الباب الرابع: في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة

[عبد العزيز الداخل]

الباب الرابع: في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة

ينبغي أن تقول في نحو: (ضُرِبَ) من (ضُرِبَ زيد): بأنه فعل ماض لم يسم فاعله. ولا تقل: مبني لما لم يسم فاعله، لما فيه من التطويل والخفاء. وأن تقول: في نحو: (زيد) : نائب عن الفاعل. ولا تقل: مفعول لما لم يسم فاعله، لخفائه، وطوله، وصدقه على نحو: (درهما) من: (أعطي زيد درهما).
وأن تقول في (قد): حرف لتقليل زمن الماضي، وحدث المضارع، ولتحقيق حدثيهما.
وفي (لن): حرف نصب، ونفي، واستقبال.
وفي (لم): حرف جزم لنفي المضارع، وقلبه ماضيا.
وفي (أما): المفتوحة المشددة: حرف شرط، وتفصيل، وتوكيد.
وفي (أن): حرف مصدري ينصب المضارع.
وفي الفاء التي بعد الشرط: رابطة (لجواب) الشرط ولا تقل: جواب الشرط كما يقولون، لأن الجواب الجملة بأسرها، لا الفاء وحدها.
وفي نحو: (زيد) من (جلست أمام زيد): مخفوض بالإضافة، أو بالمضاف. ولا تقل: مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للخفض هو الإضافة، أو المضاف من حيث هو مضاف، لا المضاف من حيث هو ظرف، بدليل: غلام زيد، وإكرام عمرو.
وفي الفاء في نحو: {فصل لربك وانحر}: فاء السببية، ولا تقل: فاء العطف، لأنه لا يجوز، أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر، ولا العكس.
وأن تقول في الواو العاطفة: حرف عطف لمجرد الجمع.
وفي (حتى): حرف عطف للجمع، والغاية.
وفي (ثم): حرف عطف للترتيب، والمهلة.
وفي (الفاء): حرف عطف للترتيب، والتعقيب.
وإذا اختصرت فيهن: (فقل) عاطف ومعطوف، كمل تقول: (في نحو بسم الله) جار ومجرور. وكذلك إذا اختصرت في نحو: {لن نبرح} وأن نفعل، (فقل): ناصب ومنصوب.
وأن تقول في (إن) المكسورة: حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وتزيد في (أن) المفتوحة فتقول: حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر.
واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، أو مبتدأ، ولا يتفحص عن خبره، أو ظرفا، أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه، أو جملة، ولا يذكر ألها محل أم لا، أو موصولا ولا يبين صلته وعائده.
وأن يقتصر في إعراب الاسم من نحو: (قام ذا)، أو (قام الذي) على أن يقول: اسم إشارة، أو اسم موصول، فإن ذلك لا يقتضي إعرابا. والصواب أن يقال: فاعل وهو اسم إشارة، أو وهو اسم موصول.
فإن قلت: لا فائدة في قوله في نحو (ذا): إنه اسم إشارة، بخلاف قوله في (الذي): إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه من الصلة والعائد، ليطلبهما المعرب، وليعلم أن الجملة الصلة لا محل لها.
قلت: بلى فيه فائدة، وهي التنبيه إلى أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب، لا اسم مضاف إليه، وإلى أن الاسم الذي بعد (ذا) في نحو قولك: جاءني هذا الرجل، نعت، أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة، وبعد (أيها) في نحو: يا أيها الرجل.
ومما لا ينبني عليه إعراب أن يقول: في (غلام)، من نحو: (غلام زيد) مضاف، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر، كما للفاعل، ونحوه. وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه. فالصواب أن يقال: فاعل أو مفعول، ونحو ذلك. بخلاف المضاف إليه، فإن له إعرابا مستقر، وهو الجر، فإذا قيل: مضاف إليه علم أنه مجرور.
وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى: إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله ـ سبحانه منزه عن ذلك.
وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين، فقال: (المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه، فأما (ما) في قوله تعالى: {فبما رحمة} فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب، والتقدير: فبأي رحمة؟) انتهى.
والزائد عند النحويين معناه: الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية، والتوكيد، لا المهمل.
والتوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين: أحدهما: أن (ما) الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها نحو: {عم يتساءلون}.
الثاني: أن خفض {رحمة} حينئذ يشكل، لأنه لا يكون بالإضافة، إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا (أي) عند الجميع، و(كم) عند الزجاج، ولا بالإبدال من (ما) لأن المبدل من اسم الاستفهام، لابد أن يقرن بهمزة الاستفهام، نحو: كيف أنت، أصحيح أم سقيم؟ ولا صفة لأن (ما) لا توصف إذا كانت شرطية، أو استفهامية. ولا بيانا لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف البيان كالمضمرات.
وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة . . وبعضهم يسميه مؤكدا، وبعضهم يسميه مؤكدا، وبعضهم يسميه لغوا، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب.
وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله.
كتب في 10 شهر رجب من شهور سنة 971.