باب معرفة ما يجوز نعته من الأسماء

[نورة آل رشيد]

قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت: 337هـ): (باب معرفة ما يجوز نعته من الأسماء

مما لا يجوز نعته

اعلم أن من الأسماء ما يجوز أن ينعت في حال وينعت به في أخرى، ومنها ما ينعت ولا يجوز أن ينعت به البتة، ومنها [ما] لا يجوز أن ينعت ولا ينعت به. وأما ما ينعت ولا ينعت به فالأسماء الأعلام نحو: محمد وجعفر وزيد وما أشبه ذلك، والنكرات الأصول التي ليست بمشتقة نحو: رجل وفرس وثوب ودار وما أشبه ذلك تنعت هذه الأسماء ولا ينعت بها، وما يجري من المضاف إليها مجراها فهذا سبيله نحو «ثوب زيد» و«دار أخيك» وما أشبه ذلك. فأما رجل إذا أريد به من الرجولية فخارج عن هذا الباب وجائز في امتناع هذه الأسماء من أن ينعت بها أنها ليست بمشتقة من الأفعال ولا متضمنة معناها، ولا يكون النعت إلا كذلك.
وأما ما ينعت في حال وينعت به في أخرى فالأسماء المشتقة نحو: ضارب وراكب وعاقل ومنطلق وما أشبه ذلك كقولك: «رأيت أخاك اللبيب» و«العاقل»، و«مررت برجل عاقل وضارب» وما أشبه ذلك كقولك: «رأيت راكبًا مسرعًا» نعته بمسرع لوقوعه موقع الاسم المحض و«مررت بجالس متربع» و«رأيت سائرًا عجلا»، و«مررت بقاعد متحدث» وما أشبه ذلك.
وأما الأسماء التي لا تنعت ولا ينعت بها فمنها: المضمرات كلها نحو: أنا، وأنت، وأنت، وأنتما، وأنتن، ونحو: الهاء، والكاف، والياء من غلامي وغلامه وغلامك، ونحو: التاء من قمت وقمت وما أشبه ذلك لا يجوز نعتها لأنها لا تضمر إلا بعد أن تعرف بأوصافها وحلاها، فقد استغنت عن النعوت لا خلاف في ذلك بين النحويين أجمعين وسيمر بك [بـ] بابين من هذا الشرح، ولم يجز أن ينعت بها لأنها ليست بمشتقة من فعل ولا متضمنة معنى فعل ولا نسب ولا صناعة، ولا يكون النعت إلا كذلك فأما إتباع المضمر بعضه بعضًا كقولك: «قمت أنت»، و«مررت بك أنت»، و«جاءني هو» وما أشبه ذلك، وتسمية بعض النحويين هذا وصفًا فإنما مجرى هذا مجرى التوكيد وليس في الثاني زيادة على الأول إنما هو هو بعينه، وف يالنعت فضل فائدة لا يدل عليها ذكر المنعوت وحده. ومن الدين على أنها ليست بنعوت ولا أوصاف إتباع المنصوب والمخفوض بالمرفوع كقولك: «مررت بك أنت»، و«رأيتك أنت»، و«جاءني هو» فإنما أريد بها توكيد العين لا نعتها ووصفها.
فأما المبهم نحو: هذا، وهذان، وهؤلاء، وهذه، وهاتان، وذاك، وتلك، وتانك، وذانك، وأولئك فإن سيبويه يرى أنه تنعت الأعلام بهذه الأسماء ويسميها نعوتًا وأوصافًا كقولك: «جاءني زيد هذا»، و«مررت بمحمد ذاك» وما أشبه ذلك يسميه كله وصفًا. قال: لأن النعت إيضاح وتبيين وقد بينت هذه الأسماء وأوضحت إيضاح النعت وبيانه لأنك إذا قلت: «جاءني زيد «هذا» فكأنك قلت: الذي تراه فقد أشرت إليه بجميع حلاه وأوصافه، وكذلك إذا قلت: «رأيت محمدًا ذاك» فقد أشرت إليه لمن قد عرفه وإن تراخى عنك بجميع حلاه وأوصافه. فسماها نعوتًا كما ترى».
والكوفيون يسمونها المترجمة ويقولون: ليست بنعوت لأنها لم تتضمن معنى فعل.
والقول في هذا قول الكوفيين وهو عندي الحق والله أعلم. لأنه لو كان كل موضح ومبين عن الاسم نعتًا له لوجب أن يكون البدل نعتًا لاتباعه الاسم في إعرابه وإيضاحه له، وكذلك التواكيد كلها، ولكنها موضحة للأول، ومبنية له وليست بنعوت في الحقيقة بل هي إبدال موضحة للأول كما قال الكوفيون.
فإن قال قائل من البصريين المحتجين لمذهب سيبويه: فقد نعتنا بالذي، واللذين، والتي، واللتين، واللاتي وليست متضمنة معنى فعل؟ قيل له: هذه مغالطة لأن الذي، والتي وتثنيتهما وجمعهما إنما صارت نعوتًا بما يقع في صلاتها من الأفعال والظروف والجمل المؤدية معنى الأفعال فلذلك وقعت نعوتًا كقولك: «جاءني زيد الذي أكرم عمرًا» و«الذي أمامك» و«الذي أخوه عاقل» وما أشبه ذلك فإنما أفاد الجملة المتصلة بـ «الذي» الفائدة فوقعت «الذي» نعتًا لذلك.
ومما لا يجوز أن ينعت، الأسماء الجارية مجرى الأفعال في عملها نحو قولك: «هذا ضارب زيدًا»، و«هذا مكرم عمرًا»، و«شارب الماء» وما أشبه ذلك. لا يجوز أن يقال: «هذا ضارب مجيد زيدًا»، و«هذا مكرم عاقل عمرًا» لأنها قد جرت مجرى الأفعال في عملها فلا يجوز أن تنعت كما لا يجوز نعت الأفعال. على ذلك إجماع النحويين البصريين والكوفيين أجمعين إلا الكسائي وحده فإنه كان يجيز نعتها لأنها وإن عملت عمل الأفعال فألفاظها ألفاظ الأسماء فأجاز نعتها كما يجيز تنوينها وخفضها، وكذلك يجيز تصغيرها فيقول: «هذا ضويرب زيدًا» والنحويون أجمعون يأبون ذلك لما ذكرت لك.
ومما لا يجوز أن ينعت من الأسماء عند الكوفيين الأسماء المبهمة الناقصة التي لا تتم إلا بصلاتها نحو: «من» و«ما» فإنها إذا كملت بصلاتها لا يجوز وصفها بعد ذلك ولا تكون وصفًا إلا «الذي» وحدها فإن لها تصرفًا ليس هو لـ «من» و«ما» ألا ترى إنك تقول: «رأيت الرجل الذي في الدار» ولا تقول: «رأيت الرجل من في الدار» وأنت تريد به الصفة وتقول: «رأيت الشيء الذي في الدار» ولا تقول «رأيت الشيء ما في الدار» وأنت تريد الصفة ولا يجيزون: «رأيت من عندك العاقل» على النعت، ولا «رأيت ما عندك الحسن» والذي لما كان يوصف بها حسن أن توصف، و«من» و«ما» لما لم يجز أن يوصف بهما لم يجز أن يوصفا.
فإذا أريد وصف هذه الأسماء وصلت فدخل الوصف في الصلة، ويفرق بين «الذي» و«من» و«ما» أن «الذي» يصلح لكل موصوف ما يعقل وما لا يعقل، وللواحد العلم، وللجنس وهو يقوم مقام الصفة في كل موضع و«من» مخصوصة بما يعقل ولا تقع موقع الصفة، و«ما» مخصوصة لغير ما يعقل ولا يوصف بها. هذا مذهب الكوفيين.
وأما البصريون فيجيزون نعت هذه الأسماء ويقولون: ليس كل ما لم يكن نعتًا لم ينعت ألا ترى أن الأسماء الأعلام تنعت ولا ينعت بها وكذلك الأسماء النكرات التي ليست بمشتقة. قالوا: ولم يجز النعت بها لإبهامها. فأما «الذي» كونها نعتًا فلكثرة تصرفها وتمكنها في الاسمية. و«ما» و«من» قد يكونان اسمين وغير اسمين ويخرجان إلى الجزاء والاستفهام فليس لهما تمكن «الذي». ألا ترى أنهما بلفظ واحد في المذكر والمؤنث والواحد والاثنين والجمع، و«الذي» تحلقها التثنية والجمع والتأنيث فهذا دليل على تمكنها.
قال الفراء: من نعت «ما» و«من» فعلى القياس – ولم يزد عليه – ويجيزه أنه ليس من كلام العرب، قال: وإنما جاز في القياس لأنه إذا ادعى أنه معرفة لزمه أن ينعته قال: وأما «من» و«ما» فإنهما يؤكدان كقولك: «نظرت إلى ما عندك نفسه»، و«مررت بمن عندك نفسه» فتوكيدهما جائز عنده وعند غيره، ونعتهما جائز عند غيره كما ذكرت لك. وقد أجازه هو أيضًا قياسًا. ومما لا يجوز أن ينعت من الأسماء: الأسماء المستفهم بها والمجازى بها كلها لا يجوز أن تنعت ولا أن توصل لأنها موضوعة على الإبهام في الجزاء والاستفهام، والنعت والصلة يوضحانها ويخرجانها عن الإبهام فيبطل الجزاء والاستفهام بها.
وكذلك «ما» بالتعجب اسم ولا يجوز نعتها لإبهامها ولا وصلها إلا عند الأخفش فإنه يصلها ولا ينعتها.
ومما لا يجوز نعته «أن» الخفيفة إذا كانت مع الفعل بتأويل المصدر، وكذلك المشددة المفتوحة، وإن كانت بتأويل اسم فلا يجوز نعتها، وكذلك «ما» إذا كانت مع الفعل بتأويل المصدر فنعتها غير جائز والعلة في ذلك أن «ما» مع الفعل الذي بعدها بتأويل اسم لأنها في ذاتها اسم فلذلك امتنعت من النعت. وكذلك «إن» و«أن» والعلة في ذلك كله واحدة.
ومما لا يجوز أن ينعت ولا ينعت به: كل وبعض في حال الإفراد كقولك: «مررت بكل راكبًا» و«ببعض جالسًا» ولا يجوز أن تقول: «بكل جالس» أو «جالسين» أو «الجالس» أو «الراكب» أو «الراكبين». كل ذلك غير جائز على النعت، ولا «ببعض راكب» ولا أن ينعت به فتقول: «جاءني قوم بعض» ولا «كل». كذلك قال سيبويه ونحن نقول: نفرد له بابًا نشرحه فيه بعلله لما فيه من المنازعة.
تعقيب هذا الباب إن شاء الله تعالى). [اشتقاق أسماء الله: 259-264]