القارئ: قال:
مسـألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟
روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم,أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة,وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن.
وقد ثبت في صحيح البخاري: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)).وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن المكحول بأخذ الأجرة لشعل المحدثين له عن التكسب لعياله.
الشيخ:هذه أيضا مسـألة مهمة؛لأننا نجد في بعض كتب التراجم القدح في بعض الرواة؛لأنه أخذ الأجرة على التحديث,فكان بعضهم أحيانا لا يحدث الناس بحديث حتى يعطوه الدراهم والدنانير, ويعرف ممن يصنع هذا الصنيع أبو نعيم الفضل بن دكين,وعلي بن عبد العزيز البغوي,والحارث بن أبي أسامة صاحب المسند وغيرهم من المحدثين الذين جاؤوا بعد ذلك.
لكن لما سبرت حال هؤلاء وجد أنهم معذورون في أخذهم الأجرة؛ لأن الواحد منهم إما أن يتفرغ للتحديث وعقد مجالس التحديث,فينشغل عن طلب الرزق لعياله, وليس عنده مال,والأولاد مبخلة مجبنة.كما قال النبي صلى الله عليه وسلم,فيضطر إلى أخذ الأجرة على التحديث؛لأنه إما أن ينشغل عن المحدثين فيطلب الرزق؛فيترتب عليه عدم عقد مجالس التحديث (غير مسموع) أو يحدثهم فيضيع عياله,وهذا فيه أيضا ما فيه.
ولذلك لو رجعتم إلى ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين تجدون فيها أشياء يرق لها القلب, بأنه كان صاحب بنات,وليس عنده من يقوتهم,وهلم جرا, ومثل أيضا الحارث بن أبي أسامة لما قيل له,قال: وماذا أصنع؟ عندي ست بنات,ولم يتزوجن,وأظن إحداهن بلغت يمكن ستين سنة ما تزوجت؛لأنه كان كبرت سنه لما ذكر له هذا القول, فماذا أصنع بهن ومن أين أتقوت لهن؟
لذلك كانوا يتأولون فيأخذون الأجرة على التحديث,لهذا ينبغي أن ينظر في حال المحدث,إن كان فعلا معذورا لهذا السبب فهذا يعذر على أخذه الأجرة,مع العلم أن الأولى أن يتعفف عنها,ويحاول أن يوفق بين طلب الرزق وبين التحديث,لكن إن عرف عنه أنه يصنع هذا الصنيع نهما وشغفا بالدنيا والعياذ بالله,فهذا يكون مؤثرا على عدالته.
ولكن لا أتذكر أن هناك راويا بهذه الصورة ممن كان يأخذ أجرة على التحديث لطلب المزيد وعدم القناعة بالقليل,لا أذكر أحدا من الرواة هكذا.
نقف عند هذه المسألة,وهي قول الخطيب البغدادي على العبارات في التعديل والتجريح,ونكمل إن شاء الله الكلام فيها وفيما بعدها في اليوم العصر إن شاء الله تعالى.وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..,
يبدو أنني سبق أن نبهت على هذا الحديث الذي وزع في أماكن شتى, وبكميات كثيرة, وكان قد وزع عندنا في الرياض ، ولكن يبدو أن الإخوة الآن ههنا يشعرون أن هذا الحديث يوزع بكميات كثيرة, وهو عن خالد بن الوليد ، يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأظن أنني سبق أن نبهت على الحديث عندكم ههنا أو لا؟ أو في جدة يا عبد الله، [ كلام ليس له فائدة علمية ] الحديث في ورقة واحدة (أريد أن أكون أعلم الناس، فقال: اتق الله تكن أعلم الناس. أريد أن أكون أغنى الناس. فقال: كن قانعا تكن أغنى الناس...) وهكذا.
فهذا الحديث من حيث الثبوت لا يثبت ، لكن هل يصل إلى درجة الوضع أو لا ؟ أنا أذكر أنني تتبعته ووجدت أنه على أقل أحواله ضعيف أو ضعيف جدا ، وأما الوضع فمتنه يشعر بأن الحديث فعلا لا يبعد أن يكون موضوعا ، فتحذرون منه وتحذرون الناس جزاكم الله خيرا.
سؤال: يقول أحد الإخوة: دعاء الخروج من الخلاء: ((غفرانك)). جميع طرقه تدور على يوسف بن أبي بردة, وهو مجهول الحال, ولم يوثق من إمام معتبر، وقد وثقه ابن حبان والعجلي, ومعلوم منهجهما، لكن جمعا من أهل العلم صححوا هذا الحديث بعينه, كالذهبي والسخاوي, فهل يعد تصحيحهم هذا توثيقا ضمنيا لذلك الراوي؟ وما مدى قوة هذا التوثيق على طريقة المحدثين؟
جواب: أقول: هذا الحديث صحيح إن شاء الله, وما دام أن هذا الرجل موثق من قبل العجلي, ويضاف إليه توثيق ابن حبان، وهذا الحديث الذى تفرد به صححه جمع من الأئمة, وليس فقط من أشار إليه الأخ كالذهبي والسخاوي ، وإنما ممن هو أقدم منهما ممن أخرج الحديث, وحكم عليه بالصحة، فيعتبر ذلك الحكم منهم على الحديث حكما على الراوي بالتبع، فالحديث إن شاء الله صحيح.
سؤال: ما رأيكم في كتاب الفتن؟
جواب: سبق أن أجبت عليه, الفتن لنعيم بن حماد.
سؤال: داود الأودي يحتمل أن يكون ابن عبد الله, وهو ثقة, ويحتمل أن يكون ابن يزيد, وهو ضعيف، فإذا روى الطبراني مثلا حديثا بإسناد فيه داود الأودي ولم ينسبه إلى أبيه, ثم رواه في الأوسط منسوبا إلى ابن يزيد, لكن في الإسناد إليه ضعف, يعني: في الأوسط، فهل نبقى على أنه مبهم كما في الطريقة الأولى، ثم نرجح أنه ثقة؟ لأن الراوي ثقة إذا روى عن شيخين أحدهما ثقة والآخر ضعيف, ثم لم ينسب الراوي إن كان ضعيفا يميزه، عد عمله هذا تدليسا؟
جواب: أقول: هذا الكلام يحتاج إلى مزيد إيضاح من الأخ لسؤاله ودقة عباراته, بخاصة إذا نقل مثل هذه المعلومات أن ينقلها بعد توثيقها من كتب الأئمة.
فعلى كل حال الرواة الذين فيهم إبهام يختلفون عن الرواة المهملين ، فالمبهم يختلف عن المهمل ، فهذا الراوي الذى يذكره الأخ داود الأودي هذا لا يقال له: مبهم ، المبهم هو الذي لم يسم إطلاقا ، وأما الذي يسمى تسمية تشتبه مع الآخر فهذا يقال له: مهمل، أي: لم يرد من نسبته ما يشفي ويكفي في التفريق بينه وبين راو آخر.
ثم إن هذا الراوي المهمل إذا جاء بهذه الصورة, واشتبه مع بعض الرواة, فإن كان اشتبه مع راو آخر ثقة, فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى؛ لأنه كيفما دار الحديث فهو على ثقة، وأما إن اشتبه مع آخر ضعيف وجب التحري، ثم ننظر أي الإسنادين يمكن أن يكون أرجح ، من ذكر فيه أنه الأودي.. من ذكر فيه أنه ابن يزيد أو من ذكر فيه الآخر، أي: هل هو الثقة أو هو الضعيف، بناء على المرجحات المعروفة, كأن يكون السند إليه صحيحا وهلم جرا.
فإذا ترجح أنه ضعيف رد ذلك الحديث, وإذا ترجح أنه ثقة قبل ذلك الحديث إن توافرت فيه باقي شروط الصحة، وإن التبس الأمر فلم يتميز,فلو عرفنا أنه ثقة أو ضعيف وجب التوقف حينذاك,ولا يحكم على الحديث بشيء.
(طيب) نكمل ما كنا انتهينا إليه في صباح اليوم بالنسبة للمسألة التي تكلم عنها الخطيب البغدادي.
6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 07:50 AM
رواية من يأخذ أجرة على التحديث
العرض العادي
