الفصل السادس في الآية وما يتعلق بها

[إشراق المطيري]

الفصل السادس في الآية وما يتعلق بها

اعلم أن الآية إما التي هي بمعنى الجماعة لأنها جماعة
[القول الوجيز: 144]
حروف كما يقال: خرج القوم بآيتهم لو من الآية التي هي بمعنى العلامة لأنها حروف دالة وعلامة لانقطاع الكلام كما تقول العرب: (بيني وبينك فلان آية) أي علامة ومنه قوله تعالى (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ)(1) أي علامة ملكة.
وقول النابغة(2):

توَهَّمْتُ آياتٍ لها فعَرفتُها



لستةِ أعوامٍ وذَا العامُ(2) (3) سابعُ

أي توهمت علامات قال الشارح: وهذا معناها اللغوي(4) وهو معنى قول الشاطبي:

فإمَّا حرُوفٌ فِي جَمَاعَتِهَا غنَىً



وإمَّا حرُوفٌ فِي دلالَةِ مَنْ يُقْرِي(5)

ومعناه: أنها إما جماعة حروف من القرآن وطائفة منه مستغنية عما قبلها وعما بعدها(6)، أو حروف دالة وعلامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الكلام
[القول الوجيز: 145]
الذي بعدها وقد يجوز جمع المعنَيين فيها لأنها من حيث كونها مركبة من الحروف جماعة ومن حيث كونها علامة على صدق المُخبِر وعلى انقطاع الكلام دالة وهذا معنى قوله:

وَقَدْ تَجمَعُ الأمْرَيْنِ فِي سِلْكِ أمْرِهَا



عَلَى سُنَّةِ السُّلاكِ فِي صِحَّةِ الفِكْرِ(1)

قال في الإتقان: قال بعضهم: الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة فالآية طائفة من حروف القرآن علم بالتوقيف انقطاعها يعني عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن وعما قبلها وعما بعدها في غيرهما غير مشتمل على مثل ذلك قال: وبهذا القيد خرجت السورة انتهى(2).
واختلف النحويون في أصلها فقال الخليل(3): أصلها أيَيَةَ بوزن أمَنَةَ قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت آية، وقال الكسائي(4) أصلها
[القول الوجيز: 146]
آيَيَة بوزن فاعِلة فلما اجتمع المثان جاز حذف أحدهما أو إدغامه فرجح الحذف للخفة فصارت آية بحذف الياء الأولى، وقال سيبويه(1) والأخفش(2) والفراء(3): أصلها أيَّه بياء مشددة قبلها همزة على وزن فَعَّلَةَ بإسكان العين مثل أيَّةَ فأبدلت الياء الأولى الساكنة ألفا كراهة التشديد فصارت آية انتهى(4).
تنبيهان:الأول علم مما تقرر أن لمعرفة فواصل الآيات أربع طرق(5)، الأولى: المساواة بين الآية والسورة طولًا وقصرًا، والثاني المشاكلة وهما الأصلان السابقان، والثالث: انقطاع الكلام كما يؤخذ من كلام الداني(6) من أن الفاصلة هي الكلام المنفصل ومن معنى الآية السابق، والرابع اتفاقهم على عد نظير ذاك رأس آية في تلك السور أو في غيرها كما نبه على ذلك الشارح(7) عند الكلام على الفاصلة ثم قال(8): وهذه الطرق قد توجد كلها في آية واحدة وقد يوجد بعضها وأنها إنما يصار إليها عند عدم النص على كون ما ذكر رأس آية أو ليست براس آية فإن وجد نصٌ فيعمل به دونها لأن جانب التوقيف راجح في هذا الفن.
[الثاني](9) قد تُستخرَجُ بعض الفواصل بمراعاة الأصلين السابقين من خلال بعض [آيات](10) منها آية الكرسي(11) وقد عبرت في كثير من الأحاديث بآية واحدة كما مر وقد عدها المدني الأول والشامي والكوفيون آية واحدة لظاهر لفظ الأحاديث
[القول الوجيز: 147]
وعدها الباقون آيتين أولاهما (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) والثانية (لَا تَأْخُذُهُ) إلى (الْعَظِيمُ) لأن كلمة القيوم مشاكلة لمل قبلها ولما بعدها ولانعقاد الإجماع على عد نظيره في أول آل عمران(1) ومنها [الآيتان اللتان](2) بعدها(3) وهما: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)(4) إلى (خَالِدُونَ)، وقد سبق تعبيرهما بآيتين في حديث الدرامي(5) المار وفي أولاهما مما يشبه الفواصل موضع وهو (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ) لأنه ينقطع الكلام عنده فيظن رأس آية ولكن لم يعده أحد لعدم مشاكلته لطرفيه وفي ثانيتهما موضع وهو قوله تعالى: (مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) وقد عده المدني الأول للمشاكلة، ولكونه كلامًا مستقلًا ولم يعده الباقون لعطف ما بعده عليه ولورود الحديث بتعبيرها بآية واحدة ولعدم وعدم مساواتها لطرفيها. ومنها آية الدين وقد ورد فيها ما روى عن عبيد عن ابن شهاب(6) قال: آخر القرآن(7) عهدا بالعرش آية الربا(8) وآية الدين(9)، وقد عدها غير المكي(10) آية واحدة لذلك وعدها المكي آيتين أولاهما (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) (11) وآخرها (شَهِيَد) على قول، والثانية: (وَإِنْ تَفْعَلُوْا) إلى (عَلِيْم)(12) وعلى كون شهيد رأس آية عند المكي فهو مشاكل لما بعده ولكونه كلامًا تامًا. ومنها [أخيرتا](13) البقرة وهما (آمَنَ الرَّسُولُ) إلى آخرها، وقد عُبِّرتا في الأحاديث بآيتين كما مر(14) أما أولاهما فأولها
[القول الوجيز: 148]
(آمَنَ الرَّسُولُ)(1) وآخرها (المَصِيْر) وفيها كلمة تشبه الفاصلة وهي (وَالمُؤمِنُوْن) لمشاكلتها لطرفيها فتظن رأس آية ولكن لم يعدها أحد لعد مساواتها لما بعدها، والثانية (يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا)(2)إلى آخر السورة، وفيها أيضًا كلمة تشبه الفاصلة من حيث انقطاع الكلام عندها وهي (وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) فتظن رأس آية ولكنها لم يعدها أحد لعدم المشاكلة لطرفيها، ومنها (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا)(3) [الأعراف](4) فإن أولها (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى) وآخرها لفظ المؤمنين وفي أثنائها كلمتان تشبهان الفواصل وهما قوله تعالى (لَنْ تَرَاْنِي) وقوله تعالى (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا) لكون الكلام ينقطع بعهما فيُظَنَّان رأسي آية ولكنهما لم يعدهما أحد لعدم المشاكلة لما قبلهما ولما بعدهما وهذا معنى قول الشاطبي:

وَقَدْ يُنْبِتُ الأصْلًيْنِ مِنْ كَلِمَاتِهَا



فُرُوعُ هدايَاتٍ قَوَارِعُ لِلْبَدْرِ(5)


كَمَا آيَةِ الكُرْسِي إلى ذَاتِ دَيْنِهَا



إلى أُخْرَتَيْهَا مَع صَوَاحِبَهَا القُمْرُ


وَمِنْهَا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى وَرَأسُهَا



هُوَ المُؤْمِنِيْنَ انظُر فِي الأَعْرَاف واسْتَقْرِ

[القول الوجيز: 149]
فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في كل ما عرف بالتوقيف من رؤوس الآيات إن آية كذا أولها كلمة كذا وآخرها كلمة كذا وأن هذه الآية تامة ومن أين(1) علمنا التوقيف فيها لأنه لم يبعث لبيان مقاطع الآيات ومبادئها كما أنه لم يبعث لبيان حقائق الأشياء بل بُعث لبيان مالنا وما علينا من الأحكام الشرعية.
أجيب بأن التوقيف إنما علم من إشارات تلك الأحاديث لا من عباراتها لأنها سيقت إما لبيان جهة هداية تلك الآيات أو لبيان ما فيها من الخواص فكونها آية تامة أو آيتين مستنبطٌ من الأعداد التي لم يُسق الكلام لأجل بيانها لأن لكلمات القرآن أصلين مقصودين أحدهما كونها هادية إلى طريق الجنة وهو المقصود من إنزال الكتب.
والثاني:كونها دافعة لشدة شر الجن والإنس لأن القرآن كما هو شفاء لمرض القلوب هو شفاء لمرض الأبدان لقوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالشفائين العسل والقرآن))(2)وسَوْقُ الأحاديث إنما هو لبيان هذين الأصلين(3) لا لبيان
[القول الوجيز: 150]
مقاطع الآيات ومبادئها انتهى من الشارح(1) فإن قيل: إذا كانت معرفة الآيات قد نقلت بالسماع من السلف فلم(2) وقع الخلف في بعض الآيات بين أئمة العدد واعتبارهم للأصلين السابقين، لأنه يلزم منه مخالفة الخلف لأسلافهم الذين هم من أهل الرأي والعقول؟.
أجيب بأن سبب الاختلاف أن أقوال السلف لا تخرج عن الأصلين السابقين ولا تخالفُهما لأن القرآن أُنزِل على لسان العرب وطبيعتهم وهذا الأصلان وهما رعاية التناسب وتساوي الآيات أمران مرعيان وأصلان مرغوبان فيه(3)، واجتهاد السلف مبني عليهما فإذا خالفت أقوالهم [لهما](4) في مادة فَيَعْلَمْ الخَلفُ أن مرادهم من القول هكذا فيُؤوِّلونه ويطبقونه بهذين الأصلين ما أمكن لأن طبيعتهم كطبيعة أسلافهم وهم يثقون بهما في الأول والأخر لكونهم في هذا الشأن كالجسم الواحد يُبيِّنون ما أراده أسلافهم من المعاني على حسب مرادهم فلا يلزم منه المخالفة يضمون إلى أنفسهم ما يفهمونه من إشاراتهم ويفصلِّون ما أجملوه على مرادهم لكنهم هم الذين عرفوا وتعقَّلوا ما سموه من أقوالهم وكيف لا والصحابة رضي الله عنهم وهم أهب الفصاحة ومعدن البلاغة وقد حضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن ووقفوا على أسراره وتلقوه منه غضَّا طريَّا بألفاظه ومعانيه وتعلموا
[القول الوجيز: 151]
منه خمسًا وعشرًا بالرياضة والمجاهدة فالواجب على من يحضر مجالس النزول أن يتبعهم في جميع أقوالهم وأفعالهم ]ويكتسب[(1) طبائعهم حتى يفهم مرادهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا معنى قول الشاطبي:

فإِنْ قِيْلَ كَيْفَ الخُلْفُ فِي عَدِّهَا جَرَى



لَدَى خَلَفِ التَّعْدِيْدِ بَيْنَ أُولِي الحِجْرِ


فَقِيْاَ إِلَى الأَصْلَيْنِ رُدَّ اجْتِهَادُهُم



لإِدْلالِهِمْ بِالطَّبْعِ فِي الوِرْدِ والصَّدْرِ


وَمِنْ بَعْدِهِم كَلٌّ عَلَيْهِم وإِنَّمَا



يُحَاذُ لَهُمْ بِالْفَهْمِ عَنهُم صَدَى الفَجْرِ


أُولئِكَ أَرْبَابُ البَلاغَةِ وَالنُّهَى



وَمَن حَضَرَ التَّنْزِيْلَ يَتْلُوهُ بِالنَّجْرِ(2)

ومن أدلة الاجتهاد في بعض الآيات ما روي عن الإمام الأعمش(3) أنه لم يعد قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ)(4) رأس آية لعدم المشاكلة لأنه يقرؤها خُيَّفا بضم الخاء وتشديد الياء مفتوحة بوزن نُصَّرًا وهذا مبني [منه](5)على الاجتهاد، روى الإمام الداني(6) بسنده إلى حمزة إلى أنه قال: قلت للأعمش: ما لم تعدوا (أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ)؟ قال: لأنها في قراءتنا خُيَّفًا، قال الداني هذا الخبر أصل في معرفة رؤوس آي السور وفي تمييز فواصلها وذلك أن لفظ (خائفين) لما لم يكن مشاكلًا لما قبله ولما بعده من رؤوس [آي](7) تلك السورة في وقوع الحرف المد الزائد قبل الحرف المتحرك الذي هو
[القول الوجيز: 152]
آخر الكلمة التي هي الفاصلة ولا مشبهًا في ذلك ولا مساويًا به في الزنة، والبِنْيَة يكن رأس آية في سورة رؤوس آيها مبنية على ما ذكر، ثم أن اختلاف الأعمش في هذا اللفظ وكذا ما يذكر من التوجهات لا يكون مانعًا لورود التوقيف فيه لأن التوجيه بالأصلين السابقين إنما هو تعليل بعد الوقوع لأن جانب التوقيف راجح في هذا الفن والتوجيه إنما يؤتى به لدفع الشبهة كما يكون (1) في توجيه القرآن والرسم تطبيقًا لقواعد العرب بقدر الإمكان وفيه نفع مَّا وهذا معنى قول الشاطبي:

وَفِي خَائِفِيْنَ اعْتَلَّ الأعْمَشُ بِالَّتِي



قَرَا خُيَّفًَا وَهُوَ اجْتِهَادٌ بِلا نُكْر


[وَلا] يمْنَعُ التَّوْقِيْفُ فِيْهِ اخْتِلافُهُ



إِذَا قِيْلَ بِالأَصْلَيْنِ تَأْوِيْلُ مُسْتَبْرِ(3)

تتمة: من الأدلة كون رؤوس الآيات مأخوذة عن السلف رسْمُهم نقطتين بين الآيات لتكونا علامتين على أن هذه الكلمة تمام آية وتركُهم إياهما ليُعلَم أنها ليست برأس آية، ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،
[القول الوجيز: 153]
تركوا كتابة بسم الله بين سورتي الأنفال والقتال يعني براءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزلت عليه سورة يأمر بكتابة البسملة في أولها فلما لم يعلموا أنه عليه الصلاة والسلام هل أمر بها أو لا؟ توقفوا فيها فتركوها، فلو كانت الآيات ونحوها بالرأي والاجتهاد لمل توقفوا فيها بل يرسمونها، ورسْمُهم أيضًا لهاتين النقطتين بين الآيات مع اهتمامهم بتجريد المصاحف شاهد على ذلك واختلاف الأئمة أيضًا في وجوه الرسم دليل قاطع عليه وهذا معنى قول الشاطبي:

وَقَدْ يُنْظَمُ الشَّكْلانِ فِي العدِّ بَيْنَهَا



وَقَدْ تُرِكَا(1) فَاتْلُ القِتَالَ لِكَي تَدْرِي

قال الإمام الداني نقلًا عن أشهب(2) قال: سمعت مالكًا وقد سئل عن العشور(3) التي تكون في المصاحف بالحبر وغيره من الألوان فكره ذلك وقال: تعشير المصاحف بالحبر لا بأس به وتركه أولى، ثم سئل عن المصاحف(4) التي يكتب فيها خواتم السورة وفي كل سورة ما فيها من عدد الآيات فقال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو شكل فأما ما يتعلم فيه الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسًا فقال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفًا لجَدِّه كتبه إذ كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف فرأينا خواتمه من حبر على عمل
[القول الوجيز: 154]
السلسلة في طول السطر ورأيته معجُوم الآي بالحبر. وقال الأوزاعي(1): سمعت قتادة يقول: بَدَأوا(2) فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، وقال(3) أيضًا: سمعت يحيى(4)بن كثير يقول:كان القرآن مجردًا في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على[الباء والتاء](5) وقالوا: لا بأس به، وهو نور له ثم أحدثوا فيه نقطًا عند منتهى الآي ثم أحدثوا الفواتح والخواتم: وعنه(6) أيضًا قال: ما كانوا يعرفون(7) شيئًا مما أُحدِث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس الآي، وعن حمزة الزيات(8) قال:رأى إبراهيم النخعي في مصحفي فاتحة سورة كذا وكذا فقال لي: امْحُهُ فإن عبد الله بن مسعود(9) رضي الله عنه قال: لا تخلطوا في كتاب الله تعالى ما ليس منه، ثم قال الداني بعد ذكر هذه الاختلافات وهذه الأخبار كلها تؤذن [بأن التعشير](10) والتخميس وأشكال فواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أدَّاهم إلى عمله الاجتهاد وأرى أن أول من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرهم[إلا](11) أن يُعمَل أصلًا، على المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعمالُهم في الأمهات وفي غيرها الحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله تعالى.
[القول الوجيز: 155]

---

(1) سورة البقرة الآية: 248.

(2) النابغة هو زياد بن معاوية بن خباب الذبياني أبا وأما وهو شاعر جاهلي بارز وق اشتهر بهذا اللقب مات 604م. انظر العصر الجاهلي شوقي ضيف ص268،275 طبع دار المعارف.

(2) النابغة هو زياد بن معاوية بن خباب الذبياني أبا وأما وهو شاعر جاهلي بارز وق اشتهر بهذا اللقب مات 604م. انظر العصر الجاهلي شوقي ضيف ص268،275 طبع دار المعارف.

(3) ورد هذا البيت في معجم شواهد النحو الشعرية تأليف الدكتور حنا جميل حداد مطبعة دار العلوم للطباعة والنشر 1404هـ 1984م برقم 1536، وفي ص464 يقول المؤلف في تخريج هذا البيت 1536 مصادر الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه ص 43، وسيبويه والشنتمري 1/ 260 ومجاز القرآن 1/ 33 والعيني 4/ 482، 3/ 406 وشرح القصائد- السبع 455 وبلا نسبته في شرح التصريح 2/ 276. وشرح شواهد الشافية: 108.

(4) ومن معان الآية في اللغة، المعجزة ومنه قوله تعالى: (سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ) الأمر العجيب، ومنه قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) العبرة، ومنه قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة) البرهان والدليل. ومنه قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ).

(5) ومعنى مبناها مأخذها، جُدر بضم الجيم وسكون الدال جمع جدار كجُدُر بضمتين.

(6) لها مبدأ ومقطع وهي مندرجة في سورة فهي بائنة من أختها ومنفردة، وترتيب القاموس ج1 ص 456.

(1) السلك: الخيط التي تنتظم فيه الأشياء، والأمر: الشأن، وترتيب القاموس ج2 ص 600. والسنة: الطريقة، والسلاك جمع سالك وهو السائر المراد به هنا العالم المجتهد والمعنى: أن الناظم بعد أن بين العلل التي يبنى عليها الاختلاف في عدد رؤوس الآي بين الأئمة وأنهما أمران: أحدهما الأصول المذكورة كما مر، والثاني: الأخذ والسماع من السلف.
أراد الناظم في هذا البيت أن يبين صورة التعارض بين الأمرين والمراد بجمع الأمرين أن العلتين تتعارضان في آية واحدة فتقشي العلة حكمًا والعلة الأخرى حكمًا آخر فاحتيج إلى الترجيح، مثال ذلك: من عد آلم، اعتبر الخبر الوارد عن علي رضي الله عنه ومن لم يعده اعتبر عدم مساواته في القدر والطول، فرجَّح القياس على الخبر، وهذه سنة السالكين في الفكر الصحيح وقد بيَّن الشارح العلاقة بين المعنى اللغوي والقرآني. انظر لوامع البدر ورقة: 77.

(2) انظر الإتقان ج1 ص 188.

(3) انظر ملحق الأعلان رقم: 17.

(4) انظر الأشموني وحاشية الصبان عليه ج4 ص 317 مطبعة الحلبي والتصريح على التوضيح للأزهري ج2/288.

(1) انظر ملحق الأعلام رقم 50.

(2) انظر ملحق الأعلام رقم 19.

(3) انظر ملحق الأعلام رقم 77.

(4) انظر البيان للداني محطوط ورقة:39 أو أن أصلها أيَيَة على وزن (فَعَلَة). مثل (أكمَة) و (شجَرة) فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت آية وقيل غير ذلك.

(5) تسمى طرق معرفة الفاصلة.

(6) انظر البيان للداني مخطوط ورقة: 39.

(7) المراد بالشارح هو صاحب لوامع البدر مخطوط ورقة: 54,

(8) القائل هو صاحب لوامع البدر ورقة: 54.

(9) قوله الثاني: أي التنبيه الثاني.

(10) في نسخة (ج) [الآيات] وما ذكر من (ب) وهو الصواب.

(11) سورة البقرة: 255.

(1) الآية:2.

(2) في نسخة (آ، ب) [الآيتين اللتين] والصواب ما ذكرناه كما في (ج).

(3) أي بعد آية الكرسي.

(4) الآية: 256، 257.

(5) سنن الدرامي كتاب القرآن (باب فصل سورة البقرة).

(6) انظر ملحق الأعلام رقم 66.

(7) أخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَّين. تفسير القرطبي ج3 ص 115 وهو مروي عن يونس عن ابن شهاب.

(8) الآية 275 سورة البقرة.

(9) الآية: 282 سورة البقرة.

(10) في نسخة (ب) [غيرها] والصواب ما ذكرناه.

(11) الآية: 282 سورة البقرة.

(12) نفس الآية السابقة.

(13) في نسخة (آ، ب) (أخيرتي) والصواب ما ذكر كما في (ج).

(14) كما مر في الفصل الثاني ص9.

(1) الآية: 285 سورة البقرة.

(2) نفس الآية السابقة.

(3) سورة الأعراف الآية: 143.

(4) في نسخة (ب) [بالاعراب] وهو تحريف.

(5) قوله: يُنبت: أي يخرج ويظهر، قوارع: جمع قارعة وقارعة بمعنى الدفع بشدة، وقال السبخاوي قوارع الآيات التي يتعوذ بها ويتحصن سميت بها لآنها تقرع الشيطان وتدفعه كآية الكرسي وغيرها انظر لوامع البدر ورقة: 79 وترتيب القاموس ج3 ص 890. والمراد بالأخرتين: آية (آمَنَ الرَّسُولُ) إلى آخر السورة.
والمراد بقوله: مع صواحبها: أي صواحب آية الكرسي، وهما الآيتان اللتان بعدها.
من سار فيها، فكذلك لا يضل من تمسك بالآية وعمل بها. ترتيب القاموس ج3/186.
وقوله: (واستَقر): أمر من الاستقراء وهو التتبع وفي نسخة (واستمر) أمر لطلب المرية لأن الاجتهاد لا يحصل إلا بالمرية لأنه دليل ظن.

(1) هذا السؤال ورد على ما سبق ذكره من أن في بعض الآيات نصًا من الشارع في كونها آية فمن أين علمنا التوقيف.

(2) رواه ابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (4/200،403)وانظر سلسلة الأحاديث الرابعة للألباني رقم الحديث (1514).

(3) المراد بالأصلين بالقاعدتين السابقتان وهمما: المشاكلة والتناسب والتعبير عنهما في البيت السابق بالأمرين، وفي هذا البيت بالأصلين للتفنن.
ويفهم من كلام الناظم رحمه الله أن العلماء تتبعوا هذه النصوص فوجدوا فيها كلها المشاكلة والتناسب فأما آية الكرسي فرأسها (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ففيه المشاكلة لفواصل السور والمساواة نظرًا إلى أنها طويلة في سورة طويلة، وإن فيها ما يصلح ليكون فاصلة: وهو (القَيُّوم) ففيه المشاكلة ولكنه فقد المساواة، فكان موضع نظر واجتهاد للعلماء. فمنهم من تركه تمسكًا بظاهر النص ولفقده المساواة ومنهم من اعتبره لأن هذا النص معارض بانعقاد الإجماع على عد نظيره في أول سورة آل عمران وهكذا في أية الدين وغيرها.

(1) قوله: من الشارح: المراد بالشارح هو شرح عبد الله بن إسماعيل أيوبي مخطوط ورقة 84.

(2) هذا السؤال مبني على ما سبق علمه من الكلام السابق وهو أن لمعرفة فواصل الآي طريقين، هما التشاكل والتناسب، وإن هذين الطريقين يرجعان إلى جزئيات منصوص عليها بعضها في سياق العدد، وبعضها في سياق الهداية والإرشاد، وانبنى على هذا أن يكون هذا العلم توقيفا لنقل بعض جزئياته نصًا، واستنباط قاعدتين من المنصوص عليه ردت إليهما سائر الجزئيات، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف وقع الخلف بين السلف والخلف الخ.

(3) الضمير يعو إلى القرآن.

(4) في نسخة (آ، ب) [بهما] وما ذكر من (ج) وهو الصواب.

(1) في نسخة (آ، ب) [ويكسب] وما ذكر من (ج) وهو الصواب.

(2) قول الناظم: جرى يعني وقع وحصل. خَلَف هو بفتح الخاء واللام. من جاءوا بعد السلف ويطبق على من جاء بعد للخير، فيقال: هو خَلَفٌ صالحٌ لأبيه، وإذا أريد من جاء بعدُ للشر قيل خَلْف بسكون اللام ومنه (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ) الآية 59 مريم. والتعديد مصدر عدد الشيء جعله ذا عدد، والجُحْر بسكون الجيم، العقل لأنه يحجر صاحبه عن القبائح. مختار الصحاح ص 123. والوِرد بكسر الواو، الإشراف على الماء، والصدْر بسكون الدال صدر عن الماء من باب نصر ودخل إذا رجع والورد والصدر مجاز عن أخذ العلم من مناهلة وتلقينه لمن بعدهم كما حفظوه من وعائه صلى الله عليه وسلم.(ترتيب القاموس ج4 ص596).

(3) انظر ملحق الأعلام رقم22.

(4) سورة البقرة الآية: 114.

(5) سقط ما بين القوسين من (آ).

(6) انظر البيان لأبي عمرو الداني مخطوط ورقة 36.

(7) سقط من (ب) وما ذكر من (آ، ج).

(1) سقط ما بين القوسين من (ب).

(3) قوله: اعتل يقال: اعتل فلان بكذا أي جعله كذا علة في عمله، والمراد هنا الاحتجاج.
والنكر: الإنكار. وفي هذا البيت دليل على وقوع الاجتهاد من السلف في الفواصل لأن الأعمش وهو من التابعين لما سئل عن عدم عده (خائفين) احتج بأنها في قراءته (خُيَّفا) وهذا يثبت اجتهاد السلف ورعايتهم للمشاكلة بين الفواصل من غير إنكار فأشار إلى أنها في قراءته لا تشاكل فواصل السورة حيث فقدت المشاكلة. وقوله: مستبري: أصلها مستبرئ ومعناه طالب البراءة من الشبه والشكوك لنفسه أو لغيره.
ومعنى هذا البيت: أنه لا يمنع التوقيف في هذا العلم وتعليم الرسول الصحابة إياه اختلاف أهل العدد وقت أن يقول بالأصلين تأويل مستبرئ أي تأويل شخص طلب لنفسه البراءة من الشبه وقطع الاحتمالات.
وفي هذا البيت إشارة إلى أن التعليل في هذا الفن بالأصلين وهما التشاكل والتناسب لا يكون مانعًا لورود النص والتوقيف فيه، فالتوقيف أرجح من الاجتهاد. كما قال الشارح.

(1) قوله: (وقد تركا)أي اختلفوا في شكله وتركه، وقوله: (قائل القتال) في مقام التأييد بالتأكيد، والمراد بها سورة براءة كما في لوامع البدر ورقة: 92 فإن البسملة لم تكتب في أولها، وكتبت في غيرها، وأما صاحب معالم اليسر فقد رأى أن المراد بها سورة محمد عليه السلام، فإنك تجد في فواصلها ما بني على الآخر وهو الميم الساكنة وما قبله وهو الهاء. مثل (بالهم، أعمالهم) فمثل هذه قد تحقق فيها الشكلان معًا. والآخر وهو الميم الساكنة وما قبله هو الهاء. ومثل (أشراطها، أمثالها) قد اعتُبر فيه المشاكلة فيما قبل الآخر فقط وهو الهاء وترك اعتبار الآخر وهو الميم الساكنة. لأنها بنيت على الألف. ومثل (أخباركم، أعمالكم) قد اعتبر فيها الآخر وهو الميم الساكنة وترك اعتبار ما قبله بوجود الكاف قبل الميم. انظر معالم اليسر/57.

(2) انظر ملحق الأعلام رقم: 70.

(3) انظر المحكم ص 15 بعد المقدمة تحقيق د/ عزة حين ولكن لم يروِ عن أشهب بل عن عبد الله بن الحكم.

(4) انظر المحكم ص 17، وقد روي عن ابن وهب وابن القاسم.

(1) انظر ملحق الأعلام رقم31.

(2) انظر المحكم للداني ص 15.

(3) القائل هو الأوزاعي أيضًا.

(4) هو يحي بن كثير بن درهم العنبري مولاهم البصري أبو عسان ثقة من الطبقة التاسعة مات سنة ست ومائتين هجرية. انتهى من تقريب التهذيب ص 597.

(5) انظر المحكم للداني ص 17، وفيه [على التاء والياء] وفيه أيضًا [هو نور له] من غير واو.

(6) أي الأوزاعي أيضًا.

(7) المرجع السابق.

(8) انظر ملحق الأعلام رقم: 14.

(9) انظر المحكم للداني ص16.

(10) في نسخة (ج) [بالتعشير] وما ذكرناه من (آ) وهو الصواب.

(11) في نسخة (ج) [إلا] والصواب ما ذكر كما في نسخة (آ).