- ألفاظ العموم

[عبد العزيز الداخل]

وألفاظه خمسة : الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف الى معرفة,كعبد زيد ، وأدوات الشرط كـمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأي فيهما ، وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان ، وكل وجميع ، والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار .
قال البستي : الكامل في العموم الجمع ، لوجود صورته ومعناه ، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة . وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام ، وقوم في الواحد المعرّف خاصة كـ (السارق والسارقة) وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة .

[ساجدة فاروق]

وألفاظه خمسة: الاسم المحلّى بالألف واللام، والمضاف إلى معرفة، كعبد زيد، وأدوات الشرط كـ(مَنْ) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل، و(أيٍّ) فيهما، و(أين) و(أيان) في المكان، و(متى) في الزمان، و(كلٌّ) و(جميع)، والنكرة في سياق النفي، كلا رجل في الدار.
.........................................................
قوله: (وألفاظه خمسة...) تبع فيه ابن قدامة في «الروضة» وغيره[(439)]، وإلا فهي أكثر من ذلك[(440)].
قوله: (قال البُسْتي[(451)] : الكامل في العموم الجمع...) أي: إن الكامل في العموم والواضح فيه هو لفظ الجمع، مثل قوله تعالى: {{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}} [الأحزاب: 35] فهو أكمل من غيره كالمفرد، مثل: الرجل، أو المعرّف باللام، كالسارق؛ وذلك لأن العموم وُجِدَ في الجمع (بصورته) أي: صيغته (ومعناه).
أمَّا صيغته فتفيد التعدد، وأمَّا معناه فكذلك، بخلاف المفرد كالرجل، فإن التعدد في مدلوله لا في لفظه وصورته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجمع معرّفاً بأل الاستغراقية أو بالإضافة، كما تقدم بيان ذلك.
وأمَّا الجمع المنكر في سياق الإثبات كرجال، ففيه خلاف، هل يفيد العموم لو قال: أكرم رجالاً، أو يمتثل بإكرام أقل الجمع؟ الثاني هو المختار، وهو قول الجمهور؛ لأن أهل اللغة يسمونه نكرة، ولو كان عاماً لم يكن نكرة، لمغايرة معنى النكرة لمعنى العام؛ لأن النكرة تطلق على وحدة غير معينة كرجل، والعام يطلق على جميع وحدات الماهية[(452)].
قوله: (وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام) لما ذكر المؤلف صيغ العموم، ذكر الخلاف في بعضها، والحق أن هذا خلاف ضعيف لا يعول عليه.
فأنكر العموم قوم في الجمع المحلى بالألف واللام[(453)]. قالوا: لأن المتيقن في مدخولها هو الجنس الصادق ببعض الأفراد نحو: تزوجت النساء، وملكت العبيد. فلا يفيد الاستغراق، ويُرَدُّ على هؤلاء بجوابين:
1 ـ أن المحلى بـ (أل) فيه تفصيل، فإن كانت استغراقية فهو للعموم ـ كما تقدم ـ، وإن كانت لتعريف الجنس فليست للعموم، نحو: الرجل خير من المرأة، قال تعالى: {{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى}} [آل عمران: 36] وإن كانت عهدية ـ وهي التي تقدم لمدخولها ذكر ـ والمعهود عام فالمعرَّف بها عام، نحو قوله تعالى: {{إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ *فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ *فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ *}} [ص: 71 ـ 73] .
وإن كان المعهود خاصاً فالمعرَّف خاص، كقوله تعالى: {{كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً}{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}}[(454)] [المزمل: 15، 16] .
2 ـ نصوص من الكتاب والسنة ظهر فيها العموم بدخول الألف واللام كقوله تعالى: {{وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ *}} [المرسلات: 11] وقوله تعالى: {{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}} [آل عمران: 134] وفي الحديث: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كلَّ عبدٍ لله صالح في السماء والأرض...» [(455)]. ففيه التنصيص على أن صيغة الجمع المحلى بلام الجنس تقتضي العموم لكل الأفراد الداخلة تحتها[(456)].
قوله: (وقوم في الواحد...) أي: أنكر العموم في المفرد المحلى بالألف واللام قوم، منهم الفخر الرازي[(457)]، لأن المتيقن هو الجنس الصادق ببعض الأفراد، نحو: لبست الثوب، وشربت الماء، ما لم تقم قرينة على العموم، كقوله تعالى: {{إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ *}{إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا}} [العصر: 2، 3] فالاستثناء دليل العموم، والحقيقة أن قرينة البعضية موجودة بدلالة الحال؛ إذْ لا يُلْبس جميع الثياب، ولا يُشْرب جميع الماء..
قوله: (وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع مِنْ مظهرةً) أي: إن بعض المتأخرين من النحاة، كالمبرد والجرجاني قالوا: إن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا ظهرت معها (مِنْ) الاستغراقية.
قالوا: لأنَّ قول القائل: ما جاءني رجل، لا يقتضي استغراق الجنس، فيجوز أن يقول: بل أكثر، بخلاف ما إذا دخلت (من) [(458)].
والحق أنَّها تفيد العموم ولو لم تكن (مِنْ) مظهرة، لقوله تعالى: {{اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}} [البقرة: 255] فلو لم تكن النكرة في سياق النفي للعموم لما كان ذلك نفياً لجميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم العموم من قوله تعالى: {{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}} [الأنعام: 82] فقالوا: وأيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله: {{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}} [لقمان: 13] [(459)].
وما ذكروه لا يتم الاستدلال به، فإن القائل: ما جاءني رجل، يفيد كلامه العموم لو اقتصر عليه، فإذا قال: بل أكثر أو بل رجلان، فهو قرينة على أنَّه لم يرد نَفْيَ ماهية الرجل، بل نَفْيَ واحدٍ من الجنس، فيكون ذلك قرينة صارفة عن إرادة العموم، كما لو قال: نجح الطلاب إلا خالداً[(460)].

قوله: (الاسم المحلى بالألف واللام) المراد بها: الاستغراقية، وعلامتها: صحة وقوع (كل) موقعها، سواء كان مدخولها مفرداً، كقوله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}} [المائدة: 38] أم جمعاً، كقوله تعالى: {{وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}} [النور: 59] ، أم اسم جنس وهو ما لا واحد له من لفظه، كقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ}} [النساء: 1] أمَّا أل العهدية ففيها تفصيل يأتي ـ إن شاء الله ـ.
قوله: (والمضاف إلى معرفة...) أي: مفرداً كان، كعبد زيدٍ، وكقوله تعالى: {{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا}} [إبراهيم: 34] أم جمعاً كقوله تعالى: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}} [النساء: 11] فإذا قال: هذا وقف على ولدي، تناول جميع أولاده الذكور والإناث[(441)].
قوله: (وأدوات الشرط) المراد بالأدوات هنا: الأسماء، ولو عبر بها لكان أدق؛ لأن من الأدوات (إن) وهي حرف، وليست من صيغ العموم.
قوله: (كمن فيمن يعقل) مثل قوله تعالى: {{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}} [النساء: 123] ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» [(442)]، ولو قال المصنف: (فيمن يَعْلَم) لكان أولى؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلم، وهي قد تستعمل في الدلالة عليه سبحانه، في مثل: «سبحان من يُسبِّح الرعد بحمده»[(443)].
قوله: (وما فيما لا يعقل) كقوله تعالى: {{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا}} [فاطر: 2] .
قوله: (وأيٍّ فيهما) أي: في العاقل وغير العاقل، ففي العاقل كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [(444)] وفي غير العاقل كقوله تعالى: {{أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ}} [القصص: 28] .
قوله: (وأين وأيان في المكان) أمَّا (أين) فهي للمكان، كقوله تعالى: {{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}} [البقرة: 115] ، وقوله تعالى: {{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ}} [النساء: 78] . أمَّا (أيان) فليست للمكان بل للزمان، نحو: أيان تسافر أسافر[(445)].
قوله: (ومتى في الزمان) نحو: متى تسافر أسافر.
قوله: (وكل وجميع) أمَّا «كل»، فهي من أقوى صيغ العموم، كقوله تعالى: {{وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا *}} [مريم: 95] ، وقوله تعالى: {{وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ}} [النمل: 87] وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» [(446)]، وأما «جميع» فإنها مثل «كل» في الدلالة على العموم إلا أن دلالتها ظاهرية ودلالة «كل» نصيّة[(447)] ومثالها قوله تعالى: {{وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ *}} [يس: 32] ، وكل تضاف للمعرفة كما تقدم، وللنكرة كقوله تعالى: {{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}} [آل عمران: 185] وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «كل امرىءٍ في ظل صدقته» [(448)]. وأمَّا (جميع) فلا تضاف إلا إلى معرفة، نحو: حضر جميع الطلاب.
قوله: (والنكرة في سياق النفي...) ، أي: سواء باشرها النافي، نحو: ما طالبٌ حاضراً. أم باشر عاملها نحو: ما حضر طالب[(449)]، وسواء ذكرت معها (مِنْ)، كقوله تعالى: {{وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ}} [آل عمران: 62] أم لم تذكر، كقوله تعالى: {{وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}} [الكهف: 49] هذا ما قاله الأصوليون. وهو المختار، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ.
وكذلك تفيد النكرة العموم في سياق النهي، كقوله تعالى: {{فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}} [الجن: 18] ، أو الشرط، كقوله: {{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}} [التوبة: 6] ، أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: {{مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ}} [الأنعام: 46] أو في سياق الامتنان، كقوله تعالى: {{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}} [الفرقان: 48] فكل ماء نزل من السماء فهو طهور، وقوله تعالى: {{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ *}} [الرحمن: 68] ووجه ذلك: أن الامتنان مع العموم أكثر؛ إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى[(450)].
قال البستي: الكامل في العموم الجمع؛ لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر؛ لوجوده فيه معنى لا صورة، وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرّف خاصة، كـ (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةِ) وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع (مِنْ) مُظْهَرَةً.