمت يومًا إلى الليل)) - على قول من قال: إن شرائع الأنبياء يلزمنا العمل بها ما لم يحدث الله لنا حكمًا يخالفها. وهذا أصلٌ فيه تنازعٌ "بين أهل الأصول" سنذكره في غير هذا الكتاب، وقد ذكرنا متقدّمًا منه طرفًا وإشارةً تنبّه على الصّواب في ذلك.
قوله تعالى: {يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله حقّ تقاته}:
قال قتادة: هذه الآية منسوخةٌ بقوله: {اتّقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. - وقاله الربيع بن أنس والسّدّي وابن زيد -.
وأكثر العلماء على أنه محكمٌ لا نسخ فيه؛ لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ. والآيتان ترجعان إلى معنىً واحد.
قال أبو محمد: وهذا القول حسنٌ؛ لأن معنى {اتّقوا الله حقّ
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 203]
تقاته}: اتقوه بغاية الطّاقة، فهو قوله: {اتّقوا الله ما استطعتم}؛ إذ لا جائز أن يكلّف الله أحدًا ما لا يطيق. وتقوى الله بغاية الطّاقة واجبٌ فرضٌ فلا يجوز نسخه؛ لأنّ في نسخه إجازة التقصير من الطّاقة في التقوى، وهذا لا يجوز.
وقد قال قتادة والسّدّي وطاووس: "حقّ تقاته": أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
قال أبو محمد: ولا يجوز نسخ شيءٍ من هذا.
وقال ابن عباس: حقّ تقاته: أن تجاهد في الله حقّ جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم. وأن تقوموا للّه بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم.
وهذا كلّه لا ينسخ ولا يحسن فيه ذلك.
قوله تعالى: {ليس لك من الأمر شيءٌ أو يتوب عليهم أو يعذّبهم}:
قال بعض الكوفيين: هذا ناسخٌ للقنوت الذي كان النبي عليه السلام يقنت به في شهر رمضان، ويدعو فيه على الكفّار من قومه وغيرهم.
قال أبو محمد: وقد كان حقّ هذا ألاّ يذكر في الناسخ والمنسوخ؛
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 204]
لأنّه لم ينسخ قرآنًا. وأيضًا فإنه لو كان هذا منسوخًا لم يجز لنا أن ندعو اليوم على الكفّار ونلعنهم في صلاتنا، وذلك جائزٌ بإجماع.
وقد قال أنس بن مالك وغيره: إنّ هذه الآية نزلت فيما أصاب النبيّ يوم أحد من المشركين إذ كسروا رباعيّته، وشجّوا جبينه، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: ((كيف يفلح قومٌ خضّبوا وجه نبيّهم بدمه، وهو يدعوهم إلى الله))؟‍‍! فنزلت: {ليس لك من الأمر شيءٌ} الآية.
فهي غير ناسخةٍ لشيء. وهذا أولى بالآية.
قوله تعالى: {ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء} إلى: {ولا هم يحزنون}:
روي عن مطرف عن مالكٍ عن ابن شهابٍ عن أنس بن مالك أنه قال: نزلت في الذين قتلوا يوم بئر معونة، وذلك أنهم لما أدخلوا الجنة قالوا: يا ليت قومنا يعلمون بما أكرمنا ربّنا، فقال الله: أنا أعلمهم عنكم. فأنزل الله في ذلك: بلّغوا قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنّا ورضينا عنه. قال أنس: وكان ذلك قرآنًا قرأناه، ثم نسخ بقوله: {ولا تحسبنّ الذين
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 205]
قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياءٌ عند ربّهم يرزقون} إلى قوله: {ولا هم يحزنون}.
قال أبو محمد: وكان حقّ هذا ألاّ يذكر في الناسخ لأنه لم ينسخ قرآنًا مجمعًا عليه يقطع على عينه. ولكن رواه مالك، عنه فذكرناه لأنه قد نسخ شيئًا غيره.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 206]