وأما ألفاظ الرواية ، فمن الصحابي خمسة :
أقواها (سمعت) أو (أخبرني) أو (شافهني) ثم (قال كذا) لاحتمال سماعه من غيره ، ثم (أمر) أو (نهى) ، ثم (أُمرنا) أو (نُهينا) لعدم تَعَيُّن الآمر ، ومثله (من السنة) ، ثم (كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون) ، فإن أضيف إلى زمنه فحجة ، لظهور إقراره عليه ، وقال أبو الخطاب (كانوا يفعلون) نقل للإجماع خلافاً لبعض الشافعية ، ويقبل قوله (هذا الخبر منسوخ) عند أبي الخطاب ، ويرجع إليه في تفسيره .
ولغيره مراتب :
أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول (حدثني) أو (أخبرني) و (قال) و (سمعته) .
ثم قراءته على الشيخ ، فيقول الشيخ : نعم أو يسكت خلافاً لبعض الظاهرية ، فيقول (أخبرنا) أو (حدثنا) قراءة عليه لا بدونه في رواية . وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ (حدثنا) أو (أخبرنا) بالأخرى في رواية .
ثم (الإجازة) فيقول : أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي . و(المناولة) فيناوله كتاباً ويقول : اروه عني ، فيقول : (أنبأنا) وإن قال : (أخبرنا) فلابد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما . ولا يجيز الرواية (هذا الكتاب سماعي) بدون إذنه فيها ، ولا وجوده بخطه ، بل يقول : وجدت كذا .
ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره ، خلافاً لأبي حنيفة ، وإن شك فلا . فإن أنكر الشيخ الحديث وقال : لا أذكره ، لم يقدح ، ومنع الكرخي منه ، ولو زاد ثقة فيه لفظاً أو معنى قبلت ، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط ، وقال القاضي روايتان .
ولا يتعين لفظه ، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور ، فيبدل اللفظ بمرادفه ، لا بغيره ، ومنع بعض المحدثين مطلقاً .