القراءة على الشيخ من نسخة، وهل يشترط أن يقرَّ الشيخ بما قرئ عليه نطقاً

[عبد العزيز الداخل]

فَرْعٌ: إذا قَرَأ علَى الشَّيْخِ مِن نُسْخَةٍ وهُوَ يَحْفَظُ ذَلِكَ فجَيِّدٌ قَوِيٌّ، وإن لم يَحْفَظْ والنُّسْخَةُ بِيَدِ مَوْثُوقٍ به فكذلك على الصحيحِ المُختارِ الراجِحِ، ومَنَعَ مِن ذَلِكَ مَانِعُونَ، وهو عَسِرٌ، فإن لم تَكُنْ نُسْخَةٌ إلا التي بِيَدِ القارئِ وهو موثوقٌ به فصحيحٌ أيضًا.
فرعٌ: ولا يُشْتَرَطُ أن يُقِرَّ الشيخُ بما قُرِئَ عليه نُطْقًا، بل يَكْفِي سُكوتُه وإقرارُه عليه عندَ الجمهورِ، وقالَ آخَرُونَ مِنَ الظاهِرِيَّةِ وغَيْرِهم: لا بُدَّ مِنِ استِنطاقِه بذلك، وبه قَطَعَ الشيخُ أَبُو إِسْحاقَ الشِّيرازِيُّ، وابنُ الصَّبَّاغِ، وسُلَيْمٌ الرَّازِيُّ، قالَ ابنُ الصَّبَّاغِ: إن لم يَتَلَفَّظْ لَمْ تَجُزِ الرِّوَايَةُ، ويَجُوزُ العَمَلُ بما سَمِعَ عليه.

فَرْعٌ: قالَ ابنُ وَهْبٍ والحَاكِمُ: يَقُولُ فِيمَا قُرِئَ علَى الشَّيْخِ وهو وَحْدَهُ: (حَدَّثَنِي) فإن كانَ مَعَهُ غَيْرُه: (حَدَّثَنا) وفيما قَرَأَهُ علَى الشَّيْخِ وَحْدَهُ: (أَخْبَرَني) فَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُه: (أَخْبَرَنا).
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وَهَذَا حَسَنٌ فَائِقٌ، فَإِنْ شَكَّ أَتَى بالمُتَحَقَّقِ، وهو الوَحْدَةُ: (حَدَّثَنِي) أو (أَخْبَرَني) عِند ابنِ الصَّلاحِ والبَيْهَقِيِّ.

وعَن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القطَّانِ يَأْتِي بالأَدْنَى وهُو (حَدَّثَنا) أو (أَخْبَرَنا) قالَ الخطيبُ البَغْدَادِيُّ: وهَذا الذي قَالَهُ ابنُ وَهْبٍ مُسْتَحَبٌّ لا مُسْتَحَقٌّ عِندَ أَهْلِ العِلمِ كَافَّةً.

[محمد أبو زيد]

(فَرْعٌ): إذا قَرَأ علَى الشَّيْخِ مِن نُسْخَةٍ وهُوَ يَحْفَظُ ذَلِكَ فجَيِّدٌ قَوِيٌّ، وإن لم يَحْفَظْ والنُّسْخَةُ بِيَدِ مَوْثُوقٍ به فكذلك على الصحيحِ المُختارِ الراجِحِ، ومَنَعَ مِن ذَلِكَ مَانِعُونَ، وهو عَسِرٌ، فإن لم تَكُنْ نُسْخَةٌ إلا التي بِيَدِ القارئِ وهو موثوقٌ به فصحيحٌ أيضًا.
(فرعٌ): ولا يُشْتَرَطُ أن يُقِرَّ الشيخُ بما قُرِئَ عليه نُطْقًا، بل يَكْفِي سُكوتُه وإقرارُه عليه عندَ الجمهورِ، وقالَ آخَرُونَ مِنَ الظاهِرِيَّةِ وغَيْرِهم: لا بُدَّ مِنِ استِنطاقِه بذلك، وبه قَطَعَ الشيخُ أَبُو إِسْحاقَ الشِّيرازِيُّ، وابنُ الصَّبَّاغِ، وسُلَيْمٌ الرَّازِيُّ[1]، قالَ ابنُ الصَّبَّاغِ: إن لم يَتَلَفَّظْ لَمْ تَجُزِ الرِّوَايَةُ، ويَجُوزُ العَمَلُ بما سَمِعَ عليه.

(فَرْعٌ): قالَ ابنُ وَهْبٍ والحَاكِمُ: يَقُولُ[2] فِيمَا قُرِئَ علَى الشَّيْخِ وهو وَحْدَهُ: "حَدَّثَنِي"، فإن كانَ مَعَهُ غَيْرُه: "حَدَّثَنا"، وفيما قَرَأَهُ علَى الشَّيْخِ وَحْدَهُ: "أَخْبَرَني" فَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُه: "أَخْبَرَنا".
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وَهَذَا حَسَنٌ فَائِقٌ، فَإِنْ شَكَّ أَتَى بالمُتَحَقَّقِ، وهو الوَحْدَةُ: "حَدَّثَنِي" أو "أَخْبَرَني"، عِند ابنِ الصَّلاحِ والبَيْهَقِيِّ.
وعَن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القطَّانِ يَأْتِي بالأَدْنَى وهُو "حَدَّثَنا" أو "أَخْبَرَنا"، قالَ الخطيبُ البَغْدَادِيُّ: وهَذا الذي قَالَهُ ابنُ وَهْبٍ مُسْتَحَبٌّ لا مُسْتَحَقٌّ عِندَ أَهْلِ العِلمِ كَافَّةً[3].

---

[1] يعني أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين (حدثني) و(حدثنا) وكذلك بين (أخبرني) و(أخبرنا)، وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم، ليست على ظاهرها. بل قوله: (والحاكم) معطوف على ابن وهب، وجملة (يقول فيما قرئ على الشيخ) الخ. هي مقول (قال) ومفعوله، كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح. قال الشيخ عبد الرازق حمزة.
أقول: (وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها (ص145- 146): قال: يعني الحاكم: الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري: أن يقول في الذي يأخذ من المحدث لفظًا وليس معه أحد: (حدثني فلان): وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره: (حدثنا فلان)، وما قرأ على المحدث بنفسه: (أخبرني فلان) وما قرئ على المحدث وهو حاضر: (أخبرنا فلان). ثم قال: (وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما. وهو حسن رائق. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل (حدثنا أو أخبرنا) أو من قبيل (حدثني أو أخبرني). لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره: فيحتمل أن نقول: ليقل (حدثني أو أخبرني) لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام، عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام، فيما إذا شك أن الشيخ قال (حدثني فلان) أو قال: (حدثنا فلان): أنه يقول: (حدثنا). وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول: (حدثنا) وهو عندي يتوجه بأن (حدثني) أكمل مرتبة، و(حدثنا) أنقص مرتبة فليقتصر إذا شك على الناقص، لأن عدم الزائد هو الأصل. وهذا لطيف... ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب، وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة. فجائز إذا سمع وحده أن يقول (حدثنا) أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب. وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول (حدثني)، لأن المحدث حدثه وحدث غيره).

[2] كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم (حدثنا)، أو أخبرنا، أو نحو ذلك-: بغيره، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ، لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل.
وأما إذا روى الراوي حديثًا عن أحد الشيوخ -وهذا في غير الكتب المؤلفة- فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث، فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر، فإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما. جاز للراوي ذلك، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. هكذا قال بعضهم. وقال آخرون بمنعه مطلقا. وهو الحق، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل -فيما نقله عن ابن الصلاح (ص146): (اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا، ولا تعده).

[3] قوله ينسخ، يعني وقت القراءة، كما قيده بذلك ابن الصلاح، وأبو إسحاق الإسفراييني: هو الفقيه الأصولي الشافعي، وأبو بكر الصبغي: أحد أئمة الشافعيين بخراسان، وهو بكسر الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة وبالغين المعجمة، ثم ياء النسبة في آخره.

[محمد أبو زيد]

..........

[محمد أبو زيد]

القارئ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين..،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه، وبعلم شيخنا، وأجزل لهم المثوبة في كتابه (اختصار علوم الحديث):
فرع: إذا قرئ على الشيخ من نسخة، وهو يحفظ ذلك، فجيد قويم، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ، وهو موثوق به، فصحيح أيضاً.

الشيخ: يعني نعرف من هذا .. وهذه المسألة تكلمنا عنها بالأمس، فنعرف من هذا أن نسخ الكتب كانت تكون متداولة وكثيرة في عصره، ولكن على فرض أنه ليس هناك إلا تلك النسخة، ودفعت إلى يد موثوق به، وكانت مصونة، فالسماع صحيح، وهذا فيما قرئ على الشيخ، وتجدونه ملحق في مسألة العرض؛ لأنه متصل بها.

القارئ:
فرع: ولا يشترط أن يقرأ الشيخ بما قرأ عليه نطقاً، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور.
وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وسليم الرازي.
قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه.

الشيخ: المقصود من هذا: أنه إذا قرئ على الشيخ لا بد أن يصرح بلفظ يدل على إقراره لما قرئ عليه لفظاً، ولكن هذا لا يشترط، لو عمل به لكان أجود،ولذلك تجدون في بعض النسخ قرأ على الشيخ الفلاني فأقر به، فيجدون هذا اللفظ قولهم، فأقر به، هذا موجود.
لكن أحياناً لا يكون هناك إقرار، ولكن الإقرار عبارة عن إقرار ضمني؛ فإنه ما انتصب في ذلك المجلس إلا لهذا الغرض، وما قرئ عليه إلا لهذا الغرض، وما توافد عليه هؤلاء الطلاب إلا لهذا الغرض.
فإذن هذه الصورة تقوم مقام الإقرار بشكل واضح، وأما هؤلاء الذين اشترطوا هذا فقولهم فيه شيء من العسر،كما قال المصنف رحمه الله تعالى.

القارئ: فرع: قال ابن وهب، والحاكم: يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده: "حدثني"، فإن كان معه غير: "حدثنا"، وفيما قرأه على الشيخ وحده:"أخبرني"، فإن قرأه غيره: "أخبرنا".
قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق.
فإن شك أتى بالمحقق، وهو الوحدة: حدثني، أو أخبرني، عند ابن الصلاح والبيهقي، وعند يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى، وهو: حدثنا، أو أخبرنا.
قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب، لا مستحب عند أهل العلم كافة.

الشيخ: (طيب)، هذه مسألة أيضاً أوضحناها أيضا بالأمس، فيما يتعلق بـ: حدثني، وحدثنا، وأخبرني، وأخبرنا، بما يغني عن الإعادة، لكن نأتي بما لم نتكلم عنه قبل ذلك، وهو فيما لو شك في العبارة حدث، هل حدثه تحديثاً أو أخبره إخباراً؟ وهل كان ذلك على صفة الجمع أو وهو وحده؟.
فدعونا الآن في مسألة: حدثني وحدثنا، أو أخبرني وأخبرنا، أي: هل تلقى ذلك مع جمع أو هو وحده؟
كما ترون أن هناك شيئاً من الاختلاف بينهم؛ فبعضهم يرى أن الأحوط أن يأتي بصيغة الإفراد: حدثني، أو أخبرني، وبعضهم يرى العكس، فالأحوط أن يقول: حدثنا، أو أخبرنا، فما رأيكم في هذا؟ ما هو الأحوط؟
ودائماً نعرف أن الأحوط الأخذ بالحد الأدنى، الذي فيه حيطة، يعني: مثلاً لو تعارض عندك حكمان: حكم على الحديث بالصحة، أو بالضعف، الحيطة أن تأخذ بالأدنى،وهو الضعف،هذا المقصود بالحيطة ههنا، فما الذي ترون أنه أحوط في مثل هذه الحال؟ حدثنا (ولا) حدثني؟
حدثني، حدثني على صفة الإفراد، (طيب) لماذا بناء؟ لا، المقصود أن يكون حاضراً، المقصود أن يكون حاضراً في المجلس، نعم
ـ.....................
يعني الأحوط أن يقول: حدثني،على أساس أن الحديث.
ـ...............
ـ حتى لا يظن أن للحديث طرقاً أخرى،لماذا؟
ـ..............................
ـ الأولى أن يقول: حدثنا؛لأن الشيخ قد لا يقصد إسماعه بالذات،هذا يعني أمر محتمل،لكن في من هو أقوى منه. نعم.
ـ..............................
ـ حدثني؛لأنه متيقن بخلاف: حدثنا، هذا يمكن أن يكون منزع لمن ذهب إلى أن صيغة الإقرار أولى،مثل ابن الصلاح والبيهقي.
قلنا: هذا متيقن أن يكون حدثه أن يكون هو تلقى عن الشيخ، لكن أن يكون تلقى معه غيره،هذا محتمل،ولذلك يأخذ باليقين ويترك المحتمل،هذا منزع من ذهب إلى ذلك.
لكن المسألة يمكن أن ينظر فيها من زاوية أخرى.
ـ ............................
ـ من العرض، السماع أفضل من العرض،ما (جينا) الآن في الخلاف بين: حدثني،وأخبرني،أو حدثنا،وأخبرنا،لا،فقط فيما أخذه وحده أو أخذه مع جمع.
ـ............................
ـ نعم،لكن هذا شك ما يدري هل أخذه وحده أو أخذه مع جمع،نسي أن يكون أخذ ذلك عن الشيخ في.. ثم عن الإمام .
ـ........................
ـ يستفاد منها؟ (غير مسوع) ثم يتابع الشيخ حديثه بصوت غير مسموع.
الشيخ: (أيوه) يستفاد منها في الاختلاف، يعني: في اختلاف الروايات،(طيب) كيف؟ (غير مسموع).
الشيخ: (غير مسموع) اسمه هو الراجح الآن.
ـ........................
ـ حدثني (ليه) اربط يعني بينه وبين ما ذكرت.
ـ......................
ـ (طيب) على كل حال ما ذكره الأخ جزاه الله خيراً هو الصواب من حيث التفريق، لكن أيما.. أي الصيغتين أستخدم؟ لا، الأولى أن يستخدم العكس، فنقول: الأولى أن يقول: حدثنا، مثل ما مال إليه يحيى بن سعيد القطان،ويحيى بن سعيد القطان إمام عارف بالعلل، فهو ينزع منزعا آخر غير ما يذهب إليه البيهقي وابن الصلاح، يعني: هو ذهب منهج ما التفت إليه ابن الصلاح والبيهقي، لماذا؟
لأن مثل هذه الصيغة تفيد في معرفة اتحاد المجلس واختلاف المجلس، فإذا كان المجلس متحدا فمعنى ذلك القضاء على الزيادة بالرد، وأما إذا اختلف المجلس فيقضى على الزيادة بالقبول، فقوله: حدثني تدل على اختلاف المجلس، فمعنى ذلك: أن الزيادة التي سيأتي بها الراوي ستكون مقبولة، وهو أمر مظنون مشكوك فيه، الراوي ما يدري هل هو فعلاً وحده أو مع أناس آخرين.
لذلك قالوا: يسلك المسلك الأحوط. ما هو المسلك الأحوط؟
الأعم الأغلب أن يكون الشيخ حدثه مع جمع؛لأن الشيوخ كانوا يعقدون مجالس للإملاء،ومادام أن هذا الحديث شاركه فيه أناس آخرون، فالأعم الأغلب أن يكون أخذه معهم، فلا يصار إلى الإفراد حدثني، إلا بيقين، وإلا فذاك الصنيع هو الأحوط، فهذا الذي ذهب إليه يحيى بن سعيد القطان هو الأصوب إن شاء الله تعالى.
(طيب) كلام الخطيب البغدادي وترجيحه ما ذهب إليه ابن وهب هو الصحيح،إن شاء الله،فالأولى أن يفرق بين: حدثني وأخبرني،وبين حدثنا وأخبرنا؛ فهذه تستعمل في طريقة من طرق التحمل،وهذه تستعمل في طريقة أخرى.

[محمد أبو زيد]

القارئ: فرع: إذا قرئ على الشيخ بنسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي،وإن لم يحفظ النسخة بيده الموثوق به،وكذلك على الصحيح المختار الراجح،ومنع من ذلك مانع وهو عسير،فإن لم تكن نسخه إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضًا.
فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا،بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور.
وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك،وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي،قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تَجز الرواية ويجوز العمل بما سُمع عليه.
فرع: قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني،فإن كان معه غيره حدثنا،وفيما طرأه على الشيخ وحده أخبرني،فإن قرأه لغيره أخبرنا.
قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق،فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة،حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي،وعن يحيى بن سعيد القطان: يأتي بالأدنى،وهو حدثنا أو أخبرنا.قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب،لا مستحق لأهل العلم كافة.
فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، أو إسماعه،فمنع من ذلك إبراهيم الحربي،وابن عدي،وأبو إسحاق الإسفرائينِي، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي يقول: حضرت،ولا يقول: حدثنا،ولا أخبرنا،وجوزه موسى بن هارون الحافظ،وكان ابن المبارك ينسخ وهو يُقرأ عليه.
قال أبو حاتم: كتبت حديث عارم وعمرو بن مرزوق،وحضر الدارقطني وهو شاب وجلس إسماعيل (غير مسموع) وهو يملي،والدارقطني ينسخ جزءا،فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ،قال: فهل من الإملاء بخلاف فهمك ؟ فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن ؟ فقال الدارقطني: ثمانية عشر حديثًا.ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها،فتعجب الناس منه. والله أعلم.
وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي،تغمده الله برحمته،يكتب في مجلس السماع،وينعس في بعض الأحيان،ويرد على القارئ ردًّا جيدًّا بيِّنًا واضِحًا بحيث يتعجب القارئ من نفسه،أي: أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ،والشيخ ناعس وهو أنبه منه: { ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ }.
الشيخ: نعم.هذه فروع على مسألة.. على الطريقتين.. على القسم الثاني وهو القراءة على الشيخ،ذكر ابن كثير رحمه الله مسألة هل يشترط أن يكون الشيخ إذا قرئ عليه يحفظ أو يعني أو يكفي أن يقرأ عليه من مصحفه؟
يقول: إن كان يحفظ هذا أقوى،وهذا الذي ذكره لا إشكال فيه،وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار،يعني: أن بعضهم شدد فطالب أن يكون الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه،ولا يكفي أن يكون يقرأ عليه فقط من كتابه،ولا أن تكون النسخة بيد موثوق به،وهذا من التشديد،يقولون: فإذا كان الشيخ له كتاب،وقد حفظ هذا الكتاب،وحفظه عن التغيير والتزوير،ثم كان بيد موثوق به،إذا كان بيد موثوق به أو يعني بشخص آخر غير القارئ،أو كانت بيد القارئ أيضًا،فهذا يقول ابن كثير رحمه الله: إن الصحيح جواز الرواية بهذه الطريقة.
كذلك أيضًا بعضهم يقول: اشترطوا أن يقر الشيخ إذا فرغ من القراءة أن يقول: نعم؛ لأنهم يقولون: أخبرك فلان،هم يقولون: الطالب إذا أراد أن يقرأ ما يقول: حدثنا فلان،إنما يقول كأنه يسأل الشيخ،يقول له: أخبرك فلان أن فلانا حدث قال: حدثنا فلان... إلى آخره، فبعضهم يشترط أن يقول الشيخ: نعم،والصحيح أنه ما دام ساكنا لا ينكر ذلك،فهذا بمثابة أن يقول: نعم هذه أمور..
بعد ذلك نقل عن ابن وهب والحاكم زيادة تفصيل في صيغ الأداء،لكن الذي عندنا الآن في النسخ،قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده،حدثني هكذا عندكم،كأنها والله أعلم يقول فيما قرأه الشيخ وهو وحده حدثني فإن كان معه غيره.. يعني: هذا راجع إلى القسم الأول،فإن كان معه غيره يقول: حدثنا،وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني،فإن قرأه غيره: أخبرنا،وهذا زيادة تفصيل كما ذكرت،والعمل على خلاف هذا،والعمل على خلاف هذا؛فإنهم يقولون: حدثنا أو يقول: حدثني، إلا بعض الأئمة رحمهم الله،يدققون في هذه القضية،لكن أكثر ما يستخدمون حدثنا للجميع.
نلاحظ مسلم رحمه الله تارة يقول: حدثني،وتارة يقول: حدثنا،فلعل هذا من هذا الباب،وإن لم يكن هذا عندنا،يعني: اصطلاح لبعض العلماء،ولذلك قال الخطيب: هذا الذي قاله ابن وهب مستحب،لا مستحق عند أهل العلم،يعني: ليس بواجب،ليس بواجب أن يفرق هذا التفريق،وإنما هو أمر مستحب.