928- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، ورجَّحَ أبو حَاتِمٍ إَرْسَالَه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الصوابُ إرسَالُه.
أخْرَجَه أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَهْ، والحاكِمُ، عن محمدِ بنِ خَالِدٍ، عن معرفِ بنِ وَاصِلٍ، عن مُحارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، به.
وأخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (7/322) من طريقِ أبو دَاوُدَ، وأخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ (6/461) من هذا الوَجْهِ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ.
وقَدْ تَعَقَّبَ المَناوِيُّ السيوطيَّ حينَ رَمَزَ له بالصِّحَّةِ في (الجامعِ الصغيرِ)، فقالَ المَناوِيُّ: هذا غيرُ صَوابٍ.
قالَ الألبانِيُّ: وجُمْلَةُ القولِ: أَنَّ الحَدِيثَ رَواهُ عن معرفِ بنِ وَاصِلٍ أربعةٌ مِن الثِّقاتِ، وهُمْ:
1- مُحمدُ بنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ:
2- أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ.
3- وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ.
4- يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، وقدِ اخْتَلَفُوا عليه.
ولا يَشُكُّ عالِمٌ بالحديثِ أَنَّ روايةَ هؤلاءِ أرجَحُ؛ لأنهم أَكْثَرُ عَدَداً، وأتْقَنُ حِفْظاً، وأنَّهم جَمِيعاً ممَّن احْتَجَّ بهم الشيخانِ في صَحِيحِهِما، فلا جَرَمَ أنْ رَجَّحَ الإرسالَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ، عن أبيهِ، وكذلك رَجَّحَهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، وقالَ الخَطَّابِيُّ وتَبِعَه المُنْذِرِيُّ: المشهورُ فيهِ المُرْسَلُ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- الغَرَضُ من النكاحِ البَقاءُ والدوامُ، وبناءُ بَيْتِ الزوجيةِ، وتَكْوِينُ الأُسْرَةِ التي نَواتُها الزوجانِ.
2- الطلاقُ هَدْمٌ لهذا البيتِ، ونَقْضٌ لدعائمِه، وإزالةٌ لمَعالمِه.
3- الطلاقُ إبطالٌ لمَصالِحِ النكاحِ المُتعَدِّدَةِ، مِن تَكْوينِ الأُسْرَةِ، وحُصولِ الأولادِ، وتَكْثيرِ سَوادِ المُسلِمِينَ.
4- الطلاقُ تَفَرُّقٌ بعدَ وِفاقٍ سَعيدٍ، وهَمٌّ بعدَ فَرْحَةٍ، ويَأْسٌ بعد أَمَلٍ كَبِيرٍ.
5- الطلاقُ يُسَبِّبُ العداوةَ والبَغْضاءَ بينَ الزوجيْنِ، وبينَ الأُسرتيْنِ، بعدَ التقارُبِ والتآلُفِ والتعارُفِ.
6- الطلاقُ يُشَتِّتُ الأولادَ المَوجودِينَ، ويُفْقِدُهم إمَّا قيامَ الأَبِ، وتَرْبِيَتَه، وتَعْلِيمَه، وتَوْجِيهَه، وإمَّا يُفْقِدُهم حَنَانَ الأُمِّ، ورِعايَتَها، وعَطْفَها.
7- الطلاقُ هو أَبْغَضُ الحلالِ إلى اللهِ تعالى؛ لِمَا يَجُرُّه من الوَيْلاتِ، ولِمَا يُعْقِبُه من النَّكَباتِ، ولِمَا يُسَبِّبُه من المَصاعبِ والمَفاسِدِ.
8- الطَّلاقُ لا يَكُونُ مَحْموداً، ولا تَبْرُزُ حكمةُ شَرْعِ اللهِ فيه، إلاَّ حِينَما تَسُوءُ العِشْرَةُ الزوجيةُ، وتُفْقَدُ المَحَبَّةُ والمَوَدَّةُ، ويَكْثُرُ الشِّقاقُ والخِلافُ، ويَصْعُبُ التفاهُمُ والتلاؤُمُ، ولا يُمْكِنُ الاجتماعُ، فحينَئذٍ يَكُونُ الطَّلاقُ رَحْمَةً، ويَكُونُ التَّفَرُّقُ نِعْمَةً، قالَ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229], وقَالَ تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130].
9- وبهذا يُعْرَفُ جلالُ هذا الدِّينِ، وسُمُوُّ تَشْرِيعاتِه، وأنَّها الموافِقَةُ للعَقْلِ الصحيحِ، ومُتَمَشِّيَةٌ معَ المَصالِحِ العامَّةِ والخاصَّةِ.
10- قالَ الوزيرُ: أجْمَعُوا على أنَّ الطلاقَ مَكْرُوهٌ فِي حَالِ استقامةِ الزوجيْنِ، إلاَّ أبا حنيفةَ، فهو عندَه حَرامٌ مَعَ الاستقامةِ.
11- الطلاقُ تَجْرِي فيهِ الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ:
(أ) يُباحُ عندَ الحاجةِ إليه؛ كسُوءِ خُلُقِ المَرْأَةِ.
(ب) يُسْتَحَبُّ إذا كانَتِ الزوجةُ مُتَضَرِّرَةً باستدامةِ النكاحِ، وهي الحالةُ التي تُحْوِجُها إلى المُخالَعَةِ.
(ج) يَجِبُ إذا أَبَى المُولِي الفَيْئَةَ، وكذلك الصوابُ: أنَّه يَجِبُ عندَ تَرْكِ أحدِالزوجيْنِ العِفَّةَ، أو الصلاةَ، وغَيْرَها من حُقوقِ اللهِ تعالى.
(د) يَحْرُمُ للبِدْعَةِ، وهي إذا أَوْقَعَ الطلاقَ وكَانَتْ حائضاً، أو نُفَساءَ أو في طُهْرٍ جَامَعَ فيه، أو بالثلاثِ بكلمةٍ واحدةٍ، أو بكلماتٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُنَّ نِكاحٌ ولا رَجْعَةٌ.
(هـ) يُكْرَهُ لعَدَمِ الحاجَةِ إليهِ.
* فَوَائِدُ:
الأُولَى: أَجْمَعَ الأئمَّةُ الأربعةُ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ الآثِمَ بسُكْرِه يَقَعُ طَلاقُه، ويُؤاخَذُ بسَائِرِ أَقْوالِه وأفعالِه.
والروايةُ الأُخْرَى عن الإمامِ أَحْمَدَ: أنه لا يَقَعُ طلاقُه، اختارَهُ ابنُ عَقِيلٍ، والمُوفَّقُ، والشارِحُ، والشيخُ تَقِيُّ الدينِ، وابنُ القَيِّمِ، وقالَ بهِ جَماعةٌ مِن التابِعِينَ.
قالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ أَدِلَّةَ هذهِ الروايةِ أَظْهَرُ.
ورجَّحَ هذهِ الروايةَ الشيخانِ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، وعَبْدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ.
الثانيةُ: قالَ ابْنُ القَيِّمِ: الغَضَبُ ثَلاثَةُ أقْسامٍ:
1- يَحْصُلُ للإنسانِ مَبادِئُه وأَوَائِلُه، ولكنْ لا يَتَغَيَّرُ عَقْلُه، فهذا لا إشكالَ في وُقوعِ طلاقِه.
2- يَبْلُغُ به الغَضَبُ نهايتَه، فلا يَعِي ما يَقُولُ، فلا خِلافَ في عَدَمِ وُقوعِه.
3- يَسْتَحْكِمُ بهِ الغَضَبُ ويَشْتَدُّ، فلا يُزِيلُ عَقْلَه، فهو يَعِي ما يَقولُ، ولكنَّه يَحولُ بينَه وبينَ نِيَّتِه، ففيهِ خِلافٌ، ولكنَّ الأدلةَ تَدُلُّ على عدمِ وُقوعِ طلاقِه وعُقُودِه.
الثالثةُ: قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ رُشْدٍ: أجْمَعَ العلماءُ على أنَّ المُطَلِّقَ للسنةِ في المَدْخولِ بها، هو الذي يُطَلِّقُ امرأتَه في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّها فيهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وأنَّ المُطَلِّقَ في الحَيْضِ أو الطُّهْرِ الذي جامَعَ فيه غيرُ مُطَلِّقٍ للسنةِ، فصارَتِ السنةُ من جِهَتَيْنِ: من جِهَةِ العَدَدِ، وهو أنْ يُطَلِّقَها واحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، والجهةُ الثانيةُ: أَنْ يُطَلِّقَها في طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فيه.
الرَّابِعَةُ: فيهِ أنَّ بَعْضَ المكروهاتِ إلى اللَّهِ تعالى تَكُونُ مَشْروعةً، فمِن ذلك: الطَّلاقُ، ومنها: الصَّلَواتُ المَفْرُوضَةُ في البُيوتِ، وبُغْضُ الطلاقِ جاءَ من أُمورٍ كَثِيرَةٍ، تَقَدَّمَ بعضُها، ومنها أنَّ مِن أَحَبِّ الأشياءِ إلى الشيطانِ التفريقَ بَيْنَ الزوجيْنِ، فيَنْبَغِي أنْ يَكُونَ أَبْغَضَ الأشياءِ عندَ اللهِ تعالى.
22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 09:35 AM
الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تعالى
العرض العادي
