تلخيص محاضره بلغه المفسر من علوم الحديث
عناصر المحاضره
الفرق بين الأنشاء والخبر
شروط قبول الأنشاء الذى يرد فى كتب التفسير ومثاله
شروط قبول الخبر الذى يرد فى كتب التفسير
القواعد التى وضعها المفسرون لتفسير القرآن
أهميه مبدأ التثبت وفضل أمه الإسلام
التفسير مثل باقى القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد والدليل
ضوابط التخفيف فى قبول مرويات التفسير
تساهل المحدثين فى بعض احاديث الأحكام والسيره وليس التفسيرفقط
ضوابط التخفيف فى قبول مرويات التفسير
المرويات التى يمكن التساهل فيها
المرويات التى لايمكن التساهل فيها
ضوابط تدبر القرآن
تأثير الأسرائليات على التفسير
منهج أهل السنه فى التعامل مع الإسرائليات
الكتب التى اعتنت بالروايات تفسيريه صحيحه
مثال للمرويات التفسيريه الصحيحه
الخطوط العريضة التي يحتاجها المفسر للتعامل مع كتاب الله جل وعلا
طرق تثبت المفسر من المرويات التفسيريه
==============================================================
ملخص المحاضره
الفرق بين الإنشاء والخبر
الإنشاء لا يحتاج إلى مبدأ التثبت اما الخبر يحتاج إلى مبدأ التثبتلنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب
شروط قبول الأنشاء الذى يرد فى كتب التفسير ومثاله
فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير مثل
-أن يكون موافقا للغة العرب
-أن لا يكون شيء يمكن أن يعترض به عليه
ومثال ذلك
حينما فسر بعض السلف؛ إما من الصحابة كما روي عن ابن عباس أو من التابعين كما روي عن الحسن البصري أو غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر؛ يعني بالالتفات إلى قائله، "لو كنا حضورا عند الحسن البصري وهو يفسر قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177]؛ فهذا جاء من باب الإنشاء وليس من باب الخبر.
شروط قبول الخبر الذى يرد فى كتب التفسير
وذلك نجده مذكور فى علوم الحديث والتى وضعها المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها
القواعد التى وضعها المفسرون لتفسير القرآن
أولها: تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.
ومنها: تفسير القرآن بالسنة.
ومنها: تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب.
أهميه مبدأ التثبت وفضل أمه الإسلام
ومبدأ التثبت في قبول الأخبار مبدأ مقبول لدى كل الأمم والدليل على هذا ما نراه في العالم أجمع خاصة في القضايا الأمنية وما يدور في المحاكم أيًّا كانت تلك المحاكم وهو مبدأ عقلي لا شك فيه ولا ريب. لكن يكون الخلاف بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم في تلك الضوابط التي وضعت لقبول هذه الأخبار فأمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله أيضًا بالإسناد الذي لم تحظى به أمة من الأمم ولم تشرف به أمة من الأمم على الإطلاق.
التفسير مثل باقى القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد والدليل
إن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك
ومن الادله على ذلك:-
1- لو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد خاصة أنهم بحاجة إلى الورق، وبحاجة إلى الأقلام، وبحاجة إلى الأحبار التي يكتبون بها، وبحاجة إلى الوقت، وما إلى ذلك من أدوات الكتابة التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى
2- كما أن المحدثين يعلون بعض المرويات في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الصوم وفي كتاب الحج وغير ذلك من أبواب الدين فإنهم كذلك يعلون مرويات في كتاب التفسير والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" ثم نجد أن هناك أحاديث مرفوعة، وأحاديث موقوفة، وبل ومن آثار التابعين يعني من أقوال التابعين وكلها يتطرق إليها التعليل، مثلها مثل غيرها من أبواب الدين.
تساهل المحدثين فى بعض احاديث الأحكام والسيره وليس التفسيرفقط
و علماء الحديث حينما وضعوا هذه الضوابط لقَبول الأخبار وردّها، ليس معنى هذا أنهم لا يستعملون إلا ما توفرت فيه شروط الصحة فأحياناً فى العصور الثلاث الأولى حتى عصر بن الصلاح يطلقون لفظ الحُسن على بعض المرويات ما يُشعر التى بها ضعف ولكن هذا الضَعف يمكن أن يُتسامح فيه، الحسن فى القرون الأولى يشعر بالتخفيف
والضعف يختلف؛ فهو إما بسبب سقط في الإسناد، وإما بسبب طَعْن في الراوي، هذا في حقيقته، وما يكون من طعن في الراوي، فإن هذا الطعن إما أن يكون إما في عدالته، وإما في حفظه
واذا كان ذلك الحديث من الأحاديث التي تضمنت بعض الأحكام المقررة في بعض الأحاديث الأخرى؛ يعني: أن لهذا الحكم أصلا؛ فإنهم يتساهلون أيضا في قبوله، مثل ما لو جاء حديث يدل على فضل صلاة الجماعة -صلاة الجماعة مقررة بأحاديث أخرى-؛ فإنهم يتسمحون في ذلك, ويعدون هذا من باب الترغيب والترهيب، ونحو ذلك؛ إما ترغيب في حضور صلاة الجماعة, أو الترهيب من ترك صلاة الجماعة، أما ما يتعلق بأبواب الفضائل الأخرى؛ مثل: فضائل الصحابة، أو فضائل القرآن، أو فضائل بعض الأذكار والأدعيه
ضوابط التخفيف فى قبول مرويات التفسير
لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة وإلا فإننا لا يمكن مثلا أن نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله.
المرويات التى يمكن التساهل فيها
ما يندرج تحت لغة العرب فهذا أمره واسع ونحن نعرف أن القرآن نزل بلسان عربي مبين
المرويات التى لايمكن التساهل فيها
1- إن كانت هذه الرواية تتضمن حكمًا، وهذا الحكم مبين بآية أخرى فهذا لا أحد يمكن أن يشك في قبوله؛ وأما إن كان هذا الحكم يستفاد من حديث، أو من قول صاحب، أو من قول تابعي؛ فإن هذا الحكم لا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليه
2- بعض الروايات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لا بد معها من التثبت، حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين،
ضوابط تدبر القرآن
تدبر القرآن إذا كان مبنيًا على أساس سليم من لغة العرب ومن الأفهام السليمة لا يتعارض مع شيء من القواعد التي نحتاجها، كالقواعد التي في أبواب الاعتقاد، أو في باب أصول الفقه، أو حتى عند المحدثين ونحو ذلك..
فالتدبر هنا لا بأس به، وهذا من الأمور التي دعا إليها كتاب الله جل وعلا نفسه {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} فإن التدبر مطلوب، لكن إذا كان هذا التدبر والله سيفضي إلى القول على الله بغير علم، أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها، وليس لها أصل ثابت مثل والله أن يأتينا ويفسر مثلاً البقرة بأنها عائشة {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}– إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة – فهذا لا يمكن إطلاقًا أن يقال عنه إنه تدبر بل يقال إن هذا افتئات على كتاب الله جل وعلا، وكذب على الله، وكذب على شرع الله
تأثير الأسرائليات على التفسير
نجد أن كتب التفسير تضمنت بعض المرويات الإسرائيلية والتي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنها من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد" فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يُشعر بأن هناك ما يمكن أن يُصدق وهناك ما يمكن أن يُكذب من ما يأتي عن أهل الكتاب، وهناك ما يمكن أن يُتوقف فيه.
منهج أهل السنه فى التعامل مع الأسرائيليات
1- ما كان عليه دليل من شرعنا نصدقه
2- وما كان فيه من شيء يدلّ شرعنا على عدم صحته، مثل: الإخبار بأن لوطا عليه السلام شرب الخمر ففجر بابنتيه؛ فهذا مما نجزم بأنه كذب، ولا تجوز روايته بحال إلا على سبيل الإنكار أو البيان.
3- وهناك أشياء لا نستدلّ على صدقها ولا كذبها، فنحن في هذه الحال، نطبّق قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". إذن هذه التي لا نعلم صدقها من كذبها يجوز لنا أن نحدّث بها، ولا حرج في ذلك، لكن ليس معنى التحديث بها التسليم بصحتها، وإنما مما يمكن أن تتشوف إليه النفوس البشرية من مزيد علم، وإن كان علما لا يترتب عليه الصدق الجازم، مثل: حينما تتشوف النفوس مثلا لعدة أصحاب الكهف
الكتب التى اعتنت بالروايات تفسيريه صحيحه
كتب التفسير التي وضعها الأئمة والتي تروي بالإسناد مثل: تفسير عبد الرزاق، أو تفسير سفيان الثوري، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير ابن المنذر، أو تفسير سعيد بن منصور، أو تفسير ابن أبي حاتم، أو غير ذلك من كتب التفسير المسندة، ومن جملة ذلك ما نجده في الكثير من كتب الحديث حينما تفرد كتابًا بأكمله للتفسير؛ فصحيح البخاري فيه كتاب بأكمله للتفسير، كذلك في صحيح مسلم، كذلك في جامع الترمذي، كذلك في السنن الكبرى للنسائي
مثال للمرويات التفسيريه الصحيحه
تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الشرك، نجد أن الحديث مخرج في الصحيحين، لمّا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون …} الآية من سورة الأنعام؛ تعاظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، وقالوا: "يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس الظلم الذي تعنون، أولم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}"، إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسّر الظلم الوارد في سورة الأنعام بأنه الظلم الذي عناه لقمان عليه السلام بقوله: {إن الشرك لظلم عظيم}، إذن الظلم الذي ينبغي للمرء أن يحذر منه هو الشرك بالله، وأما ما دون ذلك فكل بني آدم خطّاء. إذن هذا من المرويات الصحيحة التي يُعتنى بها في كتب التفسير.
الخطوط العريضة التي يحتاجها المفسر للتعامل مع كتاب الله جل وعلا
لو كان طالب العلم الذي يريد أن يفسر قد تزود من علم الحديث، بحيث صار يملك القدرة على الحكم على الحديث، وعنده الآلة التي تعينه لا بد أن يكون كل الذين يتولون التفسير بهذه الصفة، لكن على الأقل يمكن للواحد منهم أن يأخذ الخطوط العريضة، والخطوط العريضة لا بد أن يصاحبها الحذر من إطلاق الحكم، وإنما يمكن أن يستعين بها من باب أخذ الحيطة، من باب الورع عن قبول تلك الروايه
- أهم شيء أن لا يستشهد بالرواية مادام أنه وجد فيها راوياً ضعيفاً، أو تبين له من ضعف في الرواية أنها مرسلة؛ بمعنى أنه إن وجد علة ظاهرة؛ فإنه لا بأس أن يتوقف عن قبول الرواية لوجود تلك العلة الظاهرة؛ (العلة الظاهرة): إما سقط ظاهر في الإسناد, وإما وجود راوٍ مطعون فيه؛ إما في عدالته أو ضبطه, وأما بالنسبة للعلل الخفية, أو الحكم الجازم على الرواية ضعفاً، أو تصحيحاً فإن هذا يحتاج إلى دقة،
طرق تثبت المفسر من الروايات التفسيريه
الطريق الأول
إن كان له درايه بعلوم الحديث
يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها مادام أنه يمكن أن يكون محكوماً في هذا، ليس بشرط أن يجتهد هو في تمحيص تلك الرواية؛ وإنما قد يكونوا هناك بعض الأئمة الذين حكموا على هذه المرويات، مثل ما قلته مثلا: عن (كتاب العلل لابن أبي حاتم)، أو (كتاب العلل للترمذي) أو يأتي لـ(كتاب العلل للدارقطني) أو غير ذلك من كتب العلل_ فيجد فيها بعض المرويات التي أعلها هؤلاء الأئمة؛ فإذا وجد هذه الرواية مما أعله بعض الأئمة؛ فيقول: هذا الحديث أعله الإمام الفلاني ويتنبه لهذا ولا يستشهد به، ولا يستدل به؛ بل ينبه عليه، والعكس كذلك، لو وجد هذه الرواية من الروايات التي صححها بعض الأئمة
الطريق الثانى
إن كان المفسر ليس لديه درايه بعلوم الحديث
.. فإنه يمكن أن يستعين بمن يمكن أن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث
الخلاصه
بين فضيله الشيخ حفظه الله وبارك فى علمه وجزاه عنا خيرا
- ما يرد فى التفسير لا يخرج عن الخبر والأنشاء وما كان من الخبر فالواجب التثبت من صحته وذلك بالقواعد التى وضعها علماء علوم الحديث
- أن علماء الحديث وضعوا قواعد هامه للتضعيف والتصحيح والحسن وشروط وضوابط لقبول السند والتن
وبها حفظ الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم
-أن أطلاق القول القائل بأننا لا نطبق قواعد المحدثين على مرويات التفسير، لا يمكن قبوله بهذا الإطلاق.فلابد من تطبيق قواعد المحدثين على مرويات الحديث أسوه بالقضايا الشرعيه الآخرى خاصه فى آيات الأحكام والعقيده
وما يمكن التساهل فيه هو ما تحتمله اللغه العربيه
-أن التدبر أمر به الله سبحانه وتعالى وله ضوابطه الهامه من سلامه العقيده والسلامه من البدع وغيرها وإلا كان قولاً على الله بغير علم
- على المفسر أن يكون ملماً بقواعد المحدثين وأن لم تكن لديه ألآله فعليه السؤال حتى يتثبت من القول لقائله
ملاحظه
لم أستطع أن اتبع نفس طريقه تلخيص الكتب العلميه فى تلخيص المحاضره
وحاولت جاهده أن الم بما جاء بها
وأسال الله أن يعلمنى ويعلمكم
وأنتظر ملاحظاتكم وأرشاداتكم
بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم
24 جمادى الآخرة 1436هـ/13-04-2015م, 03:48 PM
العرض المتطور
