أنواع المرويات في فضائل القرآن

[عبد العزيز الداخل]

أنواع المرويات في فضائل القرآن

المرويات في فضائل القرآن كثيرة جداً، وهي على أقسام ودرجات متفاوتة، ولها تقسيمات باعتبارات متعددة.
ويحسن بطالب العلم أن يكون على إلمام حسن بالأصول والقواعد الضابطة لأحكام المرويات في فضائل القرآن، مع إلمامه بقدرٍ حَسَن من المعرفة بما صَحَّ من فضائل القرآن عامة، وفضائل السور والآيات، ومعرفة بما شاع من المرويات الضعيفة في هذا الباب.
ولكثرة المرويات الضعيفة في هذا الباب فإنّه يصعب تقصّيها ويتعذّر حصرها، وقد حاول استيعابها جماعة من العلماء فأعياهم ذلك لسببين:
أحدهما: أن المرويات في تلك الفضائل منها الصريح وغير الصريح.
وغير الصريح بحرٌ لا ساحل له، فما يمكن أن يستنبط منه بيان فضل السورة يصعب حصره وتقصّيه لتفاوت الأفهام في الاستنباط، ولكثرة المعاني التي يمكن أن يستخرج المتأمّل بينها وبين بعض السور أوجها من المناسبات التي تدلّ على فضلها.
والسبب الآخر: أن المرويات في هذا الباب متفرّقة في كتب كثيرة جداً، ومنها أجزاء حديثية صغيرة لا يكاد يعرفها كثير من طلاب العلم، ومنها كتب كثيرة مفقودة ينقل عنها بعض المفسّرين وشرّاح الأحاديث مرويات في فضائل القرآن وغيرها، وكثير منها لا يمكن الوقوف على إسناده؛ فمحاولة تقصّيها ودراستها تستأثر بشطر من عمر الإنسان.
ومن أراد أن يستجلي هذه الحقيقة فلينظر إلى مصادر كتاب "فضائل القرآن" لعبد الواحد الغافقي (ت:619هـ) الذي سمّاه "لمحات الأنوار ونفحات الأزهار"، وهو من أكثر الكتب جمعاً لمرويات فضائل القرآن، وبعض مصادره مفقود، على أنه حذف الأسانيد، وأكثر من ذِكر المرويات الضعيفة من غير تنبيه على ضعفها.


أسباب عناية العلماء بجمع المرويات الضعيفة
وقد اعتنى العلماء بجمع الضعيف من المرويات لثلاث فوائد:
الأولى: التنبيه على ضعفها، وبيان سببه، لئلا يُغترّ بها، وهذه من شأن الحذّاق من أهل الحديث، وقد أبقى الله من كتبهم ما حقق لأهل العلم فائدة كبيرة في معرفة أسباب ضعف بعض المرويات.
وقد قال أبو بكر الأثرم: (رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه. فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟
فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله! أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجئ إنسان بعده فيجعل أبان ثابتا ويرويها عن معمر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له: كذبت إنما هو عن معمر، عن أبان لا عن ثابت).
وروى ابن الأبّار عن يحيى بن معين أنه قال: (كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور، وأخرجنا به خبزا نَضِجا!).
يريد أنّه انتفع بما كتبه عنهم فعرف به علل بعض المرويات المنكرة، وسبب نكارتها.

والثاني: جمع الطرق للاستعانة بها على دراسة الأحاديث التي تقبل التقوية بتعدد الطرق والشواهد؛ فقد يقف المرء على حديث في إسناده رجل يضعّف في الحديث لضعف ضبطه أو فيه انقطاع يسير؛ فإذا تعددت طرق هذا الحديث أو كانت له شواهد صحيحة فإنه يحكم بصحّته.
والثالث: رصد ما روي في هذا الباب، وحفظه من الضياع، وجمعه في موضع واحد مع عزوه إلى مصادره، أو تصنيفه على الأبواب أو المسانيد ليسهل وصول أهل الحديث إليه، وليستفيد منه أهل العلم بعده؛ بالدراسة والتمحيص.
وهذه الأسباب الثلاثة هي أكثر ما يدعو أهل العلم لتدوين المرويات الضعيفة، والأصل هو السبب الأول، والآخران معينان عليه.


صيانة العلم من واجبات أهله
ومن واجبات أهل العلم نَفْيُ الكذب عن كتاب الله، وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيحترزون من نشر الضعيف الواهي، والمكذوب، ويبيّنون للناس – عند الحاجة – ما شاع من ذلك، وما يُسألون عنه.
ومن إحسان طالب العلم في طلبه أن يُحسن العدّة في كلّ علمٍ يتعلّمه، ومن ذلك أن يعدّ العدّة الحسنة له في علم فضائل القرآن.
ومما أوصي به طلاب العلم ليختصروا على أنفسهم كثيراً من الجهد والوقت ، وليستعينوا به في الدعوة والتعليم أن يعتنوا ببناء أصل علمي في كلّ علم يتعلمونه، ليكون مرجعاً لهم.

ومن ذلك أن يبني الطالب لنفسه أصلاً علمياً في فضائل القرآن يحقّق له خمسة أمور:
الأول: جمع الصحيح الصريح من فضائل القرآن وفضائل سوره وآياته، ليتفقّه فيها، وينتفع بها، ويدعو غيره ويعلّمهم.
والثاني: جمع ما اشتهر من المرويات الضعيفة في فضائل القرآن في دواوين السنّة الكبار، وفي كتب التفسير وشروح الأحاديث مما يشيع عند العامّة، أو يكثر السؤال عنه؛ ليكون على علم بحال تلك المرويات، ويحذّر منها ويبيّن حالها عند الحاجة إلى ذلك.
والثالث: جمع الأصول والقواعد الضابطة لبحث هذه المرويات وتعرّف أنواعها ودرجاتها وأحكامها، فيستعين بهذه المعرفة التأصيلية على معرفة أحكام كثير من المرويات التي تبلغه في هذا الباب.
والرابع: التدرّب على بحث هذه المرويات وتعرّف أحكامها، ليكون حاضر الأداة حين يُحتاج إلى بحثه، أو يُسأل عن شيء من تلك المرويات، أو يرى انتشار مرويات لم تبلغه في هذا الباب؛ فيتعرّف حالها ويبيّنه.
والخامس: المعرفة بالكتب والمراجع التي يرجع إليها في هذا الباب، واكتساب حسن المعرفة بمراتب كتب التفسير في تناول تلك المرويات، فلا يغترّ بشهرة بعض التفاسير ولا يقبل ما فيها علّاته؛ لعلمه بأنّ من المفسّرين من يكون محسناً في جوانب من التفسير ومقصّراً في معرفة أحكام الأحاديث والآثار؛ فيوردها من غير تمييز، وربما أوردها من غير نسبة.
وكثير من العامة وبعض المبتدئين من طلاب العلم ربما اعتقد صحّة بعض المرويّات الواهية لمجرّد ذكر بعض المفسّرين لها في كتبهم.
وهذا يقع لكثير من الخطباء والوعّاظ الذي ليس لهم معرفة بالحديث، ولا يتثبّتون من أهل العلم فيما يذكرون منها، فوقوعه ممن هو دونهم ورواجه لديهم من باب أولى.

وقد ذُكر أن خطيبا قرأ حديثاً من الأحاديث التي رواها ابن الجوزي في كتاب "الموضوعات" وهو لا يدري ما معنى "الموضوعات" فأعجبه، وخطب به على المنبر متأثّراً به ، وقال: "رواه ابن الجوزي في الموضوعات"

ومن الأمانة التي يتحمّلها صاحب كلّ علم: أن يعلّمه لمن يطلبه، وأن يحميه بنفي الكذب عنه وادّعاء المنتحلين المبطلين له، وبذلك يظهر العلم وينتشر.

شروط صحّة الحديث
ومما ينبغي أن يعلم أنَّ الحديث لا يُحكم بصحته إلا إذا صَحَّ إسنادُه ومتنُه.
وصحة الإسناد لا تتحقّق إلا بثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن يكون رجاله ممن تُقبل روايتهم؛ والذين لا تُقبل روايتهم على درجتين:
الدرجة الأولى: الذين يكون سبب جرحهم ضعف ضبطهم وهم أهل صدق في الجملة فهؤلاء لا يُطّرح حديثهم جُملة، ولا يقبلون مطلقاً، بل يُعتبر حديثهم فإذا ورد من طريق أخرى أو كان له شواهد فيُحكم بصحّته لانتفاء علّة ضعف الضبط.
والدرجة الثانية: الذين لا تُقبل مرويّاتهم مطلقاً، ولا يعتبر بها، وهم متروكو الحديث، من الكذّابين، والمتّهمين بالكذب، والذين بلغوا من كثرة الخطأ والتساهل في الرواية عن الواهين من غير تبيين مبلغاً استحقّوا به ترك حديثهم؛ فهؤلاء لا يُجبر ضعف حديثهم بمتابعة غيرهم.

والأمر الثاني: أن يكون الإسناد متّصلاً غير منقطع؛ فانقطاع الإسناد موجب لضعف الحديث.
والأمر الثالث: انتفاء العلّة القادحة في صحّة الإسناد؛ كالمخالفة، والتدليس، والاضطراب.
فالمخالفة أن يخالف الرواي من هو أوثق منه فيَصِل إسناداً منقطعاً، أو يُغفل ذِكْرَ راوٍ ضعيف.
والتدليس أن يسقط راوياً ضعيفاً من الإسناد ويروي عن شيخه بصيغة "عن" أو "أنّ"، ومن عُرف بالتدليس فلا يُقبل حديثه إلا أن يصرّح بالسمّاع.
والاضطراب أن يختلف الرواة في الإسناد اختلافاً شديداً فلا يُوقف على صحّته، والاضطراب موجب للضعف.

وصحة المتن لا تتحقّق إلا بأمرين:
الأمر الأول: صحّة الإسناد إليه.
والأمر الثاني: انتفاء العلّة القادحة في المتن؛ كالمخالفة، والنكارة، والاضطراب، والرواية بالمعنى المخلّ، والتصحيف والتحريف، وغيرها.

تنبيه:
وليُعلم أنّ ضعف الإسناد المعيّن لا يقتضي ضعف المتن مطلقاً ؛ فقد يروى بإسناد آخر صحيح، ولذلك أمثلة منها: حديث مسلمة بن علي الخشني عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن فإنَّ الله لا يعذّبُ قلباً وَعَى القرآن».رواه تمّام في فوائده وابن عساكر في تاريخه، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال: ضعيف جدا.
ثم قال بعد ذكر إسناده:«وهذا إسناد واهٍ جدا، مسلمة بن علي - وهو الخشني - متروك؛ كما في " التقريب"».
وقد صدق رحمه الله وأعلى منزلته في حكمه على هذا الإسناد؛ فقد انفرد مسلمة برفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
والصحيح فيه أنّه موقوف على أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «اقرءوا القرآن ولا تغرَّنكم هذه المصاحف المعلَّقة، فإنَّ الله لن يعذّب قلباً وَعَى القرآن».
وهذا الأثر رواه عن أبي أمامة: شرحبيل بن مسلم الخولاني، وسليم بن عامر الخبائري، والقاسم بن عبد الرحمن الشامي.
أ: فأمّا شرحبيل بن مسلم فروى عنه هذا الأثر حَريزُ بن عثمان الرَّحبي وهو ثقة ثبت، ورواه عن حريز ثلاثة هم: يزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة، والحكم بن نافع عند الدارمي، وحجّاج بن محمد عند ابن بطة العكبري.
ب: وأما سليم بن عامر الخبائري فروى هذا الأثر عنه معاوية بن صالح، ورواه عن معاوية عبد الله بن صالح كاتب الليث، ورواه عن عبد الله بن صالح: البخاري في "خلق أفعال العباد" والدارمي في سننه.
ج: وأما القاسم بن عبد الرحمن فرواه عنه حريز، ورواه عن حريز شبابة بن سوّار عند ابن أبي شيبة.
وهؤلاء كلهم رووه موقوفاً على أبي أمامة باللفظ المتقدّم، وتفرّد مسلمة بن عليّ بروايته عن حريز عن سليم عن أبي أمامة مرفوعاً وأسقط قوله: «ولا تغرنَّكم هذه المصاحف المعلقة».
ومسلمة بن عليّ متروك الحديث كما تقدّم فلا تعتبر مخالفته.
وبمجموع الطرق المعتبرة المتقدّمة فالأثر ثابت عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو وإن كان موقوفا على أبي أمامة فإنّه مما لا يقال بالرأي؛ فيأخذ حكم الرفع من جهة المعنى لا من جهة الرواية.

والمقصود بهذا المثال بيان أن ضعف الإسناد المعيّن لا يقتضي ضعف الحديث مطلقاً لأنه قد يصحّ من طريق آخر، وأنّ الموقوف قد يأخذ حكم المرفوع إذا صحّ عن الصحابي وكان مما لا مدخل للاجتهاد فيه، ولم تعرف له علّة أخرى توجب منع القول بالرفع.

درجات المرويات
المرويّات تعمّ ما يُروى بالأسانيد من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلة عنه، والآثار التي تُروى عن الصحابة والتابعين.
وهي على خمس درجات:
الدرجة الأولى: المرويّات الصحيحة لذاتها، وهي التي ثبتت بإسناد صحيح من غير شذوذ ولا علّة قادحة في الإسناد ولا في المتن.
والدرجة الثانية: المرويات الصحيحة لغيرها، وهي التي يكون في أسانيدها بعض الضعف الذي يُجبر بالشواهد وتعدّد الطرق، ويكون المتن سالماً من العلّة القادحة.
والدرجة الثالثة: المرويات الضعيفة ضعفاً محتملاً، وهي التي يكون متنُها غيرَ منكر من جهة المعنى، وفي الإسناد ضعف قابلٌ للتقوية لو وُجدت.
والدرجة الرابعة: المرويات الواهية، وهي التي يكون في إسنادها ضعف شديد، أو يكون متنها منكراً مخالفاً للنصوص الصحيحة والقواعد الشرعية.
والدرجة الخامسة: المرويّات الموضوعة، وهي التي يتبيّن أنّها مكذوبة مختلقة.
فمرويات الدرجتين الأولى والثانية يحتجّ بهما.
ومرويات الدرجة الثالثة من أهل العلم من يحتجّ بها في الفضائل والرقاق والأخبار، ومنهم من يستأنس بها ولا يحتجّ بها، ومنهم من يذكرها لفائدة كأن يكون المتن حسناً جامعاً، أو لينبّه على ضعفه مع شهرته.
ومرويات الدرجة الرابعة لا يجوز أن تذكر إلا لبيان ضعفها، والتنبيه على عللها، وقد يرويها بعض المحدّثين لفوائد عارضة أو لغرض جمع الطرق ويعدّون ذكر الإسناد تبيينا لحالها، ثم يتساهل في نقلها بعض المفسّرين والفقهاء وشرّاح الأحاديث من غير معرفة بحال رواتها، وقد يحذفون الأسانيد اختصاراً.
وأما مرويات الدرجة الخامسة فلا تحلّ روايتها إلا على التبيين، وقد ورد الوعيد الشديد في التحديث بما هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.

أنواع المرويات الضعيفة
الضعفُ له أنواع وأسباب عائدة إلى الإسناد أو إلى المتن أو إليهما معاً، ومن تلك الأنواع:

النوع الأول: الإرسال، والمرسل هو ما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال انقطاع في الإسناد، فلا يقبل إلا أن يرد من طريق آخر موصولا بإسناد صحيح أو يكون المرسل معتبراً يتقوّى بالشواهد والمتابعات.
والمراسيل على أنواع ودرجات فمن أهل العلم من يضعّفها مطلقاً، ومنهم من يقبلها بشروط منها أن يكون المرسِل من كبار التابعين، وأن يُعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأن لا يعرف عنه شذوذ في الرواية، وأن يكون الحديث الذي أرسله غير منكر المتن.
والمراسيل المروية في فضائل القرآن كثيرة منها:
- مرسل الحسن البصري الذي أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق أبي نصيرة مسلم بن عبيد، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان».
- ومرسل عبد الملك بن عمير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» رواه الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان وابن مروان الدينوري في المجالسة من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير مرسلاً.

والنوع الثاني: الانقطاع في السند، وهو أعمّ مما قبله، ويعرف الانقطاع بأمور:
- منها: معرفة تواريخ وفاة الشيخ وولادة الراوي عنه.
- ومنها: تصريح الراوي بأنّه لم يسمع ممن روى عنه، كما صرّح الضحّاك بن مزاحم أنّه لم يسمع من ابن عباس.
- ومنها : أن يحصر الراوي ما سمعه من شيخه، فيكون ما رُوي عنه مما سواه منقطعاً، كما ذكر الشعبي أنّه لم يسمع من ابن عمر سوى حديثين، وقد صحبه ثمانية أشهر.
- ومنها: نصّ الأئمّة النقّاد على أنّ ذلك الراوي لم يسمع من شيخه أو حصروا ما سمعه منه.
ومن أمثلة الضعيف لانقطاع إسناده ما رواه عبد الرزاق والدارمي من طريق أيوب، عن أبي قلابة الجرمي أن رجلاً قال لأبي الدرداء: إن إخوانك من أهل الكوفة، من أهل الذكر، يقرئونك السلام. فقال: «وعليهم السلام، ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة، ويجنّبهم الجور والحزونة».
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنّ أبا قلابة لم يدرك أبا الدرداء.

النوع الثالث: المخالفة بالرواية بالمعنى المغيّر للفظ.
ومن أمثلته: حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها منها بعوض» رواه الدارقطني والحاكم من طريق: محمد بن خلاد الإسكندراني، ثنا أشهب بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت.
قال الدارقطني: «تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة».
ومحمد بن خلاد مختلف فيه؛ وقد احترقت كتبه فصار يحدّث من حفظه ويروي بالمعنى فيقع في بعض حديثه ما يُنكر عليه.
وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
فلعلّ ابن خلاد روى الحديث بالمعنى فأخطأ فيه.

النوع الرابع: الخطأ في الإسناد
ومن أمثلته: حديث هدبة بن خالد: ثنا حماد بن سلمة، ثنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال، فيقربها شيطان»رواه الطبراني في الكبير.
فهذا الحديث أخطأ في إسناده هدبة بن خالد، وليس هو من حديث شداد بن أوس، وإنما هو من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ فقد روى الحديثَ أبو عبيد في فضائل القرآن والدارمي والترمذي وابن الضريس في فضائل القرآن، والنسائي في الكبرى والبزار وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان كلهم من طرق عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي، عن أبي قلابة الجرمي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
ورواه النسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي صالح الحارثي، عن النعمان بن بشير.
فالصحيح أنه من حديث أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير، وهو ما صححه أبو زرعة الرازي رحمه الله.
ولا تصح روايته من حديث شداد بن أوس.


النوع الخامس: المرويات التي يكون في إسنادها مجهول العين أو مجهول الحال.
- ومن أمثلة الضعيف لجهالة عين أحد رواته: ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والروياني والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في العظمة كلهم من طريق معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، عن أبيه، عن رجل، عن أبيه، عن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا، واستخرجت {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} من تحت العرش، فوصلت بها، أو فوصلت بسورة البقرة، ويس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرءوها على موتاكم».
فشيخ سليمان التيمي مجهول العين لمّ يُسَمَّ، وكذلك أبوه الراوي عن معقل.

- ومن أمثلة رواية مجهول الحال ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن والدارمي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم من طرق عن زياد بن مخراق، عن أبي إياس، عن أبي كنانة، عن أبي موسى، أنه قال: «إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرا، وكائن عليكم وزرا، اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن، يهبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن يزخ في قفاه، فيقذفه في جهنم».
وأبو كنانة هذا مجهول الحال.
- ومن أمثلته أيضاً: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن قيس، عن ابن عباس قال: «من قرأ سورة النساء؛ فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض».
وعبد الله بن قيس مجهول الحال.

النوع السادس: الضعيف لكون أحد رواته متروك الحديث.
ومن أمثلته ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من طريق حفص بن سليمان، عن كثير بن زاذان، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ القرآن واستظهره، فأحل حلاله، وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار ».
وحفص بن سليمان إمام في القراءة متروك الحديث لكثرة خطئه فيه.

النوع السابع: منكر المتن
ونكارة المتن غالباً ما يكون معها علة ظاهرة في الإسناد، وما كان كذلك فأمره بيّن؛ لأن ضعف الإسناد يدلّ على سبب نكارة المتن.
لكن ربما روي حديث أو أثر بإسناد ظاهره الصحّة، ومتنه منكر؛ ففي هذه الحالة:
- إما أن يُجاب عن الإشكال بما يزيل النكارة بحيث يكون للمتن معنى مقبول غير منكر يصحّ أن يُحمل عليه بلا تكلّف.
- وإمّا أن يُتعرّف على علة الإسناد التي أدّت إلى رواية هذا المتن المنكر.

ومن أمثلة ذلك: ما رواه أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: سألتُ عائشة عن لَحْنِ القرآن: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون}، {والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة}، و{إن هذان لساحران}؛ فقالت: «يا ابن أختي، هذا عَمَلُ الكُتَّاب، أخطأوا في الكِتَاب».
ورواه عمر بن شبّة من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن: إن هذان لساحران، وقوله: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى} ، {والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة}، وأشباه ذلك فقالت: «أي بني إن الكتاب يخطئون»
فهذا الأثر إسناده في ظاهره صحيح، فقد رواه عن هشام بن عروة رجلان هما: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وعلي بن مسهر؛ فبرئت عهدة أبي معاوية من التفرّد به كما أعلّه بعضهم، وإن كان أبو معاوية قد انتقد بسبب اضطراب بعض حديثه، لكنّه قد توبع في هذا الأثر، وتابَعَه ثقة ثبت وهو علي بن مسهر.
ومتنه منكر جداً، يبعد أن يصدر عن مثل عائشة رضي الله عنها، وهي تقرأ هذه الآيات كما يقرؤها المسلمون، وتعلم أنَّ الأصل في القراءة الرواية مشافهة، وتعلم أيضاً أنّ كتابة المصاحف كانت عن إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وأن الذين انتدبوا لكتابته ومراجعته جماعة يستحيل تواطؤهم على الخطأ واللحن.
فهذه الأصول البيّنة توجب النظر والتدقيق في الإسناد للتعرف على علّته الخفيّة، وتَبيُّن منشأ الخطأ.
فنظرنا في الذين رووا هذا الحديث عن هشام فإذا هما عراقيّان، وحديث العراقيين عن هشام بن عروة متكلّم فيه لسبب يأتي شرحه.
فقد ذكر الذهبي عن عبد الرحمن بن خراش أنه قال: (بلغني أن مالكا نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق، وكان لا يرضاه).
ثم قال: (قدم الكوفةَ ثلاث مرات: قَدْمَةٌ كان يقول فيها: حدثني أبي، قال: سمعت عائشة، والثانية فكان يقول: أخبرني أبي، عن عائشة، وقَدِمَ الثالثة؛ فكان يقول: "أبي، عن عائشة"، يعني: يرسل عن أبيه).
وقال يعقوب بن شيبة: (هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه بما كان سمعه من غير أبيه عن أبيه).
حتى رماه ابن القطّان بالاختلاط، لأنّ تحديثه بالعراق كان بعدما أسنّ في خلافة أبي جعفر المنصور بعد أن قارب الثمانين من عمره، فإنّه قد التقى بأبي جعفر المنصور وهو حينذاك خليفة المسلمين.
فلأجل ما أنكر على هشام في بعض ما حدّث به أهل العراق وكبر سنّه رماه ابن القطّان بالاختلاط.
وقد ردّ الذهبي هذه التهمة عنه ردّاً شديداً، وعدّ ما أخطأ فيه من الأوهام التي لا يكاد يسلم منها مَن كثر حديثهم من الثقات؛ فقال في تاريخ الإسلام: (قول ابن القطان إنه اختلط قول مردود مرذول؛ فأرني إماماً من الكبار سلم من الخطأ والوهم!
فهذا شعبة، وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر، والأوزاعي، ومالك رحمة الله عليهم).
وقال في ميزان الاعتدال في ترجمة هشام بن عروة: (حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط أبدا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا.
نَعَم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان!
لما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات)ا.هـ
وقد عدّ وليّ الدين العراقي وابن حجر العسقلاني هشام بن عروة من المدلّسين، لكن ابن حجر جعله من أهل المرتبة الأولى، وهم الذين لم يوصفوا بالتدليس إلا نادراً كيحيى بن سعيد الأنصاري.
وحديث هؤلاء حجّة ما لم تكن له علّة توجب ردّه.
والمقصود أنّ هذا الحديث مما أخطأ فيه هشام بن عروة؛ فرواه عن أبيه من غير ذكر الواسطة.
وهذه العلّة مع نكارة المتن كافية في ردّه.

النوع الثامن: الضعيف الذي لا أصل له.
وهو الذي لا يُعرف له إسناد ولا مخرج.
ومن أمثلته ما ذكره مكي بن أبي طالب القيسي في الهداية بقوله: (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله: المنقذة، تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب وتخلصه». ).
وهذا الحديث لا أصل له.
ومن المتقدّمين من يصف الخبر الذي ليس له إسناد مخرجه صحيح بأنّه لا أصل له، وإن كان مروياً بإسناد من الأسانيد الواهية.
النوع التاسع: الموضوع
وهو شرّ هذه الأنواع، وهو ما كان من رواية الكذّابين.
ومن أشهر الموضوعات في فضائل القرآن الحديث الطويل المكذوب على أبيّ بن كعب رضي الله عنه في فضائل القرآن سورة سورة.
وقد رواه أبو بكر بن أبي داود السجستاني في "فضائل القرآن" له كما في الموضوعات لابن الجوزي من طريق مخلد بن عبد الواحد عن علّي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب أنه قال: «أيّما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنّما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ومن قرأ آل عمران بكل آية منها أمانًا على جسر جهنّم، ومن قرأ سورة النّساء أعطي من الأجر كأنّما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ومن قرأ المائدة أعطي عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهوديّ ونصراني تنفس في الدّنيا.. » إلخ.
- ورواه ابن مردويه من طريق مخلد بن عبد الواحد عن الحجّاج بن عبد الله عن أبي الخليل عن علّي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب.
- ورواه الثعلبي والواحدي في تفاسيرهم من طريق سلام بن سليمٍ، حدّثنا هارون بن كثيرٍ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي أمامة، عن أبيّ بن كعبٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .. به مفرّقاً على السور.
- ورواه العقيلي من طريق بزيع بن حسان ثنا علّي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم «يا أبي من قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر...» فذكر فضل سورة سورة إلى آخر القرآن انتهى بحروفه.
قال ابن الجوزي: (وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثّعلبيّ في تفسيره فذكر عند كل سورة منها ما يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك ولم أعجب منهما لأنّهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنّما عجبت من الإمام أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الّذي صنفه في فضائل القرآن وهو من أهل هذا الشّأن ويعلم أنه حديث محال ولكن شرَه جمهور المحدثين، فإنّ من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل، وهذا قبيح منهم؛ فإنّه قد صحّ عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».
قال: (وهذا حديث فضائل السّور مصنوع بلا شكّ وفي إسناد الطّريق الأول بزيع، قال الدّارقطنيّ: متروك.
وفي الطّريق الثّاني مخلد بن عبد الواحد، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا.
وقد اتّفق بزيع ومخلد على رواية هذا الحديث عن علّي بن زيد قال أحمد وابن معين علّي بن زيد ليس بشيء وأيضًا فنفس الحديث.
يدل على أنه مصنوع فإنّه قد استنفذ السّور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثّواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام الرّسول).
ثمّ روى ابن الجوزي بإسناده عن محمود بن غيلان شيخ الترمذي أنه قال: (سمعت مؤمّلا يقول حدثني شيخ بفضائل سور القرآن الذي يروي عن أبي بن كعب، فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال حدثني رجل بالمداين وهو حي فصرت إليه فقلت من حدثك؟ فقال حدثني شيخ بواسط وهو حي فصرت إليه، فقال حدثني شيخ بالبصرة فصرت إليه
فقال حدثني شيخ بعبَّادان فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني، فقلت يا شيخ من حدثك؟ فقال لم يحدثني أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا من القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم إلى القرآن).
قال الحافظ العراقي: (كلّ من أودع حديث أبيّ - المذكور - تفسيره، كالواحدي، والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك؛ لكن من أبرز إسناده منهم، كالثعلبي، والواحدي فهو أبسط لعذره، إذ أحالَ ناظرَه على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه، وأما من لم يبرز سنده، وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش، كالزمخشري).
قلت: وقد أورده البيضاوي أيضاً في تفسيره مفرقاً على السور من غير إسناد ولا تنبيه.

وممن روى الموضوعات في فضائل السور رجل يقال له: ميسرة بن عبد ربه.
وقد ذكر ابن الجوزي عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال: قلت لميسرة من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟
قال: وضعته أرغب الناس فيه).
وروى الحاكم في المدخل عن جعفر بن أحمد بن نصر أنه قال: سمعت أبا عمار المروزي يقول: قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟
فقال: «إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة».

تنبيه:
ومن المرويات ما يجتمع فيها أكثر من علّة، فيكون فيها انقطاع في الإسناد، وضعف في بعض رجال السند، ونكارة في المتن، وكلما زادت العلل اشتدّ الضعف.

ومن أمثلة ما تعددت علله: حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن عطية بن قيس الكلابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المائدة من آخر القرآن تنزيلا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» رواه أبو عبيد في فضائل القرآن.
وهو على إرساله ضعيف الإسناد؛ فابن أبي مريم متروك الحديث على ما يذكر من صلاحه، وذلك لسوء حفظه وكثرة خطئه.
ومتنه منكر ليس مما يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

منى حامد ,مؤمن عجلان ,حليمة السلمي و 1 آخرون شاكرون لهذا

عنتر علي