أنواع العوامل

[عبد العزيز الداخل]

العواملُ في النَّحْوِ علَى ما أَلَّفَهُ الشيخُ الإِمَامُ عبدُ القاهرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الجُرْجَانِيُّ.

وهي مائةُ عامِلٍ: لَفْظيَّةٍ ومَعْنَويَّةٍ.
فاللفظيَّةُ منها على ضَرْبيْنِ: سَماعِيَّةٌ وقِياسِيَّةٌ.
فالسَّماعيَّةُ منها إحْدَى وتِسْعونَ عامِلاً، والقِياسيَّةُ منها سبعةُعوامِلَ، والمعنوية منها عددانِ.

[عبد العزيز الداخل]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين: وبعد.
فهذا شرح لطيف لألفاظ العوامل النحوية في أصول علم العربية إن شاء الله تعالى ينتفع به كل طالب، ويرغب فيه كل راغب.
وأسأل الله تعالى أن يجعله مقبولا عند الأحباب إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
العوامل
العوامل: جمع عامل.
والعامل في اللغة: من يعمل على الدوام وإن قل، والفاعل أعم منه.
والعامل في اصطلاح النحويين: ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا، أو منصوبا أو مجرورا – أو ساكنا: نحو:
جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد.
وأما التعريف للعامل المقيد أعني عامل الاسم:
فهو ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب – كما قال ابن الحاجب في الكافية.
فإن قيل: العامل على وزن الفاعل – والفاعل على الوصفي لا يجمع على الفواعل – وإنما تجمع الفاعلة الوصفية على الفواعل: كالعائدة على العوائد – والفائدة على الفوائد كما هو مقدر عندهم – فكيف جمع العامل على العوامل؟
قيل: إن الفاعل إذا نقل عن المعنى الوصفي إلى المعنى الاسمي يجمع على الفواعل – كما جمع الكاهل على الكواهل – لأنه نقل من المعنى الوصفي إلى المعنى الاسمي فجمع على العوامل لأن العامل صار اسما لما يوجب كون آخر الكلمة مرفوعا – أو منصوبا – أو مجرورا – أو ساكنا.
واللام في العوامل للاستغراق.
فإن قيل: ما فائدة الاستغراق؟ فهلا يكتفى بالجنس؟
قيل: إن فائدة الاستغراق تشير إلى تكثير الأفراد، وهذه الفائدة منتفية في الجنس.
فإن قيل: هذه الفائدة تحصل بصيغة الجمع.
- لأن لفظة عوامل تدل عليها، فما الفائدة في إدخال لام الاستغراق عليها؟
قيل: إن لام الاستغراق للعموم على سبيل الأفراد: وصيغة الجمع للعموم على سبيل الجمع – فمحل العموم متغاير.
- ويمكن أن يكون اللام في العوامل للعهد الخارجي.
فإن قيل: إن العهد يقتضي أن يكون العوامل مذكورة سابقا – كما في قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول}.
أي الرسول المعهود المذكور سابقا – وهو موسى عليه السلام. والعوامل هنا ليست مذكورة سابقا فكيف يصح أن يكون اللام للعهد الخارجي؟
قيل: إن المراد بالمذكورة: إما أن يكون مذكورا حقيقة كما في الآية السابقة.
وإما أن يكون مذكورا حكما كما فيما نحن فيه. لأن المتكلم نحوي – وكل متكلم يتكلم باصطلاحه – فيكون المعنى: العوامل المبحوث عنها في اصطلاح للنحويين على ما ألفه الشيخ مائة عامل.
في النحو: هذا المجرور مع الجار إما ظرف مستقر:
وهو ما كان متعلقه محذوفا – ومن الأفعال العامة: كالكون – والثبوت والحصول – والوجود – والاستقرار – والملابسة:
مثلا: إذا قيل: زيد في الدار. ففي الدار: ظرف مستقر لأن متعلقه محذوف – ومن الأفعال العامة؛ لأن المعنى: زيد كائن في الدار، ومستقر فيها.
فلا بد للظرف المستقر من الشرطين:
الشرط الأول: أن يكون متعلقه محذوفا.
والشرط الثاني: أن يكون ذلك المتعلق من الأفعال العامة – كما في المثال المذكور.
فإذا قيل: زيد كائن في الدار.
أو زيد في المسجد = أي مصل.
فلا يسمى ظرفا مستقرا.
لأن ما في الأول: وإن كان من الأفعال العامة، وهو الكائن – لكنه ليس محذوفا.
وما في الثاني – وإن كان محذوفا – وهو مصل – لكنه ليس من الأفعال العامة.
وإنما سمي هذا الظرف مستقرا – لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله.
- لأن الضمير بعد حذف العامل انتقل إلى الظرف – فالمراد بالمستقر: المستقر فيه – كما يقال في المشترك: المشترك فيه – وفي المفرغ: المفرغ له – فيكون من قبيل الحذف – اعتمادا على القرينة فالمستقر بفتح القاف:
إما ظرف مكان. – أو مصدر ميمي.
- أو ظرف لغو: وهو ما كان متعلقه مذكورا خاصا – نحو: زيد يقرأ في المسجد.
أو محذوفا:
إما جائز الحذف، نحو: "بسم الله الرحمن الرحيم" أي: اقرأ.
- أو واجب الحذف – نحو: يوم الجمعة صمت فيه.
- وإنما سمي هذا الظرف: ظرف لغو: لأنهم ألغوه – حيث لم يجعلوه محتملا لضمير؛ لعدم استقرار الضمير فيه – لأن الضمير لا ينتقل إليه – فكان ملغى عن استقرار الضمير فيه.
فيكون معنى كلام المصنف، إذا كان الظرف ظرفا مستقرا:
"العوامل الكائنة في النحو على ما ألفه الشيخ مائة عامل".
ويكون معنى كلامه، إذا كان ذلك الظرف ظرف لغو: "العوامل المبحوث عنها في النحو على ما ألفه الشيخ مائة عامل".
والنحو:
في اللغة: جاء بمعنى القصد.
كما يقال: نحوت نحوا: أي قصدت قصدا.
- وجاء بمعنى الطريق:
كما يقال: مشيت في نحو فلان أي طريق فلان.
- وجاء بمعنى التشبيه:
نحو: رأيت زيدا نحو: الأسد – أي مثل الأسد.
وجاء بمعنى النوع: نحو: أكلت الطعام على ثلاثة أنحاء: أي أنواع.
والنحو في اصطلاح النحويين: علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا – وبناء.
وغرضه: معرفة صواب الكلام من خطئه:
لأنه إذا استعمل النحو في الكلام، نحو: علم زيد عمرا، يرفع الفاعل ونصب المفعول صلح الكلام وصار منتفعا به في تفهيم المراد، وهو كون زيد معلما وعمر متعلما.
وإذا لم يستعمل النحو في الكلام - فلم يرفع الفاعل ولم ينصب المفعول فسد الكلام لخروجه عن الانتفاع به لأنه لا يعرف حينئذ كون زيد معلما وعمرو متعلما لجواز العكس.
وغايته: الاستعانة على فهم كلام الله تعالى – وكلام رسوله.
وموضوعه: الكلمة. وهي لفظة دالة على معنى مفرد بالوضع: كزيد.
والكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع: كزيد قائم.
وواضعه: أبو الأسود الدؤلي.
على ما ألفه الشيخ: أي على وجه ألفه الشيخ.
- ألف: مشتق من التأليف – وأصل التأليف ألفة – فهي تقتضي أن يكون بين المباحث مناسبة – كتقديم بعض المباحث على بعض – كتقديم الشيخ رحمه الله النوع الأول على النوع الثاني على النوع الثالث.
والتصنيف: أعم من التأليف – سواء كان بين المباحث مناسبة أم لا.
وأما الجمع: فهو أعم من التصنيف – وإذا كان الجمع أعم من التصنيف فكان أعم من التأليف – لأن أعم الأعم أعم.
كالجسم مثلا فإنه أعم من الحيوان – والحيوان أعم من الإنسان فالجسم أعم من الإنسان.
- فإن قيل: لم اختار الشيخ رحمه الله التأليف على التصنيف مع أن التصنيف أعم من حيث يوجد في التأليف وفي غيره. فيكون التصنيف أفيد من التأليف بالنظر إلى العمومية؟
- قيل: إن التصنيف إن كان أفيد – لكن التأليف أبلغ بالنظر إلى المناسبة اللفظية فرجح الشيخ المناسبة اللفظية على المناسبة المعنوية – لأن القواعد النحوية تتعلق باللفظ لا بالمعنى. فاختار الشيخ التأليف على التصنيف.
قوله: الشيخ: نقل عن بعض كتب اللغة: أن الشيخ من ظهر فيه أثر كثرة السن – وهي من خمسين – أو إحدى وخمسين إلى ثمانين ويطلق الشيخ على من لم يبلغ هذا السن للتبجيل.
الإمام:
- مرفوع على أنه صفة للشيخ
- ووصف الشيخ بالإمام للتكميل.
- لأن الإمام هو المقتدى.
- والشيخ أعم منه فكأن وصفه به للتكميل.
عبد القاهر:
مرفوع على أنه عطف بيان للشيخ – لأنه صفة للشيخ لأن العلم يكون منعوتا لا نعتا.
وإضافة العبد إلى القاهر لتعظيم المضاف – كما يقال في العرف – عبد السلطان فالتعظيم للعبد، من حيث أنه عبد السلطان لا تعظيم للسلطان.
ابن عبد الرحمن: قوله: ابن عبد الرحمن مرفوع على أنه صفة عبد القاهر أو بدل منه.
الجرجاني: مرفوع على أنه صفة بعد صفة لعبد القاهر – ويجوز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف: أن هو الجرجاني.
أي هو منسوب إلى جرجان – ويجوز أن يكون منصوبا بتقدير: أعني الجرجاني، والأول أرجح – لأن التقدير خلاف الأصل.
رحمة الله عليه: هذه جملة اسمية دعائية لا محل لها من الإعراب.
- فإذا قيل: الرحمة في اللغة: رقة القلب، وسبحانه وتعالى منزه عن القلب، فكيف تصح إضافة الرحمة إلى الله تعالى؟
- قيل: المراد هنا لازم رقة القلب – ومن التفضل والإحسان.
- فإن قيل: هذا مجاز – ولا بد للمجاز من العلاقة – فما العلاقة هنا؟
- قيل: العلاقة هنا ذكر الملزوم – وإرادة اللازم – لأن رقة القلب لازمها التفضل والإحسان.
مائة عامل:
قوله: مائة عامل: مرفوع على أنه خبر المبتدأ المتقدم وهو العوامل، فالخبر مفصول عن المبتدأ بالجملتين.
- الجملة الأولى: جملة فعليه خبرية، هي: ألفة الشيخ: وهي إما لها محل من الإعراب – إذا كانت – ما – موصوفة كما قدرناه – لأن محلها مجرور على أنها صفة – لما – الموصوفة.
- وإما – لا محل لها من الإعراب إذا كانت – ما – موصولة – لأن الصلة لا محل لها من الإعراب – والموصول له محل من الإعراب.
- إما مرفوع على أنه فاعل: نحو: حصل ما بقي: أي حصل الذي بقي.
- وإما منصوب على أنه مفعول نحو: أخذت ما بقي: أي أخذت الذي بقي.
- وإما مجرور بالحرف: نحو: نظرت إلى ما بقي أي نظرت الذي بقي.
- والجملة الثانية: جملة اسمية إنشائية: هي: "رحمة الله عليه". لا محل لها من الإعراب.
- فإن قيل: العوامل جمع عامل – والمائة لفظ مفرد، فكيف يصح أن يكون محمولة على المبتدأ؟ لأن المطابقة شرط بين المبتدأ والخبر في الإفراد. نحو: زيد قائم – والجمع نحو: الزيدون قائمون – فكيف يصح أن يكون المفرد محمولا على الجمع؟
- قيل: إن المائة لها جهتان: -جهة لفظية – وجهة معنوية.
- فبالنظر إلى الجهة اللفظية مفرد.
- وبالنظر إلى الجهة المعنوية جمع – لأنها عبارة عن العوامل، فروعي فيها الجهة المعنوية – فحينئذ يصح الحمل لتطابق الخبر للمبتدأ في الجمع.
- فإن قيل: إن الأحكام النحوية تتعلق باللفظ لا بالمعنى فرعاية جهة المعنى غير مناسبة؟
- قيل: قد تعتبر الجهة المعنوية إذا لم تكن الجهة اللفظية صالحة كما هو فيما نحن فيه – فلا إشكال.
- فإن قيل: لم قال الشيخ مائة عامل بالمميز المفرد المخفوض – وما قال مائة عوامل بالجمع؟
- قيل: إن مميز المائة – والألف، يكون مفردا مخفوضا. نحو: مائة درهم وألف دينار، فلهذا قال مائة عامل بالمفرد.
- فإن قيل: إن مميز المائة كما جاء مفردا جاء جمعا أيضا. حيث قرئ في قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين). بالتنوين على البدل من ثلاثمائة سنين، وقرئ (ثلاثمائة سنين) بالإضافة لأن سنين جمع سنة – وأضيفت المائة إلى سنين.
فما المرجح في اختيار المميز المفرد على الجمع؟
- قيل: إنه يجوز أن يقول: مائة عوامل.
- من ينون ثلاثمائة – فسنين بدل عنده.
- ومن يضيف المائة إلى سنين – فسنين محمول عنده على وضع الجمع موضع الواحد ولهذا جاء قراءة أبي: "ثلاثمائة سنة".
- ووضع الجمع موضع الواحد خلاف الأصل – مع أن مميز المائة مفرد مخفوض كما تقتضيه القاعدة النحوية – فلا حاجة إلى ارتكاب مثل هذا بدون الضرورة الداعية إليه.
- فإن قيل: ما الفائدة في إضافة المائة إلى العامل الذي هو المميز بعد حملها على العوامل – لأن المائة ليست إلا العوامل – فلا إبهام فيه حتى يحتاج إلى ذكر المميز بل ذكره لغو.
- قيل: ما أضيفت المائة إلى العامل الذي هو المميز لرفع الإبهام – لأن المائة بعد حملها على العوامل لم يبق الإبهام فيها حتى يحتاج إلى رفعه بإضافة المائة إلى العامل – بل فائدة ذكر العامل بعد حمل المائة على العوامل للتأكيد كما في قوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا}. لأن اثنا عشر بعد حمله على عدة الشهور لا يحتاج إلى ذكر شهر – لأن اثنا عشر ليست إلا الشهور لكن ذكر شهر بعد حمله على عدة الشهور للتأكيد لا لرفع الإبهام – تأمل.
– فإن قيل: إضافة المائة إلى العامل ليست بمعنى "اللام" لأنها تقتضي عدم صدق المضاف إليه على المضاف، نحو: غلام زيد – لعدم صدق زيد على الغلام حيث لا يقال: الغلام هو زيد – ولا بمعنى "في" لأنها تقتضي أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف: نحو: ضرب اليوم – فاليوم ظرف للضرب.
- والعامل هنا ليس ظرفا للمائة – فالظاهر أن إضافة المائة إلى العامل
بمعنى "من" – والإضافة بمعنى "من" تقتضي أن يكون المضاف إليه صادقا على المضاف – نحو:
خاتم فضة، فإن الفضة تصدق على الخاتم. حيث يقال: الخاتم هي الفضة.
والعامل لا يكون صادقا على المائة في عبارة الشيخ حيث لا يقال: المائة هي العامل – بل يقال: المائة هي العوامل.
- لا يصح أن يكون الإضافة بمعنى "من" أيضا – والإضافة لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة.
- قيل: إن إضافة المائة إلى عامل إضافة بمعنى "من" وقوله: عدم صدق المضاف إليه على المضاف ممنوع: لأنه يجوز أن يقال: المائة هي معدودة من جنس العامل – كما يقال: في خاتم فضة الخاتم هي مصنوعة من جنس الفضة – ويقال في: مائة درهم المائة معدودة من جنس الدرهم – فلا إشكال في صدق المضاف إليه على المضاف.
وهي على قسمين: أي تلك العوامل كائنة على قسمين:
قالوا: "للاعتراض".
و: "هي": مبتدأ.
و: "على قسمين": جار ومجرور متعلق بكائنة خبره – والجملة الاسمية معترضة لا محل لها من الإعراب.
لفظية ومعنوية: قوله لفظية ومعنوية:
إما مجرورتان على أنهما بدلان من قسمين.
وإما منصوبتان على أنهما مفعولا أعني.
وإما مرفوعتان على أنهما خبران لمبتدأ محذوف أي: إحداهما لفظية والأخرى معنوية.
- والأرجح هو الأول لأن التقدير خلاف الأصل بدون الضرورة الداعية إليه.
- "واليا" في لفظية ومعنوية للنسبة.
- فإن قيل: لم قدم العوامل اللفظية على المعنوية؟
قيل: إن العوامل اللفظية أكثر شيوعا وورودا في الكلام – فكان لها اهتمامها والشيء المهتم به يقدم.
- والعوامل اللفظية: ما تعرف بالجنان: أي بالقلب – وتتلفظ باللسان – كمن – وإلى – في قولك: سرت من البصرة إلى الكوفة. فإن: من – وإلى – عاملان لفظيان يعرفان بالقلب ويتلفظان باللسان.
- وكذا "إن" في قولك: إن زيدا قائم.
- فإن: عامل لفظي يعرف بالقلب ويتلفظ باللسان.
والعوامل المعنوية: ما تعرف بالجنان – ولا تتلفظ باللسان، مثلا: كعامل المبتدأ والخبر – أعني التجريد عن العوامل اللفظية. فإن ذلك التجريد عامل معنوي يعرف بالجنان، ولا يتلفظ باللسان.
- وكعامل: يضرب.
- أعني التجريد عن الناصب والجازم فإنه معنوي – لأنه يعرف بالجنان، ولا يتلفظ باللسان.
- والحصر في كون مائة عامل: لفظية، ومعنوية، حصر عقلي، أي دائر بين النفي والإثبات.
– لأن تلك العوامل إما أن تتلفظ باللسان، وتعرف بالجنان... فهي لفظية.
ولا تتلفظ باللسان بل تعرف بالجنان – فهي معنوية.
أو حصر استقرائي:
- لأن أهل هذا الفن لما تتبعوا تلك العوامل وجدوا بعضها لفظية وبعضها معنوية.
فاللفظية منها على ضربين:
أي العوامل اللفظية من مائة عامل كائنة على نوعين:
سماعية، وقياسية:
- سماعية وقياسية: إما مجرورتان على أنهما بدلان من ضربين.
- وإما مرفوعتان على أنهما خبران لمبتدأ محذوف.
- وإما منصوبتان على أنهما مفعولا أعني.
- فإن قيل: لم قدم الشيخ السماعية على القياسية مع أن كل واحدة منهما من العوامل اللفظية؟
- قيل: إن السماعية أكثر عددا وورودا بالنسبة إلى القياسية فلذا قدمها عليها.
فإن قيل: لم قسمت اللفظية إلى سماعية وقياسية؟
- قيل: إن اللفظية إما أن قيس عليها أولا.
فإن قيس عليها فهي القياسية.
أو لا يقاس عليها بل هي مقصورة على السماع فهي السماعية.
فالسماعية ما سمعت من العرب ولا يقاس عليها غيرها كحروف الجر، والحروف المشبهة بالفعل مثلا – فإن الباء وأخواتها تجر الاسم. فليس لك أن تتجاوزها وتقيس عليها غيرها، وكذا: إن وأخواتها، تنصب الاسم وترفع الخبر فليس لك أن تتجاوزها وتقيس عليها غيرها، وتقول: إنها تنصب الاسم وترفع الخبر.
والقياسية ما سمعت من العرب ويقاس عليها غيرها، كجر المضاف للمضاف إليه في (غلام زيد)، فإنه قاعدة كلية مطردة فيقاس عليها: ثوب بكر، ودار عمرو.
فالسماعية منها أحد وتسعون عاملا – والقياسية منها سبعة عوامل:
- السماعية من اللفظية أحد وتسعون عاملا.
- والقياسية من اللفظية سبعة عوامل.
فاللام في السماعية والقياسية للعهد الخارجي – لأن الشيخ رحمه الله نكرها أولا، حيث قال: سماعية وقياسية – ثم عرفهما حيث قال: فالسماعية والقياسية فكأن الثاني عبارة عن الأول لأنك إذا قلت: جاء رجل ثم قلت: وأكرمت الرجل، فالرجل المكرم هو الذي جاء.
- فإذا قيل: جاء الرجل – ثم قيل: وأكرم رجل – لا يلزم أن يكون الثاني عين الأول.
- وإذا قيل: جاء رجل – ثم قيل: وأكرم رجل – فهنا احتمالان:
- يمكن أن يكون الثاني عين الأول.
- ويمكن ألا يكون الثاني عين الأول.
* والمعنوية لها عددان: قوله: والمعنوية عطف على قوله: واللفظية أي العوامل المعنوية من المائة عددان.
* وقوله فالسماعية منها أحد وسبعون عاملا – والقياسية سبعة عوامل جملتان اسميتان واقعتان بين المعطوف والمعطوف عليه لبيان كمية عدد القسمين من اللفظية.

[عبد العزيز الداخل]

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على من بُعِثَ في آخر الزمان محمد المصطفى المرسل بالفرقان، وعلى آله وصحبه أهل الخير والإحسان.
وبعد فإن العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبا محمد محمود بن أحمد العيني، عامله ربه بلطفه الجلي والخفي.
يقول: قد سألني من لا يسعني رَدُّهُ، ولا يوافقني صده أن أشرح العوامل المائة التي لخصها الإمام الحبر المدقق الشيخ عبد القاهر الجرجاني، تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، فأجبته إلى سؤاله، ملتمسًا في ذلك من خالص دعائه، فشرحتها بعون الله، بحيثُ يُغْنِي الناظر فيه عن بعض المطولات ويوقفه على مسائل ونكات، وسميته:
وسائل الفئة في شرح العوامل المائة
والله يُمَتَّعُ الناظر فيه، والآخذ من معانيه، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.
قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم" أقول: ابتدأ كل مقصود بالبسملة تتبع بالحديث وهو قوله- عليه الصلاة والسلام:- ((كل أمر ذي بال لا يُبْدَأُ بسم الله الرحمن الرحيم أقطع)) أخرجه أبو داود – ابن ماجه- في سننهما، وأبو عوانة الأسفراييني في مسنده المخرج على صحيح مسلم.
ومعنى قوله: ذي بال: أي ذي شان يهتم به، ومعنى أقطع ناقص قليل البركة.
قوله: "بسم الله" أي بسم الله أشرع، وقدرنا المتعلق متأخرًا لفائدة الاختصاص كما في {إياك نعبد} [سورة الفاتحة: 1/5]، ولفظ الله اسم غير صفة، والصحيح أنه موضوع، والذهاب إلى اشتقاقه، تكلف والرحمن الرحمن صفتان لله من الصفات المادحة.
فالأول: خاص فعلان من رحم، والثاني: عام فعيل من رحم، ففي الأول من المبالغة ما ليس في الثاني، ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا؛ لأن الزيادة في اللفظ لزيادة في المعنى، فيكون هذا من باب التتميم والتكميل، لا من باب الترقي، وفيه أبحاث كثيرة لا يتحملها هذا المختصر.
قوله: "قال الشيخ الإمام الفاضل الكامل عبد القاهر الجرجاني" أقول: الشيخ من يصلح أن يتتلمذ له، والإمام الذي يقتدى به مطلقًا، وعبد القاهر اسمه، والجرجاني نسبته إلى جرجان، معرب كركان اسم مدينة في بلاد العجم.
قوله: "العوامل في النحو مائة عامل" أقول: العامل في اصطلاح النحاة ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، مثلا إذا قلت: جاءني زيد، ورأيت زيدًا، ومررت بزيد، وجدت اختلاف العوامل فيه، فإن الأول مرفوع؛ لأن الفعل رفعه وهو العامل فيه، والثاني منصوب لوقوع الفعل عليه، والثالث مجرور بحرف الجر، فقولك: جاءني عامل، وقولك زيد معمول، وقد عرفت أن هذا لا يكون إلا في المعرب، وهو الاسم والفعل المضارع، والأصل في الإعراب الاسم، والمضارع قد لحق به بسبب المضارعة، وغيرهما يسمى مبنيًا.
واعلم أن الكلمات تنقسم بحسب القسمة العقلية إلى أربعة أقسام:
الأول: ما يكون عاملاً ومعمولاً فيه كالأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة.
والثاني: ما لا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه كالحروف غير العاملة، والأسماء غير المتمكنة كالمضمرات وأسماء الإشارة، إلا ما تضمن منها حرف الجزم كقولك: حيثما وإذ ما، وهما يجزمان.
والثالث: ما يكون عاملاً ولا يكون معمولاً فيه، كالماضي والأمر بغير اللام، والأسماء غير المتمكنة الجازمة للفعل المضارع.
والرابع: ما لا يكون عاملاً ويكون معمولاً فيه، وقد أهمل المطرزي هذا القسم ظانًا أنه غير واقع متوهمًا أنه لا يتصور معمول فيه إلى وأن يكون عاملاً؛ لأن المعمول فيه إما المضارع -ولا شبهة غرة في أن كل مضارع عامل- وإما الاسم المتمكن، وكل متمكن تصح إضافته فيعمل الجر، وهذا هو الذي غره ولكنه واقع في الكلام نحو: طرا وقاطبة، فإنه لا يجر المضاف إليه ولا ينصب به التمييز، وهو معمول فيه وليس بعامل.
قوله: "مائة عامل" هذا الحصر بطريق الغلبة والشهرة في الاستعمال، وقد ضبطها المصنف تيسيرًا للطالبين.
قوله: "لفظية ومعنوية" هذا خبر مبتدأ محذوف، أي بعضها لفظية وبعضها معنوية.
قوله: "فاللفظية" أي فالعوامل اللفظية على ضربين أي على نوعين.
قوله: "سماعية وقياسية" أي بعضها سماعية وبعضها قياسية، والسماعي ما يكون منحصرًا على السماع وموقوفًا عليه ولا يتعدى إلى غيره، والقياسي ما لا ينحصر ولا يوقف على شيء.
قوله: "فالسماعية" أي فالعوامل السماعية أحد وتسعون عاملاً.
قوله: "والقياسية" أي العوامل القياسية سبعة عوامل، فصار الجمع ثمانية وتسعين، وبقي عددان.
وهو قوله: "والمعنوية عددان" أي العوامل المعنوية عددان، فصال الجميع مائة؛ لأنك إذا ضممت الاثنين على السبعة يصير تسعة، وإذا ضممت التسعة على أحد وتسعين يصير مائة بالضرورة.