3: ألفاظ العقود، وتمييز العدد المركب وإضافته

[عبد العزيز الداخل]

ومَيِّزِ العشرينَ للتِّسعينَا = بواحدٍ كأربعينَ حِينَا
ومَيَّزوا مُرَكَّبًا بِمِثْلِ مَا = مُيِّزَ عِشرونَ فَسَوِّيَنْهُما
وإنْ أُضيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ = يَبْقَ الْبِنَا وعَجُزٌ قدْ يُعْرَبُ

[محمد أبو زيد]

وَمَيِّزِ العِشْرِينَ للتسْعِينَا = بِوَاحِدٍ كَأَرْبَعِينَ حِينَا([1])
قد سبقَ أنَّ العددَ مضافٌ ومركَّبٌ، وذكَرَ هنا العددَ المفردَ وهو مِنْ "عشرينَ" إلى "تسعينَ" ويكونُ بلفظٍ واحدٍ للمذكَّرِ والمؤنَّثِ، ولا يكونُ مُمَيِّزُهُ إلا مفردًا منصوبًا، نحو: "عشرون رجلاً وعشرونَ امرأةً" ويُذْكَرُ قبلَه النَّيِّفُ، ويُعْطَفُ هو عليه فيقال: "أحدٌ وعشرونَ، واثنانِ وعشرون وثلاثةٌ وعشرونَ" بالتاءِ في ثلاثةٍ، وكذا ما بعدَ الثلاثةِ إلى التسعةِ للمذكَّرِ، ويقالُ للمؤنثِ: "إحدى وعشرونَ، واثنتانِ وعشرون، وثلاثٌ وعشرونَ" بلا تاءٍ في "ثلاثٍ"، وكذا ما بعدَ الثلاثِ إلى التسعِ.
وتَلَخَّصَ مما سبقَ ومن هذا، أن أسماءَ العددِ على أربعةِ أقسامٍ: مضافةٍ، ومركَّبةٍ، ومفردَةٍ ومعطوفةٍ.

وَمَيَّزُوا مُرَكَّبًا بِمِثْلِ مَا = مُيِّز عِشْرُونَ فَسَوِّيَنْهُمَا([2])
أي: تمييزُ العددِ المركَّبِ كتمييزِ "عشرينَ" وأخواتِه فيكونُ مفردًا منصوبًا نحو: "أَحَدَ عَشَرَ رجلاً وإِحْدَى عَشَرَةَ امْرَأَةً".

وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبٌ = يَبْقَ البِنَا وعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ([3])
يجوزُ في الأعدادِ المركَّبَةِ إضافتُها إلى غيرِ مُمَيِّزِهَا ماعدَا "اثْنَيْ عَشَرَ" فَإِنَّهُ لا يضافُ فلا يقالُ: "اثْنَا عَشَرَكَ".
وإذا أُضيفَ العددُ المركَّبُ فمذهبُ البصريِّينَ أنه يَبْقَى الجزآنِ على بنائِهِمَا فتقولُ: "هذه خمسةَ عَشَرَكَ، ومررْتُ بخمسةَ عَشَرَكَ" بفتح آخرِ الجزأينِ.
وقد يُعْرَبُ العجزُ معَ بقاءِ الصدرِ على بنائِه فتقولُ: "هذه خمسةَ عشرَكَ، ورأيْتُ خمسةَ عشرَكَ ومررْتُ بخمسةَ عَشَرَكَ"([4]).

---

[1](وميز) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (العشرين) مفعول به لميز (للتسعين بواحد) جاران ومجروران متعلقان بميز (كأربعين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف: أي وذلك كائن كأربعين (حينا) تمييز لأربعين منصوب بالفتحة الظاهرة.

([2])(وميزوا) فعل ماض وفاعله (مركبا) مفعول به لميزوا (بمثل) جار ومجرور متعلق بقوله ميزوا ومثل مضاف و(ما) اسم موصول: مضاف إليه (ميز) فعل ماض مبني للمجهول (عشرون) نائب فاعل لميز, والجملة من ميز المبني للمجهول ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، والعائد محذوف وتقدير الكلام: بمثل الذي ميز به (فسوينهما) سو: فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والضمير البارز مفعول به.

([3])(وإن) شرطية (أضيف) فعل ماض مبني للمجهول، فعل الشرط (عدد) نائب فاعل لأضيف (مركب) نعت لعدد (يبق) فعل مضارع، جواب الشرط مجزوم بحذف الألف (البنا) قصر للضرورة: فاعل يبق (وعجز) مبتدأ (قد) حرف تقليل (يعرب) فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عجز الواقع مبتدأ والجملة من (يعرب) المبني للمجهول ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ.

([4])اعلم أولا أن العدد مطلقا قد يضاف إلى غير مميزه، سواء أكان مفردا نحو: ثلاثة ونحو: عشرين أم كان مركبا – إلا اثنا عشر – كخمسة عشر فإنه يجوز أن تقول: ثلاثة زيد، وثلاثتنا وأن تقول: عشروك وعشرو زيد.
ثم اعلم أنك إذا اضفت العدد إلى غير مميزه وجب ألا تذكر التمييز بعد ذلك أصلا، وهذا من أجل أنك لا تقول: "عشرو زيد" ولا "ثلاثة زيد" إلا لمن يعرف جنسها فليست به حاجة إلى ذكر تمييز ثم اعلم أن "اثني عشر" و"اثنتي عشرة" لم تجز إضافتهما إلى غير المعدود لأن "عشر" فيهما واقع موقع نون المثنى كما قلنا قريبا، وهذه النون لا تجامع الإضافة، ولو أنك حذفت "عشر" كما تحذف نون المثنى عند الإضافة فقلت "اثنا زيد" لالتبس بإضافة الاثنين وحدهما.
ثم اعلم أن اللغات الجائزة في العدد المضاف إلى غير المميز ثلاثة:
الأولى: بقاء صدر المركب وعجزه على البناء على الفتح، وإضافة جملته إلى ما يضاف إليه.
والثانية: بقاء صدره وحده على الفتح وجر العجز بالإضافة، ثم جر ما بعده لفظا أو محلا وقد استحسن ذلك الأخفش، وذكر ابن عصفور أنه الأفصح.
والثالثة: أن يعرب الصدر بحسب العوامل ثم يضاف الصدر إلى العجز فالعجز مجرور أبدا على هذه اللغة، ثم يكون العجز مضافا إلى ما يذكر بعده فتقول: "زارنى خمسة عشر زيد" برفع خمسة على الفاعلية، وجر عشر بالإضافة، وجر زيد أيضا، وقد جوز ذلك الكوفيون وأباه البصريون.

[محمد أبو زيد]

فإذا جَاوَزْتَ التِّسْعَةَ عَشَرَ في التذكيرِ والتِّسْعَ عَشْرَةَ في التأنيثِ اسْتَوَى لفظُ المذكَّرِ والمؤنَّثِ، تقولُ: (عِشْرُونَ عَبْداً)، و(ثلاثون أَمَةً).
وتمييزُ ذلك كلِّه مفردٌ منصوبٌ([1])، نحوُ: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً}([2])، {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً}([3])، {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}([4])، {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}([5])، وأمَّا قولُه تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً}([6]) فـ (أَسْبَاطاً) بَدَلٌ مِن (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ)، والتمييزُ محذوفٌ؛ أي: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِرْقَةً، ولو كانَ (أَسْبَاطاً) تَمْيِيزاً لذُكِّرَ العددانِ؛ لأنَّ السِّبْطَ مُذَكَّرٌ، وزَعَمَ الناظِمُ أنه تَمْيِيزٌ، وأنَّ ذِكْرَ (أُمَماً) رَجَّحَ حُكْمَ التأنيثِ كما رَجَّحَهُ ذِكْرُ (كاعبانِ ومُعْصِرُ) في قَوْلِهِ:

ثلاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ ومُعْصِرُ([7]) [523]

فصلٌ: ويَجُوزُ([8]) في العددِ المركَّبِ غيرُ (اثْنَي عَشَرَ) و(اثْنَتَيْ عَشْرَةَ) أنْ يُضَافَ إلى مُسْتَحِقِّ المعدودِ، فيُسْتَغْنَى عن التمييزِ، نحوُ: (هذه أَحَدَ عَشَرَ زَيْدٍ)، ويَجِبُ عندَ البَصْرِيِّينَ بقاءُ البناءِ في الجزأيْنِ.
وحَكَى سِيبَوَيْهِ الإعرابَ في آخِرِ الثاني كما في بَعْلَبَكَّ، وقالَ: هي لغةٌ رَدِيئَةٌ.
وحَكَى الكُوفِيُّونَ وَجْهاً ثالثاً، وهو أنْ يُضَافَ الأوَّلُ إلى الثاني؛ كما في عبدِ اللهِ، نحوُ: (ما فَعَلْتُ خَمْسَةُ عَشْرِكَ).
وأَجَازُوا أيضاً هذا الوجهَ دونَ إضافةٍ([9])؛ اسْتِدْلاَلاً بقولِه:

527- كُلِّفَ مِنْ عَنَائِهِ وَشِقْوَتِهْ = بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ([10])

---

([1]) وذَهَبَ الفَرَّاءُ إلى أنه يجوزُ جمعُ التمييزِ، واسْتَدَلَّ بقولِهِ تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً}، وبقولِ ابنِ مَسْعُودٍ: (قَضَى فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ)، إلاَّ أنَّ العلماءَ لم يُسَلِّمُوا له ما ذَهَبَ إليه، وخَرَّجُوا الآيةَ الكريمةَ بوُجُوهٍ من الإعرابِ، منها ما قالَه الشَّلَوْبِينُ وابنُ أبي الرَّبِيعِ، وحاصِلُه أنَّ {أَسْبَاطاً} ليسَ تَمِييزاً؛ لأنَّه جمعٌ، ولأن مُفْرَدَهُ مذكَّرٌ، فكانَ حَقُّ العددِ أنْ يقالَ: (اثْنَي عَشَرَ) بتركِ التاءِ في اللفظيْنِ؛ لِمَا قدْ عَلِمْتَ أنَّ الواحدَ والاثْنَيْنِ يُذَكّرَانِ معَ المذكَّرِ ويُؤَنَّثَانِ معَ المؤنَّثِ، وكذلك العَشَرَةُ إِذَا رُكِّبَتْ معَ النَّيِّفِ، فالقولُ بأنَّ (أَسْبَاطاً) تَمْيِيزٌ يُخَالِفُ الاستعمالَ العربِيَّ من جِهَتَيْنِ: الجَمْعِ، والتأنيثِ، ولم يُقِرَّ ابنُ مالِكٍ هذا التخريجَ الذي يُذْكَرُ عن الشَّلَوْبِينِ، وجَعَلَ (أَسْبَاطاً) تمييزاً، واعْتَذَرَ عن تأنيثِ لَفْظَيِ العددِ في الآيةِ بأنَّ جَعْلَ (أُمَماً) نَعْتاً لأسباطٍ، والأُمَمُ: جمعُ أُمَّةٍ، وهي مُؤَنَّثَةٌ، فلَمَّا نُعِتَ التمييزُ بما هو مؤنَّثٌ تَرَجَّحَ جانبُ التأنيثِ، لكنْ لا يَخْفَى عليكَ أنَّ (أُمَماً) جَامِدٌ، فكيفَ يَقَعُ نعتا؟ كما لا يَخْفَى عليكَ أنه لم يُذْكَرْ مُخْلَصاً مِن جمعِ التمييزِ، فلَعَلَّه يُوَافِقُ القُرَّاءَ في هذا الفرعِ، ومِمَّا خَرَّجُوا عليه الآيةَ قولُ بعضِهم: إنَّ (أَسْبَاطاً) نَعْتٌ لمنعوتٍ محذوفٍ، و(أُمَماً) نعتٌ لأَسْبَاطٍ، وأصلُ الكلامِ: وقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَي عَشْرَةَ فِرْقَةً أَسْبَاطاً أُمَماً، وفي هذا التخريجِ النعتُ بالجامِدِ مَرَّتَيْنِ.

([2]) سورةُ يُوسُفَ، الآيةُ: 4

([3]) سورةُ التوبةِ، الآيةُ: 36

([4]) سورةُ الأعرافِ، الآيةُ: 142.

([5]) سورةُ ص، الآيةُ: 23.

([6]) سورةُ الأعرافِ، الآيةُ: 160.

([7]) قد سَبَقَ الاستشهادُ بهذا الشاهدِ قريباً (وهو الشاهدُ رَقْمُ 523)، والذي أَنْشَدَهُ المؤلِّفُ عَجُزُ بَيْتٍ مِن الطويلِ، وصَدْرُه قولُه:
*فكانَ مِجَنِّي دُونَ مَن كُنْتُ أَتَّقِي*

وارْجِعْ إلى شَرْحِهِ في ص222.

([8]) حاصلُ ما ذَكَرَه المؤلِّفُ في هذا الفصلِ أنَّ العددَ المُرَكَّبَ – وهو أحدَ عَشَرَ وأَخَوَاتُه – ما عدا (اثْنَا عَشَرَ) في المذكَّرِ، و(اثْنَتَا عَشْرَةَ) في المؤنَّثِ، إذا أُضِيفَ إلى مُسْتَحِقِّهِ – أي: مالِكِه وشِبْهِهِ - فقد حَكَى النحاةُ فيه عن العربِ ثلاثَ لغاتٍ:
اللغةُ الأولى: أنْ يَبْقَى العددُ المُرَكَّبُ على حالتِه التي كانَ عليها قبلَ الإضافةِ مفتوحَ الجُزْأَيْنِ، ويضافُ مجموعُ العددِ المركَّبِ إلى مُسْتَحِقِّهِ، فتقولُ: (هذه أحدَ عَشَرَ زَيْدٍ) فهذه: مبتدأٌ، وأحدَ عَشَرَ: خبرُ المبتدأِ مَبْنِيٌّ على فتحِ الجُزْأَيْنِ في مَحَلِّ رفعٍ، وأحدَ عَشَرَ مضافٌ و(زَيْدٍ) مضافٌ إليه، وتقولُ: (اشْتَرَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ زَيْدٍ)، وتقولُ: (بَحَثْتُ عن أَحَدَ عَشَرَ زَيْدٍ) كذلك، ولم تُؤَثِّرِ الإضافةُ في البناءِ لسببيْنِ: أَوَّلُهُما: أنَّ هذه الإضافةَ عارِضَةٌ، واستعمالُها قليلٌ، وثانيهما: أنَّ المَبْنِيَّ قد يُضافُ كما في إضافةِ (كم) إلى مُمَيِّزِها، وعلماءُ البصريِّينَ يُوجِبُونَ هذا الوجهَ في استعمالِ العددِ المركَّبِ المضافِ إلى مُسْتَحِقِّه؛ لأنَّه المعروفُ المشهورُ في الاستعمالِ العربيِّ.
اللغةُ الثانيةُ: معاملةُ العددِ المركَّبِ معاملةَ المركَّبِ المَزْجِيِّ، فيَبْقَى جُزْؤُهُ الأوَّلُ مفتوحا، ويُعامَلُ جُزْؤُهُ الثاني بما يَقْتَضِيه العامِلُ، فتقولُ: (هذه أَحَدَ عَشَرُ زَيْدٍ) بفتحِ أَحَدَ ورَفْعِ عَشَرُ وخَفْضِ زَيْدٍ، كما تقولُ: هذه بَعْلَبَكُّ، وتقولُ: (اشْتَرَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ زَيْدٍ) بفتحِ أحدِ ونصبِ عَشَرَ، كما تقولُ: دَخَلْتُ بَعْلَبَكَّ، وتقولُ: (بَحَثْتُ عَن أَحَدَ عَشَرِ زَيْدٍ) بفتحِ أَحَدَ وجَرِّ عَشَرِ، كما تقولُ: سَكَنْتُ في بَعْلَبَكَّ، إلاَّ أنَّ (بَعْلَبَكَّ) ممنوعٌ من الصرفِ للعَلَمِيَّةِ والتركيبِ، فكانَ جَرُّهُ بالفتحةِ، واختارَ هذه اللغةَ ابنُ عُصْفُورٍ، وزَعَمَ أنها اللغةُ الفُصْحَى، وقالَ الأخفشُ: إنها لُغَةٌ حَسَنَةٌ، وقالَ سِيبَوَيْهِ: هي لُغَةٌ رَدِيئَةٌ.
اللغةُ الثالثةُ: معاملةُ العددِ المركَّبِ معاملةَ المركَّبِ الإضافيِّ، فتُجْرِي على الجزءِ الأوَّلِ حَرَكَاتِ الإعرابِ، وتَجُرُّ الجزءَ الثانِيَ بالإضافةِ، كما تَفْعَلُ معَ عبدِ اللهِ ومعَ غلامِ زيدٍ، وهذه لغةٌ أَجَازَهَا الكُوفِيُّونَ وحَكَوْها عن العربِ، وحَكَاهَا الأخفشُ عن أبي فَقْعَسٍ الأَسْدِيِّ وابنِ الهَيْثَمِ العُقَيْلِيِّ.

([9]) ذكَرَ ابنُ مالِكٍ في شرحِ التسهيلِ أنَّ إعرابَ العددِ المركَّبِ كإعرابِ المُتَضَايِفَيْنِ، لا يجوزُ في غيرِ حالِ إضافةِ العددِ إلى مُسْتَحِقِّهِ، وأنَّ الإجماعَ مُنْعَقِدٌ على ذلك، وفي دَعْوَاهُ الإجماعَ على ذلك مقالٌ؛ فإنَّ الكُوفِيِّينَ حَكَوْهُ عن العربِ في غيرِ حالِ الإضافةِ إلى مُسْتَحِقِّهِ وقالوا به.

([10]) 527-هذا بيتٌ مِن الرَّجَزِ، أو بيتانِ مِن مَشْطُورِهِ، وقد نَسَبَ الشيخُ خالدٌ هذا الشاهِدَ إلى نُفَيْعِ بنِ طَارِقٍ.
اللغةُ: (كُلِّفَ) فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ للمجهولِ من التكليفِ، وهو تَحْمِيلُ ما فيه كُلْفَةٌ ومَشَقَّةٌ، (عَنَائِهِ) العَنَاءُ – بفتحِ العينِ – وهو التعَبُ والنَّصَبُ والجَهْدُ، تقولُ: (عَنِيَ فلانٌ يَعْنَى) من بابِ رَضِيَ – عَنَاءً، إِذَا جَهِدَ وتَعِبَ، (شِقْوَتِه) بكسرِ الشينِ وسكونِ القافِ، أو بفتحِ الشينِ وسكونِ القافِ – الشَّقَاءُ والعُسْرُ، وفي القرآنِ: {غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا}.
الإعرابُ: (كُلِّفَ) فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ للمجهولِ، ونائِبُ فاعلِه ضميرٌ مُسْتَتِرٌ فيه جَوَازاً تَقْدِيرُهُ هو، (مِن) حرفُ جرٍّ، (عَنَائِهِ): عَنَاءِ: مجرورٌ بِمِن، وعلامةُ جَرِّه الكسرةُ الظاهرةُ، والجارُّ والمجرورُ مُتَعَلِّقٌ بكُلِّفَ، وعَنَاءِ مضافٌ وضميرُ الغائبِ مضافٌ إليه، (وَشِقْوَتِهْ) الواوُ حرفُ عطفٍ، شِقْوَةِ: معطوفٌ على عَنَاءِ، وهو مضافٌ والضميرُ مضافٌ إليه، (بِنْتَ) مفعولٌ ثانٍ لكُلِّفَ، وبِنْتَ مضافٌ و(ثَمَانِي) مضافٌ إليه، وثَمَانِي مضافٌ و(عَشْرَةٍ) مضافٌ إليه، (مِن) حرفُ جَرٍّ، (حِجَّتِهْ) حِجَّةِ: مجرورٌ بمِن، والجارُّ والمجرورُ مُتَعَلِّقٌ بكُلِّفَ، وحِجَّةِ مضافٌ وضميرُ الغائبِ مضافٌ إليه.
الشاهِدُ فيه: قولُه: (ثَمَانِي عَشْرَةٍ) حيثُ أَضَافَ الأوَّلَ الذي هو صَدْرُ المُرَكَّبِ العَدَدِيِّ إلى الثاني الذي هو عَجُزُ المركَّبِ العَدَدِيِّ، من غيرِ أنْ يكونَ العددُ مضافاً إلى مُسْتَحِقِّهِ، كما في (خَمْسُ عَشَرَةٍ زَيْدٍ)، وهذا الوجهُ في مثلِ هذه الحالِ مِمَّا أَجَازَهُ الكُوفِيُّونَ كما هو صريحُ عبارةِ المؤلِّفِ، فقولُ ابنِ مالِكٍ في التَّسْهِيلِ: (ولا يَجُوزُ بإجماعٍ: ثَمَانِي عَشْرَةٍ – أي: بإضافةِ الجزءِ الأوَّلِ إلى الجزءِ الثاني – إلاَّ في الشِّعْرِ) غير مُسَلَّمٍ له ما ادَّعَاهُ مِن دَعْوَى الإجماعِ على ذلكَ؛ فإنَّ الكُوفِيِّينَ يُجِيزُونَ ذلكَ مُطْلَقاً، نعني في الشِّعْرِ وفي غيرِ الشِّعْرِ.

[محمد أبو زيد]

735- ومَيِّزِ العِشْرِيْنَ لِلْتِسْعِيْنَا = بِوَاحِدٍ، كَأَرْبَعِيْنَ حِيْنَا
(ومَيِّزْ العِشْرِيْنَ)، وبابُهُ (للتِّسْعِيْنَا * بِوَاحِدٍ) مُنَكَّرٍ مَنْصُوبٍ (كَأَرْبَعِيْنَ حِيْنَا) وخَمْسِيْنَ شَهْرًا، ويُقَدَّمُ النِّيْفُ بحالَتَيْهِ، أيْ: بثبوتِ التاءِ فِي التذكيرِ، وسُقُوطِهَا فِي التأنيثِ، ثُمَّ يُذَكَّرُ العِقْدُ مَعْطوفًا عَلَى النِّيفِ، فيُقَالُ فِي المُذَكَّرِ: "ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا"، وفِي المؤنثِ {تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةً}.
736- ومَيَّزُوا مُرَكَّبًا بِمِثْلِ مَا = مُيِّزَ عِشْرُونَ فَسَوَّيَنْهُمَا
(ومَيَّزُوا مُرَكَّبًا بِمِثْلِ مَا * مُيِّزَ عِشْروُنَ) وبابُهُ، أَيْ: بمفردٍ مُنَكَّرٍ منصوبٍ فَسَوَّيَنْهُمَا، نحوُ: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}، و {اثْنَتَي عَشْرَةَ عَيْنًا}، وأَمَّا {وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا} فـ {أَسْبَاطًا}، بَدَلٌ مِنْ {اثْنَتَي عَشْرَةَ}، والتمييزُ مُحذوفٌ، أَيْ اثْنَتَي عَشَرَةَ فِرْقَةً، ولَوْ كَانَ {أَسْبَاطًا} تَمْيِيْزًا لَذُكِرَ العددانِ وأُفْرِدَ التمييزُ؛ لِأَنَّ السِّبْطَ مُذَكَّرٌ، وَزَعَمَ الناظمُ أَنَّهُ تمييزٌ، وأَنَّ ذِكْرَ {أُمَمًا} رَجَّحَ حُكْمَ التأنيثِ.
تنبيهاتٌ: الأوَّلُ: يجوزُ فِي نَعْتِ هَذَا التمييزِ منهُمَا مراعاةُ اللفظِ، نَحْوُ: "عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا ظَاهِريًا، وعِشْرُونَ دِيْنَارًا نَاصِرِيًّا", ومراعاةُ المعنَى فتقولُ: "ظَاهِرِيَّةً ونَاصِرِيَّةً" ومِنْهُ قولُهُ [مِنَ الكَامِلِ]:
1136- فِيْهَا اثْنَتَانِ وأَرْبعونَ حَلُوبَةً = سُودًا كَخَافِيَةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ
الثانِي: قَدْ يُضَافُ العددُ إِلَى مُسْتَحِقِّ المعدودِ، فَيُسْتَغْنَى عَنِ التمييزِ، نحوُ: "هَذِه عِشْرُو زَيْدٍ"، ويُفْعَلُ ذلكَ بجميعِ الأعدادِ الُمْرَكَّبَةِ, إِلَّا "اثْنَي عَشَرَ", فيُقَالُ: "أَحَدَ عَشَرَكَ، وثَلاثَةَ عَشَرَكَ"، ولا يُقَالُ: "اثَنْي عَشَرَك"، لِأَنَّ "عَشَرَ" مِنَ "اثْنَي عَشَرَ", بمنزلةِ نونِ الاثنينِ كَمَا مَرَّ، فَلَا تُجَامَعُ الإضافةُ، ولا يُقَالُ: "اثْنَاكَ" لِئَلا يُلْتَبَسَ بإضافةِ اثنينِ بِلَا تَرْكِيبٍ.
الثالثُ: حُكْمُ العَدَدِ المُمَيَّزِ بشيئينِ فِي التركيبِ لمُذَكَّرَهِمَا مُطْلقًا إِنْ وُجِدَ العَقْلُ, نحوُ: "عِنْدِي خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا وجَارِيَةً، وخَمْسَةَ عَشَر جَارِيَةً وعَبْدًا"، وإِنْ فُقِدَ فللسابقِ بشرطِ الاتصالِ، نحوُ: "عِنْدِي خَمْسَةَ عَشَر جَمَلًا ونَاقَةً، وخَمْسَ عَشَرَةَ نَاقَةً وجَمَلًا"، وللمؤنثِ إِنْ فُصِلا، نحوُ: "عِنْدِي سِتَ عَشَرَةَ مَا بَيْنَ نَاقَةٍ وجَمَلٍ، أو مَا بينَ جَمَلٍ ونَاقَةٍ"، وفِي الإضافةِ لسابِقِهِمَا مُطْلقًا، نحوُ: "عِنْدِي ثَمَانِيَةُ أَعْبُدٍ وآمٍ، وثمانِ آمٍ وأَعْبُدٍ".
ولا يُضَافُ عددٌ أقلُّ مِنْ سِتَّةٍ إلى مُمَيِّزَينِ مُذَكَّرٍ ومؤنثٍ، لِأَنَّ كُلًّا مِنَ المُمَيِّزَينِ جَمْعٌ، وأَقَلُّ الجَمْعِ ثلاثةٌ.
الرابعُ: لا يجوزُ فَصْلُ هَذَا التمييزِ، وأمَّا قولُهُ [مِنَ المُتَقَارَبِ]:
1137- عَلَى أَنَّنِي بَعْدَ مَا قَدْ مَضَى = ثَلاثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلًا كَمِيْلًا.
فضرورةٌ
737- وإِنْ أْضِيْفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ = يَبْقَ البِنَا وعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ
(وإِنْ أُضِيْفَ عددٌ مركَّبُ * يَبْقَى البِنَا) فِي الجُزْءَينِ عَلَى حَالِهِ, نحوُ: "أَحَد عَشَركَ مَعَ أَحَدَ عَشَرَ زَيْدٍ" بفتحِ الجُزْأَيْنِ, هذَا هُوَ الأكثرُ؛ لِأَنَّ البِنَاءَ يَبْقَى مَعَ الألفِ واللامِ بالإجماعِ، فَكَذَا مَعَ الإضافةِ, والثانِي أَنْ يُعْرَبَ عَجُزُهُ مَعَ بَقَاءِ التركيبِ كـ"بَعْلَبَّكَ" حَكَاهُ سِيْبَويْهِ عَنْ بعضِ العربِ، نحوُ: "أَحَدَ عَشَرِكَ مَعَ أَحَدَ عَشَرِ زَيْدٍ"، وإليهِ أَشَارَ بقولِهِ: (وعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ)، واسْتَحْسَنَهُ الأَخْفَشُ، واخْتَارَهُ ابْنُ عُصْفورٍ، وزَعَمَ أَنَّهُ الأَفْصَحُ، وَوَجَّهَ ذلكَ بِأَنَّ الإضافةَ تَرُدُّ الأشياءَ إِلَى أَصْلِهَا فِي الإعرابِ، ومَنَعَ فِي (التَّسْهِيْلِ)، القياسَ عليهِ، وقَالَ فِي شَرْحِهِ، لا وَجْهَ لاسْتِحْسَانِهِ، لِأَنَّ المَبْنِيَّ قَدْ يُضَافُ، نحوُ: "كَمْ رَجُلٍ عِنْدَكَ" و{مِنْ لَدُنٍ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ} وفِيْهِ مذهبٌ ثَالِثٌ، وهُوَ: أَنْ يُضَافَ صَدْرُهُ إِلَى عَجُزِهِ مُزَالًا بِنَاؤُهُمَا، حَكَى الفَرَّاءُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي فَقْعَسَ الْأَسْدِيِّ وأَبِي الْهَيِثَمِ العُقَيْلِيِّ "مَا فَعَلَتْ خَمْسَةُ عَشْرِكَ"، وذَكَر فِي (التَّسْهِيْلِ) أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيهِ، خِلافًا للفَرَّاءِ.
تنبيهاتٌ: الأَوَّلُ: قَالَ فِي (التَّسْهِيْلِ): ولَا يجوزُ بإجْمَاعٍ "ثَمَانِي عَشَرَةٍ إِلَّا فِي الشِّعْرِ، يعنِي بإضَافَةِ الأوَّلِ إِلَى الثانِي دُوْنَ إِضَافَةِ المَجْمُوعِ كقولِهِ [مِنَ الرَّجَزِ]:
1138- كُلِّفَ مِنْ عَنَائِهِ وَشَقْوَتِهْ = بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ
أيْ: مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، وفِي دَعْواهُ الإجْمَاعَ نظرٌ، فَإِنَّ الكوفيينَ يُجِيْزُونَ إضافةَ صدرِ المُرَكَّبِ إِلَى عَجُزِهِ مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ التنبيهُ عَلَيْهِ.
الثانِي: فِي "ثَمَانِي" إِذَا رُكِّبَ أَرْبَعُ لُغَاتٍ: فَتْحُ الياءِ، وسُكُونِهَا، وحَذْفُهَا مَعَ كَسْرِ النونِ وفَتْحِهَا، ومِنْهُ قولُهُ [مِنَ الكَامِلِ]:
1139- وَلَقَدْ شَرِبْتُ ثَمَانيًا وثَمَانِيًا = وثَمَانِ عَشْرَةَ واثْنَتَيْنِ وأَرَبْعَا
وقَدْ تُحْذَفُ يَاؤُهَا أَيْضًا فِي الإِفْرَادِ, ويُجْعَلُ إِعْرَابُهَا علَى النونِ، كقولِهِ [مِنَ الرَّجَزِ]:
1140- لَهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ حِسَانُ = وأَرْبَعٌ، فَثَغْرُهَا ثَمَانُ
وهُو مِثْلُ قراءةِ بعضِ القُرَّاءِ (ولَهُ الجَوَارُ المُنْشَآتُ) بضمِّ الرَّاءِ.
الثالثُ: قَالَ فِي (شَرْحِ الكَافِيَةِ): لـ "بِضْعَةٍ" و"بِضْعٍ" حكمُ "تِسْعَةٍ" و"تِسْعٍ"، فِي الإِفْرَادِ والتركيبِ وعَطْفِ "عِشْرِيْنَ"، وأخواتِهِ عَلَيْهِ، نحوُ: "لَبِثْتُ بِضْعَةَ أَعْوَامٍ، وبِضْعَ سِنِيْنَ"، و"عِنْدِي بِضْعَةَ عَشَرَ غُلَامًا وبِضْعَ عَشْرَةَ أَمَةٍ وبِضْعَةٌ وعِشْرُونَ كِتَابًا، وبِضْعٌ وعِشْرُونَ صَحِيْفَةٍ" ويُرَادُ بـ"بِضْعَةٍ" مِنْ ثَلاثَةٍ إِلَى تِسْعَةٍ وبـ"بِضْعٍ" مِنْ ثَلاثٍ إِلَى تِسْعٍ انْتَهَى.

[محمد أبو زيد]

3- العِقْدُ تعريفُهُ وحكْمُهُ:
4- العددُ المعطوفُ تعريفُهُ وحكْمُهُ:
735- وَمَيِّزِ الْعِشْرِينَ لِلتِّسْعِينَا = بِوَاحدٍ كَأَرْبَعِينَ حِينَا
ذَكَرَ القِسْمَ الثالثَ مِنْ أقسامِ العددِ وهوَ العِقْدُ، والقسْمَ الرابعَ وهوَ العددُ المعطوفُ.
أمَّا العِقْدُ -وهوَ مِنْ ثلاثينَ إلى تسعينَ- فإنَّهُ يكونُ بلَفْظٍ واحدٍ للمُذَكَّرِ والْمُؤَنَّثِ، وأمَّا تمييزُهُ فهوَ مُفْرَدٌ مَنصوبٌ، نحوُ: عِنْدِي ثلاثونَ كتاباً، في الْمَزْرَعَةِ سِتُّونَ نَخْلَةً، وأَرْبَعُونَ شَجَرَةً.
وتُعْرَبُ ألفاظُ العقودِ إعرابَ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السالِمِ؛ لأنَّها مُلْحَقَةٌ بهِ، فتُرْفَعُ بالواوِ وتُنْصَبُ وتُجَرُّ بالياءِ كما تَقَدَّمَ أوَّلَ الكتابِ، قالَ تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا}، وقالَ تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً}، وقالَ تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
وأمَّا المَعْطُوفُ -وهوَ الذي يَنْحَصِرُ بَيْنَ عِقْدَيْنِ- فإنَّ المعطوفَ وهوَ لفْظُ العِقْدِ يَلزمُ حالةً واحدةً كما تَقَدَّمَ، وأمَّا المعطوفُ عليهِ فإنْ كَانَتْ صيغتُهُ هيَ لفْظَ (وَاحِدٍ) أوْ (اثْنَيْنِ) وَجَبَ مُطَابَقَتُهَا للمعدودِ في تذكيرِهِ وتأنيثِهِ.
وإنْ كانتْ لَفْظَ (ثلاثةٍ أوْ تِسعةٍ) وما بينَهما فيَجِبُ مُخَالَفتُها للمعدودِ كما تَقَدَّمَ في حالِ إفرادِها أوْ تركيبِها، ويُعْرَبُ المعطوفُ عليهِ حَسَبَ مَوْقِعِهِ مِن الْجُملةِ، ويَتْبَعُهُ المعطوفُ في إعرابِهِ، نحوُ: في الفصْلِ واحدٌ وثلاثونَ طالباً، واثنانِ وثلاثونَ مَقْعَداً، في الْمَكتبةِ سبعةٌ وثمانونَ كِتاباً، وخمسٌ وثلاثونَ مَخطوطةً، قالَ تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}.
وهذا معنى قولِهِ: (ومَيِّزِ العِشْرِينَ للتِّسعينَا.. إلخ)؛ أيْ: مَيِّز العشرينَ إلى التسعينَ، (بوَاحِدٍِ)؛ أيْ: بِمُفْرَدٍ، (كأَرْبَعِينَ حِينَا). وفُهِمَ مِن الْمِثالِ أنَّهُ يكونُ مَنصوباً، والحِينُ بالكسْرِ هوَ: الدهْرُ والوقْتُ طالَ أمْ قَصُرَ. وشَمِلَ قَوْلُهُ: (العِشْرِينَ للتِّسعينَا) ألفاظَ العقودِ، والأعدادَ المعطوفةَ. واللامُ في قَوْلِهِ: (للتِّسْعِينَا) للغايَةِ، فهيَ بِمَعْنَى (إِلَى).
تَمْيِيزُ العَدَدِ الْمُرَكَّبِ:
736- وَمَيَّزوا مُرَكَّباً بِمِثْلِ مَا = مُيِّزَ عِشْرُونَ فَسَوِّيَنْهُمَا
أيْ أنَّ العربَ مَيَّزَت العددَ الْمُرَكَّبَ - مِنْ أحَدَ عشرَ إلى تِسعةَ عشَرَ - بِمِثْلِ ما مُيِّزَ عِشْرُونَ وبابُهُ، وذلكَ بِمُفْرَدٍ مَنصوبٍ كما تَقَدَّمَ. وقولُهُ: (فَسَوِّيَنْهُمَا)؛ أي: المرَكَّبَ والعشرينَ وبابَهُ، وهوَ تكميلٌ للبيتِ؛ لصِحَّةِ الاستغناءِ عنهُ، أوْ قَصَدَ بهِ دَفْعَ تَوَهُّمِ أنَّ المِثْلِيَّةَ قَبْلَهُ غيرُ تامَّةٍ.
إضافةُ العددِ المرَكَّبِ:
737- وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ = يَبْقَ الْبِنَا وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ
يَجُوزُ في العددِ الْمُرَكَّبِ - ما عدا اثْنَيْ عشَرَ واثْنَتَيْ عَشْرَةَ - أنْ يَسْتَغْنِيَ عن التمييزِ، وأنْ يُضافَ إلى اسْمٍ بَعْدَهُ كما في العددِ المفْرَدِ والعقودِ.
وإذا أُضِيفَ العَدَدُ الْمُرَكَّبُ، فَفِيهِ لُغَتَانِ:
الأُولَى: وهِيَ الفُصْحَى، أَنْ يَبْقَى على ما كانَ عليهِ مِنْ فَتْحِ الجُزْأَيْنِ في جميعِ مَوَاقِعِهِ الإعرابيَّةِ، فَتَقُولُ: خمسةَ عشرَ مُحَمَّدٍ عِنْدِي، حَفِظْتُ خمسةَ عشرَ مُحَمَّدٍ، حافَظْتُ على خَمْسَةَ عشرَ مُحَمَّدٍ، فـ(خَمْسَةَ عَشَرَ) في الْمِثالِ الأوَّلِ: مُبتدأٌ مَبْنِيٌّ على فَتْحِ الجُزْأَيْنِ في مَحَلِّ رَفْعٍ، وهوَ مضافٌ، و(محمَّدٍ): مُضافٌ إليهِ، (عِنْدِي): خَبَرُ الْمُبتدأِ.
الثانيَةُ: بَقَاءُ الصَّدْرِ على بِنَائِهِ، وإِجْرَاءُ الحَرَكَاتِ الإعرابيَّةِ على الثَّانِي، فَتَقُولُ: خمسةَ عَشَرُ محمَّدٍ عِنْدِي، حَفِظْتُ خمسةَ عَشَرَ مُحَمَّدٍ، حَافَظْتُ على خمسةَ عَشَرِ محمَّدٍ. فـ(خَمْسَةَ عَشَرُ) بِجُزْئَيْهِا: خَبَرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالضمَّةِ. وفي الثاني: مفعولٌ بهِ مَنصوبٌ بالفتحةِ، وفي الثالثِ: مجرورٌ بالكسرةِ.
وهذا معنى قولِهِ: (وَإِنْ أُضِيفَ عددٌ مُرَكَّبٌ.. إلخ)؛ أيْ: وإنْ أُضِيفَ العددُ المرَكَّبُ إلى اسْمٍ بَعْدَهُ، فإنَّهُ يَبْقَى على بِنَائِهِ، وهذهِ اللُّغَةُ الأُولَى، (وعَجُزٌ قدْ يُعْرَبُ) إشارةٌ إلى اللغةِ الثانيَةِ، وأفادَ بذلكَ أنَّها لُغَةٌ قليلةٌ. وقولُهُ: (الْبِنَا) بالقَصْرِ للوَزْنِ، وسَوَّغَ الابتداءَ بالنَّكِرَةِ في قَوْلِهِ: (وعَجُزٌ) أنَّها في مَعْرِضِ التفصيلِ.