930- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأَبِي بَكْرٍ، وسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؛ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رواهُ مُسْلِمٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- أَنَاةٌ: قال في (المِصباحِ): الآنَاءُ هي الأوقاتُ، وفي وَاحِدِها لُغتانِ:
إِحدَاهُما: (إِنْيٌ)(1) بكَسْرِ الهَمْزَةِ، والقَصْرِ، على وَزْنِ حِمْلٍ.
والثاني: (أَنَاةٌ) عَلَى وَزْنِ حَصَاةٍ والأَنَاةُ هي المُهْلَةُ.
- أَمْضَيْنَاهُ: يُقالُ: أَمْضَى الأمْرَ إمضاءً: أنْفَذَه، أي: لو أَجْرَيْنَا وأَنْفَذْنَا عليهم ما اسْتَعْجَلُوهُ مِن الثلاثِ؛ لَكَانَ ذلك مَانِعاً لَهُم عَن تَتَابُعِ الطَّلَقاتِ.
931- وعن مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاًً فقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!)). حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسولَ اللهِ, ألا أَقْتُلُه؟ رواهُ النَّسائِيُّ، ورُواتُه مُوَثَّقونَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ.
قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إسْنادُه جَيِّدٌ.
قالَ المُؤَلِّفُ: رواهُ النَّسائِيُّ ورواتُه مُوَثَّقونَ، وقالَ في (فتحِ الباري): رجالُه ثِقَاتٌ.
وقالَ ابْنُ عَبْدِ الهادي في (المُحَرَّرِ): رواهُ النَّسائِيُّ، وقالَ: لا أَعْلَمُ أحداً رَوَى هذا الحديثَ غَيْرَ مَخْرَمَةَ.
أمَّا ابنُ القَيِّمِ فقالَ في (زَادِ المَعادِ): إسنادُه على شَرْطِ مُسْلِمٍ، ومَخْرَمَةُ ثِقَةٌ بلا شَكٍّ، قَدِ احْتَجَّ به مسلمٌ في صحيحِه بحديثِه عن أبيهِ، والذينَ أَعَلُّوه قالوا: لَمْ يَسْمَعْ منه.
قالَ أبو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ عن مَخْرَمَةَ بنِ بُكَيْرٍ، فقالَ: هو ثِقَةٌ، ولَمْ يَسْمَعْ مِن أبيهِ، وإنَّما هو كتابُ مَخْرَمَةَ.
والجَوابُ: أنَّ كِتابَ أبيهِ كانَ عندَه مَحْفوظاً مَضْبوطاً، فَلاَ فَرْقَ في قيامِ الحُجَّةِ بالحديثِ بَيْنَ ما حَدَّثَ به أو رَواهُ في كتابِه، بل الأخْذُ عن النُّسْخةِ أَحْوَطُ، إذا تَيَقَّنَ الراوي أنَّها نُسْخَةُ الشيخِ بعَيْنِها، وهذه طريقةُ الصحابةِ والسَّلَفِ.
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- يُلْعَبُ: مَبْنِيٌّ للمَجْهولِ, يُقالُ: لَعِبَ يَلْعَبُ لَعِباً: ضَدُّ جَدَّ، ومَعْنَاهُ: عَبَثَ بالأَمْرِ، أو هَزِئَ بالدِّينِ، واسْتَخَفَّ به، ولعلَّه المُرادُ هنا.
- كتابِ اللهِ: المرادُ به هنا أحكامُه المأخوذةُ منه.
- بينَ أَظْهُرِكُم: أي: وَسَطَكُم، والأصْلُ في هذا الأسلوبِ أنَّه على سبيلِ الاستظهارِ بِهِم والاستنادِ إليهم، ثُمَّ كَثُرَ حتى اسْتُعْمِلَ في الإقامةِ بينَ القومِ مُطْلقاً، والمعنى: أَيُلْعَبُ بأحكامِ اللهِ، وأنا ما زِلْتُ مَعَكُم حَيًَّا؟!
932- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قالَ: طَلَّقَ أبو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ؛ فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((رَاجِعِ امْرَأَتَكَ)) - فقالَ: إِنِّي طَلَّقْتُها ثلاثاً-، قالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا)). رواهُ أبو دَاوُدَ.
وفي لفظٍ لأحمدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاثاً، فحَزِنَ عَلَيْهَا، فقالَ له رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ))، وفي سَنَدِهما ابنُ إِسْحَاقَ، وفيهِ مَقالٌ.
وقَدْ رَوَى أبو دَاوُدَ، مِن وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ منه: أنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألبَتَّةَ، فأَخْبَرَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلك، وقالَ: واللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً فرَدَّهَا إليهِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الحديثُ ضَعِيفٌ.
وقَدِ اخْتَلَفَ العلماءُ فيه, فمِنهم من صَحَّحَه وأخَذَ به, ومنهم مَن ضَعَّفَه وأخَذَ بما يُعارِضُه، ونَتَجَ عن هذا الاختلافِ اختلافُهم في حُكْمِ المسألةِ التي في الحَديثِ:
قالَ المُصَحِّحونَ: قالَ أبو دَاوُدَ: هذا الحديثُ أَصَحُّ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ الذي فيه: أنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثلاثاً.
وقالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ الطَّنَافِسِيَّ يقولُ: ما أَشْرَفَ هذا الحديثَ!
وهذا بيانٌ لشَرَفِ إسنادِه وكثرةِ فَائِدَتِه.
وقالَ المُضَعِّفونَ ومنهمُ ابنُ القَيِّمِ: حديثُ أَلْبَتَّةَ ضَعَّفَهُ أحمدُ.
وقالَ شَيْخُنَا ـ يعني ابنُ تَيْمِيَّةَ ـ: الأئِمَّةُ الكِبارُ العَارِفُونَ بعِلَلِ الحديثِ؛ كالإمامِ أحمدَ، والبخاريِّ وابنِ عُيَيْنَةَ، وغَيْرِهم ضَعَّفوا حديثَرُكَانَةَ: ألبَتَّةَ، وكذلك ابنُ حَزْمٍ، وقالوا: إِنَّ رُواتَه قَوْمٌ مَجاهِيلُ، لا تُعْرَفُ عَدَالَتُهم، ولا ضَبْطُهم. وقَالَ أحمدُ: حَدِيثُ رُكَانَةَ لا يَثْبُتُ.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ لا نَعْرِفُه إلاَّ مِن هذا الوَجْهِ، وسَأَلْتُ البُخارِيَّ عنه، فقالَ: مُضْطَرِبٌ.
وقالَ الألبانِيُّ: وجُمْلَةُ القولِ: أنَّ حديثَ البابِ ضَعِيفٌ، وأَنَّ حديثَ ابنِ عَبَّاسٍ المُعارِضَ له أَقْوَى منه، واللهُ أعْلَمُ.
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- أبو رُكَانَةَ: هكذا وَقَعَ في نُسَخِ (بُلوغِ المَرامِ) التي اطَّلَعْتُ عليها: أبو رُكَانَةَ, والمعروفُ في كُتُبِ التَّراجِمِ والحديثِ وغيرِها أنَّه رُكَانَةُ بنُ عَبْدِ يَزِيدَ بنِ هَاشِمِ بنِ المُطَّلِبِ القُرَشِيُّ المُطَّلِبِيُّ، ورَجَعْتُ إلى كَثِيرٍ من المصادرِ فلَمْ أَجِدْ إلاَّ رُكَانَةَ، منها (الإصابةُ) للمُؤلِّفِ، ولا أَظُنُّ إلاَّ أَنَّ زِيادَةَ (أَبِي) مِن النُّسَّاخِ.
- سُهَيْمَةَ: بالسينِ المُهْمَلَةِ المَضْمومةِ تَصْغِيرُ سَهْمَةَ، هي سُهَيْمَةُ بنتُ عُمَيْرٍ المُزَنِيَّةُ، من بَنِي مُزَيْنَةَ، قَبِيلَةٌ مُضَرِيَّةٌ، دَخَلَتْ بالحِلْفِ الآنَ معَ قَبِيلَةِ حَرْبٍ، وتَسْكُنُ في غَرْبِ القصيمِ.
- أَلْبَتَّةَ: بهمزةِ وَصْلٍ، أو قَطْعٍ، بعدَها لامٌ ساكنةٌ، ثُمَّ ياءٌ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ تَاءٌ مُشَدَّدَةٌ، آخِرَها تاءُ التأنيثِ، والبَتُّ هو القَطْعُ، قالَ في (المِصْباحِ)، بَتَّ الرجُلُ طَلاقَ امْرَأَتِهِ، فَهِي مَبْتُوتَةٌ، والأصْلُ: مَبْتُوتٌ طَلاقُها، إذا قَطَعَها عن الرَّجْعَةِ.
* مَا يُؤْخَذُ من هذهِ الأحاديثِ.
1- الحَدِيثُ رَقْمُ (930) يُفِيدُ أنَّ الطلقاتِ الثلاثَ بكلمةٍ واحدةٍ، لا تُحْسَبُ إلاَّ طَلْقَةً واحِدَةً، فإنْ لَمْ تَكُنْ نهايةَ الثلاثِ، فلَهُ الرَّجْعَةُ.
وهذا الحديثُ هو عُمْدَةُ القائِلِينَ بهذا القولِ.
2- أمَّا الحديثُ رَقْمُ (931) فيَدُلُّ على أنَّ الطلقاتِ الثلاثَ التي لَمْ يَتَخَلَّلْهُنَّ رَجْعَةٌ، ولا نِكَاحٌ, أنَّها طَلاقٌ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ.
3- ويَدُلُّ على أنَّ التلاعُبَ بأحكامِ اللهِ تعالى، وتَعَدِّيَ حُدودِه، من كَبائرِ الذُّنوبِ؛ فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَمْ يَغْضَبْ إِلاَّ علَى مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ.
4- التَّلاعُبُ بكتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه، حَرَامٌ، وَلَوْ بَعْدَ وفاتِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وإِنَّما قالَ ذَلِكَ؛ اسْتِغْراباً من سُرْعَةِ تَغَيُّرِ الأُمورِ.
5- أمَّا الحديثُ رَقْمُ (932) فتَدُلُّ رِوايَتَا أبي دَاوُدَ وأحمدَ على مَا دَلَّ عليهِ الحديثُ رَقْمُ (930)، من اعتبارِ الطلاقِ الثلاثَ وَاحِدَةً، وأنَّ للمُطَلِّقِ الرَّجْعَةَ، إنْ لَمْ تَكُنْ نهايةَ عَدَدِه من الطلاقِ.
6- وأَمَّا الرِّوايَةُ الثانيةُ لأبي دَاوُدَ، فتَدُلُّ على أنَّ الطَّلاقَ ألْبَتَّةَ، يَكُونُ بحَسَبِ نِيَّةِ المُطَلِّقِ، فإنْ نَوَى به الثلاثَ، صَارَ ثَلاثاً، وإنْ نَوَى به وَاحِدَةً، فهو وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ.
7- قالَ الشيخُ بخيتٌ المُطيعيُّ: إنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَلْبَتَّةَ، وهو من كِناياتِ الطَّلاقِ، يَقَعُ به وَاحِدَةً إِنْ نَوَى وَاحِدَةً، ويَقَعُ بِه ثَلاثاً إنْ نَواهَا.
8- رِوَايَةُ: طَلَّقَها أَلْبَتَّةَ في حديثِ رُكانَةَ, مِن أَدِلَّةِ الجُمهورِ على أنَّ الطلاقَ الثلاثَ كلمةً واحدةً, طلاقٌ بَائِنٌ بَيْنُونَةً كُبْرَى، ولَيْسَ فيه رَجْعَةٌ إلاَّ بعدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً آخَرَ.
* خِلافُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العلماءُ فيمَن أَوْقَعَ الطلقاتِ الثلاثَ دُفْعَةً واحدةً، أو أَوْقَعَها بكلماتٍ ثَلاثٍ، لَمْ يَتخَلَّلْها رَجْعَةٌ ولا نكاحٌ، فهل تَلْزَمُه الطَّلَقاتُ الثلاثُ، فلا تَحِلُّ له زَوْجَتُه إلا بعدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غيرَه وتَعْتَدَّ مِنْهُ، أَمْ أَنَّها تَكُونُ طَلْقَةً وَاحِدَةً, له رَجْعَتُها ما دَامَتْ في العِدَّةِ، وبعدَ العِدَّةِ يَعْقِدُ عليها، ولو لَمْ تَنْكِحْ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
اخْتَلَفَ العلماءُ في ذلك اختلافاً طويلاً عَرِيضاً، وعُذِّبَ من أَجْلِ القَوْلِ بالرَّجْعَةِ بها جَماعةٌ مِن الأَئِمَّةِ والعلماءِ؛ منهم شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وبعضُ أَتْباعِه.
ولكنَّنا نَسُوقُ هنا مُلَخَّصاً فيهِ الكفايةُ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالى:
ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ؛ ومِنهم الأئمَّةُ الأربعةُ, وجُمهورُ الصحابَةِ والتابِعِينَ: إلى وُقوعِ الطلاقِ الثلاثَ بكلمةٍ واحدةٍ، إذا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثاً. ونَحْوَه، أو بكلماتٍ ولو لَمْ يَكُنْ بينَهنَّ رَجْعَةٌ ولا نِكَاحٌ.
ودليلُهم: حَدِيثُ رُكانَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ(2):(أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ) فأَخْبَرَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلك؛ فقَالَ له: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةًَ؟.
وهذا الحديثُ أَخْرَجَهُ الشافعِيُّ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.
ووَجْهُ الدلالةِ من الحديثِ: استحلافُه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للمُطَلِّقِ أنه لَمْ يُرِدْ بـ ألبَتَّةَ إلا وَاحِدَةً؛ فدَلَّ على أنه لَوْ أرادَ بها أكْثَرَ، لوَقَعَ ما أَرَادَهُ.
واسْتَدَلُّوا أيضاً بما في (صحيحِ البُخارِيِّ) عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثلاثاً، فتَزَوَّجَتْ، فطُلِّقَتْ، فسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَتَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قالَ: ((لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ)). ولو لَمْ تَقَعِ الثلاثُ، لَمْ يَمْنَعْ رُجوعَها إلى الأولِ إلاَّ بعدَ ذَوْقِ الثاني عُسَيْلَتَها.
واسْتَدَلُّوا أيضاً بعَمَلِ الصحابةِ ـ ومِنْهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُـ عَلَى إيقاعِ الثلاثِ بكلمةٍ واحدةٍ ثلاثاً، كما نَطَقَ بها المُطَلِّقُ، وكَفَى بهم قُدْوَةً وأُسْوَةً، ولهم أَدِلَّةٌ غَيْرُ ما سُقْنَا، ولَكِنْ مَا ذَكَرْنا هو الصَّرِيحُ الواضِحُ لهم.
وذَهَبَ جَماعَةٌ من العلماءِ: إلى أنَّ مُوقِعَ الطلاقِ الثلاثَ بكلمةٍ واحدةٍ أو بكلماتٍ لَمْ يَتَخَلَّلْها رجعةٌ ولا نكاحٌ؛ لا يَقَعُ عليها إلاَّ طَلْقَةً واحدةً، وهو مَرْوِيٌّ عن الصحابةِ والتابِعِينَ وأَربابِ المذاهِبِ.
فمِن الصحابةِ القَائِلِينَ بهذا القولِ: أبو مُوسَى الأشعريُّ، وابنُ عَبَّاسٍ، وعبدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ، وعَلِيٌّ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ، والزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ.
ومن التَّابِعِينَ: طَاوُسٌ، وعَطَاءٌ، وجَابِرُ بنُ زَيْدٍ، وغالِبُ أتباعِ ابنِ عَبَّاسٍ، وعبدُ اللهِ بنُ مُوسَى، ومُحمدُ بنُ إسحاقَ.
ومِن أربابِ المَذَاهِبِ: دَاوُدُ وأكْثَرُ أصحابِه، وبعضُ أَصْحَابِ أبي حَنِيفَةَ، وبعضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وبعضُ أصحابِ أَحْمَدَ، منهم المَجْدُ عبدُ السَّلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وكانَ يُفْتِي بها سِرًّا, وحَفِيدُه شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، يَجْهَرُ بها، ويُفْتِي بها في مَجَالِسِه، وكَثِيرٌ مِن أَتْبَاعِهِ؛ومنهم ابنُ القَيِّمِ، الذي نَصَرَ هذا القَوْلَ نَصْراً مُؤَزَّراً في كتابَيْهِ (الهُدَى)، و (إغاثَةِ اللَّهْفَانِ) فَقَدْ أطَالَ البَحْثَ فيها، واسْتَعْرَضَ نُصوصَها، ورَدَّ على المُخالِفِينَ بِما يَكْفِي ويَشْفِي.
واسْتَدَلَّ هؤلاءِ بالنصِّ والقِياسِ:
فأمَّا النصُّ: فما رَواهُ مُسلمٌ في صحيحِه: أنَّ أبا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابنِ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْتُجْعَلُ واحدةً على عَهْدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وفي صَدْرٍ من إمارةِ عُمَرَ؟ قالَ: نَعَمْ. وفي لفظٍ: تُرَدُّ إلى واحدةٍ؟ قالَ: نَعَمْ.
فهذا نَصٌّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ لا يَقْبَلُ التأويلَ والتحويلَ.
وأمَّا القِياسُ: فإِنَّ جَمْعَ الثلاثِ مُحَرَّمٌ وبِدْعَةٌ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ، فَهُوَ رَدٌّ)). وإيقاعُ الثلاثِ دُفْعَةً واحدةً لَيْسَ من أمرِ الرسولِ، فهو مَرْدُودٌ مسدودٌ.
وأجابَ هؤلاءِعن أدلةِ الجمهورِ بما يأتي:
أمَّا حديثُ رُكانةَ: فقَدْ وَرَدَ في بعضِ ألفاظِه: "أنَّه طَلَّقَهَا ثَلاثاً". وفي لفظٍ: "وَاحِدَةً". وفي لفظٍ: "أَلْبَتَّةَ". ولذا قالَ البخاريُّ: إنَّه مُضْطَرِبٌ.
وقالَ الإمامُ أحمدُ: طُرُقُه كُلُّها ضَعِيفَةٌ. وقالَ بَعْضُهم: في سَنَدِه مَجهولٌ، وفيهِ مَن هو ضعيفٌ مَتْروكٌ.
قالَ شَيْخُ الإسلامِ: وحديثُ رُكَانَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أئمةِ الحديثِ، ضَعَّفَه أحمدُ والبخاريُّ وأبو عُبَيْدٍِ وابنُ حَزْمٍ، بأنَّ رُواتَهُ لَيْسُوا مَوْصُوفِينَ بالعَدْلِ والضَّبْطِ.
وأمَّا حديثُ عَائِشَةَ: فالاستدلالُ به غَيْرُ وَجِيهٍ؛ إذْ مِن المُحْتَمَلِ أنَّ مُرادَها بالثلاثِ نِهَايَةُ ما للمُطَلِّقِ من الطلقاتِ الثلاثِ، وإذا وُجِدَ الاحتمالُ، بَطَلَ الاستدلالُ، وهو مُجْمَلٌ يُحْمَلُ على حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ المُبَيَّنِ، كما جاءَ في الأُصولِ.
وأمَّا الاستدلالُ بعَمَلِ الصحابةِ، فمَن أَوْلاهُم بالاقتداءِ والاتِّباعِ؟!
ونحنُ نقولُ: إنَّهم يَزِيدُونَ عن مِائَةِ أَلْفٍ، وكلُّ هذا الجَمْعِ الغَفِيرِ وأَوَّلُهم نَبِيُّهم صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ يَعُدُّونَ الثلاثَ واحِدَةً، حتى إذا تُوفِّيَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي على ذلك، وجاءَ خليفتُه الصِّدِّيقُ، فاسْتَمَرَّتِ الحالُ على ذلك حَتَّى تُوفِّيَ، وخَلَفَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ فمَضَى صَدْرُ خِلافَتِه، والأَمْرُ كما هو علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعَهْدِ الصِّدِّيقِ، بعدَ ذلك جُعِلَتِ الثلاثُ، كعَدَدِها ثلاثاً، كما بَيَّنَّا سَبَبَهُ.
فصَارَ على أنَّ الثَّلاثَ وَاحِدَةٌ: جُمهورُ الصحابةِ، مِمَّن قَضَى نَحْبَه قبلَ خِلافَةِ عُمَرَ، أو نَزَحَتْ به الفُتوحاتُ قَبْلَ المجلسِ الذي عَقَدَه لبقيةِ الصحابةِ المُقِيمِينَ عندَه في المَدينةِ.
فعَلِمْنَا حِينَئذٍ أنَّ الاستدلالَ بعَمَلِ الصحابةِ مَنْقُوضٌ بما يُشْبِهُ إجماعَهم في عَهْدِ الصِّدِّيقِ على خِلافِه.
وعَمَلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه ـ حَاشَاهُ وحَاشَا مَن مَعَه أَنْ يَعْمَلُوا عَمَلاً يُخالِفُ ما كانَ على عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وإِنَّما رَأَى أنَّ الناسَ تَعَجَّلُوا وأَكْثَرُوا من إيقاعِ الطلاقِ الثلاثَ، وهو بِدْعَةٌ مُحرَّمَةٌ، فرَأَى أَنْ يُلْزِمَهم بما قالوه تَأْدِيباً وتَعْزِيراً على ما ارْتَكَبُوا من إِثْمٍ، ومَا أَتَوْهُ مِن ضِيقٍ هُمْ فِي غِنًى عنه، ويُسْرٍ وَسَعَةٍ، وهذا العَمَلُ من عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ اجتهادٌ مِن اجتهادِ الأئمةِ، وهو يَخْتَلِفُ باختلافِ الأزمنةِ، ولا يَسْتَقِرُّ تشريعاً لازماً لا يَتَغَيَّرُ، بل المُسْتَقِرُّ اللازِمُ هو التشريعُ الأصليُّ لهذه المسألةِ.
قالَ شَيْخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ: وإِنْ طَلَّقَها ثلاثاً في طُهْرٍ وَاحِدٍ، بكلمةٍ واحدةٍ أو كلماتٍ، مثلِ: أَنْتِ طَالِقٌ, ثُمَّ طَالِقٌ، ثُمَّ طَالِقٌ. أو يَقولُ: أَنْتِ طَالِقٌ, ثُمَّ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ, ثُمَّ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فهذا للعلماءِمن السلفِ والخلفِ فيه ثلاثُ أقوالٍ، سَواءٌ أكانَتْ مَدْخولاً بها، أو غيرَ مَدْخولٍ بِهَا:
أحدُها: أَنَّه طَلاقٌ مُباحٌ لازِمٌ، وهو قَوْلُ الشافِعِيِّ وأحمدَ في الراويةِ القديمةِ عنه، اختارَها الخِرَقِيُّ.
الثاني: أنه طَلاقٌ مُحَرَّمٌ لازِمٌ، وهو قولُ مَالِكٍ، وأبي حنيفةَ، وروايةٌ عن أَحْمَدَ، اختارَها أكثرُ أصحابِه، وهذا القولُ مَنْقولٌ عن كثيرٍ مِن السلفِ والخلفِ من الصحابةِ والتابعِينَ.
الثالثُ: أنَّه مُحَرَّمٌ، ولا يَلْزَمُ منه إلا طَلْقَةٌ واحدةٌ، وهذا القولُ مَنْقولٌ عن طائفةٍ مِن السلَفِ والخَلَفِ من الصحابةِ، وهو قَوْلُ كَثِيرٍ مِن التابِعِينَ، ومَن بعدَهم، وهو قولُ بَعْضِ أصحابِ أَبِي حنيفةَ، ومالِكٍ، وأحمدَ.
وأمَّا مسألةُ الحَلِفِ بالطلاقِ, فقالَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: والفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ الطلاقِ والحَلِفِ بهِ, وبينَ النَّذْرِ والحَلِفِ بالنَّذْرِ، فإذا كانَ الرجُلُ يَطْلُبُ مِن اللهِ حَاجَةً فقَالَ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أو قَضَى دَيْنِي، أو خَلَّصَنِي من هذهِ الشِّدَّةِ، فلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بألفِ دِرْهَمٍ، أو أَصُومَ شَهْراً، أو أُعْتِقَ رَقَبَةً، فهذا تعليقُ نَذْرٍ يَجِبُ عليهِ الوَفاءُ بهِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.
وإذا عَلَّقَ النَّذْرَ على وَجْهِ اليَمِينِ قَاصِداً الحَثَّ أو المَنْعَ، فقالَ: إنْ سَافَرْتُ مَعَكُمْ، أو إِنْ زَوَّجْتُ فُلاناً، فعَلَيَّ الحَجُّ، أو فمَالِي صَدَقَةٌ، فهذا عندَ الصحابةِ وجمهورِ العلماءِ: هو حَالِفٌ بالنَّذْرِ، ليسَ بنَاذِرٍ، فإذا لَمْ يَفِ بما التَزَمَه أجْزَأَهُ كفارةُ يَمِينٍ.
* قَرارُ مَجْلسِ كبارِ العلماءِ بشَأْنِ مسألةِ الطلاقِ الثلاثَ بلَفْظٍ وَاحِدٍ:
رَقْمُ (18) وتاريخُ 12/11/1393 هـ.
قالَ مَجْلِسُ هيئةِ كِبارِ العُلماءِ: بَحْثُ مَسْأَلَةِ الطلاقِ الثَّلاثَ بلفظٍ وَاحِدٍ، وبعدَ الدراسةِ وتداوُلِ الرَّأْيِ، واستعراضِ الأقوالِ التي قِيلَتْ فيها، ومُناقَشَةِ ما على كلِّ قَوْلٍ، تَوَصَّلَ المَجْلِسُ بالأكثريةِ إلى اختيارِ القَوْلِ بوُقوعِ الطلاقِ الثلاثَ بلَفْظٍ وَاحِدٍ ثلاثاً، وخَالَفَ مِن أعضاءِ المَجْلِسِ خَمْسَةٌ وَهُمْ:
الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بَازٍ، والشيخُ عبدُ الرزَّاقِ عفيفي، والشيخُ عبدُ اللهِ خَيَّاط، والشيخُ رَاشِدُ بنُ خنين، والشيخُ محمدُ بنُ جُبَيْرٍ.
فهؤلاءِ الخَمْسَةُ لهم وِجْهَةُ نَظَرٍ, نَصُّها ما يلي:
الحمدُ للهِوالصلاةُ والسلامُ على رسولِه وآلِه وبعدُ:
فنَرَى أنَّ الطلاقَ الثلاثَ بلفظٍ واحدٍ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ.
وقالَ مُحَرِّرُه: وجاءَ كلُّ وَاحِدٍ من الفريقيْنِ بأدِلَّتِه وما يَرَاهُ.
(1) لعل الصواب : " إنَى " بكسر الهمزة والقصر ، وحينئذٍ لا تكون على وزن " حمل ".
(2) تقدم أن اسمه ركانة بن عبد يزيد.
22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 09:41 AM
حكم التطليق ثلاثًا لا يتخلله رجعة ولا نكاح
العرض العادي
