تفسير سورة النساء [ من الآية (19) إلى الآية (21) ]

[محمد أبو زيد]

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)}

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) }
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله - عزّ وجلّ -: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرها ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اللّه فيه خيرا كثيرا} معناه: تكرهوهن على التزويج بكم.
وهذه نزلت لأنهم: كانوا إذا مات زوج المرأة وله ولد من غيرها ضرب ابنه عليها حجابا، وقال: أنا أحقّ بها، فتزوجها على العقد الذي كان عقده أبوه من تزوجها ليرثها ما ورثت من أبيه، فأعلم اللّه - عزّ وجلّ - أن ذلك حرام.
وقوله تعالى: {ولا تعضلوهنّ} هؤلاء غير أولئك.
حرم الله أن تعضل المرأة، ومعنى تعضل: تحبس عن التزوج.
كان الرجل منهم إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها لتفتدي منه، فأعلم اللّه عزّ وجلّ - أن ذلك لا يحل.
و {تعضلوهن} يصلح أن يكون نصبا ويصلح أن يكون جزما.
أما النصب: فعلى أن لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن.
ويصلح أن يكون: جزما على النّهي.
{إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة}والفاحشة: الزنا.
{وعاشروهنّ بالمعروف}أي: بالنصفة في المبيت والنفقة، والإجمال في القول). [معاني القرآن: 2/30]

قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهاً ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللّه فيه خيراً كثيراً (19)}.
اختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهاً } فقال ابن عباس: «كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها، إن شاؤوا تزوجها أحدهم، وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها الزواج» ، فنزلت الآية في ذلك، قال أبو إمامة بن سهل بن حنيف: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فنزلت الآية في ذلك، ذكر النقاش: أن اسم ولد أبي قيس محصن.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:«كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة، وكانت في قريش مباحة مع التراضي، ألا ترى أن أبا عمرو بن أمية، خلف على امرأة أبيه بعد موته، فولدت من أبي عمرو مسافرا وأبا معيط وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما »، وقال بمثل هذا القول الذي حكيت عن ابن عباس عكرمة والحسن البصري وأبو مجلز، قال عكرمة: « نزلت في كبيشة بنت معن الأنصارية، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت »، وقال مجاهد: «كان الابن الأكبر أحق بامرأة أبيه إذا لم يكن ولدها»، وقال السدي: «كان ولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه، فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والروايات في هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية، ولا منفعة في ذكر جميع ذلك، إذ قد أذهبه الله بقوله: لا يحلّ لكم ومعنى الآية على هذا القول: لا يحلّ لكم أن تجعلوا النساء كالمال، يورثن عن الرجال الموتى، كما يورث المال، والمتلبس بالخطاب أولياء الموتى، وقال بعض المتأولين: معنى الآية: لا يحلّ لكم عضل النساء اللواتي أنتم أولياء لهن وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فعلى هذا القول فالموروث مالها لا هي، وروي نحو هذا عن ابن عباس وغيره، والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن، إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية أن يرثها، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: «كرها» بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة التوبة وفي الأحقاف، وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بضم الكاف، وقرأ عاصم وابن عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف، وفي الأحقاف في الموضعين بضمها، والكره والكره لغتان كالضعف والضعف، والفقر والفقر، قاله أبو علي، وقال الفراء: هو بضم الكاف المشقة وبفتحها إكراه غير، وقاله ابن قتيبة، واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: {ولا تعضلوهنّ } الآية، فقال ابن عباس وغيره: «هي أيضا في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة، ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة » ، وقال نحوه الحسن وعكرمة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويجيء في قوله: {آتيتموهنّ } خلط أي ما آتاها الرجال قبل، فهي كقوله: {فاقتلوا أنفسكم } وغير ذلك وقال ابن عباس أيضا:«هي في الأزواج، في الرجل يمسك المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه، فذلك لا يحل له» ، وقال مثله قتادة، وقال ابن البيلماني: «الفصل الأول من الآية هو في أمر الجاهلية، والثاني في العضل »، هو في أهل الإسلام في حبس الزوجة ضرارا للفدية، وقال ابن مسعود: « معنى الآية: لا ترثوا النساء كفعل الجاهلية، ولا تعضلوهنّ في الإسلام»، وقال نحو هذا القول السدي والضحاك، وقال السدي: «هذه الآية خطاب للأولياء، كالعضل المنهي عنه في سورة البقرة».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذا يقلق، إلا أن يكون العضل من ولي وارث، فهو يؤمل موتها، وإن كان غير وارث فبأي شيء يذهب؟»، وقال ابن زيد: «هذا العضل المنهي عنه في هذه الآية هو من سير الجاهلية في قريش بمكة، إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، ويشهد عليها بذلك، فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا عضل»، ففي هذا نزلت الآية.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والذي أقول: إن العضل في اللغة الحبس في شدة ومضرة، والمنع من الفرج في ذلك فمن ذلك قولهم: أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب عليها وضع البيضة، ومنه أعضل الداء إذا لحج ولم يبرأ، ومنه داء عضال. ومشى عرف الفقهاء على أن العضل من الأولياء في حبس النساء عن التزويج، وهو في اللغة أعم من هذا حسبما ذكرت، يقع من ولي ومن زوج، وأقوى ما في هذه الأقوال المتقدمة، أن المراد الأزواج، ودليل ذلك قوله: إلّا أن يأتين بفاحشةٍ وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج على ما سنبين بعد إن شاء الله، وكذلك قوله: وعاشروهنّ بالمعروف إلى آخر الآية يظهر منه تقوية ما ذكرته، وإن حان ذلك يحتمل أن يكون أمرا منقطعا من الأول يخص به الأزواج. وأما العضل فمنهي عنه كل من يتصور في نازلة عاضلا، ومتى صح في ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجها ولم يلتفت، إلا الأب في بناته، فإنه إن كان في أمره إشكال فلا يعترض قولا واحدا، وإن صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أحدهما أنه كسائر الأولياء: يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه، والقول الآخر إنه لا يعرض له، ويحتمل قوله:
ولا تعضلوهنّ أن يكون جزما، فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى، ويحتمل أن يكون تعضلوهنّ نصبا عطفا على ترثوا فتكون الواو مشركة عاطفة فعل على فعل، وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تعضلوهن». فهذه القراءة تقوي احتمال النصب، وأن العضل مما لا يحل بالنص، وعلى تأويل الجزم هو نهي معرض لطلب القرائن في التحريم أو الكراهية، واحتمال النصب أقوى، واختلف الناس في معنى الفاحشة هنا، فقال الحسن بن أبي الحسن:«هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه »، وقال أبو قلابة:«إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه»، وقال السدي: «إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن»، وقال عطاء الخراساني: «كان هذا الحكم ثم نسخ بالحدود، وهذا قول ضعيف»، وقال ابن عباس رحمه الله: «الفاحشة» في هذه الآية البغض والنشوز، وقاله الضحاك وغيره، قالوا:« فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا هو مذهب مالك، إلا أني لا أحفظ له نصا في معنى «الفاحشة» في هذه الآية، وقال قوم: «الفاحشة» البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا، وهذا في معنى النشوز، ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ركونا إلى قوله تعالى: {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ} وقال مالك وأصحابه وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال، وقرأ ابن مسعود: «إلا أن يفحشن وعاشروهن».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام، وكذلك ذكر أبو عمرو عن ابن عباس وعكرمة وأبيّ بن كعب، وفي هذا نظر، وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر «مبينّة» و «آيات مبيّنات» بفتح الياء فيهما، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم: «مبيّنة»، و «مبيّنات» - بكسر الياء فيهما، وقرأ نافع وأبو عمرو: «مبيّنة» بالكسر، و «مبيّنات» بالفتح- وقرأ ابن عباس: «بفاحشة مبينة» بكسر الباء وسكون الياء، من أبان الشيء، وهذه القراءات كلها لغات فصيحة، يقال: بين الشيء وأبان: إذا ظهر، وبان الشيء وبينته، وقوله تعالى:{ وعاشروهنّ بالمعروف} أمر للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا، ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج، والعشرة المخالطة والممازجة، ومنه قول طرفة: [الرمل]

فلئن شطّت نواها مرّة ..... لعلى عهد حبيب معتشر

جعل- الحبيب- جمعا كالخليط والفريق، يقال: عاشره معاشرة، وتعاشر القوم واعتشروا، وأرى اللفظة من أعشار الجزور، لأنها مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلة، فأمر الله تعالى الرجال بحسن صحبة النساء، وإلى هذا ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستمتع بها وفيها عوج، ثم أدب تعالى عباده بقوله: {فإن كرهتموهنّ } إلى آخر الآية، قال السدي:« الخير الكثير في المرأة الولد » ، وقال نحوه ابن عباس.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:« ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء مما يجمل الصبر عليه، فيحسن الصبر، إذ عاقبته إلى خير، إذا أريد به وجه الله»). [المحرر الوجيز: 2/498-502]

قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ( {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل اللّه فيه خيرًا كثيرًا (19) وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا (21) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلّا ما قد سلف إنّه كان فاحشةً ومقتًا وساء سبيلًا (22) }

قال البخاريّ: حدّثنا محمّد بن مقاتل، حدّثنا أسباط بن محمّدٍ، حدّثنا الشّيباني عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ -قال الشّيبانيّ: وذكره أبو الحسن السّوائي، ولا أظنّه ذكره إلّا عن ابن عبّاسٍ-: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا} قال: «كانوا إذا مات الرّجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها، فهم أحقّ بها من أهلها» ، فنزلت هذه الآية في ذلك.

هكذا رواه البخاريّ وأبو داود، والنّسائيّ، وابن مردويه، وابن أبي حاتمٍ، من حديث أبي إسحاق الشّيبانيّ -واسمه سليمان بن أبي سليمان-عن عكرمة، وعن أبي الحسن السّوائيّ واسمه عطاءٌ، كوفيٌّ أعمى-كلاهما عن ابن عبّاسٍ بما تقدّم.

وقال أبو داود: حدّثنا أحمد بن محمّد بن ثابتٍ المروزي، حدّثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النّحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: «{لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} وذلك أنّ الرّجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتّى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم اللّه تعالى عن ذلك، أي نهى عن ذلك».

تفرّد به أبو داود وقد رواه غير واحدٍ عن ابن عبّاسٍ بنحو ذلك، فقال وكيع عن سفيان، عن عليّ بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عبّاسٍ: « كانت المرأة في الجاهليّة إذا توفّي عنها زوجها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا، كان أحقّ بها، فنزلت: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}».

وروى عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا} قال: «كان الرّجل إذا مات وترك جاريةً، ألقى عليها حميمه ثوبه، فمنعها من النّاس. فإن كانت جميلةً تزوّجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها».

وروى العوفيّ عنه: « كان الرّجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته، فورث نكاحها ولم ينكحها أحدٌ غيره، وحبسها عنده حتّى تفتدي منه بفديةٍ »: فأنزل اللّه: {يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}.

وقال زيد بن أسلم في الآية {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}«كان أهل يثرب إذا مات الرّجل منهم في الجاهليّة ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتّى يرثها، أو يزوّجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرّجل صحبة المرأة حتّى يطلّقها، ويشترط عليها أن لا تنكح إلّا من أراد حتّى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى اللّه المؤمنين عن ذلك». رواه ابن أبي حاتمٍ.

وقال أبو بكر بن مردويه: حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم، حدّثنا موسى بن إسحاق، حدّثنا عليّ بن المنذر، حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمّد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ، عن أبيه قال:« لمّا توفّي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهليّة»، فأنزل اللّه: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}.

ورواه ابن جريرٍ من حديث محمّد بن فضيلٍ، به. ثمّ روي من طريق ابن جريج قال: « أخبرني عطاءٌ أنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا هلك الرّجل وترك امرأةً، حبسها أهله على الصّبيّ يكون فيهم»، فنزلت: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا} الآية.

قال ابن جريجٍ: وقال مجاهدٌ: « كان الرّجل إذا توفي كان ابنه أحقّ بامرأته، ينكحها إن شاء، إذا لم يكن ابنها، أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه».

قال ابن جريجٍ: وقال عكرمة:« نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس، توفّي عنها أبو قيس ابن الأسلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقالت: يا رسول اللّه، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح»، فنزلت هذه الآية.

وقال السّدّيّ عن أبي مالكٍ:«كانت المرأة في الجاهليّة إذا مات زوجها، جاء وليّه فألقى عليها ثوبًا، فإن كان له ابنٌ صغيرٌ أو أخٌ حبسها حتّى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها، ولم يلق عليها ثوبًا نجت»، فأنزل اللّه: تعالى {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا}

وقال مجاهدٌ في الآية: «كان الرّجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها، فيحبسها رجاء أن تموت امرأته، فيتزوّجها أو يزوّجها ابنه». رواه ابن أبي حاتمٍ. ثمّ قال: وروي عن الشّعبيّ، وعطاء بن أبي رباحٍ، وأبي مجلز، والضّحّاك، والزّهريّ، وعطاءٍ الخراسانيّ، ومقاتل بن حيّان -نحو ذلك.

قلت: فالآية تعمّ ما كان يفعله أهل الجاهليّة، وما ذكره مجاهدٌ ومن وافقه، وكلّ ما كان فيه نوعٌ من ذلك، واللّه أعلم.

وقوله: {ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ} أي:« لا تضارّوهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقًّا من حقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد».

وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: {ولا تعضلوهنّ} يقول: «ولا تقهروهنّ » {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ} يعني: «الرّجل تكون له امرأةٌ وهو كارهٌ لصحبتها، ولها عليه مهرٌ فيضرها لتفتدي».

وكذا قال الضّحّاك، وقتادة وغير واحدٍ واختاره ابن جريرٍ.

وقال ابن المبارك وعبد الرّزّاق: أخبرنا معمرٌ قال: أخبرني سماك بن الفضل، عن ابن البيلماني قال: «نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهليّة، والأخرى في أمرالإسلام». قال عبد اللّه بن المبارك: يعني قوله: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا} في الجاهليّة {ولا تعضلوهنّ} في الإسلام.

وقوله: {إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن البصريّ، ومحمّد بن سيرين، وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٌ، وعكرمة، وعطاء الخراسانيّ، والضّحّاك، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والسّدّي، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي هلالٍ:« يعني بذلك الزّنا، يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصّداق الّذي أعطيتها وتضاجرها حتّى تتركه لك وتخالعها »، كما قال تعالى في سورة البقرة: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به} الآية.

وقال ابن عبّاسٍ، وعكرمة، والضّحّاك: « الفاحشة المبيّنة: النّشوز والعصيان».

واختار ابن جريرٍ أنّه يعم ذلك كلّه: الزّنا، والعصيان، والنّشوز، وبذاء اللّسان، وغير ذلك.

يعني: «أنّ هذا كلّه يبيح مضاجرتها حتّى تبرئه من حقّها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيّدٌ، واللّه أعلم»، وقد تقدّم فيما رواه أبو داود منفردًا به من طريق يزيد النّحويّ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما في قوله: {لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرهًا ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} قال: «وذلك أنّ الرّجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتّى تموت أو تردّ إليه صداقها، فأحكم اللّه عن ذلك، أي نهى عن ذلك».

قال عكرمة والحسن البصريّ: «وهذا يقتضي أن يكون السّياق كلّه كان في أمر الجاهليّة، ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام».

قال عبد الرّحمن بن زيدٍ:«كان العضل في قريشٍ بمكّة، ينكح الرجل المرأة الشّريفة فلعلّها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تزوّج إلّا بإذنه، فيأتي بالشّهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها، وإلّا عضلها». قال: فهذا قوله: {ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ} الآية.

وقال مجاهدٌ في قوله: {ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ} هو كالعضل في سورة البقرة.

وقوله: {وعاشروهنّ بالمعروف} أي: طيّبوا أقوالكم لهنّ، وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحبّ ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:«خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطّف بهم، ويوسّعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتّى إنّه كان يسابق عائشة أمّ المؤمنين يتودّد إليها بذلك. قالت: «سابقني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللّحم، ثمّ سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني، فقال: «هذه بتلك» ويجتمع نساؤه كلّ ليلةٍ في بيت الّتي يبيت عندها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فيأكل معهنّ العشاء في بعض الأحيان، ثمّ تنصرف كلّ واحدةٍ إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعارٍ واحدٍ، يضع عن كتفيه الرّداء وينام بالإزار، وكان إذا صلّى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلًا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلّى اللّه عليه وسلّم وقد قال اللّه تعالى: {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوةٌ حسنةٌ}.

وأحكام عشرة النّساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موضعه كتاب "الأحكام"، ولله الحمد.

وقوله تعالى: {فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا} أي: فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهنّ وكراهتهنّ فيه، خيرٌ كثيرٌ لكم في الدّنيا والآخرة. كما قال ابن عبّاسٍ في هذه الآية: هو أن يعطف عليها، فيرزق منها ولدًا. ويكون في ذلك الولد خيرٌ كثيرٌ وفي الحديث الصّحيح: « لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر»). [تفسير القرآن العظيم: 2/239-243]

تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهنّ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} معناه: إذا أردتم تخلية المرأة، إذا أراد الرجل أن يستبدل مكانها ولم ترد.
هذا شدد اللّه فيه بقوله: {ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}{وآتيتم إحداهنّ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}القنطار: المال العظيم، وقد بيّنا ما قاله الناس فيه في سورة آل عمران.
وقوله - عزّ وجلّ: {فلا تأخذوا منه شيئا} فحرم اللّه الأخذ من المهر على جهة الإضرار بقوله: {أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} والبهتان: الباطل الذي يتحير من بطلانه، وبهتان حال موضوعة في موضع المصدر، المعنى: أتأخذونه مباهتين وآثمين). [معاني القرآن: 2/31]

قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً (21)}.
لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال منها، عقب ذلك ذكر الفراق الذي سببه الزوج، والمنع من أخذ مالها مع ذلك، فهذا الذي في هذه الآية هو الذي يختص الزوج بإرادته، واختلف العلماء، إذا كان الزوجان يريدان الفراق، وكان منهما نشوز وسوء عشرة، فقال مالك رحمه الله:«للزوج أن يأخذ منها إذا سببت الفراق، ولا يراعى تسبيبه هو»، وقالت جماعة من العلماء: «لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وبظلمه في ذلك» ، وقال بعض الناس: «يخرج في هذه الآية جواز المغالاة بالمهور، لأن الله تعالى قد مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى إلا بمباح»، وخطب عمر بن الخطاب فقال: «ألا لا تغالوا بمهور نسائكم، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة، يقول: تجشمت إليك علق القربة أو عرق القربة، فيروى أن امرأة كلمته من وراء الناس فقالت، كيف هذا؟ والله تعالى يقول: وآتيتم إحداهنّ قنطاراً قال: فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، ويروى أنه قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ، والله المستعان، وترك الإنكار»، وقال قوم: «لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل جاء على جهة المبالغة»، كأنه قال: «وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله عليه السلام، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، فمعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص»، وقد قال النبي عليه السلام لابن أبي حدرد- وقد جاء يستعينه في مهره- فسأله عن المهر، فقال: مائتين، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:«كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل»، الحديث- فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا لا يلزم، لأن هذا أحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال، وذلك مكروه باتفاق، وإنما المغالاة المختلف فيها مع الغنى وسعة المال، وقرأ ابن محيصن بوصل ألف «إحداهن»، وهي لغة تحذف على جهة التخفيف. ومنه قول الشاعر: [الطويل]

... ... ... ... ..... ونسمع من تحت العجاج لها زملا

وقول الآخر: [الكامل] إن لم أقاتل فالبسوني برقعا وقد تقدم القول في قدر القنطار في سورة آل عمران، وقرأ أبو السمال «منه شيئا» بفتح الياء والتنوين، وهي قراءة أبي جعفر، والبهتان: مصدر في موضع الحال، ومعناه: محيرا لشنعته وقبح الأحدوثة والفعلة فيه). [المحرر الوجيز: 2/502-504]

قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (وقوله: {وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا} أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأةً ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذنّ ممّا كان أصدق الأولى شيئًا، ولو كان قنطارًا من مالٍ.

وقد قدّمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفايةٌ عن إعادته هاهنا.

وفي هذه الآية دلالةٌ على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطّاب نهى عن كثرة الإصداق، ثمّ رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدّثنا إسماعيل، حدّثنا سلمة بن علقمة، عن محمّد بن سيرين، قال: نبّئت عن أبي العجفاء السّلميّ قال: «سمعت عمر بن الخطّاب يقول: ألا لا تغلوا في صداق النّساء، فإنّها لو كانت مكرمةً في الدّنيا أو تقوى عند اللّه كان أولاكم بها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، ما أصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة، وإن كان الرّجل ليبتلى بصدقة امرأته حتّى يكون لها عداوةٌ في نفسه، وحتّى يقول: كلفت إليك علق القربة»، ثمّ رواه أحمد وأهل السّنن من طرقٍ، عن محمّد بن سيرين، عن أبي العجفاء -واسمه هرم ابن مسيب البصريّ-وقال التّرمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

طريقٌ أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني محمّد بن عبد الرّحمن، عن المجالد بن سعيدٍ، عن الشّعبيّ، عن مسروقٍ، قال:«كب عمر بن الخطّاب منبر رسول اللّه ثمّ قال: أيّها النّاس، ما إكثاركم في صدق النّساء وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهمٍ فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوًى عند اللّه أو كرامةً لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفنّ ما زاد رجلٌ في صداق امرأةٍ على أربعمائة درهمٍ قال: ثمّ نزل فاعترضته امرأةٌ من قريشٍ فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت النّاس أن يزيدوا النّساء صداقهم على أربعمائة درهمٍ؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل اللّه في القرآن؟ قال: وأيّ ذلك؟ فقالت: أما سمعت اللّه يقول: {وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا} قال: فقال: اللّهمّ غفرًا، كلّ النّاس أفقه من عمر. ثمّ رجع فركب المنبر فقال: إنّي كنت نهيتكم أن تزيدوا النّساء في صداقهنّ على أربعمائة درهمٍ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ. قال أبو يعلى: وأظنّه قال: فمن طابت نفسه فليفعل ». إسناده جيّدٌ قويٌّ.

طريقٌ أخرى: قال ابن المنذر: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرّزّاق، عن قيس بن ربيعٍ، عن أبي حصينٍ، عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ قال: قال عمر بن الخطّاب: «لا تغالوا في مهور النّساء. فقالت امرأةٌ: ليس ذلك لك يا عمر، إنّ اللّه تعالى يقول: "وآتيتم إحداهنّ قنطارًا من ذهبٍ". قال: وكذلك هي في قراءة عبد اللّه بن مسعودٍ: "فلا يحلّ لكم أن تأخذوا منه شيئًا" فقال عمر: إنّ امرأةً خاصمت عمر فخصمته».

طريقٌ أخرى: عن عمر فيها انقطاعٌ: قال الزّبير بن بكّارٍ حدّثني عمّي مصعب بن عبد اللّه عن جدّي قال:«قال عمر بن الخطّاب لا تزيدوا في مهور النّساء وإن كانت بنت ذي الغصّة -يعني يزيد ابن الحصين الحارثيّ -فمن زاد ألقيت الزّيادة في بيت المال. فقالت امرأةٌ-من صفّة النّساء طويلةٌ، في أنفها فطس -: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأنّ اللّه تعالى قال: {وآتيتم إحداهنّ قنطارًا} الآية. فقال عمر: امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ».

ولهذا قال اللّه منكرًا: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ} ). [تفسير القرآن العظيم: 2/243-244]

تفسير قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)}
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت:311هـ): ( {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}
الإفضاء: أصله الغشيان.
وقال بعضهم: « إذا خلا فقد أفضى، غشي أو لم يغش».
{وأخذن منكم ميثاقا غليظا} قال بعضهم: «هو عقد المهر».
وقال بعضهم: الميثاق الغليظ قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقوله {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا}
والتسريح بإحسان: لا يكون بأن تأخذ منها مهرهان هذا تسريح بإساءة لا بإحسان). [معاني القرآن: 2/31-32]

قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (ثم وعظ تعالى عباده مذكرا لهم بالمودة التي بين الزوجين الموجبة لحياطة مال المرأة، إذ قد أخذ منها العوض عما أعطيته، وكيف في موضع نصب على الحال وأفضى معناه: باشر وجاوز أقصى المجاوزة ومنه قول الشاعر: [الطويل]

بلى وثأى أفضى إلى كلّ كثبة ...... بدا سيرها من ظاهر بعد باطن

وفي مثل الناس، فوضى فضا، أي مختلطون يباشر أمر بعضهم بعضا وتقول أفضت الحال إلى كذا أي صارت إليه، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: «الإفضاء في هذه الآية الجماع »، قال ابن عباس: «ولكن الله كريم يكني، واختلف الناس في المراد بالميثاق الغليظ»، فقال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم: هو قوله تعالى:{ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} وقال مجاهد وابن زيد:« الميثاق الغليظ عقدة النكاح، وقول الرجل: نكحت وملكت النكاح ونحوه، فهذه التي بها تستحل الفروج»، وقال عكرمة والربيع: « الميثاق الغليظ» يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم:« استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلام الله»، وقال قوم:«الميثاق الغليظ الولد »، ومن شاذ الأقوال في هذه الآية، أن بكر بن عبد الله المزني قال:« لا يجوز أن يؤخذ من المختلعة قليل ولا كثير، وإن كانت هي المريدة للطلاق»، ومنها أن ابن زيد قال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه}.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وليس في شيء من هذه الآيات ناسخ ولا منسوخ، وكلها ينبني بعضها مع بعض). [المحرر الوجيز: 2/504-505]

قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (قال اللّه منكرًا: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ} أي: وكيف تأخذون الصّداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك.

قال ابن عبّاسٍ، ومجاهدٌ، والسّدّيّ، وغير واحدٍ: «يعني بذلك الجماع».

وقد ثبت في الصّحيحين: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: « اللّه يعلم أنّ أحدكما كاذبٌ. فهل منكما تائبٌ" ثلاثًا». فقال الرّجل: يا رسول اللّه، مالي -يعني: ما أصدقها -قال:« لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها».

وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكتم أنّه تزوّج امرأةً بكرًا في خدرها، فإذا هي حاملٌ من الزّنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقضى لها بالصّداق وفرق بينهما، وأمر بجلدها، وقال: « الولد عبدٌ لك».

فالصّداق في مقابلة البضع، ولهذا قال تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ}.

وقوله: {وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} روي عن ابن عبّاسٍ ومجاهدٍ، وسعيد بن جبيرٍ: أنّ المراد بذلك العقد.

وقال سفيان الثّوريّ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: {وأخذن منكم مّيثاقًا غليظًا} قال: قوله: {إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}.

قال ابن أبي حاتمٍ: وروي عن عكرمة، ومجاهدٍ، وأبي العالية، والحسن، وقتادة، ويحيى بن أبي كثيرٍ، والضّحّاك والسّدّيّ-نحو ذلك.

وقال أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنسٍ في الآية هو قوله:« أخذتموهنّ بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه، فإنّ "كلمة اللّه" هي التّشهّد في الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ليلة أسري به قال له: جعلت أمّتك لا تجوز لهم خطبة حتّى يشهدوا أنّك عبدي ورسولي ». رواه ابن أبي حاتمٍ.

وفي صحيح مسلمٍ، عن جابرٍ في خطبة حجة الوداع: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال فيها: « واستوصوا بالنّساء خيرًا، فإنّكم أخذتموهنّ بأمان اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه»). [تفسير القرآن العظيم: 2/244-245]


* للاستزادة ينظر: هنا