الحث على أخذ حق الضعيف من القوي

[محمد أبو زيد]

وعنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟!)) رواهُ ابنُ حِبَّانَ.
ولهُ شاهِدٌ: منْ حديثِ بُرَيْدَةَ عندَ البَزَّارِ.
وآخَرُ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ عندَ ابنِ مَاجَهْ.

[محمد أبو زيد]

9/1309 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ)). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ)؛ أَيْ: تُطَهَّرُ، (لا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ).
وَأَخْرَجَ حَدِيثَ جَابِرٍ أَيْضاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَدْ شَهِدَ لَهُ الْحَدِيثُ.
10/1310 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ.


11/1311- وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.
وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ).
وَفِي الْبَابِ عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ أَبِيهِ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ. وَفِيهِ عَنْ خَوْلَةَ غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ، قِيلَ: إنَّهَا امْرَأَةُ حَمْزَةَ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ. وَشَوَاهِدُ حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا مَا ذُكِرَ، وَمِنْهَا الْحَدِيثُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَآخَرُ)؛ أَيْ: وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ، (مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ).
وَالْمُرَادُ: أَنَّهَا لا تُطَهَّرُ أُمَّةٌ مِن الذُّنُوبِ لا يُنْتَصَفُ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا فِيمَا يَلْزَمُ مِن الْحَقِّ لَهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ نَصْرُ الضَّعِيفِ حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ مِن الْقَوِيِّ، كَمَا يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً)).

[محمد أبو زيد]

1209- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ، لاَ يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟!)). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قالَ المؤلِّفُ: رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ ماجَهْ، وله شواهدُ:
1- حديثُ بُرَيْدَةَ؛ عندَ البَيْهَقِيّ.
2- حديثُ قابُوسِبنِ مُخَارِقٍ عن أبيه؛ عندَ الطَّبَرَانِيِّ، وابنِ قانِعٍ.
3-حديثُ خَوْلَةَ غيرَ منسوبةٍ؛ عندَ الطَّبَرَانِيِّ، وأبي نُعَيْمٍ.
4- حديثُ أبي سعيدٍ؛ عندَ ابنِ ماجهْ.
5- حديثُ عَائِشَةَ؛ عندَ ابنِ حِبَّانَ، والبَيْهَقِيِّ.
وقد صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حِبَّانَ، والسُّيُوطِيُّ، وقالَ الذَّهَبِيُّ: إسنادُه صالحٌ. وقالَ الهَيْثَمِيُّ: رِجالُه ثِقاتٌ إلاَّ أنَّ فيه عَطَاءَ بنَ السائِبِ ثِقَةٌ؛ لكنَّه اخْتَلَطَ.
*مُفْرَداتُ الحديثِ:
-كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ: التقديسُ: التطهيرُ والتنزيهُ، يعني: تَبْعُدُ الطهارةُ والنزَاهةُ عن أُمَّةٍ لا تُسَاوِي في أحكامِها بينَ القويِّ والضعيفِ.
-الأُمَّةُ: أَتباعُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والجمعُ أُمَمٌ، مثلُ: غُرْفَةٍ وغُرَفٍ.
- شَدِيدِهِمْ: قَويِّهِم وغنيِّهِم.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- قالَ اللَّهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِوَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّاأَوْ فَقَيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْتَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء: 135]
قالَ بعضُ المفسِّرينَ: لهذه الآيةِ ثَمَراتٌ هي أحكامٌ، منها:
الأوَّلُ: وُجُوبُ العدلِ على القُضاةِوالوُلاةِ، وأنْ لا يَعْدِلُوا عن القسطِ لأمرٍ تَمِيلُ إليه النفوسُ وشَهَوَاتُ القلوبِ، مِن غِنًى وفقرٍ، أو قَرَابَةٍ، بل يَسْتَوِي عندَه الدنِيءُ والشريفُ، والقريبُ والبعيدُ.
الثاني: أنه يَجِبُ الإقرارُ على مَن عليه الحقُّ، ولا يَحِلُّ له أنْ يَكْتُمَه؛ لقولِهِ: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}.
2- قالَ مُحَمَّدٌ رشيدٌ رِضا: القَوَّامُونَ بالقِسْطِ هم الذين يُقِيمُونَ العَدْلَ بالإتيانِ به على أَتَمِّ الوُجُوهِ وأَكْمَلِها وأَدْوَمِها، فالقِيامُ بالشيءِ هو الإتيانُ به مُسْتَوِياً تامًّا، لا نَقْصَ فيه، ولا عِوَجَ، وهذه العبارةُ أَبْلَغُ ما يُمْكِنُ أنْ يُقالَ في تأكيدِ أمرِ العدلِ والعنايةِ.
3- حديثُ البابِ فيه استبعادُ أنْ تَتَطَهَّرَ أُمَّةٌ مِن الذنوبِ، وهي لا يُنْصَفُ لضعيفِها مِن قويِّها فيما يَلْزَمُه من الحقِّ له؛ فإنَّه يَجِبُ نصرُ الضعيفِ حتى يَأْخُذَ حَقَّه من القويِّ:
فقد جاءَ في (صحيحِ الْبُخَارِيِّ) (2444): ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً، أَوْ مَظْلُوماً))، ونصرُ الظالِمِ: هو رَدُّه وكَفُّه عن الظلمِ.