باب صلاة الاستسقاء (5/9) [استحباب التعرض لأول المطر فرحا واغتباطا بنزوله]

[محمد أبو زيد]

وعن أَنَسٍ قالَ: أَصابَنا ونحنُ مع رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَطَرٌ، قالَ: فحَسَرَ ثوبَهُ حَتَّى أصابَهُ مِن الْمَطَرِ، وقالَ: ((إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ)). رواهُ مسلِمٌ.

[محمد أبو زيد]

7/485 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِن الْمَطَرِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، فَحَسَرَ ثَوْبَهُ)؛ أَيْ: كَشَفَ بَعْضَهُ عَنْ بَدَنِهِ، (حَتَّى أَصَابَهُ مِن الْمَطَرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
وَبَوَّبَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: بَابُ مَنْ يُمْطَرُ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَنْ لِحْيَتِهِ، وَسَاقَ حَدِيثَ أَنَسٍ بِطُولِهِ. وَقَوْلُهُ: (( حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ))؛ أَيْ: بِإِيجَادِ رَبِّهِ إيَّاهُ؛ يَعْنِي أَنَّ الْمَطَرَ رَحْمَةٌ، وَهِيَ قَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِخَلْقِ اللَّهِ لَهَا فَيَتَبَرَّكُ بِهَا، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ.

[محمد أبو زيد]

419- وعنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَصابَنا، ونَحْنُ معَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، مَطَرٌ، قالَ: فحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أصابَهُ مِن الْمَطَرِ، وقالَ: ((إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ)). رواهُ مسلمٌ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- حَسَرَ: يُقَالُ: حَسَرَ الشيءَ يَحْسِرُهُ حَسْراً؛ مِنْ بَابَيْ نَصَرَ وضَرَبَ؛ أيْ: كَشَفَهُ، ويُقَالُ: حَسَرَ كُمَّهُ عنْ ذِرَاعِهِ؛ أيْ: كَشَفَهُ، والمعنى: كَشَفَ عنْ بعضِ بَدَنِهِ.
- حَدِيثُ عَهْدٍ: مَنْ حَدَثَ الشيءُ يَحْدُثُ حُدُوثاً، نَقيضُ قَدُمَ، فالحديثُ: الجديدُ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1) استحبابُ التعَرُّضِ لأَوَّلِ المطَرِ؛ لِيُصيبَ البَدَنَ والثوبَ والرَّحْلَ؛ فَرَحاً بنِعمةِ اللَّهِ تعالى، واغتباطاً بنزولِهِ، ولأنَّهُ لا يَزالُ على نَقاوَتِهِ وطَهارتِهِ الكاملةِ، فلم تُصِبْهُ الأرضُ، ولم يَخْتَلِطْ بغيرِهِ ممَّا يُعَكِّرُ صَفْوَهُ، ويُغَيِّرُ طَعْمَهُ.
2) اللَّهُ جَلَّ وعلا في جِهةِ العُلُوِّ، والمطَرُ نازلٌ مِن العُلُوِّ، فهوَ وإنْ لَمْ يَبْلُغْ عُلُوَّ اللَّهِ سبحانَهُ وتعالى فهوَ آتٍ مِن العُلُوِّ، وفيهِ بَركةُ صُنْعِ اللَّهِ الحديثةِ، قالَ تعالى: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً} [ق: 9]، ورَوَى الشافعيُّ في الأمِّ بسَنَدِهِ مُرْسَلاً عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((اطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ)).
قالَ في شرْحِ الإقناعِ: رُوِيَ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ كانَ يقولُ إذا سالَ الوادي: ((اخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُوراً، فَنَتَطَهَّرَ مِنْهُ)). رواهُ الشافعيُّ في الأمِّ (1/252).
3) قالَ في شرْحِ الإقناعِ: ويُسْتَحَبُّ أنْ يَقِفَ في أوَّلِ المطَرِ، ويُخْرِجَ رَحْلَهُ وثيابَهُ؛ ليُصِيبَها المطَرُ، وهوَ الاستمطارُ؛ لحديثِ أَنَسٍ.
4) قالَ في شرْحِ الإقناعِ: ويُسَنُّ أنْ يقولَ: مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورحمتِهِ، ويَحْرُمُ قولُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا؛ لِمَا في البخاريِّ (846) ومسلمٍ (71)، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللَّهُ ورسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ)).
ذلكَ أنَّ العربَ كانت تَزْعُمُ أنَّهُ معَ سُقوطِ نَجْمٍ وطُلوعِ نظيرِهِ يكونُ مَطَرٌ، فيَنْسُبونَهُ إليْهِمَا، وإضافةُ المطَرِ إلى النَّوْءِ دونَ اللَّهِ تعالى كفْرٌ إجماعاً، ويَحْرُمُ نِسبتُهُ إلى النجْمِ وإنْ قَصَدَ نِسبةَ الفعْلِ إلى اللَّهِ تعالى، ويُباحُ: مُطِرْنَا في نَوْءِ كذا، كَمَا يُقَالُ: مُطِرْنَا في شهْرِ كذا.
5) قالَ ابنُ القَيِّمِ: ثمَّ يُرْسِلُ تعالى الرياحَ، فتَحْمِلُ الماءَ مِن البَحْرِ، وتَلْقِحُها بهِ؛ ولذا نَجِدُ البلادَ القريبةَ مِن البحْرِ كثيرةَ الأمطارِ، وإذا بَعُدَتْ عن البحْرِ قَلَّ مَطَرُها، فالمطَرُ معلومٌ عندَ السلَفِ والخلَفِ أنَّ اللَّهَ تعالى يَخْلُقُهُ مِن الهواءِ، مِن البخارِ المتصاعِدِ؛ فإنَّهُ لم يَخْلُقْ شيئاً إلاَّ مِنْ مادَّةٍ.
6) قولُهُ: " فحَسَرَ ثَوْبَهُ حتَّى أصابَهُ المطَرُ " هلْ هذا الأمْرُ مشروعٌ أوْ مباحٌ؟ يُحْمَلُ على أحَدِ أَمرَيْنِ:
أحدُهما: إنْ كانَ فعَلَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ على قَصْدِ التعَبُّدِ، فهوَ مشروعٌ.
الثاني: وإنْ كانَ فَعَلَهُ على سبيلِ العادةِ؛ فإنَّهُ لا يَدُلُّ على مَشروعيَّةِ الفعْلِ. والتعليلُ بأنَّهُ حديثُ عهْدٍ برَبِّهِ يَدُلُّ على قَصْدِ العبادةِ.
7) فِعْلُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ المُجَرَّدُ لا يَدُلُّ على الوُجوبِ، وإنَّما يَدُلُّ على الاستحبابِ فقطْ.
8) الحديثُ يَدُلُّ على قاعدةٍ لأَهْلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في صِفاتِ اللَّهِ تعالى؛ هيَ أنَّ صفاتَ اللَّهِ قديمةُ النوعِ، حادثةُ الآحادِ؛ بمعنى: أنَّ اللَّهَ تعالى متَّصِفٌ بصفاتِهِ الثابتةِ الفِعليَّةِ اتِّصافاً أزَلِيًّا أَبَدِيًّا، وأمَّا آحادُها وأفرادُها فتَحْدُثُ حَسَبَ إرادتِهِ وحِكمتِهِ، كما قالَ تعالى {إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107]، فاللَّهُ تعالى مَثَلاً لهُ صفةُ الخلْقِ صفةً أزَلِيَّةً أبَدِيَّةً، أمَّا خَلْقُهُ لهذا المطَرِ فهوَ حديثٌ جديدٌ.
وهذا بخِلافِ مَذهَبِ الأشاعرةِ، الذينَ يُؤَوِّلونَ صِفةَ اللَّهِ بالإرادةِ؛ لأنَّهُم يُنكرونَ أنْ تَقومَ باللَّهِ تعالى أفعالٌ اختياريَّةٌ؛ لأنَّهُ على زَعْمِهم فعْلٌ حادِثٌ، والفعْلُ الحادثُ لا يقومُ إلاَّ بحادثٍ، واللَّهُ مُنَزَّهٌ عن الحدوثِ، فهوَ الأوَّلُ ليسَ قَبْلَهُ شيءٌ، وهذا فَهْمٌ منهم لصفاتِ اللَّهِ تعالى خاطئٌ؛ فإنَّ صفاتِ اللَّهِ تعالى أزَلِيَّةٌ بأَزَلِيَّةِ ذاتِهِ، والحادثُ الْمُتَجَدِّدُ دائماً هوَ آحادُها ومفرداتُها التي تَحْدُثُ حسَبَ إرادتِهِ وحِكمتِهِ.