[تفسير البسملة]

[محمد أبو زيد]

بسم الله الرّحمن الرّحيم
(بسم الله) إنما هو بالله لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه، قال لبيد:
إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما... ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر
[مجاز القرآن: 1/16]
(إنّ علينا جمعه وقرآنه) (75/17): أي تأليفه؛ (فإذا قرأناه) (75/18) أي إذا جمعناه؛ ومجازه مجاز قول عمرو بن كلثوم:

هجان اللون لم تقرأ جنينا

أي لم تضمّ في رحمها، ويقال للتي لم تلد: ما قرأت سلًى قطّ.
نزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن (طه) (20) بالنّبطيّة فقد أكبر، وإن لم يعلم ما هو، فهو افتتاح كلام وهو اسم للسورة وشعار لها. وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقار به ومعناهما واحد وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها. فمن ذلك الإستبرق بالعربية،
[مجاز القرآن: 1/17]
وهو الغليظ من الدّيباج، والفرند، وهو بالفارسية إستبره؛ وكوز وهو بالعربية جوز؛ وأشباه هذا كثير. ومن زعم أن (حجارةً من سجّيلٍ) (105/4) بالفارسية فقد أعظم، من قال: إنه سنك وكل إنما السجيل الشديد.
والقرآن: اسم كتاب الله، لا يسمّى به غيره من الكتب، وذلك لأنه جمع وضمّ السور؛ ومجازه من قوله: (إنّ علينا جمعه وقرآنه) (75/18)، أي تأليف بعضه إلى بعض، (فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه)؛ وسمّى الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر.
ففي القرآن ما في الكلام العربيّ من الغريب والمعاني، ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز ما حذف، ومجاز ما كفّ عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على الاثنين، ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد، ومجاز ما جاء الجميع في موضع الواحد إذا أشرك بينه وبين آخر مفرد، ومجاز ما خبّر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للواحد أو للجميع وكفّ عن خبر الآخر، ومجاز
[مجاز القرآن: 1/18]
ما خبّر عن اثنين أو أكثر من ذلك، فجعل الخبر للأول منهما، ومجاز ما خبّر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للأخر منهما، ومجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس؛ والحيوان كل ما أكل من غير الناس وهي الدواب كلّها، ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناه مخاطبة الشاهد، ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تركت وحوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، ومجاز ما يزاد من حروف الزوائد ويقع مجاز الكلام على إلقائهن، ومجاز المضمر استغناءً عن إظهاره، ومجاز المكرر للتوكيد، ومجاز المجمل استغناءً عن كثرة التكرير، ومجاز المقدّم والمؤخّر، ومجاز ما يحوّل من خبره إلى خبر غيره بعد أن يكون من سببه، فيجعل خبره للذي من سببه ويترك هو. وكل هذا جائز قد تكلموا به). [مجاز القرآن: 1/19]