3: صيغة منتهى الجموع وما يلحق بها

[محمد أبو زيد]

صِيغةُ مُنْتَهَى الجموعِ
658- وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلا = أو المَفَاعِيلَ بِمَنْعٍ كَافِلا
659- وَذا اعَتِلالٍ مِنْهُ كَالْجَوَارِي = رَفْعاً وَجَرًّا أجْرِهِ كَسَارِي
ذَكَرَ هنا النوعَ الثانيَ ممَّا يُمْنَعُ مِن الصرْفِ لعلامةٍ واحدةٍ، وهوَ صيغةُ مُنْتَهَى الجموعِ، وضابِطُهُ: كُلُّ جَمْعِ تكسيرٍ بعدَ ألِفِ تكسيرِهِ حرفانِ أوْ ثلاثةٌ أوْسَطُها ساكنٌ.
وقولُنا: (حَرفانِ)؛ أيْ: سواءٌ كانَ أحَدُ الحرفينِ مُدْغَماً في الآخَرِ أمْ لا. فالأوَّلُ نحوُ: خَوَاصَّ، وعَوَامَّ، ودَوَابَّ. والثاني نحوُ: مَسَاجِدَ، معاهِدَ، أَقَارِبَ. وقولُنا: (أوْ ثلاثةٌ أوْسَطُهَا ساكنٌ)؛ نحوُ: أَحَادِيثَ، مَصَابِيحَ، عَصَافِيرَ. فإنْ كانَ أوْسَطُها مُحَرَّكاً صُرِفَ؛ نحوُ: صَيَاقِلَةٍ، وتَلامذةٍ.
ولا فَرْقَ في صِيغةِ مُنتهَى الْجُموعِ بينَ أنْ تكونَ على وَزْنِ (مَفاعِلَ أوْ مَفاعِيلَ) أوْ على وَزْنٍ غيرِهما ممَّا يَنْطَبِقُ عليهِ الضابطُ المذكورُ كما في الأمثلةِ.
وصِيغةُ مُنتهَى الجموعِ نوعانِ:
الأوَّلُ: اسمٌ صحيحٌ، وهوَ ما كانَ آخِرُهُ حَرْفاً صَحيحاً كالأمثلةِ السابقةِ. وهذا حُكْمُهُ حُكْمُ غيرِهِ في هذا البابِ في أنَّهُ يُجَرَّدُ مِن التنوينِ، ويُرْفَعُ بالضمَّةِ، ويُنصَبُ بالفتحةِ، ويُجَرُّ بالفتحةِ أيضاً نِيابةً عن الكسرةِ، تقولُ: لا تَذهَبْ إلى مَجالسَ سَيِّئَةٍ فتَسْمَعَ أحاديثَ لا خَيْرَ فيها. ومنهُ قولُهُ تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}. فـ (صَوَافَّ): حالٌ منصوبةٌ مِن الهاءِ في (عَلَيْهَا)، وهوَ غيرُ مُنَوَّنٍ؛ لأنَّهُ على وزْنِ (فَوَاعِلَ). وقولُهُ تعالى: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ}. فـ (أَسَاوِرَ): مجرورٌ بالفتحةِ؛ لأنَّهُ على وزْنِ (أفاعِلَ).
الثاني: اسْمٌ مُعْتَلٌّ، وهوَ ما كانَ آخِرُهُ (يَاءً) لازمةً غيرَ مُشَدَّدَةٍ قبلَها كَسرةٌ؛ مِثلُ: دَوَاعٍ، جَمْعِ داعيَةٍ، وثوانٍ، جمْعِ ثانيَةٍ. فهذا إذا كانَ مُجَرَّداً مِنْ (أَلْ) والإضافةِ يُعامَلُ معامَلَةَ الاسمِ المنقوصِ في الأغلَبِ في شَيْئَيْنِ:
1- حَذْفِ يائِهِ رَفْعاً وجَرًّا.
2- ثبوتُ تَنوينِهِ، وهوَ تنوينُ العِوَضِ، لا تنوينُ التَّمْكِينِ؛ لأنَّهُ ممنوعٌ مِن الصرْفِ، فهوَ فاقِدٌ لهُ كما تَقَدَّمَ، ويُقَدَّرُ فيهِ الرفْعُ والجرُّ للثِّقَلِ. فمِثالُ الرفْعِ: للأسفارِ دَوَاعٍ تُحَتِّمُها. فـ(دَواعٍ): مُبتدأٌ مُؤَخَّرٌ مرفوعٌ بضمةٍ مُقَدَّرَةٍ على الياءِ المحذوفةِ، تَخفيفاً أوْ تَخَلُّصاً مِن التقاءِ الساكنَيْنِ. ومنهُ قولُهُ تعالى: {وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ}.
ومِثالُ الْجَرِّ: الساعاتُ والأيَّامُ مِنْ ثَوَانٍ. فـ(ثَوَانٍ): اسمٌ مجرورٌ بالفتحةِ المقدَّرَةِ على الياءِ المحذوفةِ؛ لأنَّهُ ممنوعٌ مِن الصرْفِ؛ لصيغةِ مُنتهَى الْجُموعِ. ومنهُ قولُهُ تعالى: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}.
وأصْلُ هذهِ الكَلِماتِ: (دَوَاعِي، وَغَوَاشِي، وَثَوَانِي، وَلَيَالِي)، فالتنوينُ عِوَضٌ عن الياءِ المحذوفةِ التي كانت العَرَبُ تَحْذِفُها مِنْ (فَوَاعِلَ وأَشباهِها) في حالَتَي الرفْعِ والجَرِّ.
أمَّا في حالةِ النصْبِ فتَثْبُتُ الياءُ، ويُنْصَبُ بفتحةٍ ظاهرةٍ دونَ تنوينٍ؛ نحوُ: إنَّ دَوَاعِيَ الخيرِ كثيرةٌ. ومنهُ قولُهُ تعالى: {سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ}. فـ (لَيَالِيَ): ظرْفُ زمانٍ منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةِ مُتَعَلِّقٌ بـ (سِيرُوا).
فإنْ كانَ الاسمُ الْمُعْتَلُّ الذي على وزْنِ صيغةِ مُنتهَى الجموعِ مُقْتَرِناً بـ(أَلْ) أوْ مضافاً بَقِيَت الياءُ ساكنةً في حالَتَي الرفْعِ والجرِّ، وتُقَدَّرُ عليها الضمةُ والكسرةُ، ومتَحَرِّكَةً بالفتحةِ الظاهرةِ في حالةِ النصبِ، تقولُ في المقتَرِنِ بـ(أَلْ): الليالِي حُبالَى يَلِدْنَ كُلَّ عَجَائبِ، إنَّ اللَّيَالِيَ حُبَالَى، مِن الليالي ليالٍ فاضلةٌ. وتقولُ في المضافِ: لَيَالُ العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رمضانَ ليالٍ فاضلةٌ، والمُوَفَّقُ مَن اغْتَنَمَ لَيَالِيَ العشْرِ بالعملِ الصالحِ، واستدْرَكَ في بَقيَّةِ شَهْرِهِ ما فاتَهُ مِنْ أيَّامِهِ ولَيَالِيهِ.
وفيما تَقَدَّمَ يقولُ ابنُ مالِكٍ: (وكُنْ لجَميعٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلا.. إلخ)؛ أيْ: كُنْ كافِلاً؛ أيْ قائماً ومُنَفِّذاً، بِمَنْعِ الصرْفِ للجمْعِ الْمُشْبِهِ (مفاعِلَ أوْ مَفاعيلَ). وقولُهُ: (لِجَمْعٍ) ليسَ بقَيْدٍ، وإنَّما خَصَّهُ لِغَلَبَتِهِ، وإلاَّ فالمُفْرَدُ الذي على هذا الوزْنِ مِثلُهُ في الْمَنْعِ كما سيأتي إنْ شاءَ اللَّهُ.
والمُرَادُ بالمُشابَهَةِ: كُلُّ كلمةٍ خُماسيَّةٍ أوْ سُداسيَّةٍ فُتِحَ الحرْفُ الأوَّلُ منها، سواءٌ كانَ أوَّلُها مِيماً أمْ غيرَ ميمٍ، مثلُ: مَصاحفَ جواهرَ، دراهمَ، أساليبَ، وغيرِ ذلكَ.
ثمَّ بَيَّنَ أنَّ المعتَلَّ مِن الجمْعِ المُشْبِهِ لِمَفاعِلَ أوْ مَفاعيلَ؛ مِثلَ: جَوَارٍ (جمْعِ جاريَةٍ)، يُعامَلُ مُعامَلَةَ المنقوصِ - مثلِ: سَارٍ، وأَصْلُهُ: سَارِيٌ (اسمُ فاعلٍ منقوصٌ مِنْ سَرَى، إذا سافَرَ لَيْلاً) - في حذْفِ يائِهِ رَفْعاً وجَرًّا معَ تنوينِهِ فقطْ، لا مِنْ كلِّ وجْهٍ؛ فإنَّ (جَوَارٍ) يُجَرُّ بفتحةٍ مُقَدَّرَةٍ، وتنوينُهُ للعِوَضِ. بخِلافِ (سَارٍ)؛ فإنَّهُ يُجَرُّ بالكسرةِ، وتنوينُهُ للتَّمْكِينِ.
وسَكَتَ عنْ حَالَةِ النَّصْبِ، فَفُهِمَ منهُ أنَّها على الأصْلِ كالصحيحِ كما تَقَدَّمَ.

ما يَلْحَقُ بصِيغةِ مُنتهَى الجموعِ
660- وَلِسَرَاوِيلَ بِهذَا الْجَمْعِ = شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ
661- وَإنْ بِهِ سُمِّيَ أوْ بِمَا لَحِقْ بِهِ = فَالانْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقْ
الغرَضُ مِنْ هذَيْنِ البيتَيْنِ بيانُ أنَّ الحكْمَ السابقَ ليسَ خاصًّا بصيغةِ مُنتهَى الجموعِ الأَصِيلَةِ، وهيَ نَوْعٌ مِنْ جمعِ التكسيرِ كما سَبَقَ، وإنَّما يَدخُلُ فيها جميعُ ما أُلْحِقَ بها، وهوَ كلُّ اسمٍ جاءَ وزْنُهُ مُمَاثِلاً لوزْنِ صيغةِ مُنتهَى الجموعِ معَ دَلالتِهِ على مُفْرَدٍ، سَوَاءٌ كانَ هذا الاسمُ عَرَبِيًّا أصِيلاً أمْ غيرَ أَصيلٍ، عَلَماً كانَ أوْ غيرَ عَلَمٍ، مُرْتَجَلاً أمْ مَنقولاً.
فمِثالُ العَلَمِ العربيِّ الْمُرْتَجَلِ الأصيلِ: (هَوَازِنُ) اسمُ قَبيلةٍ عَربيَّةٍ، (جَلاجِلُ) اسمُ بلدةٍ مَعروفةٍ.
ومِثالُ العلَمِ الْمُعَرَّبِ: (شُرَاحِيلُ) علَمٌ على عِدَّةِ أشخاصٍ مِن الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عنهم والْمُحَدِّثِينَ وغيرِهم كما في القاموسِ.
ومِن الأَعْجَمِيِّ الْمُعَرَّبِ الذي ليسَ عَلَماً: (سَرَاوِيلُ) بصورةِ الْجَمْعِ، قالَ في (القاموسِ): (السَّرَوِايلُ: فَارسيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ، وقدْ تُذَكَّرُ) اهـ. وعليهِ فهيَ مؤنَّثَةٌ، اسمٌ للإزارِ الواحدِ، تقولُ: هذهِ سَراويلُ قَصيرةٌ.
فكُلُّ اسمٍ مِنْ هذهِ الأسماءِ وما شَابَهَهَا يُعتبَرُ مُلْحَقاً بصيغةِ مُنتهَى الجموعِ، بشَرْطِ أنْ يكونَ دَالاًّ على مُفْرَدٍ، ويُقالُ في إعرابِهِ: إنَّهُ ممنوعٌ مِن الصرْفِ؛ لأنَّهُ مُفرَدٌ جاءَ على صِيغةِ مُنتهَى الجموعِ.
وإنَّما كانَت هذهِ الألفاظُ - ومنها سَرَاوِيلُ - مُلْحَقَاتٍ؛ لأنَّها تَدُلُّ على مُفرَدٍ معَ أنَّ صِيغتَها صِيغةُ مُنتهَى الجموعِ. وليسَ في المفرَداتِ العربيَّةِ ما هُوَ على زِنَتِها؛ لأنَّ (مَفاعِلَ أوْ مَفاعِيلَ) لا تكونُ في كلامِ العرَبِ إلاَّ للجمْعِ أوْ منقولٍ مِنْ جَمْعٍ.
فما جاءَ على وَزْنِها مِن الأسماءِ الْمُفْرَدَةِ مُنِعَ مِن الصرْفِ للمشابَهَةِ.
وهذا مَعْنَى قولِهِ: (ولِسراويلَ بهذا الْجَمْعِ شَبَهٌ.. إلخ)؛ أيْ: أنَّ شَبَهَ (سَرَاوِيلَ) بصيغةِ مُنتهَى الجموعِ اقْتَضَى مَنْعَها مِن الصرْفِ مَنْعاً عامًّا يَشْمَلُ كلَّ حالاتِها التي تكونُ فيها دالَّةً على المفرَدِ. ثمَّ بَيَّنَ أنَّ صيغةَ مُنتهَى الجموعِ إذا سُمِّيَ بها وصَارَتْ علَماً فإنَّهُ يَحِقُّ مَنْعُ هذا المسمَّى مِن الانصرافِ؛ أيْ: مِن الصرْفِ، كما تَقَدَّمَ في الأمثلةِ. ومنهُ أيضاً (أَذَاخِرُ) اسمُ مَوضِعٍ في مكةَ، و(جَمَّاعِيلُ) قريَةٌ بالقُدْسِ.