مجلس أداء التطبيق الثاني من تطبيقات مهارات التخريج

[هيئة التصحيح 11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فروخ الأكبروف

السلام عليكم ورحمة الله.

1: قول عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين: (هو لا والله، وبلى والله، ما يتراجع به الناس).

- أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومصنفه والطبري وابن أبي حاتم من طريق الزهري، وابن أبي جاتم من طريق أبي الأسود، كلهم عن عروة عن عائشة.
بلفظ: (هم القوم يتدارؤن في الأمر يقول هذا: لا والله، وبلى والله، وكلا والله يتدارؤن في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم) في رواية عبد الرزاق، وبلفظ: (إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل، لا والله، وبلى والله، فذلك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله) فيما رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي الأسود، و(هو الشيء يحلف عليه أحدكم، لا يريد منه إلا الصدق، فيكون على غير ما حلف عليه) فيما رواه من طريق الزهري.
- وأخرجه مالك في الموطأ، وسعيد بن منصور في سننه من طريق إسماعيل بن زكريا، والبخاري من طريق مالك بن سعير ويحيى القطان، والنسائي في السنن الكبرى من طريق يحيى القطان، وابن الجارود في المنتقى من طريق عيسى بن يونس، والطبري من طريق ابن إسحاق ووكيع وعبدة وأبي معاوية وجرير، وابن أبي حاتم من طريق عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
ولفظ (هو لا والله، وبلى والله، ما يتراجع به الناس) لفظ الطبري فيما رواه من طريق ابن إسحاق. وفي بعضها من دون هذه الزيادة، وهي: (ما يتراجع به الناس)
وفي لفظ البخاري والنسائي وابن الجارود: "أنزلت في قول الرجل: لا والله وبلى والله".
- وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود، عن عائشة، ولفظه: (لا والله، وبلى والله، في المرى والغضب).
- أخرجه والطبري من طريق الزهري عن القاسم، عن عائشة.
- وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبري من طريق ابن جريج، وسعيد بن منصور والطبري من طريق عبد الملك، والطبري من طريق ابن أبي نجيح، وابن أبي ليلى، ومالك بن مغول، وعمرو، وأشعث، كلهم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ مختلفة.

وهذا القول هو اختيار الفراء، وأبي عبيدة، والنحاس، وابن حزم، والسمعاني، وابن الجوزي، والشوكاني.
قال الفراء: "وكان القول الأول- وهو قول عَائِشَةَ: إن اللغو ما يجرى فِي الكلام على غير عقد- أشبه بكلام العرب".
وقال النحاس: "وأولى هذه الأقوال قول عائشة..."
وقال ابن حزم في المحلى: "أما قول المرء: لا والله، وأي والله بغير نية، فأمره ظاهر لا إشكال فيه؛ لأنه نص القرآن، كما قالت أم المؤمنين - رضي الله عنها".
قال السمعاني: "والأصح: ما قالت عائشة... لأن الله تعالى يقول: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} وكسب القلب: هو القصد بالقلب إلى اليمين؛ فدل أن يمين اللغو: ما لم يقصد بالقلب".
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: "وقول عائشة أصح الجميع".
قال الشوكاني: "والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي..."، يعني: قول عائشة رضي الله عنها.
ونسبه ابن عبد البر في التمهيد إلى الأكثر، فقال: "والذي عليه أكثر العلماء ما ذكر آخرا وهو قول عائشة..."
وقد نقل القرطبي قول المروزي قال: "لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها".
ونقل ابن الملقن في التوضيح قول القاضي إسماعيل: "وأعلى الرواية في ذلك وأمثلها في تأويل الآية إنما جاء على قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وهو لا يريد اليمين، فلم يكن عليه يمين؛ لأنه لم ينوها، وقال - عليه السلام -: "إنما الأعمال بالنيات"".
وبهذا يتبين أن اختيار هذا القول مبني على موافقته للغة العرب.
وبين ابن عطية الطريق في المعاملة مع هذا فقال: "وطريقة النظر أن يتأمل لفظة اللغو ولفظة الكسب، ويحكم موقعهما في اللغة..."
فقال ابن فارس في "مقاييس اللغة": (لغو) اللام والغين والحرف المعتل: أصلان صحيحان،
أحدهما: يدل على الشيء لا يعتد به، والآخر على اللهج بالشيء. فالأول اللغو: ما لا يعتد به من أولاد الإبل في الدية. قال العبدي:
أو مائة تجعل أولادها لغوا ... وعرض المائة الجلمد
يقال منه: لغا يلغو لغوا. وذلك في لغو الأيمان. واللغا هو اللغو بعينه. قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225]، أي: ما لم تعقدوه بقلوبكم. والفقهاء يقولون: هو قول الرجل لا والله، وبلى والله. وقوم يقولون: هو قول الرجل لسواد مقبلا: والله إن هذا فلان، يظنه إياه، ثم لا يكون كما ظن. قالوا: فيمينه لغو، لأنه لم يتعمد الكذب.
والثاني قولهم: لغي بالأمر، إذا لهج به. ويقال: إن اشتقاق اللغة منه، أي يلهج صاحبها بها. ه
ومنه قول الفرزدق:

ولست بمأخوذ بلغو تقوله ... إذا لم تعمد عاقدات العزائم

وقال الطبري في معنى هذا القول: "معناه: لا يؤاخذكم الله بما سبقتكم به ألسنتكم من الأيمان على عجلة وسرعة، فيوجب عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلف واليمين. وذلك كقول القائل:"فعلت هذا والله، أو: أفعله والله، أو: لا أفعله والله"، على سبوق المتكلم بذلك لسانُه، بما وصل به كلامه من اليمين".
هذا من جهة اللغة.
أما من جهة السياق، فقد قال قال ابن الجوزي: "واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: {ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}.
وقال ابن عطية: "...فكسب المرء ما قصده ونواه، واللغو ما لم يتعمده أو ما حقه لهجنته أن يسقط، فيقوى على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة ويضعف بعضها، وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغو، فحقيقته ما لا إثم فيه ولا كفارة، والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في الغموس المصبورة، وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة، لأن المؤاخذة قد وقعت فيها، وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم".
قال ابن كثير: وقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية، قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص، كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد، لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} كما قال في الآية الأخرى في المائدة: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة:89] .
قال ابن كثير: "وقوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية [المائدة:89]".
بل يمكننا القول: إن قول عائشة هذا في حكم المرفوع، وذلك لما جاء فيما رواه البخاري والنسائي وابن الجارود: "أنزلت في قول الرجل: لا والله وبلى والله".
وهذه الصيغة- أنزلت في كذا- جعلها البخاري في التفسير المسند، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة.
ويقوي هذا ما رواه أبو داود في سننه والطبري وابن حبان في صحيحه عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين، فقال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هو كلام الرجل: كلا والله، وبلى والله».
فرواه أبو داود وابن حبان من طريق حميد بن مسعدة، والطبربي من طريق محمد بن موسى الحرسي، غير أن أشار ابن داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه فقال: "روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، موقوفا على عائشة، وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة موقوفا".
قال الدارقطني في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية": "والصحيح في جميعه الموقوف".
وعلى كل فالقول مبني على موافقته للغة، ودلالة السياق، وهو في حكم المرفوع عند من جعل قول الصحابي في سبب النزول مسندا.
أما ما يترتب على ذلك من أحكام فيستدل بهذا القول عدم وجوب الكفارة على من حلف بدون قصد. وذلك أن الأيمان تنقسم إلى ما يتعلق به مؤاخذة، وإلى ما لا يتعلق به مؤاخذة في معنى الكفارة. ذكره الكيا الهراسي في الأحكام فقال: "وهذا مذهب الشافعي في الأيمان المستقبلة. وأبو حنيفة يرى تعليق الكفارة بالأيمان المستقبلة كلها، فمعنى قوله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ}، يعني المؤاخذة في الأيمان على ما مضى. وإثبات المؤاخذة في الأيمان المستقبلة، غير أن الله تعالى قال في موضع آخر: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، فأثبت المؤاخذة بما كسبت قلوبنا، وجعل اللغو يقتضي أن المكتسب بالقلب هو الذي يجرد القصد إليه، والماضي العمومي لا كفارة فيه عندهم، فاليمين عندهم منقسمة إلى الماضي والمستقبل، والمؤاخذة من حيث الاسم ثابتة في الماضي والمستقبل في بعض المواقع، فعلى هذا يقولون: اللغو المذكور في هذه الصورة، أن يحلف على الماضي وهو غير المعقود عليه، ونقيضه المعقود عليه، وهو ما يعزم على فعله، وإنما يعرف عزمه بقوله: لأفعلن ولا أفعل، وفي الماضي لا يتصور عقد العزم على شيء.
واللغو المذكور في سورة البقرة، أن يحلف على الماضي ظانا أنه كذلك، ثم يتبين غلطه، فهذا لا إثم عليه فيه. وضده أن يحلف عامدا، فهو غموس تتعلق المؤاخذة به في الآخرة، فهذا معنى هذه الآية عندهم.
وقال بعض أهل العلم: اللغو أن يحلف على معصية أن يفعلها، فينبغي له ألا يفعلها ولا كفارة فيه، وروي فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها.
ولا شك أن الذي رآه الشافعي أولى، فإن الله تعالى ذكر اللغو في معرض إبراز العذر له، وجعل الكفارة في المعقود، والعقد ربط القلب بشيء وتجديد القصد إليه، فإذا كان كذلك، فينبغي أن يكون من يسقط الكفارة عنه، إنما يسقط تسبب نسيه أن يكون عذرا، تسقط به المؤاخذة في الدنيا والآخرة جميعا، وفي الغموس لا عذر لصاحبه، وإن سقطت الكفارة، فليس لأن الغموس تقتضي التخفيف وترك المؤاخذة، بل تقتضي ضد ذلك".

2: قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: {ومهيمنا عليه} قال: (مؤتمناً عليه).
أخرجه عبد الله بن وهب بن مسلم المصري عن محمد بن طلحة، عن رجل مِنْ بني تميم عن ابن عباس.
وأخرجه سعيد بن منسور من طريق معاوية، وابن جرير الطبري من طريق سفيان الثوري وأبي الأحوص وإسرائيل وعنبسة ومطرف وقيس بن الربيع وزهير وشريك، جميعهم عن أبي إسحاق، عن التميمي، وبعضهم قال: عن رجل من تميم، به مثله.
وأخرجه ابن أبي حاتم وزاد: "واسمه أربد" من طريق سفيان، والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق سفيان وإسماعيل، كلهم عن أبي إسحاق، عن التميمي عن ابن عباس.
[طالما أن لفظ الرواية لم يختلف فيكفي التخريج من مخرج الأثر (من طريق أبي إسحاق عن أربدة التميمي عن ابن عباس رضي الله عنه)
مع بيان ما فيه اختلاف كما فعلت في إسناد ابن وهب؛ أفردته لأنه أبهم الرجل التميمي]

وقد بين ابن أبي حاتم من هو التميمي فقال: واسمه أربد.
قال يحيى بن معين في التاريخ: "اسم التميمي أربدة كذا قال إسرائيل". ه
وقال العجلي في تاريخ الثقات: " أربدة التميمي: كوفي تابعي، ثقة". ه
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: "أربدة التميمي، ومنهم من يقول: أربد، بلا هاء، روى عن ابن عباس، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، سمعت أبي يقول ذلك".
وذكر ابن حبان في الثقات قال: "أربدة التميمي يروي عن بن عباس، أصله من البصرة من بنى تَمِيم، كان يجالس البَراء روى عنه أبو إسحاق السبيعِي".
وقال المزي في تهذيب الكمال: أربدة، ويُقال: أربد: التميمي البَصْرِيّ، صاحب"التفسير"، كان يجالس ابن عباس. رَوَى عَن: عَبد الله بْن عباس (د) .
رَوَى عَنه: أبو إسحاق السبيعي (د)، ولم يرو عنه غيره".

وهذا القول مبني على أن أصل (مهيمن) هو (مُؤَيْمِنٌ)، من (آمن)، وإنما قلبت الهمزة هاء لقرب مخرجهما.
قال الواحدي في البسيط: "وذلك أن (آمن يؤمن) كان في الأصل: (آمن مؤيمن)، وكذلك يفعل في الأصل: يوفعل، فاستثقلوا هذه الهمزة وحذفوها، كما حذفوا الهمزة الأصلية من: أرى ويرى، فأما المهيمن فإنهم ردوا الهمزة إلى الكلمة، ثم قلبت هاء؛ لأن الهاء أخف من الهمزة؛ لأن للهمزة ضغطة في الحلق ليست للهاء.
فالمهيمن على هذا التأويل بمعنى: المؤمن، وهو المصدق، وهو الأمين، كما قال المفسرون". ه
يعني: هذا تفسير لفظي، وهو مما تعلمه العرب من لغتها على تقسيم ابن عباس -رضي الله عنهما- للتفسير.
فقلب الهمزة هاء من كلام العرب الفصيح.
قال الأخفش في معاني القرآن: "ومن العرب من يقول: "هِيّاك" بالهاء ويجعل الالف من "إيّاك" هاء فيقول "هِيّاك نعبد" كما تقول: "إيهِ" و "هِيهِ" وكما تقول: "هَرَقت" و "أَرَقْتُ". ه
ويؤيد هذا ما قال مكي بن أبي طالب في "الإبانة عن معاني القراءات": قرأ ابن السوار الغنوي: "هياك نعبد وهياك نستعين" بالهاء في موضع الهمزة، وهي لغة قليلة، أكثر ما تقع في الشعر". وذكرها أيضا ابن عطية وقال: "وهي لغة".
ولعل هذا سبب لترجيح بعض العلماء لهذا القول.
كما رجحه ابن قتيبة في غريب القرآن وقال: "...وهذا أعجب إلي...لأن أهل النظر- من أصحاب اللغة- يرون: أن «مهيمنا» اسم مبنى من «آمن» ، كما بني «بطير» ومبيطر و «بيطار» من «بطر» قال الطِّرِمَّاحُ:

كَبَزْغِ الْبَطِيرِ الثَّقْفِ رَهْصَ الْكَوَادِنِ

وقال النابغة:

شَكَّ المُبَيْطِرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ الْعَضَدِ

وكأن الأصل، "مُؤَيْمِنٌ"؛ ثم قُلبت الهمزة هاء: لقُرب مَخرجهما؛ كما تُقلب في "أَرَقتُ الماء"، فيقالُ: هَرَقت الماء. وقالوا: ماءٌ مُهَرَاق؛ والأصل: ماءٌ مُراق. وقالوا: "إبْرِيَةٌ وهِبْرِيَةٌ، وأَيْهاتَ وهَيْهَاتَ، وإيَّاكَ وهِيَّاكَ". فأبدلوا من الهمزة هاءَ. وأنشد الأخْفَش:
فَهِيَّاكَ وَالأمْرَ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ ... مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهْ ه
واستحسنه الزجاج في تفسيره قائلا: "وقال بعضهم: مُهيمِن في معنى (مؤتمن) إلا أن الهاءَ بدل من الهمزة، والأصْلُ (مؤتمناً عليه)، كما قالوا: هَرَقْتُ الماءَ، وأرقت الماءَ، وكما قالوا: إِياك وهياك، وهذا قول أبي العباس محمد بن يزيد، وهو على مذهب العربية حَسَن ومُوافِق لِبعْضِ ما جاءَ في التفسير، لأن معناه مؤتمن". ه
وصححه الأزهري في "تهذيب اللغة" ونقل قول المبرد في هذا قال: "وقال المبرد: "مهيمن معناه مؤيمن، إلا أن الهاء مبدلة من الهمزة، والأصل مؤيمنا عليه، كما قالوا: هياك وإياك، وهرقت الماء، وأصله أرقت".
قلت: وهذا على قياس العربية صحيح إن شاء الله تعالى مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى الأمين. وقيل: بمعنى مؤتمن". ه
واعترض على هذا القول السمين الحلبي في الدر المصون وبين ضعفه من عدة أوجه:
الأول: أن فيه تكلفا لا حاجة إليه.
الثاني: "أنَّ له أبنيةً يمكنُ إلحاقه بها كمُبَيْطِر وإخوانِه". يعني: هو مما يلحق بالرباعي المجرد.
الثالث: أنه ضعيف؛ لأن قائدة الهمزة في «مُأَأْمِن» اسمَ فاعل الحذف، "فلا يُدَّعى فيها أُثْبِتَتْ ثم أُبْدِلَت هاءً".
وقال ابن عطية: "...فحكى النقاش أن ذلك بلغ ثعلبا فقال: "إن ما قال ابن قتيبة رديء، وقال هذا باطل، والوثوب على القرآن شديد وهو ما سمع الحديث من قوي ولا ضعيف وإنما جمع الكتب". ه
وهذا رجحه الطاهر بن عاشور قال: "و(المهيمن) الأظهر أن هاءه أصلية وأن فعله بوزن فيعل كسيطر، ولكن لم يسمع له فعل مجرد، فلم يسمع (همن)". ه
ويمكن الرد على هذا بما قال ابن فارس في مقاييس اللغة: (همن) الهاء والميم والنون ليس بشيء. فأما المهيمن، وهو الشاهد فليس من هذا، إنما هو من باب أمن، والهاء مبدلة من همزة. ه [وعلى قول من قالوا أنه على أصله فهو من هيمن]
وبما قال الأزهري في "تهذيب اللغة" بعد ما نقل قول المبرد: "قلت: وهذا على قياس العربية صحيح إن شاء الله تعالى مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى الأمين. وقيل: بمعنى مؤتمن". ه
ومثله قال أبو البقاء العكبري في التبيان: "وأصل مهيمن مؤيمن؛ لأنه مشتق من الأمانة؛ لأن المهيمن الشاهد، وليس في الكلام (همن) حتى تكون الهاء أصلا". ه
وعلى كل فلا يتغير المعنى، قال الطبري: وأصل"الهيمنة"، الحفظ والارتقاب. يقال، إذا رَقَب الرجل الشيء وحفظه وشَهِده: "قد هيمن فلان عليه، فهو يُهَيمن هيمنة، وهو عليه مهيمن". وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، إلا أنهم اختلفت عباراتهم عنه".
قال النحاس في معاني القرآن: "وقوله جل وعز {ومهيمنا عليه} قال ابن عباس: أي: مؤتمنا عليه، وقال سعيد بن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب، وقال قتادة: أي شاهد. وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الاصل مؤيمن عليه، أي: أمين، فأبدل من الهمزة هاء، كما يقال: هرمت الماء وأرمت الماء، وقال أبو عبيد: يقال هيمن على الشئ يهيمن إذا كان له حافظا. وهذه الاقوال كلها متقاربه المعاني؛ لانه إذا كان حافظا للشئ فهو مؤتمن عليه وشاهد". ه
قال السمعاني: "والمعاني متقاربة، ومعنى الكل أن كل كتاب يصدقه القرآن، ويشهد بصدقه، فهو كتاب الله، وما لا فلا". ه
بل هذا القول يشمل كل ما جاء عن السلف من الأقوال ويتضمنها.
قال ابن عطية: ولفظة (المهيمن أخص) من هذه الألفاظ، لأن المهيمن على الشيء هو المعنيّ بأمره، الشاهد على حقائقه، الحافظ لحاصله ولأن يدخل فيه ما ليس منه والله تبارك وتعالى هو المهيمن على مخلوقاته وعباده، والوصي مهيمن على محجوريه وأموالهم، والرئيس مهيمن على رعيته وأحوالهم، والقرآن جعله الله مهيمنا على الكتب يشهد بما فيها من الحقائق وعلى ما نسبه المحرفون إليها فيصحح الحقائق ويبطل التحريف، وهذا هو شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين..." ه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (17/43): "فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب، ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة". ه
وقال ابن كثير بعد سرده للأقوال الواردة في معنى "المهيمن": "وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم "المهيمن" يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى:{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر:9]". ه

3: قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في تفسير قول الله {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} قال: "سبيل الخلاء والبول"
أخرجه عبد الرزاق، والطبري من طريق أبي اسامة، والسفيان، والثعلبي من طريق سفيان، كلهم عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع، عن عبد الله بن الزُّبير. [نفس الملحوظة السابقة]
لا شك أن الله تعالى أنزل القرآن لبيان أهم الواجبات، وهو توحيده سبحانه. ومن طرق إثبات التوحيد النظر إلى خلق الله تعالى، وكثيرا ما يدعو الله تعالى عباده إلى النظر في آياته ومخلوقاته ونعمه الدالة على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته واستحقاقه العبادة دون من سواه والمفضية إلى اليقين. وهذه الآية من هذا القسم المذكور آنفا.
قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: وفي أنفسكم أيضا أيها الناس آيات وعِبر تدلُّكم على وحدانية صانعكم، وأنه لا إله لكم سواه، إذ كان لا شيء يقدر على أن يخلق مثل خلقه إياكم {أَفَلا تُبْصِرُونَ} يقول: أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه، فتعلموا حقيقة وحدانية خالقكم". ه
وقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من قبيل التفسير بالمثال؛ لأن أيات النفس وخلقة الإنسان والعبر أكثر من ذلك في الواقع. ولهذا كثرت اقوال السلف في ذلك، قال الماوردي في قوله تعالى: {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ} فيه خمسة تأويلات:
أحدها: أنه سبيل الغائط والبول، قاله ابن الزبير ومجاهد.
الثاني: تسوية مفاصل أيديكم وأرجلكم وجوارحكم دليل على أنكم خلقتم لعبادته، قاله قتادة.
الثالث: في خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، قاله ابن زيد.
الرابع: في حياتكم وموتكم وفيما يدخل ويخرج من طعامكم، قاله السدي.
الخامس: في الكبر بعد الشباب، والضعف بعد القوة، والشيب بعد السواد، قاله الحسن.
وقد يفهم من قول بعض أهل العلم أنه حمل أقوال السلف الواردة في هذه الآية على إرادة التمثيل لا الحصر.
قال السمعاني: "والأولى أن يقال: هو سائر الآيات التي في النفس مما يدل على أن لها خالقا وصانعا". ه
وقال القرطبي بعد ذكر بعض الأقوال: "قلت: كل ما ذكر مراد في الاعتبار". ه
وقال الألوسي: "...وآيات الأنفس أكثر من أن تحصى، وقيل: أريد بذلك اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع، ورواه عطاء عن ابن عباس، وقيل: سبيل الطعام وسبيل الشراب، والحق أن لا حصر". ه


4: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المراد بالصراط المستقيم قال: (الإسلام).
أخرجه المروزي في السنة من طريق وكيع، والطبري من طريق علي، والحسن، ابنا صالح، جميعا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه الحاكم من طريق أبي نعيم ويحيى بن فضيل، والثعلبي من طريق عقبة بن سليمان، كلهم عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.



قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وفي تفسير الثعلبي: الحسين بن صالح.
وفي رواية الطبري والحاكم والثعلبي: "وهو أوسع ما بين السماء والأرض".
وقد حكى الطبري الإجماع في معنى الصراط المستقيم فقال: "أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن "الصراط المستقيم"، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب...ثم تستعيرُ العرب "الصراط" فتستعمله في كل قولٍ وعمل وُصِف باستقامة أو اعوجاج، فتصفُ المستقيمَ باستقامته، والمعوجَّ باعوجاجه".
واستشهد بقول جرير بن عطية الخَطَفي:

أميرُ المؤمنين عَلَى صِرَاطٍ ... إذا اعوَجَّ المَوَارِدُ مُسْتَقيمِ

وقال أيضا: والشواهد على ذلك أكثرُ من أن تُحصى
وبين الطبري وجه العلاقة بين معناه اللغوي والمراد به في الآية حيث قال: "...من وُفّق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيِّين والصديقين والشهداء، فقد وُفّق للإسلام، وتصديقِ الرسلِ، والتمسكِ بالكتاب، والعملِ بما أمر الله به، والانزجار عمّا زَجره عنه، واتّباع منهج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكلِّ عبدٍ لله صالحٍ، وكل ذلك من الصراط المستقيم".
وهذا المعنى قال به النحاس أيضا: "والصراط في اللغة الطريق الواضح وكتاب الله بمنزلة الطريق الواضح وكذلك الإسلام".
وقال الثعلبي: "وإنما كان الصراط المستقيم الإسلام؛ لأن كل دين وطريق غير الإسلام فليس بمستقيم".
قال ابن عطية: وقال جابر: «هو الإسلام» يعني الحنيفية.
وهذا القول لا يخالف غيره مما قيل في المراد بالصراط المستقيم، كما ذكره غير واحد من المفسرين.
قال الطبري: "وقد اختلفتْ تراجمةُ القرآن في المعنيِّ بالصراط المستقيم يشمل معاني جميعهم في ذلك ما اخترنا من التأويل فيه".
وقال الراغب: "وهذا كله إشارة إلى شيء واحد وإن اختلفت العبارات".
وقال ابن كثير: "ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله وللرسول..."
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية مبنى هذا القول وبأنه التنبيه على وصف، يعني: قيل: الإسلام، باعتبار ما اشتمل عليه المسمى من أوصاف.
قال شيخ الإسلام مبينا أنواع أقوال السلف في التفسير: "...أن يُعبِّر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى...مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن، أي: اتباعه...وقال بعضهم: هو الإسلام...فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبّه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلي الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها".
وتفسير الصراط بالإسلام هو أعم الأقوال، لأن الصراط، لا شك، يراد به الدين، وقد قال الله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام}.

5: قول أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: {كشجرة خبيثة} قال: (الحنظل).
- أخرجه عبد الرزاق في تفسيره من طريق مَعْمَر، والطبري من طريق ابن علية، وإسماعيل بن إبراهيم، وحماد بن سلمة، ومهدي بن ميمون، كلهم عن شُعَيْبِ بن الْحَبْحَاب، عن أنس بن مالك بلفظه.
- وأخرجه أيضا الطبري من طريق محمد بن جعفر، وشبابة، وعمرو بن الهيثم، كلهم عن شعبة، عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك.
- وأخرجه أيضا عن عن الأعمش، عن حبان بن شعبة، عن أنس بن مالك.
- وأخرجه أيضا عن شعبة عن أبي إياس، عن أنس بن مالك.
- وأخرجه الترمذي، وأبو يعلى في مسنده، والطبري، وابن حبان في صحيحه، والحاكم عن حماد بن سلمة، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك مرفوعا.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"
قال الطبري: "وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح قول من قال: هي الحنظلة، خبَرٌ. فإن صحَّ، فلا قولَ يجوز أن يقال غيرُه، وإلا فإنها شجرة بالصِّفة التي وصفها الله بها".
وقال الترمذي: "حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس بن مالك، نحوه بمعناه ولم يرفعه...وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وروى غير واحد مثل هذا موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة ورواه معمر، وحماد بن زيد، وغير واحد ولم يرفعوه، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس، نحو حديث قتيبة ولم يرفعه".
وقول أنس بن مالك هذا نسبه إلى أكثر المفسرين ابن عطية وابن جزي.
وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك ما يدل على إرادة التخصيص. ولهذا حمل بعض المفسرين الأقوال الواردة في المراد بشجرة خبيثة على التمثيل.
قال ابن عطية: "وهذا عندي على جهة المثال..." وزاد بعد ذلك: "والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت فيها هذه الأوصاف. فالخبث هو أن تكون كالعضاه، أو كشجر السموم أو نحوها. إذا اجتثت- أي اقتلعت، حيث جثتها بنزع الأصول وبقيت في غاية الوهاء والضعف- لتقلبها أقل ريح". ه
قال الرازي: "فمنهم من قال: إنها الثوم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة، وقيل: إنها الكراث. وقيل: إنها شجرة الحنظل؛ لكثرة ما فيها من المضار وقيل: إنها شجرة الشوك.
واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة إليه، فإن الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد تكون بحسب الطعم، وقد تكون بحسب الصورة والمنظر، وقد تكون بحسب اشتمالها على المضار الكثيرة، والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة، إلا أنها لما كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا في المطلوب". ه
وقال البيضاوي: "واختلف في الكلمة والشجرة، ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن، والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر وتكذيب الحق، ولعل المراد بهما ما يعم ذلك، فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاح، والكلمة الخبيثة ما كان على خلاف ذلك. وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة. وروي ذلك مرفوعاً وبشجرة في الجنة، والخبيثة بالحنظلة والكشوث، ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك". ه
قال النسفي في تفسيره: "هي كل شجرة لا يطيب ثمرها..." ه
ومثله قال أبو المسعود: "قيل: هي كلُّ شجرةٍ لا يطيب ثمرُها كالحنظل والكشوث ونحوهما". ه

أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.

- من تنظيم الإجابة بيان الأقوال الواردة في المسألة أولا قبل التفصيل في دراستها، وذلك حتى تتضح

القول الأول ..... قاله فلان

القول الثاني:

القول الثالث:

وهكذا ...
ثم توجيه ودراسة الأقوال، وفي هذه التطبيقات نطلب فقط تخريج القول الوارد في السؤال، سرد بقية الأقوال في المسألة مع عزوها دون تخريجها، ودراسة الأقوال مع بيان الراجح أو وجه الجمع بين الأقوال.
وفي البحث سيطلب منكم بإذن الله تخريج وتوجيه جميع الأقوال فيمكن حينئذ بيان هذا بعد كل قول مباشرة.
- بالنسبة للتخريج، يكتفى بالتخريج من مخرج الأثر (الذي تدور عليه الأسانيد) ما لم يكن هناك فائدة من ذكر الرواة عنه، فإذا لم يكن هناك زيادة في الإسناد أو المتن، فيكتفى بالتخريج من مخرج الأثر.
- مثلا السؤال الخامس

روي القول بأن الشجرة الخبيثة هي الحنظلة من طريق شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه موقوفا عليه، ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
هنا يحسن بيان تلاميذ شعيب الذين رووه موقوفا، والذين رووه مرفوعا

ليتبين لنا بجمع الطرق تفرد حماد بن سلمة بروايته مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.


التقويم: أ

زادكم الله توفيقًا وسدادًا.