267 الأمْران غير المتماثلَيْن = عُدّا كصُمْ نَمْ مُتغايرَيْن
يعني أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل للأول عُدّا متغايرين تعاقبا أم لا فيُعْمَل بهما دون عطف كصُمْ نَمْ، أو به وهما غير ضدِّيْن نحو: اركعوا واسجدوا، أم تضادَّا وكانا في وقتين نحو: أكرم زيداً وأهِنْه، فإن اتحد الزمن حُمِل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ.
268 وإن تماثلا وعطفٌ قد نُفي = بلا تعاقبٍ فتأسيسٌ قُفي
يعني إذا تكرر الأمران وتماثلا من غير عطف ومن غير تعاقب بل تراخى الثاني عن الأول فكون الثاني تأسيساً أمرٌ مَقْفوٌّ أي مُتَّبع لأنه هو الذي ذهب إليه أهل الأصول وهو الصحيح.
269 وإن تعاقبا فذا هو الأصحْ = والضعف للتأكيد والوقفِ وضَحْ
أي وإن كُرِّر الأمران وتماثلا وتعاقبا نحو: صلِّ ركعتين صلِّ ركعتين (فذا) أي التأسيس هو الأصح ويُعمل بهما كان الأمر للوجوب أو للندب، وعزاه وليُّ الدين للأكثر، لأن الأصل التأسيس لا التأكيد، وضَعْف القول بأنه للتأكيد والقول بالوقف واضح.
ومحلُّ كون التأسيس هو الراجح:
270 ما لم يكن تأسُّسٌ ذا منع = من عادةٍ ومن حِجا وشرع
أي فإن منع من التأسيس مانع عادي نحو: اسقني الماء اسقني الماء، فإن العادة باندفاع الحاجة بمرةٍ واحدة في الأول ترجح التأكيد. أو عقلي نحو: اقتل زيداً اقتل زيداً، لكنِّ التأكيد هنا متعين قطعاً. أو شرعي كتكرير العتق في عبد واحد =ترجِّح التأكيد في الأولى وتعين في الأخيرتين.
ومن موانع التأسيس كون الأمر الأول مستغرقاً للجنس والثاني يتناول بعض أفراده نحو: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} ومنها العهد نحو: صل الركعتين صل الركعتين، وكذا إذا دلَّت قرينة حال على التأكيد.
271 وإن يكن عطف فتأسيسٌ بلا = منعِ يُرى لديهمُ معوِّلا
يعني أن الأمر إذا كُرِّر مع العطف فالتأسيس عند عدم المانع منه يُرى عند الأصوليين معوِّلاً عليه ومعتمداً عليه لأن العطف يقتضي المغايرة، واختاره القاضي. وقال القاضي عبد الوهاب: وهو الذي يجري على قول أصحابنا، وقيل: للتأكيد لأن الأصل براءة الذمة.
16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:52 PM
الأمر (8/15) [أحوال الأمرين]
العرض العادي
