بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أقدم لكم واجب في مادة علوم الحديث من جامعه أم القرى
قام بتدريسي الشيخ الدكتور : عبد الرحمن الحازمي
النوع السادس والعشرون
في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك .
1- ماهي المذاهب التي وردت في صفة رواية الحديث وشرط أدائه ؟
الجواب:
· مذهب التشديد:
لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره .
· مذهب من أجاز الإعتماد في الرواية على كتابه :
ولو أعار كتابه وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه .
· مذهب التساهل :
قوم سمعوا كتباً مصنفة , وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل على أن رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة .
ملاحظة : الحاكم أبو عبد الله الحافظ عدهم من طبقات المجروحين . قال وهو يتوهمون أنهم في روايتها صادقون .
2- إذكري مثالاً لمن يتساهل في رواية الحديث :
الجواب :
عبد الله بن لهيعة المصري .
التفريعات :
الأول :
ماحكم رواية الرواي الضرير ؟
الجواب:
الضرير إذا إستعان بالمأمونين صحت روايته .
الثاني:
( أ) ما حكم إذا سمع كتاباً ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعة ولا هي مقابلة بنسخة سماعه ؟
الجواب : لم يجز ذلك .
(ب) ما حكم لو كانت الرواية فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه ؟
الجواب :
لا تجوز الرواية .
(ج) ما حكم اذا كانت له إجازة من شيخه عامة لمروياته ؟
الجواب :
تجوز له الرواية .
الثالث :
ما حكم إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظ ؟
الجواب :
نُظر في ذلك الأمر :
· إذا حفظ من كتابه فليرجع إلى مافي كتابه.
· إذا كان حفظه من فم المحدثين فليعتمد حفظه دون ما في كتابه .
تنبيه : ألأحسن ذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وكتابي كذا .
الرابع:
إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه هل تجوز له روايته ؟
لا تجوز روايته .
الخامس:
( أ) ماهي شروط روايته بالمعنى ؟
الجواب :
· أن يكون عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدها .
· خبيراً بما يحيل معانيها .
· بصيراً بمقادير التفاوت بينها .
فتجوز الرواية بالمعنى دون اللفظ .
تنبيه : إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها لاتجوز الرواية .
(ب) إذا كان عالماً عارفاً بذلك؟
الجواب :
· أختلفوا فيه السلف الصالح وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصولين فجوزه أكثرهم ولا يجوزه بعض المحدثين .
· وبعضهم منعه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم , وأجازه في غيره .
· الاصح جواز ذلك في الجميع .
(ج) عللي جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالماً قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ ؟
الجواب :
لآن كثيراً ماكانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة .
السادس:
(أ) عللي كانوا الصحابة إذا يروون حديثاً يتبعونه بـ ( كما قال ) أو نحوه ؟
الجواب:
خوفاً من الزلل .
(ب) حكم من اشتبه في قرأته لفظه فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال ( أو كما قال ) ؟
الجواب :
هذا حسن وهو الصواب لأنه يتضمن إجازة من الراوي.
السابع:
( أ) هل يجوز إختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض ؟
الجواب :
أختلف فيه :
· منهم من منع ذلك مطلقاً.
· منهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى .
· منهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل .
تنبيه : حجة أهل الحديث : ( روينا عن مجاهد أنه قال : أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه ) .
الراجح : التفصيل , وأنه لا يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزاً عما نقله بشرط لا يختل البيان والمعنى .
(ب) حكم تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب ؟
الجواب :
أنها إلى الجواز أقرب وإلى المنع أبعد .
الثامن:
إذا كان المحدث روى حديثه بقراءة لحان أو مصحِّف ؟
الجواب :
لا ينبغي له ذلك .
تنبيه : على طالب العلم أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما .
التاسع:
ما حكم إذا وقع الراوي في روايته لحن أو تحريف ؟
الجواب : اختلفوا .
· منهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه .
· منهم من رأى تغييره في كتابه وأصله .
· فالصواب تركه بشروط :
- تقرير ما وقع في الآصل على ما هو عليه مع التضبيب.
- بيان الصواب خارجاً في الحاشية . لأن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة .
العاشر:
( أ) ما حكم إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط ؟
الجواب :
· إذا لم تكن مغايرة للمعنى فالأمر فيه على ما سبق .
· وإذا كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير :
- يذكر مافي الأصل مقروناً بالتنبيه على ما سقط .
- أن يقول على شيخه مالم يقل .
( ب) ما حكم إذا كان الإصلاح ممن دون موضع الكلام الساقط معلوماً أنه أتى به وإنما أسقطه من بعده ؟
الجواب :
أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة ( تعني) .