فتيا العالم أو عمله بما يوافق حديثاً أو يخالفه لا يستلزم تصحيحه ولا تضعيفه

[عبد العزيز الداخل]

قالَ: وكذلك فُتيَا العالمِ أو عَمَلُه على وَفْقِ حَدِيثٍ لا يَسْتَلْزِمُ تَصْحِيحَهُ له.
(قُلْتُ): وفي هذا نَظَرٌ إذا لم يَكُنْ في البابِ غَيْرُ ذَلِكَ الحديثِ، أو تَعَرَّضَ للاحتجاجِ به في فُتْيَاهُ أو حُكْمِهِ، أوِ اسْتَشْهَدَ به عِنْدَ العَمَلِ بمُقْتَضاهُ.
قالَ ابنُ الحَاجِبِ: وحُكْمُ الحَاكِمِ المُشْتَرِطِ العَدَالَةَ تَعْدِيلٌ باتِّفاقٍ. وأما إعراضُ العالِمِ عنِ الحديثِ المُعَيَّنِ بَعْدَ العِلْمِ به فليسَ قَادِحًا في الحديثِ باتِّفاقٍ؛ لأنه قد يَعْدِلُ عَنْهُ لمُعَارِضٍ أَرْجَحَ عِنْدَهُ معَ اعتِقادِ صِحَّتِهِ.

[محمد أبو زيد]

قالَ: وكذلك فُتيَا العالمِ أو عَمَلُه على وَفْقِ حَدِيثٍ لا يَسْتَلْزِمُ تَصْحِيحَهُ له.
(قُلْتُ): وفي هذا نَظَرٌ إذا لم يَكُنْ في البابِ غَيْرُ ذَلِكَ الحديثِ، أو تَعَرَّضَ للاحتجاجِ به في فُتْيَاهُ أو حُكْمِهِ، أوِ اسْتَشْهَدَ به عِنْدَ العَمَلِ بمُقْتَضاهُ[1].
قالَ ابنُ الحَاجِبِ: وحُكْمُ الحَاكِمِ المُشْتَرِطِ العَدَالَةَ تَعْدِيلٌ باتِّفاقٍ. وأما إعراضُ العالِمِ عنِ الحديثِ المُعَيَّنِ بَعْدَ العِلْمِ به فليسَ قَادِحًا في الحديثِ باتِّفاقٍ؛ لأنه قد يَعْدِلُ عَنْهُ لمُعَارِضٍ أَرْجَحَ عِنْدَهُ معَ اعتِقادِ صِحَّتِهِ.

---

[1] تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح فقال: (لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته. بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر، واستأنس بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، وتقديمه على القياس. كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود: أنه كان يرى الحديث الضعيف، إذا لم يرد في الباب غيره، أولى من رأي الرجال. وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. وحمل بعضهم على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم.

[محمد أبو زيد]

[محمد أبو زيد]

القارئ: قال: وكذلك فتيا العالم أو عمله على وقف حديث لا يستلزم تصحيحه له.
قال: قلت: وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه، أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، قال ابن الحارث: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديله باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق؛ لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته.
الشيخ: هذه مسألة أيضا من المسائل العملية، أي: التي وجدت ووجد العمل بها، فإننا نجد أحيانا بعض أهل العلم يذكرون حديثا ولا ينصون على صحته.
وهذه المسألة متفرعة عن هذا المبحث الذي نتكلم فيه، يذكرون حديثا ولا ينصون على صحته، ولكن بعضهم يحتج بذلك الحديث أو يعمل بمقتضاه، أو يفتي بمقتضاه، فهل هذا دليل على تصحيحه لذلك الحديث أو لا ؟
والعكس كذلك: إذا وجدنا الإمام يفتي بخلاف حديث من الأحاديث، أو يعمل بخلافه، فهل هذا يعني تضعيفه لذلك الحديث ؟
الجواب: في المسألة تفصيل: فإذا كان ذلك الحديث هو الوحيد في ذلك الباب، وليس هناك أدلة أخرى يمكن أن يعمل بها في ذلك الباب، ولم يعرف من أصول ذلك الإمام ما يدل على قبوله أو رده لذلك الحديث أو أن أصل منهجه العمل بذلك الحديث، حتى وإن كان غير صحيح فإنه في هذه الحال يمكن أن يكون تصحيحا، ويمكن أن يكون تضعيفا، وهلم جرا.
فلو أخذنا من باب التمثيل على هذا: لو عمل الإمام مالك بحديث من الأحاديث، فهل يعني هذا أن ذلك الحديث صحيح وقيل: هذا هل يعني تصحيح الإمام مالك لذلك الحديث، وإذا صححه هل يعني أنه صحيح فعلا ما دمنا عرفنا أن الإمام مالك - رحمه الله – يحتج بالمرسل، فهل احتجاجه بالمرسل يعني الحكم عليه بالصحة.
ثم لو قلنا: إنه يعني حكمه عليه بالصحة؛ لأن مسألة الاحتجاج غير الحكم بالصحة، لكن لو فرضنا أنه يحكم عليه بالصحة، فهل يعني التسليم له بهذا الحكم؟
الجواب: لا، كما عرفنا من مخالفة المحدثين لذلك، الإمام أحمد - رحمه الله - عرفنا أنه يعمل بالحديث الضعيف أحيانا، إذا لم يكن في الباب غيره، ولكن هل عمله بذلك الحديث الضعيف يعني تصحيحه لذلك الحديث ؟
الجواب: لا، فهذا يدلل على ماذا؟ على ما الكلام فيه الآن، لكن لو عرف مثلا من منهج الشافعي - رحمه الله – أنه يتشدد في قبول الأحاديث ولا يحتج إلا بحديث صحيح، وقال في مسألة من المسائل الحكم فيها كذا وكذا، وذكر ذلك الحديث واحتج به، ولكنه لم يصحح ذلك الحديث، لم ينص على صحته، ولم نجد إماما من الأئمة نص على صحته، فإننا في هذه الحال يمكن أن نقول: إن عمل الشافعي أو فتواه بمقتضى هذا الحديث الذي لا يوجد في الباب غيره، لا ما يدفعه ولا ما يؤيده، هذا يدل على تصحيحه لذلك الحديث، يمكن أن يكون هذا القول مقبولا، ولو اعترض عليه معترض لما كان ذلك أيضا مستنكرا عليه
فعلى كل حال أصل هذه المسألة حقيقة ضعيف، كما ترون، وأولى منه العكس، أي: عمله عدم علمه بحديث أو عدم فتواه بمقتضاه، هل يعني ذلك منه تضعيف ذلك الحديث ؟
الجواب: لا، وهذه أولى بالقبول من سابقتها، لماذا؟
لأن عدم العمل بالحديث لا يعني تضعيفه، فقد يكون الحديث صحيحا ولكنه منسوخ، وقد يكون صحيحا ولكنه يراه عاما وهناك ما يخصصه ويعمل بذلك المخصص، وقد يكون صحيحا ولكنه يراه مطلقا، وهناك ما قيد إطلاقه، وقد يكون يراه صحيحا ولكنه عمل بما هو أرجح منه لبعض أوجه الترجيح التي توفرت عنده، وهلم جرا من الأنواع والأمور التي يمكن أن تكون مؤثرة على العمل بحديث من الأحاديث أو الفتوى بمقتضاه، مع كونه صحيحا.
لذلك لا يستفاد من فتوى العالم، أو عمله بالحديث، أو العكس، لا التصحيح ولا التضعيف، إلا في حدود ضيقة، مع العلم أن النزاع قد يرد فيها كما هو ظاهر من هذا الكلام.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان

[محمد أبو زيد]

الشيخ: بالنسبة لفتيا العالم على ضوء الحديث، أو تركه للفتيا الواردة في الحديث، ذكر ابن كثير أنه هذه مسألة تصحيح الحديث انتقل منها أو أدخلها في مسألة الجرح والتعديل، يقول: ليست فتياه تصحيحا له على ضوئه، ولا تركه العمل به أيضا تضعيفا لهذا الحديث؛ لاحتمالات أخرى، وقيد مسألة التصحيح إذا لم يكن في الباب غيره، أو احتج به أو كذا.
وهذه أمورلا نطيل فيها نعم في مسألة هو قيد قضية فتيا العالم يقول: في هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، يقول: هذا دليل على تفسير له، يقول: وهذا فيه نظر، كلام ابن كثير.. لأن بعض الأئمة يوردون أدلة فيها ضعف، ولا يكون عليها الاعتماد، قد يكون اعتماده على إجماع، أو قد يكون على قياس، أو قد يكون على أصل آخر غير السنة، أو على أقول الصحابة، قد يكون على أقول الصحابة

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان